أوروبا تستعد لخطة انتقامية رداً على تصعيد ترامب التجاري
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شبه شاملة على صادرات الكتلة الأوروبية، مع اقتراب موعد الأول من أغسطس/آب الذي حدده ترامب مهلة نهائية لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.
وبحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة بلومبيرغ، فإن مفاوضي
الاتحاد الأوروبي
يعتزمون عقد اجتماع طارئ خلال أيام لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإجراءات المضادة، تشمل فرض رسوم على سلع أميركية حساسة، وتفعيل ما يعرف بـ"أداة مكافحة الإكراه" (ACI)، وهي أقوى آلية تجارية يمتلكها الاتحاد الأوروبي حالياً.
وتمنح هذه الأداة المفوضية الأوروبية سلطات واسعة للرد على الممارسات التجارية القسرية، مثل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، أو فرض قيود على استثمارات أميركية داخل الاتحاد، وحتى استبعاد شركات أميركية من العقود العامة. وبينما صممت هذه الأداة في الأساس لردع دول مثل الصين وروسيا، فإن تحولها إلى سلاح محتمل ضد واشنطن يعكس حجم التوتر غير المسبوق بين الجانبين.
تعثّر محادثات الفرصة الأخيرة
تأتي هذه التحركات في وقت لم تفض فيه محادثات الفرصة الأخيرة بين الطرفين في
واشنطن
إلى أي اختراق، وسط مؤشرات واضحة على تصلب الموقف الأميركي. وتشير التسريبات إلى أن إدارة ترامب تطالب بتطبيق تعريفات تفوق 10% على معظم الصادرات الأوروبية، مع استثناءات محدودة تشمل بعض الأجهزة الطبية، والأدوية الجنيسة، وعدداً من المعدات الصناعية.
وتؤكد مصادر "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى إطار تفاوضي مرن، يعتمد تعريفة موحدة نسبياً، لكنه فوجئ برسالة من ترامب في مطلع يوليو/تموز الجاري، تهدد بفرض رسوم تصل إلى 30% على معظم صادرات الكتلة، مع تركيز إضافي على قطاعات السيارات، والألمنيوم، والصلب، والنبيذ، وحتى أشباه الموصلات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة
وفي مواجهة هذا التهديد، شرعت بروكسل بإعداد قائمة انتقامية من السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوماً فورية في حال فشل المحادثات. وتشمل القائمة الأولية سلعاً تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو، فيما أعدت المفوضية الأوروبية قائمة إضافية بقيمة 72 مليار يورو، تستهدف قطاعات أميركية حساسة سياسياً، مثل طائرات "بوينغ"، والسيارات الأميركية، وفول الصويا من ولاية لويزيانا، والدواجن، والخمور.
وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يكتفي هذه المرة بالرسوم الجمركية فقط، بل يدرس توسيع رده ليشمل فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية، وقيوداً على استثمارات أميركية محددة داخل الاتحاد، إضافة إلى استبعاد شركات أميركية من عقود الشراء العامة في السوق الموحدة.
انقسام داخل الاتحاد بسبب ترامب
رغم التوافق العام على ضرورة الاستعداد للرد، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف في درجة الحزم المطلوبة. فبينما تدعو بعض العواصم مثل باريس وبرلين إلى المواجهة المفتوحة إذا مضى ترامب في قراراته، تفضل دول أخرى اتباع نهج أكثر حذراً لتفادي تصعيد واسع. وتشير مصادر إلى أن تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" لا يجري إلا بعد تصويت الأغلبية داخل المجلس الأوروبي، إذ تتيح هذه الأداة فرض تدابير ردع قوية تشمل قيوداً تجارية وتمويلية على الدولة المتسببة بالإكراه.
وبحسب التقديرات الأوروبية، فإن حجم التجارة المستهدف من قبل واشنطن حالياً يغطي ما لا يقل عن 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، أي نحو 380 مليار يورو (442 مليار دولار) سنوياً. وتشمل هذه التدابير الحالية رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على النحاس، مع تهديدات بفرض تعريفات جديدة على الصناعات الدوائية وشركات الرقائق.
