هبوط «غير مسبوق» للجنيه السوداني يعقّد الأوضاع السياسية والمعيشية
ويأتي التسارع الكبير في تدني قيمة الجنيه السوداني في ظل النقص الكبير بالاحتياطي النقدي للعملات في «البنك المركزي»؛ مما يدفع بالتجار والمستوردين إلى الشراء من «السوق السوداء» للعملات، التي بدورها تؤدي إلى هذا الانخفاض.
وقال متعامل في السوق الموازية (السوداء)، بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، إن هناك طلباً كبيراً وغير مسبوق على شراء الدولار. وأضاف: «نفذنا عمليات بيع مقابل 3300 جنيه مقابل الدولار، لكن السعر تراجع إلى نحو 2900 جنيه اليوم».
كامل إدريس خلال مراسم أداء اليمين رئيساً للوزراء أمام عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
وقال تاجر عملة لــ«الشرق الأوسط»، طالباً حجب اسمه: «فوجئنا بطلب كبير على الدولار في السوق. أعتقد أن هذا الانخفاض هو الأكبر في قيمة العملة منذ سنوات طويلة... هذه الأسعار ظلت غير ثابتة وتتحرك على مدار اليوم»، وتوقع استمرار انخفاض الجنيه أكثر خلال الأيام المقبلة.
وعزا انخفاض سعر العملة الوطنية إلى قلة العرض والزيادة الكبيرة في الطلب على شراء الدولار لتسيير حركة الاستيراد من الخارج.
وأفاد التاجر بأن هناك جهات تدخلت لشراء الدولار بكميات كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة «غير مسبوقة»، وقال: «نعتقد أنها تتبع الحكومة؛ المشتري الأكبر للعملة الصعبة».
وأوضح أن «النظام الحالي للتحويلات النقدية المالية يسمح للشركات وحسابات الأفراد الموثوقة بتحويل ما بين 100 و500 مليار جنيه سوداني، وإيقافه لا يعدو (عملية تخدير مؤقت)، ولن يؤدي إلى تحسن قيمة الجنيه، بل سيؤثر قطعاً على معاملات كثيرة ترتبط بالأوضاع المعيشية في البلاد».
وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير تراجع قيمة الجنيه السوداني في اليومين الماضيين لأسباب عدة، أبرزها مرتبط بالفراغ الزمني الطويل بين حل الحكومة السابقة وتنفيذ تشكيل «حكومة الأمل» برئاسة كامل إدريس (قيد التشكيل حالياً). وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في هذه الفترة يحدث تباطؤ اقتصادي، ينعكس على قيمة العملة الوطنية».
وأضاف: «الجهد المبذول في الاستفادة من إنتاج الذهب، ومساهمته المقدرة في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، يدحض أي أحاديث عن تدخل الحكومة، إلا إن استمرار عمليات تهريب الذهب يؤثر سلباً على سعر الصرف، لكنّ هناك تحسناً ملحوظاً في القيمة الشرائية للجنيه».
سودانيان ينظفان متجراً في شارع «الحرية» بالخرطوم يوم 15 يوليو 2025 كان تضرر جراء الحرب (أ.ف.ب)
وأوضح الناير أن الحكومة السودانية لجأت، عبر «البنك المركزي»، إلى «اتخاذ قرار تقييد التعاملات البنكية عبر التطبيقات التقنية المصرفية؛ للحد من المضاربة في النقد الأجنبي وتجارة العملة في (السوق السوداء)، لكنه قد يعوق عمل الشركات في القطاع الخاص عن إجراء تحويلات مالية ضخمة تتعلق بعملها وحاجتها الكبيرة للعملة الأجنبية والتحويلات المالية للتمويل بخصوص عمليات الاستيراد، لذلك تدخل السوق السوداء للحصول على النقد الأجنبي بكميات كبيرة».
واستبعد الناير ما يتردد عن تدخل الحكومة لشراء الدولار في السوق السوداء، وقال: «خزينة الدولة بها نحو ملياري دولار من عائدات الذهب العام الماضي. وانخفاض الجنيه السوداني في الأيام الماضية بسبب احتياجات القطاع الخاص».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «الحروب تؤدي إلى تراجع في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وانخفاض في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، لكن قدرة الفريق الاقتصادي على اتخاذ سياسات مالية مناسبة قد تقلل من هذه التأثيرات».
