الجزائر تمنع تداول "الكاش" بأكثر من نصف مليون دينار

تخطط الحكومة الجزائرية للتوسع في مجالات الدفع الإلكتروني من خلال منع تداول النقود "الكاش" عند تنفيذ المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار.
وكشفت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر عن 25 هدفًا، في إطار رؤية الجزائر الرقمية 2030، من أبرزها إلغاء كلي لعمليات الدفع نقدًا "كاش" لكافة المعاملات المالية التي تفوق 500 ألف دينار "50 مليون سنتيم" لمكافحة الاقتصاد الموازي.
كما تتضمن الاستراتيجية إطلاق 5 مراكز بيانات وطنية، وتصدير خدمات الحوسبة السحابية وتقليص هجرة الكفاءات في المجال الرقمي، ورقمنة الخدمات العمومية بنسبة 100%، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
بالإضافة إلى دعم إنشاء 100 ألف شركة ناشئة في المجال الرقمي، عبر تسهيل إجراءات التمويل والتسجيل، وتوفير منظومة محفزة على الابتكار، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من الناتج المحلي، وزيادة صادرات مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى 500 مليون دولار، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار دولار في قطاع الرقمنة.
وتهدف الاستراتيجية إلى اتصال جميع الأفراد والأسر بنسبة 100% بخدمات الإنترنت بجودة عالية، وتقليص الفجوة الرقمية، وربط الهيئات والمؤسسات العامة ضمن خطة تطوير الخدمات وتحسينها وتعزيز فعالية الإجراءات الإدارية والاتصال الداخلي والخارجي.
بالإضافة إلى زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالإنترنت، وتصدير الخدمات الرقمية إلى الدول المجاورة، وامتلاك مراكز بيانات وطنية تستجيب للمعايير الدولية، وتوفير عروض خدمات تنافسية في مجال الحوسبة السحابية وتصديرها نحو الخارج.
كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير 500 ألف مختص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك عبر إطلاق برامج تدريب مستمر، والحد من هجرة الكفاءات الرقمية، ورقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين والمؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

"كاسادا" المدعومة من قطر تستهدف أول صفقة فندقية في المغرب

تتوقّع شركة "كاسادا كابيتال مانجمنت" (Kasada Capital Management)، المدعومة من صندوق الثروة السيادي القطري البالغة قيمته 524 مليار دولار، إبرام صفقة فندقية في المغرب خلال النصف الأول من عام 2026، ما يمهّد لدخولها سوق الضيافة والسياحة المزدهر في شمال أفريقيا. افتتحت الشركة المتخصّصة في الاستثمارات الفندقية المدعومة من "جهاز قطر للاستثمار" والمجموعة الفندقية الفرنسية "أكور" (Accor)، مكتباً في الدار البيضاء لاستكشاف الفرص المتاحة، وتعتزم إغلاق صندوق استثماري مخصّص للمغرب بحلول نهاية العام. إقبال سياحي على المغرب استقبلت المملكة الواقعة في شمال أفريقيا 17.4 مليون سائح العام الماضي، متجاوزة مصر لتصبح الوجهة الأكثر استقطاباً للزوّار في القارة. ومن المتوقع أن تستقطب جماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم خلال استضافتها بطولة كأس أمم أفريقيا في موسم 2025–2026، إلى جانب مشاركتها في استضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. وقال أوليفييه غرانيت، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي المشارك في "كاسادا"، في مقابلة "شمال أفريقيا تمثّل أولوية بالنسبة لنا. فالمغرب هو اليوم الوجهة السياحية الأولى في القارة الأفريقية، وإذا أردنا أن نصبح منصة رائدة، لا بدّ أن نوسع نشاطنا على امتداد القارة الأفريقية". اقرأ أيضاً: "بيكالباتروس" المصرية تستحوذ على 4 فنادق في المغرب هذا العام كانت "كاسادا" تركز في السابق على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء منذ إغلاقها أول صندوق استثماري بقيمة تقارب 500 مليون دولار في عام 2019. وتشمل محفظتها حالياً 19 فندقاً موزّعة على سبع دول في المنطقة، من بينها فندق "كيب غريس" (Cape Grace) الشهير في جنوب أفريقيا، فضلاً عن فنادق فخمة تحمل علامة "بولمان" (Pullman) في مدن رئيسية بكينيا وساحل العاج والسنغال. سوق أفريقية واعدة تُعدّ أفريقيا سوقاً واعدة في مجال السفر، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي القوي، وتوسّع الطبقة المتوسطة، وارتفاع القدرة الشرائية، وتحسّن الربط الجوي. وسجّلت القارة ثاني أفضل أداء سياحي في العالم خلال عام 2024 بعد الشرق الأوسط، مع تجاوز عدد الوافدين الأجانب بنسبة 7% مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة. تتوافق طموحات "كاسادا" في المغرب مع خططها لتوسيع محفظتها الفندقية عبر فئات الفنادق الاقتصادية والفاخرة في مدن محورية في أفريقيا جنوب الصحراء، مع الحفاظ على توازن في الإيرادات بين تأجير الغرف من جهة، والخدمات الأخرى مثل الطعام والشراب، ومساحات العمل المشتركة، وتنظيم الفعاليات من جهة أخرى. اقرأ أيضاً: المغرب يتوقع استقبال عدد قياسي من السياح هذا العام من جهته، قال ديفيد دامبيا، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي المشارك في "كاسادا": "القارة، بصراحة، شاسعة، لكن مستويات دخولها لا تزال منخفضة نسبياً. ونعتقد أن ثمة مجال لمضاعفة ما بنيناه حتى الآن مرتين إلى ثلاث مرات بسهولة في هذه الأسواق، مع الحفاظ على تركيزنا للاستفادة من حجمنا في المدن الرئيسية".

