ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
اضافة اعلان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري.وأوضح ترامب أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تفتح أسواقها أمام التجارة مع الولايات المتحدة بأسعار جمركية صفرية، كما وافق الاتحاد الأوروبي على شراء موارد طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار.وكان ترامب قد وصل يوم الجمعة إلى اسكتلندا في زيارة خاصة تستمر خمسة أيام، وهي أول زيارة له للمملكة المتحدة بعد تنصيبه. ويخطط الرئيس الأمريكي لزيارة ناديين للجولف يمتلكهما وافتتاح ثالث، كما من المتوقع أن يجري لقاءً غير رسمي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.من جانبها، ذكرت أورسولا فون دير لاين أنها تخطط لمناقشة العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال لقائها مع ترامب يوم الأحد.يأتي هذا الاتفاق في إطار التطورات الأخيرة حول الرسوم الجمركية، حيث كان ترامب قد وقع في 2 أبريل أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وحددت الرسوم الأساسية بنسبة 10%، بينما بدأت تُطبّق رسوم مرتفعة على 57 دولة اعتباراً من 9 أبريل، محسوبة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.وفي 12 يوليو، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 أغسطس، مع الإبقاء على الرسوم القطاعية السابقة. وأشار في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة ستزيد هذه النسبة إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع تعريفاته على السلع الأمريكية.رداً على ذلك، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
يوم أسود لأوروبا؟ ما لم يُقال عن اتفاق ترامب والاتحاد الأوروبي
في مشهد بدا وكأنه لقاء بروتوكولي عابر في منتجع ترمب الشهير باسكتلندا، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتاريخ 27 تموز 2025 وخرجا ليعلنا عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن ما خفي كان أعظم خلف عناوين التعريفات الجمركية والابتسامات أمام الكاميرات، كانت تُرسم ملامح تحول جيوسياسي ومالي ضخم. التزام أوروبي باستثمار 1.35 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مقابل تجنّب حرب تجارية… لكنه في نظر منتقدين، ليس أكثر من خضوع ناعم لضغوط واشنطن. رئيس وزراء فرنسا وصف الاتفاق بـ"اليوم الأسود لأوروبا"، وأصوات عدة حذّرت من أن القارة العجوز تفرّط بمصالحها، وتستبدل اعتمادها على موسكو بتبعية جديدة لواشنطن. فما الذي جرى فعلًا في اتفاقية تورنبيري؟ وما هي الأثمان الاقتصادية والسياسية التي ستدفعها أوروبا؟ وهل كانت هناك بدائل استراتيجية ضاعت وسط العجلة والخوف؟ وماذا يعنينا نحن في الأردن من هذه الاتفاقية؟ وهل نحن محصنون من تداعيات تحوّل موازين القوى العالمية؟ هذا المقال يحاول أن يقرأ ما بين السطور… ويكشف ما لم يُقال. ما الذي أُعلن رسميًا؟ كان جوهر الإعلان الرسمي هو فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ورغم أن هذه النسبة تُعد مرتفعة مقارنة بالمعدلات السابقة، فقد تم تقديمها كحل وسط لتجنّب رسوم أعلى كان ترامب قد هدّد بها—30%، بل وحتى 50% على بعض القطاعات. وتضمنت الاتفاقية استثناءات لقطاعات حيوية مثل الأدوية والطيران والزراعة، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية السوق الأميركي وتخفيف التصعيد الدبلوماسي. ما لم يُعلَن علنًا — ولكن تم تأكيده لاحقًا خلف الكواليس، التزم الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بنحو 1.35 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات: 750 مليار دولار في واردات الطاقة (الغاز الطبيعي المسال، النفط، المكونات النووية) 600 مليار دولار في استثمارات مباشرة بقطاعات التكنولوجيا والدفاع لم تكن هذه الالتزامات معاهدات رسمية، بل تعهدات سياسية واتفاقات شبه رسمية—مما يثير الشكوك حول قابليتها للتنفيذ، لكنه يترك انطباعًا سياسيًا قويًا. وقد علّق فرانسوا بايرو رئيس وزراء فرنسا على هذه النقطة قائلًا: "إنها مساهمة في استسلام أوروبا أمام الضغط الأميركي… يوم أسود بالفعل، ليس فقط للتجارة، بل للسيادة الأوروبية." لماذا قَبِل الأوروبيون بهذه الصفقة؟ أولًا، جاء الاتفاق في ظل تهديدات تجارية صريحة من إدارة ترامب، تضمنت رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات قد تُخرج آلاف الشركات الأوروبية من السوق الأميركي. ثانيًا، كان هناك ضغط كبير من لوبيات صناعية أوروبية كبرى—خاصة في ألمانيا وفرنسا—طالبت بالتوصل إلى اتفاق "يحمي الحد الأدنى" من العلاقات التجارية. ثالثًا، رأت بعض الحكومات الأوروبية أن الالتزام بتعهدات استثمارية في البنية التحتية الأميركية قد يتيح نفوذًا أكبر داخل النظام العالمي الجديد الذي تعيد الولايات المتحدة تشكيله عبر تحالفات الطاقة والتكنولوجيا. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق لأوروبا فعليًا؟ 1.تآكل السيادة الاستراتيجية: فالاتحاد الأوروبي وافق ضمنيًا على توجيه جزء كبير من استثماراته إلى الولايات المتحدة بدلًا من الداخل الأوروبي، مما يعمّق التبعية. 2.تأجيل مشروع الاستقلال الطاقي: حيث ستستمر أوروبا في الاعتماد على الغاز الأميركي لسنوات قادمة، في وقت كانت تخطط لتوسيع الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة. وهنا تظهر ألمانيا كأكبر المتضررين: إذ كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص لتغذية صناعاتها الثقيلة، والآن تضطر لشراء طاقة أغلى من الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التحول أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتسبب في فقدان العديد من الشركات الصناعية قدرتها التنافسية. بحسب اتحاد الصناعات الألماني (BDI)، فقد أغلقت أو أعلنت إفلاسها أكثر من 3000 شركة صناعية متوسطة وصغيرة خلال العامين الماضيين، فيما حذرت تقارير حكومية من خطر Deindustrialisation حقيقي يهدد مكانة ألمانيا كقوة صناعية. وهناك قلق متزايد من انتقال بعض الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة حيث الطاقة أرخص، والحوافز الحكومية أكبر. 3.إعادة اصطفاف استثماري: سيتم توجيه مئات المليارات من الأموال الأوروبية إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، ما قد يضعف تنافسية البدائل الأوروبية. هل هناك فرص داخل هذا "الاستسلام"؟ ربما. يرى بعض المحللين أن هذه الاتفاقية رغم قسوتها، قد تمنح أوروبا "وقتًا إضافيًا" لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والتقنيات الناشئة. لكن هذا الوقت سيكون باهظ الثمن… سياسيًا واقتصاديًا. تحوّل مركز الثقل… وأثر الدومينو اتفاق تورنبيري لا يمثل مجرد صفقة تجارية بين واشنطن وبروكسل، بل يعكس تحولًا في مركز الثقل الاستثماري من أوروبا نحو الولايات المتحدة. هذا التحول، الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأميركي، سيُسرّع من إعادة رسم خارطة الاستقطاب في الاقتصاد العالمي. ففي ظل هذا الانحياز الاستثماري، من المتوقع أن تبدأ أوروبا بسحب استثماراتها تدريجيًا من شرق آسيا—وخاصة الصين—وتعيد توجيهها نحو أميركا، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويُحفّز القوى الصاعدة على التحرك. وهنا يأتي دور مجموعة بريكس (BRICS)، التي قد تجد في هذه اللحظة دافعًا لتعجيل تموضعها كقوة موازية. الخطوات التي قد تشمل: تسريع إطلاق عملة موحدة بديلة للدولار. تطوير نظام مالي دولي جديد أقل اعتمادًا على المؤسسات الغربية. تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها ومحيطهم الحيوي. كل هذه التغيرات ستمثل ضغطًا متصاعدًا على قوة الدولار كعملة لتسعير النفط والمعادن الثمينة. ومع تراجع الطلب العالمي عليه، قد يفقد شيئًا من قيمته ونفوذه الدولي. ماذا يعني هذا التحوّل لنا في الأردن؟ قد لا تظهر الآثار بشكل مباشر، لكن على المدى المتوسط والبعيد، قد تكون هناك تأثيرات ملموسة على الدول التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار، وتعتمد عليه أيضًا في معظم تعاملاتها التجارية. وهذا ينطبق تمامًا على الأردن الحبيب. لذلك، من المهم أن نتابع تطورات هذه الاتفاقية بعناية، إلى جانب رصد تسارع خطوات مجموعة بريكس نحو إنشاء نظام مالي بديل. فكل ذلك سيكون له أثر محتمل على الميزان النقدي، واستقرار العملة، والسياسات الاقتصادية المستقبلية في بلدنا.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
