"أكسيوس": ترامب مستاء من تصرفات نتنياهو المجنونة وقصف سورية فاجأه
البيت الأبيض
من سياسات رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو الإقليمية، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لاحتواء التصعيد في سورية. وأشار المسؤولون إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي امتنع حتى الآن عن توجيه انتقادات علنية لنتنياهو، عبّر عن استيائه خلال اتصال هاتفي معه على خلفية قصف كنيسة في غزة هذا الأسبوع، مطالباً بتفسير. وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الشعور السائد هو أن كل يوم هناك شيء جديد. ما هذا بحق الجحيم؟".
وتابع مسؤول آخر في البيت الأبيض أنّ تصرفات نتنياهو الميدانية تثير غضباً متزايداً في واشنطن، مضيفاً: "تصرف بيبي كالمجنون. إنه يقصف كل شيء طوال الوقت، وهذا قد يُقوّض ما يحاول ترامب فعله". وأوضح مسؤول ثالث أنّ هناك شعوراً داخل الإدارة بأن نتنياهو يتصرف "أحياناً كطفل. لا يتصرف بشكل لائق"، وسط مخاوف من أنّ نهجه العسكري المفرط يضعف الجهود الأميركية لتحقيق استقرار إقليمي. ورفض المتحدث باسم نتنياهو زيف أغمون التعليق على هذه التصريحات.
ويوم الثلاثاء الماضي، قصفت إسرائيل قافلة من آليات تابعة للجيش السوري كانت في طريقها إلى مدينة السويداء، وزعمت إسرائيل أنّ القافلة عبرت إلى منطقة في جنوب سورية تطالب بنزع السلاح منها، وأن الجيش السوري كان يشارك في هجمات على الأقلية الدرزية، وهو ما تنفيه دمشق. وطلب المبعوث الأميركي توماس برّاك من نظرائه الإسرائيليين يوم الثلاثاء التراجع لإفساح المجال أمام حل دبلوماسي، والتزم الإسرائيليون بذلك، وفقاً لمسؤول أميركي.
بدلاً من ذلك، وبعد فترة توقف، صعّدت إسرائيل ضرباتها. يوم الأربعاء، قصفت مقراً عسكرياً سورياً، ومنطقة أخرى في محيط القصر الرئاسي. وقال مسؤول أميركي إنّ "القصف فاجأ الرئيس والبيت الأبيض. لا يحب الرئيس مشاهدة القنابل تُلقى على التلفزيون في بلد يسعى للسلام فيه، وقد أصدر إعلاناً مهماً للمساعدة في إعادة الإعمار". وبعد ذلك، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نتنياهو وفريقه، يوم الأربعاء، بضرورة التوقف.
أخبار
التحديثات الحية
نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته بسبب "وعكة صحية"
لاحقاً، وافق نتنياهو على ذلك مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت دول، منها تركيا والمملكة العربية السعودية، قد نقلت رسائل غاضبة إلى إدارة ترامب بشأن تصرفات إسرائيل، واشتكى العديد من كبار المسؤولين الأميركيين مباشرةً إلى ترامب من نتنياهو. وكان من بين هؤلاء المسؤولين برّاك ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكلاهما صديقان مقرّبان لترامب، وفقاً لمسؤول أميركي تحدث مع الموقع.
وكان الاعتقاد السائد في البيت الأبيض أنّ نتنياهو قصف سورية بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى. وأكد مسؤول أميركي أنّ "أجندة نتنياهو السياسية تُسيطر على صوابه. سيتضح أن هذا خطأ فادح ارتكبه على المدى الطويل".