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

مع تقدم المجتمع نحو الشيخوخة.. تونس تفكر في إجراءات لتشجيع الإنجاب

بدأت تونس تفكرّ في إجراءات لتشجيع الإنجاب، في محاولة للتصدي لظاهرة تباطؤ معدّل المواليد، بعد أن أظهرت إحصائيات رسمية أن البلاد تواجه أزمة ديمغرافية وأن المجتمع يتجه نحو الشيخوخة. وفي هذا السياق، قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن وزارته تعمل على وضع استراتيجيات لتحسين المؤشرات الديمغرافية، بما يضمن توازنا بين التركيبة السكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات المقبلة. ودعا خلال مداخلة أمام البرلمان يوم الاثنين، إلى تبني سياسة جديدة وتصور حديث بهدف التشجيع على الإنجاب والرفع من معدل الولادات في تونس، وذلك تماشيا مع المعطيات الإحصائية المستخلصة من التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي كشفت عن تراجعا في معدل الولادات، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل النمو الديمغرافي في البلاد. ووفقا لإحصائيات التعداد السكاني، التي تمّ الإعلان عنها قبل أسبوعين، لوحظ "تراجع مقلق في أعداد الأطفال والشباب، مقابل ارتفاع نسبة كبار السنّ"، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات 5.8 بالمائة من مجموع السكان، بينما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 سنة 17 بالمائة، وذلك نتيجة تراجع الولادات وعدد الزيجات، في حين ارتفع مؤشر الشيخوخة إلى 73.9 بالمائة. وفيما تخشى السلطات أن ينتج عن زيادة متوسط الأعمار مقابل تراجع معدلات الإنجاب تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية، خاصة أنّ البلاد تروّج لنفسها كأمّة شابة، تعزو الأسر التونسية هذه التحولات الديمغرافية، إلى الصعوبات المعيشية والمالية، وإلى ارتفاع تكاليف الزواج وإنجاب وتنشئة الأطفال. تتبنى تونس منذ أكثر من 60 عاما سياسة تحديد النسل، التي تشجع على الاكتفاء بـ3 أطفال كحد أقصى وتوفر للنساء تسهيلات في الوصول لوسائل منع الحمل، غير أن الإحصائيات الأخيرة بينّت أن الأسر أصبحت تكتفي بطفل أو طفلين فقط.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

ليبيا: ميزانية «صندوق الإعمار» تفجّر «صراع الشرعيات» بين مجلسي «النواب» و«الدولة»