ترامب: على إسرائيل أن تطعم الناس في غزة
البوابة - بعد أسبوع من تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد فيه أنه لا توجد مجاعة في غزة وإن ما يحدث هناك هو "سوء تغذية"، جدد ترامب تأكيده أمس على ضرورة أن تطعم إسرائيل الناس في غزة، مضيفا أن بلاده لا تريد أن يتضور الناس في قطاع غزة جوعا وإن أشياء سيئة تحدث هناك في الوقت الحالي. المجاعة بالأرقام وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، أكدت وزارة الصحة في غزة وفاة 6 فلسطينيين نتيجة التجويع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد ضحايا المجاعة في القطاع الفلسطيني إلى 175 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا. من جانب آخر أفادت مصادر طبية باستشهاد 56 من الباحثين عن غذاء عند مراكز توزيع المساعدات، ليرتفع عدد من استشهدوا بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر الأحد إلى 92. مساعدات غير كافية رغم سماح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية والتي يتصل إلى 30-40 شاحنة فقط عبر طرق غير آمنة، تؤكد وكالة الأونروا على أنه يتوجب إدخال 600 شاحنة من المساعدات على الأقل إلى قطاع غزة والسماح لموظفي الوكالة بإدارة نقاط التوزيع لضمان حصول الجميع على المساعدات والحد من المجاعة المتفشية. وفي بُعدٍ آخر من أبعاد معاناة سكان القطاع، حذرت الأمم المتحدة من أن الأغلبية الساحقة من أهالي غزة غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي، وإن 90% من السكان غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب،، فضلا عن أن 3 من كل 4 غزيين يواجهون صعوباتٍ في الوصول إلى دورات مياه. المصدر: الجزيرة
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
ترامب: لا نريد أن يموت الناس في غزة جوعا
سرايا - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "على (إسرائيل) أن تطعم الناس في غزة" وأن بلاده لا تقبل تجويع أهالي القطاع"في ظل أوضاع سيئة وكارثية". وأوضح ترامب في كلمة ألقاها مساء الأحد في ولاية بنسلفانيا أن الولايات المتحدة "تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مشيرا إلى أن واشنطن الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر الدعم المالي لأجل ذلك. وكشف ترامب عن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن". ووفقا له فإن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يقوم بعمل عظيم في إسرائيل في إطار المفاوضات، وقال: "نريد أن يطعم الناس... نريد أن تطعمهم إسرائيل، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعا". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت فقط 30 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة، ولم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار حتى الآن إلى ما يُعرف بـ"صندوق غزة الإنساني". وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كرر فيها أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في القطاع، لا تتطابق مع الواقع، حيث لم تتجاوز التعهدات الأمريكية نصف هذا المبلغ، وتم تسليم جزء ضئيل منه فعليا. وكان ترامب قد صرّح بأن ما يحدث في غزة"مفجع وعار وكارثي"، في حين أشار إلى استيائه من غياب النتائج الملموسة للمساعدات الأمريكية، رغم تقديم الدعم المالي بهدف تأمين الغذاء لسكان القطاع. وفي سياق متصل، نقلت مجلة "ذا أتلانتك" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعتقد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة، رغم تحقيق الأهداف العسكرية، وذلك بدافع الحفاظ على سلطته السياسية. وأكد المسؤولون أن البيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتخذ خطوات تعرقل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، ومع ذلك، أشاروا إلى أن ترامب لا يعتزم محاسبة نتنياهو، لافتين إلى أن "الخلافات بين الحلفاء قد تحدث أحيانا".