وبالإضافة إلى قصف سورية والهجوم على الكنيسة في غزة، أثار استشهاد الأميركي الفلسطيني سيف مسلَّط على يد حشد من المستوطنين الإسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي ردود فعل غاضبة من إدارة ترامب تجاه حكومة نتنياهو المؤيدة بشدة للاستيطان. وأصدر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي زار قبل أيام محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تعبيراً عن دعمه، سلسلة من البيانات وصف فيها الهجوم بأنه "إرهاب" وطالب بالرد. كما زار يوم السبت مجتمعاً مسيحياً في الضفة الغربية كان هدفاً لهجمات المستوطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الضحك زمن الكوارث
ما أن تندلع حرب هنا أو هناك، أو يوقظ حدث ما هدوء هذا العالم في بقعة من بقاع الأرض، حتى تنفجر موجة من السخرية والتهكم في مواقع التواصل الاجتماعي وعالم الميمز الإلكتروني. فيديوهات وتركيبات لمقاطع هزلية تعبر عن استخفاف إنسان العصر الحديث بالمآسي والحروب. الإنسان الذي كان، في ما مضى، يستقبل الحروب والنزاعات بالرهبة والخوف والهلع، صار اليوم يستقبلها بالفكاهة والسخرية والتجاهل الفج للضحايا. مستخدمو الإنترنت من الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن آسيا إلى الأميركيتين وأوروبا، يسخرون من الأحداث التي تهز العالم وتقلب استديوهات الأخبار إلى غرف طوارئ ومنصات تحليلية على مدار الساعة. فما أن انتشر خبر الحرب التي أشعلها نتنياهو من جديد في الشرق الأوسط، حتى انهالت الصور والفيديوهات والتعليقات الساخرة على هاتفي، تتندر على "الحرب العالمية الثالثة" التي "باتت على الأبواب". البعض يقول ساخراً إن العالم كان في سلام قبل عام 2020، وإن لعنة ألمت بالبشرية منذ ذلك التاريخ، العام الذي بدأت فيه جائحة كورونا وتبعتها سلسلة من الأحداث التي يرى فيها بعض رواد الإنترنت بداية لانهيار نفسي واقتصادي عالمي. آخرون يتشاركون صوراً مفبركة لخامنئي وترامب وقادة آخرين وهم يرقصون، أو يتعاركون، أو يغنون، ما زاد من متعة الاستهزاء انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، التي جعلت من السهل إنتاج مواد ترفيهية لا تحتاج إلى جهد كبير أو حسّ فني. الإنسان الذي كان، في ما مضى، يستقبل الحروب والنزاعات بالرهبة والخوف والهلع، صار اليوم يستقبلها بالفكاهة والسخرية والتجاهل الفج للضحايا ثمّة من يسخر حتى من موقعه الجغرافي، خاصة قربه من بؤر الحروب، مستذكرين الجملة الشهيرة التي لقنتنا إياها كتب المدرسة: "وطني يتميز بموقعه الاستراتيجي"، وهي مزحة تداولها بكثافة مستخدمو الإنترنت في الشرق الأوسط تحديداً. لا أنكر أن بعض تلك النكات مضحكة للغاية، لكنها دون شك تدفعنا إلى التساؤل عن سريالية ما يجري في العالم الافتراضي، وعن حجم التناقض بين الكارثة والسخرية منها. قد يدل كل هذا على أن الإنسان في عصرنا قد فقد، إلى حد ما، إحساسه بالخطر. وكأن غريزة البقاء التي كانت تحرك أسلافنا في الماضي، وتدفعهم إلى استشعار التهديد والتصرّف حيالَه، قد اختفت أو خمدت. ثقافة الترحال والهجرة، التي قامت على هذا الإحساس، لم تعد تعني الكثير اليوم. الحروب التي كانت قديماً روتيناً مألوفاً في أنحاء شتى من العالم، أصبحت الآن جزءاً من الماضي، كأنها تنتمي إلى أفلام تاريخية أو قصص مغامرات بعيدة عن الواقع. أصبح الإنسان يستخف بكل ما كان يخيفه سابقاً، ولم يعد يستقبل أخبار الحرب إلا كما يستقبل إعلاناً ترويجياً لفيلم أكشن. أما شاشات الأخبار التي تنقل له صور الدمار، فهي في نظره مجرد لقطات بعيدة، لا تعنيه. قد لا يصدّق كثيرون اليوم أن التاريخ قادر فعلاً على إعادة نفسه، وعلى الانبعاث من جديد قد لا يصدّق كثيرون اليوم أن التاريخ قادر فعلاً على إعادة نفسه، وعلى الانبعاث من جديد. مومياء التاريخ القديم للإنسانية لا تزال تتنفس خفيةً خلف غطاء تابوتها، تراقب بصمت، وتنتظر الكلمات السحرية التي توقظها من سباتها الطويل. بينما الإنسان الحديث يظنّ أن الأمان هو القاعدة، وأن ما عداه ليس إلا مزحة سخيفة تُلقى على مواقع التواصل طلباً لبعض