وفيما تتواصل المحادثات خلال الأسبوعين المقبلين، يتزايد الضغط على المفوضية الأوروبية للتحرك السريع في حال انهيار المفاوضات، إذ ترى بروكسل أن الرسوم الأميركية لا تستهدف الميزان التجاري فقط، بل تندرج ضمن سياسة "العقاب الممنهج" التي تستخدمها إدارة ترامب للضغط السياسي والاقتصادي. كما تخشى بروكسل من أن يتحول ملف الرسوم الجمركية إلى وسيلة ضغط منهجية لدفع التكتل إلى اصطفافات سياسية معينة، سواء في ما يتعلق بالصين أو الحرب في أوكرانيا، مما يضع مستقبل العلاقات الأوروبية - الأميركية على المحك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
إيطاليا والجزائر تتفقان خلال قمة على التصدي للإرهاب والهجرة
روما: أظهرت وثائق أن إيطاليا والجزائر اتفقتا على العمل معا للتصدي للإرهاب والسيطرة على الهجرة، وذلك خلال اجتماع بين الحكومتين في روما الأربعاء، بينما وقعت شركات على صفقات في قطاعات منها الطاقة والاتصالات. والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيلا دوريا بامفيلي التي تعود للقرن السابع عشر، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الجزائر في مارس/ آذار. وقالت إيطاليا إن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لروما في أفريقيا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار)، فيما تبلغ استثمارات روما هناك 8.5 مليار دولار. وتشير وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أنه من المقرر توقيع مذكرة بين إيطاليا والجزائر بشأن التصدي للإرهاب ومكافحة تمويله. ولم تذكر الوثيقة التهديدات التي يركز عليها البلدان. وسيتفق البلدان أيضا على خطة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين الذين يحاولون خوض تجربة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وكان الحد من تدفق المهاجرين بندا أساسيا في البرنامج الذي انتخبت حكومة ميلوني اليمينية بناء عليه في عام 2022. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
احتكاك بين مروحية إيرانية ومدمرة أميركية في بحر عُمان
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة بأن مدمرة أميركية تحمل اسم (DDG Fitzgerald) حاولت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الاقتراب من المياه الواقعة تحت إشراف إيران في بحر عُمان ، إلا أن فريق الاستجابة السريعة بمنطقة "نبوت" الثالثة التابعة للبحرية الإيرانية قام على الفور بإرسال مروحية حلقت فوق المدمرة الأميركية ووجهت إليها تحذيراً بالابتعاد عن المياه الإيرانية. وبحسب المصدر ذاته، ردت المدمرة الأميركية بتهديد المروحية الإيرانية باستهدافها، مطالبة إياها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني "واصل مهمته بحزم وجدد إنذاره بضرورة انسحاب السفينة الأميركية" من المياه الإيرانية. وأوضحت تسنيم أنه "رداً على التهديد المتكرر من قبل المدمرة الأميركية، دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط، لتصدر رسالة حاسمة أكدت خلالها أن المروحية البحرية باتت تحت حماية كاملة من الدفاعات الجوية، وأن على السفينة الأميركية تغيير مسارها والاتجاه جنوباً". أخبار التحديثات الحية القوات الإيرانية تحذّر مسيَّرتين أميركيتين دخلتا منطقة مناوراتها وأضافت الوكالة أنه "بفضل إصرار طاقم الطيران ودعم الدفاع الجوي الإيراني، اضطرت المدمرة الأميركية، رغم تجهيزاتها المتقدمة، في نهاية المطاف إلى الانصياع وابتعدت عن المياه الخاضعة لإشراف الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وفي 22 يونيو/ حزيران الفائت، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط)، فيما قللت جهات في طهران من تأثير الضربة. وردت إيران بعد ذلك بيومين بقصف قاعدة العديد الأميركية في قطر، فيما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد بأنه ضعيف للغاية، مشيداً بـ"إشعار مبكر" تلقته واشنطن من طهران قبل الهجوم.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
إيطاليا تلمح إلى وساطة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لحل الخلاف التجاري
أعلنت إيطاليا دخولها على خط العلاقة المتوترة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في ما يمكن أن يكون مسعى وساطة لحل الخلاف التجاري الذي نشب مؤخراً بين الطرفين نتيجة القيود التجارية التي فرضتها الجزائر على الواردات الأوروبية والفرنسية بشكل خاص. وقال وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني على هامش منتدى "رجال الأعمال الإيطالي الجزائري" المنعقد في روما، ضمن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إننا "نريد مواصلة دعم العلاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ، ليكون التعاون أكثر فائدة"، مشيراً إلى أن ذلك ممكن لأنه في الجزائر "هناك نظام سياسي قادر على تعزيز الصداقة الراسخة والتفاهم الممتاز". كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 15 يوليو/تموز الجاري بدء إجراءات تحكيم تجاري ضد الجزائر، بشأن ما اعتبره الاتحاد قيوداً فرضتها الجزائر على التجارة والاستثمار بشكل يخالف اتفاق الشراكة 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2005. ولفت تاياني أنه "إضافة إلى الشراكة الاقتصادية، أن إيطاليا والجزائر