قانون جينيس يهدد البنوك المركزية ويعكس موازين النظام المالي العالمي
العملات المشفرة المستقرة
المرتبطة بالدولار، من قبل شركات خاصة. وبموجب القانون، يسمح لتلك الشركات بإصدار عملات مشفرة مشروعة قانونياً، شرط امتلاكها احتياطيات نقدية أو أدوات دين سيادية قصيرة الأجل تغطي القيمة المصدرة بنسبة 1:1 (أي دولار لكل عملة)، إضافة إلى الالتزام بتقارير شهرية مستقلة ومراقبة دورية من هيئات رقابية مختصة.
واسم Genius هو اختصار لعبارة (Government-Enabled Neutral Issuance of Stablecoins)، أي "الإصدار المحايد للعملات المستقرة بتمكين حكومي". ويعكس هذا المفهوم توجهاً تشريعياً جديداً يعتبر أن إصدار النقود لا ينبغي أن يقتصر على الدولة، بل يمكن ترخيصه لكيانات تجارية خاصة. وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة النظام النقدي، إذ يسمح القانون لأول مرة في تاريخ النظام النقدي بإصدار وحدات نقدية قابلة للتداول والتسعير، خارج إطار
البنك المركزي
(مجلس الاحتياط الفيدرالي).
ولا يشمل القانون كل العملات المشفرة، بل يقتصر على تنظيم العملات المشفرة المستقرة فقط، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار، على عكس
البيتكوين
والعملات المشفرة الأخرى المعروفة بتقلباتها. ويستخدمها المستثمرون لحماية مكاسبهم دون تحويلها إلى أموال نقدية. كما تستخدم جسراً بين العملات المشفرة المختلفة. ومن أشهر العملات المستقرة حالياً USDT وUSDC، وتمثل هاتان العملتان حالياً أكثر من 80% من السوق العالمي للعملات المستقرة (بقيمة تقارب 260 مليار دولار).
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يقر "جينيس أكت": الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة
تضارب مصالح
أكثر ما أثار الجدل حول القانون هو وجود عملة مشفرة مستقرة تحمل اسم USD1 أطلقتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) المرتبطة بعائلة ترامب، وتعمل فعلياً بصفتها أحد نماذج العملات المشفرة المستقرة التي يفترض أن يشملها القانون الجديد، وهو ما دفع أعضاد من الحزب الديمقراطي إلى اتهام الرئيس ترامب بتضارب المصالح. وقال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، الذي صوت بالرفض لقانون "جينيس"، خلال جلسة التصويت، إن "القانون لا ينظم السوق بقدر ما يفرغه من الرقابة"، وفقا لوكالة بلومبيرغ. واعتبر شيرمان أن التشريع يمهد الطريق أمام شركات خاصة لإصدار نقد بديل خارج سلطة الدولة، دون وجود ضمانات كافية لحماية المستهلكين أو الحد من تقلبات السوق المرتبطة بالعملات المستقرة.
وأشار شيرمان إلى أن القانون "كتب بما يخدم مصالح فئة محدودة من المستثمرين والمقربين من السلطة"، في إشارة غير مباشرة إلى علاقة الرئيس ترامب بعملة USD1. وعبر عن قلقه من أن القانون قد يعيد إنتاج أزمة "التمويل الظلي" على نطاق رقمي عالمي، خاصة مع غياب بنود صارمة تتعلق بالمساءلة أو مسؤولية الجهات المُصدرة في حال الفشل أو التلاعب بالاحتياطيات. وختم شيرمان مداخلته داخل جلسة التصويت بالتحذير من أن "هذا القانون قد يكون الخطوة الأولى في مسار ينهي الدور التاريخي للبنك المركزي ضامناً للاستقرار النقدي، ويحول السياسة المالية إلى حلبة جديدة للمصالح التجارية الكبرى".