وعدّ الناير أن إيقاف تحويلات الشركات عبر التطبيقات المصرفية، على الرغم من أنه ساعد في تحسن قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، «قرار مرحلي مؤقت مرتبط بحدوث استقرار في سعر الصرف، وبعد ذلك يمكن أن تلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات سياسات مالية ونقدية لتثبيت سعر الصرف».
بدوره، قال أمين شباب الأعمال في «اتحاد أصحاب العمل» السابق، أحمد سيد، إن نسبة انخفاض الجنيه السوداني بلغت نحو 22 في المائة، و«يتوقع أن يتراجع أكثر في غياب الحل السياسي للحرب».
وعزا انخفاض قيمة الجنيه السوداني إلى «دخول مشترٍ، أو طلب ضخم للعملة الصعبة»، مرجحاً أن «تكون هذه الجهات على صلة وثيقة بالحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، لتغطية التزامات الحرب وشراء الأسلحة من الخارج، في ظل انحسار الدعم الإقليمي للسودان، وإشكالات أخرى تتعلق بشبكات تهريب الذهب؛ أكبر مورد للعملة الصعبة».
من داخل أحد البنوك في مروي (أرشيفية - أ.ب)
وأدى استمرار الحرب وتداعياتها إلى خفض إيرادات الدولة بنسبة 80 في المائة، ولانكماش اقتصادي بلغت نسبته 40 في المائة بنهاية عام 2023، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال العام الحالي، وتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى نحو 3 آلاف، وقد يستمر هذا لفترات طويلة.
ويزداد الوضع تعقيداً في السودان؛ بسبب الموارد الشحيحة والصرف الأكبر والمتصاعد على المجهود الحربي، مع تراجع موارد الإنتاج والتصدير، وشح العملة الصعبة المتوفرة للدولة.
وتواجه الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، صعوبات في التحكم بسعر الجنيه السوداني المتدهور، الذي يتوقع أن يفرز ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الغذائية والدواء، وبالتالي زيادة معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الحرب.
وأدت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ نحو عامين ونصف العام، إلى أضرار بالغة السوء على صادرات البلد العربي ووارداته، كما تسببت في تعطّل معظم المصانع والشركات، وخسارة كبيرة في قطاع الأعمال بسبب الدمار والنهب.
وقال المحلل الاقتصادي، أحمد خليل، إن «انخفاض قيمة الجنيه السوداني يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في مقابل ضعف العرض، في ظل النزاع الحالي؛ لما له من أثر كبير على قيمة الجنيه، مما سيفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم».
وأضاف: «منذ 2021 بدأ السودان يفقد تحويلات المغتربين، التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار في العام، وتراجع الإيراد النقدي من العملة الذي يأتي من صادرات الذهب».
ورأى خليل أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لوقف تدهور العملة، «مؤقتة، ولا تختلف كثيراً عن الإجراءات الأمنية التي كانت تتخذها الحكومة سابقاً، لوقف تدهور العملة الوطنية».
من جانبه، قال المدير السابق لـ«الشركة السودانية للموارد المعدنية»، مبارك أردول، إن «المعالجات التي طرحت بوقف التحويلات الإلكترونية، لن توقف التدهور المريع في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية».
وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «هذه سياسة فاشلة وحلول مؤقتة، والجنيه السوداني سيعاود الانحدار بشكل مخيف بعد أيام».