دخل «صراع الشرعيات» في ليبيا مرحلة جديدة، بعدما اعترض عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مجدداً على «الإنفاق الموازي البعيد عن الميزانية الرسمية للدولة»، فيما انتقد «المجلس الأعلى للدولة»، تمرير مجلس النواب لميزانية خاصة بـ«صندوق إعادة الإعمار»، برئاسة بالقاسم نجل المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني». واستغل الدبيبة اجتماعه، مساء الاثنين، بعدد من أعضاء «مجلس الدولة»، لتأكيد رفض الحكومة القاطع «لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية»، محذراً من أن هذه الممارسات «تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عملياً خصماً من جيب المواطن، وخفضاً فعلياً لقيمة دخله». وشدد على «أن المواطن الليبي لن يستفيد من مشروعات تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد»، قائلاً: «ما جدوى المشروعات إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة، وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟». اجتماع الدبيبة مع أعضاء من «المجلس الأعلى للدولة» (حكومة «الوحدة») وطالب الدبيبة، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، «بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين»، مؤكداً «أن هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق». كما أشار إلى «أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية، رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن». وعدّ الدبيبة «أن المسؤوليتين؛ الوطنية والقانونية، تقعان على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي». بدوره، أعلن «المجلس الأعلى للدولة» رفضه لمناقشة مجلس النواب لبند مالي يتعلق بـ«صندوق إعمار ليبيا»، عادّاً أن الخطوة تمّت خارج الأطر القانونية والدستورية المعمول بها. وأكد في بيان، «أن اعتماد الميزانية -بما في ذلك البنود الاستثنائية- يجب أن يتم وفقاً لمسار دستوري واضح، يبدأ بتقديمها من حكومة شرعية معترف بها، ثم إحالتها للمجلس الأعلى لإبداء الرأي، قبل اعتمادها نهائياً من مجلس النواب»، لافتاً إلى أن هذه الخطوات «لم تُستكمل، ما يجعل ما جرى سابقة خطيرة في إدارة المال العام». كما حذّر «من التداعيات الاقتصادية السلبية للتوسع غير المدروس في الإنفاق، في ظل غياب توافق وطني على الميزانية»، مؤكداً أن ذلك «سيؤدي إلى زيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل القدرة الشرائية للدينار الليبي، فضلاً عن تفاقم عمليات التهريب، وتهديد مدخرات المواطنين». وشدّد المجلس «على أن إعادة الإعمار حق لكل الليبيين، لكنه لا يمكن أن يتم إلا عبر أدوات شرعية، وتخطيط مالي سليم، وتحت رقابة حقيقية تضمن عدالة وفاعلية توزيع الموارد، بعيداً عن التوظيف السياسي الذي يعمّق الانقسام، ويزيد من الهدر». وكان مجلس النواب قد أعلن رسمياً موافقته، في ختام جلسته الرسمية مساء الاثنين، على إعداد ميزانية «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب، وتشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة، للاجتماع مع إدارة الصندوق لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق. لقاء تيتيه مع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية (البعثة الأممية) في شأن آخر، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، إنها بحثت مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية، أحمد الشهري، آخر التطورات في العاصمة وفي عموم ليبيا، إلى جانب المشاورات الجارية بشأن نتائج اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى اتفاق الطرفين «على ضرورة الحفاظ على الهدنة في طرابلس، وأهمية المُضي قدماً في عملية سياسية شاملة تهدف إلى تيسير إجراء الانتخابات الوطنية». وكانت هانا تيتيه، قد عدّت «أن الليبيين فقدوا الثقة بالطبقة السياسية الحالية»، وطالبت لدى اجتماعها مساء الاثنين بعمداء وأعيان وحكماء المنطقة الغربية والجبل «بأن تكون الحكومة المقبلة انعكاساً لتطلعات الليبيين»، وقالت إن البعثة الأممية «ليست مؤسسة غربية تقف ضد الشعب الليبي». بدوره، دعا عميد مدينة الزاوية، التي استضافت الاجتماع، «للم الشمل وتجنب الحروب»، وأوضح أن البعثة الأممية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى «تعزيز التفاهم بين الأطراف الليبية المختلفة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضمان حماية المدنيين». تيتيه في لقاء بالزاوية الليبية (بلدية الزاوية) من جهة أخرى، قالت حكومة «الوحدة»، إن وزارتها للحكم المحلي، سلّمت بلدية الأصابعة 154 صكاً مالياً دفعة أولى لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي تشهدها المدينة منذ فترة، والتي تسببت في تضرر عدد كبير من المنازل. وقدّم عميد البلدية عماد المقطوف خلال اجتماع حضره مع وزير الحكم المحلي المكلّف، عبد الشفيع الجويفي، في طرابلس، وأعضاء لجنة تعويض المتضررين من أهالي المدينة، تقريراً مفصلاً حول نتائج أعمال اللجنة، موضحاً أنها أنهت عمليات المعاينة، وتقييم الأضرار التي لحقت بنحو 306 منازل.