ورغم تقديم ترامب القانون على أنه دعم للابتكار المالي، وتوسيع للبنية التحتية الرقمية، فإن الرافضين له اعتبروا مضمونه يمثل في جوهره انقلاباً رقمياً ناعماً يهدد عروش البنوك المركزية، عبر منح القطاع الخاص أدوات إصدار نقدية معترف بها قانوناً، دون خضوع فعلي لأدوات السياسة النقدية أو هياكل الرقابة السيادية. وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل السلطة النقدية، وإعادة توزيع مراكز التحكم في المال بين الدولة والسوق. وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة، خلال حفل توقيع في البيت الأبيض، حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين، مساء الجمعة الماضي: "لسنوات، جرت السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد، وروحكم الرائدة".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عملة ترامب المشفرة.. تحذيرات من مخاطر "فقاعة مالية" بالخليج
تآكل سيطرة البنوك المركزية
وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" في 18 يوليو الحالي، فإن وزارة الخزانة الأميركية قدرت أن العملات المستقرة -إذا انتشرت بشكل موسع- قد تتسبب في سحب ما يصل إلى 6.6 تريليونات دولار من الودائع المصرفية نحو العملات المستقرة، ما يهدد قدرة البنوك على تمويل القروض وضخ السيولة في الاقتصاد. فالعملة المستقرة، في جوهرها، تمثل شكلاً جديداً من النقود غير الخاضعة لرقابة البنوك المركزية، ومتصلة بسلاسل كتل لا تمر عبر النظام المصرفي التقليدي. وحذرت المديرة في مؤسسة التحليلات المالية الفيدرالية، كارن بيترو، من أن السماح لمُصدري العملات المستقرة -خاصة غير المصرفيين- بالوصول إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي، دون التزامهم بقواعد السيولة الصارمة المفروضة على البنوك، يعني أنهم قد يستفيدون من النظام النقدي دون أن يشاركوا في مسؤولياته، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة ويضعف فعالية أدوات الفيدرالي.
ورغم أن القانون لا يمنح ترخيصاً مباشراً لهذه الجهات بالدخول إلى النظام الفيدرالي، فإنه لا يمنع ذلك أيضاً، ما يترك القرار النهائي في يد مسؤولي الفيدرالي. وهذا ما أثار قلق المؤسسات المصرفية، التي ترى في هذه التطورات بداية لانقلاب رقمي هادئ يهدد دورها التقليدي في تمويل الاقتصاد وضبط الإقراض. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، إن التوسع المستقبلي في استخدام العملات المستقرة، في ظل قانون "جينيس"، قد لا يظهر تأثيراً فورياً على أرباح البنوك، لكنه يحمل تهديدات هيكلية طويلة الأجل للنظام المصرفي. وأكد التقرير أن البنوك، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، قد تواجه ضغوطاً متزايدة على مصادر تمويلها، بسبب احتمال سحب جزء كبير من ودائع العملاء لصالح حيازة عملات مستقرة مثل USDC وUSDT.
وأضافت "موديز" أن الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة في خدمات الدفع قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض إيرادات البنوك من الرسوم التقليدية، مثل رسوم التحويلات، وإدارة الخزينة، وخدمات المقاصة بين البنوك. كما أشارت إلى أن ازدياد التعامل بالرموز المشفرة المدعومة بالأصول، باعتبارها بديلاً منخفض الكلفة لأدوات الدين التقليدية، قد يضعف عوائد البنوك من أنشطة التداول والتوريق. لكن تقرير "موديز" لم يتجاهل أن البنوك الكبرى قد تملك الأدوات اللازمة للتكيف مع هذا التحول، بفضل ثقة العملاء وبنيتها التحتية التنظيمية المتقدمة. ومع ذلك، يبقى الخطر قائماً في حال تسارعت وتيرة التحول الرقمي دون حوكمة صارمة تضمن المنافسة العادلة، وتحد من التمييز التنظيمي بين المصارف ومُصدري العملات المستقرة غير الخاضعين للمعايير نفسها.
أسواق
التحديثات الحية
قفزة تاريخية في سرقات العملات المشفرة... كيف تتم عمليات السطو؟
وفقاً لتقديرات "سيتي غروب"، قد يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة سبعة أضعاف عن حجمه في مارس/آذار 2025. ويتوقع التقرير أن يصاحب هذا النمو شراء ما يصل إلى تريليون دولار من أذون الخزانة قصيرة الأجل، وهو ما يعني دخول لاعبين جدد إلى سوق الدين الحكومي يفوقون في تأثيرهم معظم الحكومات الأجنبية. وتؤكد دراسة حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية أن هذا الطلب الكبير على الأذون قصيرة الأجل قد يخفض عوائدها، لكنه قد يجعل السوق أكثر تقلباً، لا سيما في حالات الذعر أو سحب جماعي للعملات المستقرة، حيث تميل تلك الانهيارات إلى رفع العوائد بمعدل يفوق الأثر الانخفاضي خلال الفترات الهادئة.