التفاعل و"اللايكات". من جانب آخر، يمكن القول إن الإنسانية، بعدما قطعت شوطاً طويلاً بين الحروب والسلام، قد غيّرت طريقة تعاطيها مع الخطر. ربما تطور الدماغ البشري ليتجاوز خوفه الغريزي، ويحوّل الكارثة إلى مادة فكاهية، يضحك منها لا نكراناً لوجودها، بل هروباً منها أو محاولة لترويضها. أتعجب أحياناً من بعض مستخدمي الإنترنت في دولٍ قريبة جداً من ساحات حرب محتملة، قد تؤدي إلى كوارث إنسانية وبيئية واسعة، لكنهم يواصلون نشر النكات والضحك عن نهاية العالم وكأنهم في حفلة. وربما يستذكر الجميع كيف سخر الناس، بالطريقة ذاتها، من جائحة كوفيد التي أودت بحياة ملايين، وغيرت حياة العالم إلى الأبد، لكنها تحولت لاحقاً إلى سلسلة نكات تُعاد وتُكرر بلا نهاية. فهل هو فقط عالم الإنترنت، ذلك الكوكب الافتراضي الذي يخفف عنا ثقل الواقع، ويحول فظاعة الأحداث إلى مادة للضحك؟ أم أنه شكل من أشكال التبلد الجماعي؟ هل نحن متعبون إلى الحد الذي يجعلنا نحول كل شيء في هذا العالم القاسي إلى نكتة؟ نضحك للحظة، قبل أن يعيدنا الواقع إلى قسوته وجديته التي لا تضحك أبداً؟
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
قانون جينيس يهدد البنوك المركزية ويعكس موازين النظام المالي العالمي
وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 18 يوليو/تموز الحالي قانون جينيس لتنظيم العملات المشفرة المستقرة (Genius)، وهو أول تشريع فيدرالي شامل ينظم إصدار العملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالدولار، من قبل شركات خاصة. وبموجب القانون، يسمح لتلك الشركات بإصدار عملات مشفرة مشروعة قانونياً، شرط امتلاكها احتياطيات نقدية أو أدوات دين سيادية قصيرة الأجل تغطي القيمة المصدرة بنسبة 1:1 (أي دولار لكل عملة)، إضافة إلى الالتزام بتقارير شهرية مستقلة ومراقبة دورية من هيئات رقابية مختصة. واسم Genius هو اختصار لعبارة (Government-Enabled Neutral Issuance of Stablecoins)، أي "الإصدار المحايد للعملات المستقرة بتمكين حكومي". ويعكس هذا المفهوم توجهاً تشريعياً جديداً يعتبر أن إصدار النقود لا ينبغي أن يقتصر على الدولة، بل يمكن ترخيصه لكيانات تجارية خاصة. وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة النظام النقدي، إذ يسمح القانون لأول مرة في تاريخ النظام النقدي بإصدار وحدات نقدية قابلة للتداول والتسعير، خارج إطار البنك المركزي (مجلس الاحتياط الفيدرالي). ولا يشمل القانون كل العملات المشفرة، بل يقتصر على تنظيم العملات المشفرة المستقرة فقط، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار، على عكس البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المعروفة بتقلباتها. ويستخدمها المستثمرون لحماية مكاسبهم دون تحويلها إلى أموال نقدية. كما تستخدم جسراً بين العملات المشفرة المختلفة. ومن أشهر العملات المستقرة حالياً USDT وUSDC، وتمثل هاتان العملتان حالياً أكثر من 80% من السوق العالمي للعملات المستقرة (بقيمة تقارب 260 مليار دولار). أسواق التحديثات الحية ترامب يقر "جينيس أكت": الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة تضارب مصالح أكثر ما أثار الجدل حول القانون هو وجود عملة مشفرة مستقرة تحمل اسم USD1 أطلقتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) المرتبطة بعائلة ترامب، وتعمل فعلياً بصفتها أحد نماذج العملات المشفرة المستقرة التي يفترض أن يشملها القانون الجديد، وهو ما دفع أعضاد من الحزب الديمقراطي إلى اتهام الرئيس ترامب بتضارب المصالح. وقال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، الذي صوت بالرفض لقانون "جينيس"، خلال جلسة التصويت، إن "القانون لا ينظم السوق بقدر ما يفرغه من الرقابة"، وفقا لوكالة بلومبيرغ. واعتبر شيرمان أن التشريع يمهد الطريق أمام شركات خاصة لإصدار نقد بديل خارج سلطة الدولة، دون وجود ضمانات كافية لحماية المستهلكين أو الحد من تقلبات السوق المرتبطة بالعملات المستقرة. وأشار شيرمان إلى أن القانون "كتب بما يخدم مصالح فئة محدودة من المستثمرين والمقربين من السلطة"، في إشارة غير مباشرة إلى علاقة الرئيس ترامب بعملة USD1. وعبر عن قلقه من أن القانون قد يعيد إنتاج أزمة "التمويل الظلي" على نطاق رقمي عالمي، خاصة مع غياب بنود صارمة تتعلق بالمساءلة أو مسؤولية الجهات المُصدرة في حال الفشل أو التلاعب بالاحتياطيات. وختم شيرمان مداخلته داخل جلسة التصويت بالتحذير من أن "هذا القانون قد يكون الخطوة الأولى في مسار ينهي الدور التاريخي للبنك المركزي ضامناً للاستقرار النقدي، ويحول السياسة المالية إلى حلبة جديدة للمصالح التجارية الكبرى". ورغم تقديم ترامب القانون على أنه دعم للابتكار المالي، وتوسيع للبنية التحتية الرقمية، فإن الرافضين له اعتبروا مضمونه يمثل في جوهره انقلاباً رقمياً ناعماً يهدد عروش البنوك المركزية، عبر منح القطاع الخاص أدوات إصدار نقدية معترف بها قانوناً، دون خضوع فعلي لأدوات السياسة النقدية أو هياكل الرقابة السيادية. وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل السلطة النقدية، وإعادة توزيع مراكز التحكم في المال بين الدولة والسوق. وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة، خلال حفل توقيع في البيت الأبيض، حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين، مساء الجمعة الماضي: "لسنوات، جرت السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد، وروحكم الرائدة". اقتصاد عربي التحديثات الحية عملة ترامب المشفرة.. تحذيرات من مخاطر "فقاعة مالية" بالخليج تآكل سيطرة البنوك المركزية وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" في 18 يوليو الحالي، فإن وزارة الخزانة الأميركية قدرت أن العملات المستقرة -إذا انتشرت بشكل موسع- قد تتسبب في سحب ما يصل إلى 6.6 تريليونات دولار من الودائع المصرفية نحو العملات المستقرة، ما يهدد قدرة البنوك على تمويل القروض وضخ السيولة في الاقتصاد. فالعملة المستقرة، في جوهرها، تمثل شكلاً جديداً من النقود غير الخاضعة لرقابة البنوك المركزية، ومتصلة بسلاسل كتل لا تمر عبر النظام المصرفي التقليدي. وحذرت المديرة في مؤسسة التحليلات المالية الفيدرالية، كارن بيترو، من أن السماح لمُصدري العملات المستقرة -خاصة غير المصرفيين- بالوصول إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي، دون التزامهم بقواعد السيولة الصارمة المفروضة على البنوك، يعني أنهم قد يستفيدون من النظام النقدي دون أن يشاركوا في مسؤولياته، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة ويضعف فعالية أدوات الفيدرالي. ورغم أن القانون لا يمنح ترخيصاً مباشراً لهذه الجهات بالدخول إلى النظام الفيدرالي، فإنه لا يمنع ذلك أيضاً، ما يترك القرار النهائي في يد مسؤولي الفيدرالي. وهذا ما أثار قلق المؤسسات المصرفية، التي ترى في هذه التطورات بداية لانقلاب رقمي هادئ يهدد دورها التقليدي في تمويل الاقتصاد وضبط الإقراض. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، إن التوسع المستقبلي في استخدام العملات المستقرة، في ظل قانون "جينيس"، قد لا يظهر تأثيراً فورياً على أرباح البنوك، لكنه يحمل تهديدات هيكلية طويلة الأجل للنظام المصرفي. وأكد التقرير أن البنوك، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، قد تواجه ضغوطاً متزايدة على مصادر تمويلها، بسبب احتمال سحب جزء كبير من ودائع العملاء لصالح حيازة عملات مستقرة مثل USDC وUSDT. وأضافت "موديز" أن الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة في خدمات الدفع قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض إيرادات البنوك من الرسوم التقليدية، مثل رسوم التحويلات، وإدارة الخزينة، وخدمات المقاصة بين البنوك. كما أشارت إلى أن ازدياد التعامل بالرموز المشفرة المدعومة بالأصول، باعتبارها بديلاً منخفض الكلفة لأدوات الدين التقليدية، قد يضعف عوائد البنوك من أنشطة التداول والتوريق. لكن تقرير "موديز" لم يتجاهل أن البنوك الكبرى قد تملك الأدوات اللازمة للتكيف مع هذا التحول، بفضل ثقة العملاء وبنيتها التحتية التنظيمية المتقدمة. ومع ذلك، يبقى الخطر قائماً في حال تسارعت وتيرة التحول الرقمي دون حوكمة صارمة تضمن المنافسة العادلة، وتحد من التمييز التنظيمي بين المصارف ومُصدري العملات المستقرة غير الخاضعين للمعايير نفسها. أسواق التحديثات الحية قفزة تاريخية في سرقات العملات المشفرة... كيف تتم عمليات السطو؟ وفقاً لتقديرات "سيتي غروب"، قد يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة سبعة أضعاف عن حجمه في مارس/آذار 2025. ويتوقع التقرير أن يصاحب هذا النمو شراء ما يصل إلى تريليون دولار من أذون الخزانة قصيرة الأجل، وهو ما يعني دخول لاعبين جدد إلى سوق الدين الحكومي يفوقون في تأثيرهم معظم الحكومات الأجنبية. وتؤكد دراسة حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية أن هذا الطلب الكبير على الأذون قصيرة الأجل قد يخفض عوائدها، لكنه قد يجعل السوق أكثر تقلباً، لا سيما في حالات الذعر أو سحب جماعي للعملات المستقرة، حيث تميل تلك الانهيارات إلى رفع العوائد بمعدل يفوق الأثر الانخفاضي خلال الفترات الهادئة. الأخطر من ذلك -بحسب محللي بنك التسويات الدولية- أن تراكم كميات هائلة من الدين الحكومي الأميركي في أيدي جهات إصدار العملات المستقرة قد يقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهي الأداة الأساسية لضبط التضخم وتحفيز الاقتصاد. ويزيد ذلك من تعقيد مهمة الفيدرالي في وقت تتزايد فيه هشاشة الأسواق، وتكاليف خدمة الدين العام الأميركي، التي تجاوزت 881 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن تتخطى تريليون دولار سنوياً بحلول 2026. سباق محموم بعد توقيع ترامب رسمياً على قانون "جينيس"، تسارع كبرى البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية في وضع برامج عاجلة لإدماج العملات المستقرة في الحياة اليومية للمستهلك الأميركي، مستفيدة من القانون الجديد، وفقاً لتقرير نشره موقع أكسيوس. وأشار التقرير إلى أن شركات مثل Coinbase وPayPal بدأت بالفعل في طرح برامج ادخار تتيح للمستخدمين شراء عملات مستقرة وتحقيق عوائد قد تصل إلى 4% سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط العوائد على حسابات التوفير البنكية التقليدية. ورغم أن هذه العملات مدعومة بالكامل باحتياطيات نقدية، فإنها لا تخضع للتأمين الفيدرالي. ومن ناحية أخرى، كشف التقرير عن اتجاه بعض الشركات الناشئة إلى تقديم حوافز فورية على عمليات الشراء باستخدام العملات المستقرة، كاسترداد نقدي مباشر، يعود جزئياً إلى غياب رسوم التحويل التي تدفعها المتاجر عادة في بطاقات الائتمان. لكن رغم هذه التحولات، حذّر التقرير من أن تبني العملات المستقرة على نطاق جماهيري واسع لا يزال مرهوناً بمدى تقبل الجمهور للتحول من نظم دفع تقليدية مستقرة ومنتشرة، إلى آليات مالية جديدة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين. ورغم الجاذبية التقنية، فإن العقبة الأهم قد تكون مقاومة المؤسسات المالية التقليدية، التي تخشى فقدان السيطرة على حركة الأموال والعوائد. ويتوقع التقرير أن يشعل هذا التحول سباقاً محموماً بين البنوك الكبرى، التي قد تحاول الانخراط في النظام الجديد، عبر احتضان العملات المستقرة وإدارة احتياطياتها، وبين شركات التقنية التي تسعى لفرض نماذج دفع مبتكرة تحاكي احتياجات المستهلك العصري.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أوروبا تستعد لخطة انتقامية رداً على تصعيد ترامب التجاري
في تصعيد لافت على جبهة التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي، يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق خطة انتقامية شاملة، رداً على نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شبه شاملة على صادرات الكتلة الأوروبية، مع اقتراب موعد الأول من أغسطس/آب الذي حدده ترامب مهلة نهائية لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وبحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة بلومبيرغ، فإن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يعتزمون عقد