دولتان متوسطيتان، لهما التزام أساسي لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. نريد أن يصبح المتوسط بحرًا من السلام، والتعاون بيننا ليس اقتصاديًّا فحسب، بل سياسيًّا أيضًا". اقتصاد عربي التحديثات الحية الرئيس الجزائري: احتياطي النقد الأجنبي عند 70 مليار دولار ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أـمس إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية ، برفقة وفد حكومي واقتصادي كبير، يترأس خلالها، اليوم الأربعاء القمة الجزائرية الإيطالية الخامسة الرفيعة المستوى، برفقة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، واعتبرت الرئاسة الجزائرية أن لهذه الزيارة " أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات بين البلدين الصديقين". ووصف وزير الخارجية الإيطالي الجزائر بأنها" بلد محوري من أبرز شركائنا التجاريين بمنطقتي المتوسط وأفريقيا"، وأضاف "يمكننا التعاون في قطاع الطاقة مع شركاتنا الرائدة فيه، وفي قطاعي السيارات والزراعة، بعد أن أثبتنا قدرتنا على المساهمة حتى في زراعة أكثر الأراضي جفافاً، ويمكننا أن نحقق كثيرًا في هذا القطاع في الجزائر أيضاً، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى خطة ماتيّ، التي يمكننا من خلالها توجيه إشارة اهتمامنا إلى الدول الأفريقية، وبشكل خاص تلك المطلة على البحر المتوسط"، في إشارة إلى مشروع زراعي بقيمة 420 مليون يورو تقوم شركة إيطالية بتنفيذه في الصحراء الجزائرية، وإلى مصنع السيارات لشركة ستيلاتنس التي تنتج علامة فيات. واعتبر تاياني أن "حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 14 مليار يورو في عام 2024، مشيراً إلى أن هذا البلد" في نمو، و إيطاليا هي الشريك الأمثل للمساهمة في نموه"، مشيراً إلى أن روما تطمح إلى تعزيز التعاون يرتكز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأعمال الزراعية وسلاسل التوريد الاستراتيجية، وخلق فرص لقطاعنا الإنتاجي، بما يخدم رؤية مشتركة لمنطقة المتوسط". من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وجود ثقة سياسية بأعلى المستويات في الجزائر إزاء إيطاليا، وفي قطاعات حيوية، وقال خلال المنتدى الاقتصادي إن "آفاق شراكتنا واعدة، لدرجة أننا نرغب بمحاكاتها في العلاقات الأورومتوسطية"، وأضاف "إيطاليا أصبحت الشريك التجاري الأول للجزائر، حيث تجاوز حجم التجارة 15 مليار دولار عام 2024، سواءٌ أكان في قطاع المحروقات أم في قطاعات أخرى. ولدينا الآن أكثر من 200 شركة إيطالية في الجزائر تعمل في قطاعات عديدة، ثلاثة منها حيوية، متكاملة ومترابطة: الطاقة، الصناعة والزراعة". الجزائر تراهن على الشراكة مع إيطاليا وقال عطاف الذي كان يتحدث بحضور أكثر من 400 فاعل اقتصادي، منهم أكثر من 250 إيطاليًّا، إن الجزائر تظل شريكًا موثوقًا به في مجال الطاقة، إذ تغطي 40 % من احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى الأهمية التي يكتسيها ممر الهيدروجين الجنوبي والربط الكهربائي، والذي تم التوقيع على إنجازه في يناير/كانون الثاني 2023 ، وثمّن في السياق نفسه الاستثمارات والمشاريع الإيطالية في قطاع الزراعة خاصة في الجزائر، والتي تشهد بحسبه" تقدمًا ملحوظًا في التعاون، مما يُمثل آفاقًا ملموسة لشراكة متوسطية، وإنشاء مركز ماتي للبحوث الزراعية سيكون أداةً للتعاون الثنائي المستقبلي". وأشار عطاف إلى أن " الجزائر التي سعت إلى تهيئة بيئة مُحفزة للاستثمار، من خلال الحوافز الضريبية، تُركز على القطاعين الزراعي والصناعي، اللذين يُعدّان أساسيين لتقليل الاعتماد على عائدات الطاقة، وقد كان من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.8 % عام 2024. واستعاد اقتصادنا مكانته القارية بين أكبر ثلاثة اقتصادات في أفريقيا"، خاصة أنها تطمح إلى" بلوغ ناتج محلي إجمالي قدره 400 مليار دولار". اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تقاوم قراراً أوروبياً بشأن نزاع تجاري حول قيود على الواردات وقال رئيس وكالة ترويج التجارة الإيطالية وتدويل الشركات في الخارج ماتيو زوباس، لوكالة نوفا الإيطالية، إن الجزائر تمثل سوقًا "تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات يورو، مع هامش واسع للنمو في إطار شراكة استراتيجية متزايدة النضج"، مشيراً إلى أن الجزائر يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تحقيق هذا هدف الحكومة الإيطالية القاضي بزيادة إجمالي الصادرات من 623 مليار يورو إلى 700 مليار يورو، وكشف أن 110 شركات جزائرية استراتيجية تعمل في إيطاليا، وكشف عن التوقيع على اتفاقية لإنشاء مركز امتياز في قطاع الرخام. وذكر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا في المناسبة نفسها، أن منتدى الأعمال الإيطالي الجزائري، المنعقد اليوم في روما سيفضي إلى توقيع نحو 30 اتفاقية بين شركات إيطالية وجزائرية، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها منتدى اقتصادي إلى هذا المستوى من الفعالية التشغيلية"، ويمثل نجاحاً ملموساً في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة لـ 250 شركة إيطالية تظهر مدى الاهتمام الحقيقي للشركات الإيطالية بالسوق الجزائرية، لافتًا إلى أن أكثر من 200 شركة إيطالية تعمل بالفعل في الجزائر.