الأخطر من ذلك -بحسب محللي بنك التسويات الدولية- أن تراكم كميات هائلة من الدين الحكومي الأميركي في أيدي جهات إصدار العملات المستقرة قد يقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهي الأداة الأساسية لضبط التضخم وتحفيز الاقتصاد. ويزيد ذلك من تعقيد مهمة الفيدرالي في وقت تتزايد فيه هشاشة الأسواق، وتكاليف خدمة الدين العام الأميركي، التي تجاوزت 881 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن تتخطى تريليون دولار سنوياً بحلول 2026.
سباق محموم
بعد توقيع ترامب رسمياً على قانون "جينيس"، تسارع كبرى البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية في وضع برامج عاجلة لإدماج العملات المستقرة في الحياة اليومية للمستهلك الأميركي، مستفيدة من القانون الجديد، وفقاً لتقرير نشره موقع أكسيوس. وأشار التقرير إلى أن شركات مثل Coinbase وPayPal بدأت بالفعل في طرح برامج ادخار تتيح للمستخدمين شراء عملات مستقرة وتحقيق عوائد قد تصل إلى 4% سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط العوائد على حسابات التوفير البنكية التقليدية. ورغم أن هذه العملات مدعومة بالكامل باحتياطيات نقدية، فإنها لا تخضع للتأمين الفيدرالي.
ومن ناحية أخرى، كشف التقرير عن اتجاه بعض الشركات الناشئة إلى تقديم حوافز فورية على عمليات الشراء باستخدام العملات المستقرة، كاسترداد نقدي مباشر، يعود جزئياً إلى غياب رسوم التحويل التي تدفعها المتاجر عادة في بطاقات الائتمان.
لكن رغم هذه التحولات، حذّر التقرير من أن تبني العملات المستقرة على نطاق جماهيري واسع لا يزال مرهوناً بمدى تقبل الجمهور للتحول من نظم دفع تقليدية مستقرة ومنتشرة، إلى آليات مالية جديدة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين. ورغم الجاذبية التقنية، فإن العقبة الأهم قد تكون مقاومة المؤسسات المالية التقليدية، التي تخشى فقدان السيطرة على حركة الأموال والعوائد. ويتوقع التقرير أن يشعل هذا التحول سباقاً محموماً بين البنوك الكبرى، التي قد تحاول الانخراط في النظام الجديد، عبر احتضان العملات المستقرة وإدارة احتياطياتها، وبين شركات التقنية التي تسعى لفرض نماذج دفع مبتكرة تحاكي احتياجات المستهلك العصري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
نمو الناتج المحلي الخليجي بنسبة 1.5% في الربع الرابع من 2024
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الجارية نموًا سنويًا بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى نحو 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات حديثة أصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس هذا النمو استمرار تعافي اقتصادات دول الخليج من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية، وتحسن الأداء في قطاعات متعددة، لا سيما غير النفطية، في ظل توجهات الحكومات الخليجية نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية. الأنشطة غير النفطية تقود النمو وبحسب البيانات، فقد استحوذت الأنشطة غير النفطية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بمساهمة بلغت 77.9%، مقابل 22.1% فقط للأنشطة النفطية، ما يعكس التحول التدريجي في البنية الاقتصادية لدول الخليج. وسجّل نشاط الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة ضمن الأنشطة غير النفطية، حيث بلغ 12.5% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى نجاح السياسات الصناعية التي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية في بعض دول الخليج، خاصة في مجالات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الخفيفة والمتوسطة. وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، تلاه قطاع التشييد بنسبة 8.3%، ما يعكس حيوية قطاع البناء و البنية التحتية في عدد من دول المجلس في ظل المشاريع التنموية الكبرى المستمرة، بما في ذلك مشاريع رؤية السعودية 2030، وخطط التطوير العمراني في الإمارات وقطر والكويت. كما بلغت مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع نحو 7.5%، في حين ساهم قطاع المالية والتأمين بنسبة 7%، ما يؤكد استمرار قوة الأنظمة المصرفية والمالية في دول المجلس. أما الأنشطة العقارية، فبلغت مساهمتها 5.7%، وسط ازدهار الاستثمارات العقارية والسياحية في عدد من العواصم الخليجية. فيما شكّلت الأنشطة الأخرى غير النفطية مجتمعة نسبة 27% من الناتج المحلي، ما يعكس التنوع الكبير في الاقتصاد غير النفطي، ويشمل قطاعات النقل و الاتصالات ، والتعليم، والصحة، والخدمات المجتمعية. تنويع اقتصادي يعزز الاستدامة ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المتوازن في ظل تطبيق معظم دول الخليج لرؤى واستراتيجيات تنموية طويلة الأمد، تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق وظائف نوعية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتقنية والرقمية. وكانت تقارير صندوق النقد الدولي قد أشادت مؤخرًا بالجهود الخليجية في تعزيز النمو غير