اجتماع طارئ خلال أيام لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإجراءات المضادة، تشمل فرض رسوم على سلع أميركية حساسة، وتفعيل ما يعرف بـ"أداة مكافحة الإكراه" (ACI)، وهي أقوى آلية تجارية يمتلكها الاتحاد الأوروبي حالياً. وتمنح هذه الأداة المفوضية الأوروبية سلطات واسعة للرد على الممارسات التجارية القسرية، مثل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، أو فرض قيود على استثمارات أميركية داخل الاتحاد، وحتى استبعاد شركات أميركية من العقود العامة. وبينما صممت هذه الأداة في الأساس لردع دول مثل الصين وروسيا، فإن تحولها إلى سلاح محتمل ضد واشنطن يعكس حجم التوتر غير المسبوق بين الجانبين. تعثّر محادثات الفرصة الأخيرة تأتي هذه التحركات في وقت لم تفض فيه محادثات الفرصة الأخيرة بين الطرفين في واشنطن إلى أي اختراق، وسط مؤشرات واضحة على تصلب الموقف الأميركي. وتشير التسريبات إلى أن إدارة ترامب تطالب بتطبيق تعريفات تفوق 10% على معظم الصادرات الأوروبية، مع استثناءات محدودة تشمل بعض الأجهزة الطبية، والأدوية الجنيسة، وعدداً من المعدات الصناعية. وتؤكد مصادر "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى إطار تفاوضي مرن، يعتمد تعريفة موحدة نسبياً، لكنه فوجئ برسالة من ترامب في مطلع يوليو/تموز الجاري، تهدد بفرض رسوم تصل إلى 30% على معظم صادرات الكتلة، مع تركيز إضافي على قطاعات السيارات، والألمنيوم، والصلب، والنبيذ، وحتى أشباه الموصلات. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة وفي مواجهة هذا التهديد، شرعت بروكسل بإعداد قائمة انتقامية من السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوماً فورية في حال فشل المحادثات. وتشمل القائمة الأولية سلعاً تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو، فيما أعدت المفوضية الأوروبية قائمة إضافية بقيمة 72 مليار يورو، تستهدف قطاعات أميركية حساسة سياسياً، مثل طائرات "بوينغ"، والسيارات الأميركية، وفول الصويا من ولاية لويزيانا، والدواجن، والخمور. وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يكتفي هذه المرة بالرسوم الجمركية فقط، بل يدرس توسيع رده ليشمل فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية، وقيوداً على استثمارات أميركية محددة داخل الاتحاد، إضافة إلى استبعاد شركات أميركية من عقود الشراء العامة في السوق الموحدة. انقسام داخل الاتحاد بسبب ترامب رغم التوافق العام على ضرورة الاستعداد للرد، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف في درجة الحزم المطلوبة. فبينما تدعو بعض العواصم مثل باريس وبرلين إلى المواجهة المفتوحة إذا مضى ترامب في قراراته، تفضل دول أخرى اتباع نهج أكثر حذراً لتفادي تصعيد واسع. وتشير مصادر إلى أن تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" لا يجري إلا بعد تصويت الأغلبية داخل المجلس الأوروبي، إذ تتيح هذه الأداة فرض تدابير ردع قوية تشمل قيوداً تجارية وتمويلية على الدولة المتسببة بالإكراه. وبحسب التقديرات الأوروبية، فإن حجم التجارة المستهدف من قبل واشنطن حالياً يغطي ما لا يقل عن 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، أي نحو 380 مليار يورو (442 مليار دولار) سنوياً. وتشمل هذه التدابير الحالية رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على النحاس، مع تهديدات بفرض تعريفات جديدة على الصناعات الدوائية وشركات الرقائق. وفيما تتواصل المحادثات خلال الأسبوعين المقبلين، يتزايد الضغط على المفوضية الأوروبية للتحرك السريع في حال انهيار المفاوضات، إذ ترى بروكسل أن الرسوم الأميركية لا تستهدف الميزان التجاري فقط، بل تندرج ضمن سياسة "العقاب الممنهج" التي تستخدمها إدارة ترامب للضغط السياسي والاقتصادي. كما تخشى بروكسل من أن يتحول ملف الرسوم الجمركية إلى وسيلة ضغط منهجية لدفع التكتل إلى اصطفافات سياسية معينة، سواء في ما يتعلق بالصين أو الحرب في أوكرانيا، مما يضع مستقبل العلاقات الأوروبية - الأميركية على المحك.