وأضاف: «نحن نتدحرج بإصرار في تجريب هذه الحلول، منذ أن كانت قيمة الجنيه قبل عامين 900 مقابل الدولار، ونعتبرها سياسة ناجحة، حتى أصبحت اليوم قيمة الجنيه 3350 مقابل الدولار».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
عمومية دايس للملابس الجاهزة تقرر زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية
القاهرة - مباشر: صدقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، على القوائم السنوية وتوزيعات الأرباح وزيادة رأسمال الشركة. وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، قررت العمومية توزيع نصف سهم لكل سهم على المساهمين ليصبح رأس المال المصدر نحو 535.99 مليون جنيه بزيادة قدرها 178.66 مليون جنيه. وقررت العمومية العادية احتساب فائدة تقدر بـ0.25% علاوة على سعر اقراض البنك المركزي على أرصدة المساهمين الدائنة بدءًا من مايو الماضي وحتى السداد. ووافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشرك والخاصة برأس المال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
تحول اقتصادي موريتاني كبير
تستعد موريتانيا اليوم للدخول في تحول اقتصادي كبير قد يغير وجهها إلى الأبد، ويفتح لها أبواباً من النمو والازدهار المتسارع. هذا البلد مترامي الأطراف، الذي ظل يعاني لستة عقود من تحديات الفقر والتغير المناخي، يمتلك موارد طبيعية هائلة تجعله مرشحاً ليصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمية. مع بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من مشروع أحميم الكبير (GTA) مطلع عام 2025، وطموحاتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تبدو موريتانيا جاهزة للانتقال من اقتصاد يعتمد على التعدين التقليدي إلى نموذج أكثر تنوعاً واستدامة. ومع ذلك، يظل الطريق مليئاً بالعقبات، حيث يتطلب النجاح في استغلال هذه الفرص الكبيرة، استثمارات هائلة وإدارة حكيمة للموارد. في تاريخه القريب، اعتمد اقتصاد موريتانيا على قطاعين رئيسيين: التعدين والصيد البحري. إذ يُعد خام الحديد أحد أبرز الصادرات، منذ حقبة الاستعمار الفرنسي، حين وقع الفرنسيون بالصدفة على كنز كبير من خام الحديد في الشمال الموريتاني. وفي عام 2022، أنتجت موريتانيا أكثر من 13 مليون طن من خامات الحديد، ما جعلها ثاني أكبر منتج للحديد في أفريقيا. كما أسهم قطاع التعدين بنسبة 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، مع إنتاج الذهب الذي بلغ 620.8 ألف أونصة من قبل شركة «تازيازت موريتانيا»، والصعود الكبير في إنتاج الذهب من طرف المنقبين التقليديين، بفضل توجه الدولة نحو تنظيم هذا القطاع وتأطيره. مع ذلك، يواجه قطاع التعدين كثيراً من التحديات؛ مثل انخفاض أسعار السلع العالمية وتذبذبها المتكرر، واستنزاف الاحتياطيات، مما يدفع موريتانيا نحو تنويع مصادر دخلها، والتوجه نحو موارد أكثر استقراراً واستدامة. في السنوات الأخيرة، اكتشفت موريتانيا احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها، بالشراكة مع السنغال. كما اكتشفت احتياطيات ضخمة قبالة سواحل العاصمة نواكشوط، لا تزالُ نائمة، وتراقبها كبريات الشركات العالمية. ويُعد مشروع أحميم الكبير (GTA) نقطة التحول الرئيسية. بدأ الإنتاج التجاري في أوائل 2025، مع تحميل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أبريل (نيسان) 2025، وإطلاق رسمي في مايو (أيار) 2025 بالشراكة مع السنغال. ويتوقع أن ينتج المشروع نحو 2.3 - 2.4 مليون طن سنوياً، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي. ووفقاً للبنك الدولي، يتوقع أن يتراوح النمو بين نسب 4.9 في المائة إلى 5 في المائة في المدى المتوسط، مدفوعاً بصادرات الغاز، بينما يرى صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.4 في المائة في 2025، وآخرون يتوقعون 7.9 في المائة. ولكن التحول الحقيقي سيبدأ حين يدخل المشروع مرحلته الثانية، والأهم حين تبدأ موريتانيا استغلال حقل «بير الله» للغاز الطبيعي، وهو حقل موريتاني مائة في المائة، واحتياطياته تقدر بعشرة أضعاف احتياطيات حقل أحميم الكبير، وتسعى كبريات الشركات العالمية للفوز بصفقة استغلاله، فيما لا يبدو أن الموريتانيين متسرعون في الموضوع، ويميلون أكثر للتأني والدراسة. ولم تتوقف موريتانيا عند الغاز؛ بل إن إمكاناتها في الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية (457.9 غيغاواط) والرياح (47 غيغاواط)، تجعلها مرشحاً مثالياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُعدّ وقود المستقبل في أفق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وأعلنت موريتانيا طموحاتها لإنتاج 12.5 مليون طن سنوياً بحلول 2035، محتلة 1.5 في المائة من السوق العالمية بحلول 2050. ومن أبرز المشاريع مشروع أمان بقيمة 40 مليار دولار، الذي يهدف إلى إنتاج 1.7 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، و10 ملايين طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 - 60 في المائة بحلول 2035. ومع ذلك، أعلنت عدة شركات في يونيو (حزيران) 2025، تأجيل مشاريعها بسبب ضعف الطلب، لكنها أكدت الالتزام بالعمل على تطويرها مستقبلاً. ومع ذلك، اعتمدت موريتانيا قانون الهيدروجين الأخضر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ولأخذ مكان محوري في سوق لا تزالُ قيد التشكل. أما في قطاع التعدين، فإن موريتانيا تهدف إلى مضاعفة إنتاج خام الحديد إلى أكثر من 45 مليون طن بحلول 2030، مع التركيز على الدرجات العالية لتلبية الطلب على الصلب النظيف. يدعم البنك الدولي مشاريع لاستكشاف المعادن الحرجة وتطوير القوانين. وتسعى موريتانيا إلى دمج قدراتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في منطقة الشمال، حيث الشمس والصحراء والرياح والمحيط، مع احتياطياتها في الحديد، والتوجه نحو التصنيع، وإنتاج الصلب الأخضر، الذي يعدّ الطلب عليه عالياً في السوق العالمية. ورغم هذه الإمكانات، تواجه موريتانيا عقبات كبيرة، إذ يبلغ معدل الفقر نحو 31.8 في المائة، مع تأثير التضخم المتوقع عند 3.5 في المائة في 2025. كما تشكل مخاطر الأمن في الساحل والصدمات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات، تهديداً للاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض إنتاج الذهب والحديد إلى تعويض جزء من النمو المتوقع من الغاز. وتحتاج البلاد إلى تحسين البنية التحتية، مثل شبكات الأنابيب والكهرباء، وتعزيز الشراكات العامة الخاصة لضمان توزيع الثروة بشكل عادل. مع دعم من الاتحاد الأوروبي (برنامج «غيت واي» بقيمة 300 مليار يورو) والبنك الأفريقي للتنمية (شراكة بقيمة 289.5 مليون دولار لتوسيع الكهرباء)، تسعى موريتانيا لتحقيق 50 في المائة من مزيج الطاقة المتجددة بحلول 2030، وإذا نجحت في استغلال هذه الموارد، فقد تصبح عاصمة الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، مما يخلق فرص عمل ويقلل الاعتماد على التصدير الخام. من الواضح أن موريتانيا على أعتاب ثروة حقيقية، لكن النجاح في تسيير هذه الثروة واستغلالها، يعتمد على الإدارة الجيدة والالتزام بالاستدامة، ومع الاستثمارات الدولية والإصلاحات القانونية، يمكن أن تتحول هذه العتبة إلى بوابة للازدهار الدائم.
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
المغرب يعد دراسة جديدة لتطوير معايير البناء
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في المغرب عن إطلاق طلب عروض دولي لإعداد دراسة تقنية تهدف إلى تطوير وتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة المعتمدة في قطاع البناء بالمغرب. وتأتي الصفقة، التي تم تحديد تكلفتها التقديرية بنحو 1.2 مليون درهم، استجابة لاحتياجات العاملين في قطاع البناء، خاصة في ظل غياب إطار وطني موحد لحساب الخرسانة المسلحة. وفي الوقت الذي ظلت فيه الممارسات الهندسية في المغرب تعتمد على قواعد فرنسية قديمة، مثل CCBA 68 وBAEL 91 المعدل 99، فإن هذه النصوص أصبحت متجاوزة حتى في بلد منشئها، فرنسا، حيث تم استبدالها بـ Eurocode 2 منذ أكثر من عقد، وفق موقع "العمق" المغربي. وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى وضع خطة مفصلة للدراسة، وتحديد المعوقات والأهداف، ووضع منهجية البحث والتحليل، كما ستتضمن دراسة مقارنة لقواعد الخرسانة في أربعة نماذج دولية تمثل مناطق مختلفة: شمال أفريقيا، أوروبا، آسيا، والدول الأنجلوساكسونية. وتتضمن المرحلة الثانية، التحليل الميداني، ويتم خلالها تقييم الوضع الحالي في المغرب، وتحليل الإطار التنظيمي المطبق، مع إطلاق استطلاع وطني يشمل مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات ومدارس الهندسة، بهدف رصد تطلعات المتعاملين في القطاع وفهم التحديات الواقعية. كما تتضمن المرحلة الثالثة اقتراح سيناريوهات عملية لتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة، من بينها اعتماد أحد الأنظمة الدولية مثل Eurocode أو ACI 318، أو تطوير لائحة مغربية خاصة.