النفطي، مؤكدة أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية و الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ستساهم في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة التحديات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات الجيوسياسية. أسواق التحديثات الحية الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات آفاق إيجابية وتشير التوقعات إلى أن دول الخليج مرشحة لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال عام 2025، خصوصًا مع تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنامي دور القطاع الخاص، وتعافي النشاط السياحي، وتزايد الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد الاقتصادية. ويعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالتزامن مع النمو في القطاعات غير النفطية، تحسن الثقة ب الأسواق الخليجية ، ويؤكد متانة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. (قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
وزير المالية: الاقتصاد التركي يعود إلى دورة إيجابية
قال وزير المالية التركي الصورة وزير المالية التركي محمد شيمشك وزير المالية التركي محمد شيمشك، شغل منصب وزير الاقتصاد (2007-2009)، ثم وزيراً للمالية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك أردوغان (2009 – 2015) ووزيراً للمالية في حكومة أحمد داود أوغلو الأولى والثانية، ونائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الثالثة (2015-2018) وفي الثالث من يونيو/ حزيران 2023، عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزيراً للخزانة والمالية في حكومته محمد شيمشك، اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس/آذار الماضي. وأوضح، خلال مقابلة مباشرة مع قناة "القناة السابعة"، أن جميع المؤشرات المالية، بما في ذلك إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس/آذار، بفضل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد. وكان احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، في 19 مارس/آذار، قد تسبب في اضطراب الأسواق، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية. وقبل أيام، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليفوق بذلك التوقعات، ويصل إلى 43%. وبذلك استأنف البنك دورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت في مارس/آذار. وفي سياق متصل، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تركيا من "B1" إلى "Ba3"، مشيرة إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وأعلن شيمشك، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم السبت، أن الاقتصاد التركي قد تجاوز مرحلة الغموض والتحديات المحلية والدولية، وعاد مجددًا إلى مسار إيجابي. وقال: "تخطى اقتصادنا الفترة التي شهدت غموضًا وتحديات، وعاد مرة أخرى إلى دورة إيجابية". وأكد أن قرار رفع التصنيف الائتماني "يعكس نجاح الحكومة في إدارة هذه المرحلة، ويبرهن على قدرة الاقتصاد التركي على الصمود". وأضاف: "نحن عازمون على خفض التضخم بشكل دائم، وضبط العجز في الحساب الجاري عند مستوى مستدام، وتعزيز الانضباط المالي، باستثناء نفقات الزلزال". وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى جعل مكاسب البرنامج الاقتصادي دائمة، من خلال الإصلاحات التي تحقق التحول الهيكلي في القطاع الصناعي، خصوصًا في مجالي التحول الأخضر والرقمي. وأوضح الوزير أن "الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بصبر وعزيمة، سيؤدي إلى خفض علاوة المخاطر، وتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل، بما يمهّد الطريق لمزيد من قرارات رفع التصنيف". من جانبها، قالت وكالة "موديز" في بيانها، إن رفع التصنيف من "B1" إلى "Ba3" يعكس فعالية السياسات المتبعة، خاصة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم ضغوط التضخم، وتُقلل الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيًا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تراجع خطر تغيّر السياسات، رغم أنه لا يزال قائمًا على المدى المتوسط. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا السابعة عالمياً في الناتج الزراعي لعام 2024 كما أعلنت "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، موضحة أن هذا التعديل يعكس توازن المخاطر الصاعدة والهابطة المتعلقة بالملف الائتماني لتركيا. وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية الجارية والمخطط لها ستُقلل الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، مما قد يزيد من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية. يُذكر أن "موديز" كانت قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في يوليو/تموز 2024، درجتين من "B3" إلى "B1"، مع الإبقاء حينها على نظرة مستقبلية "إيجابية". وبينما تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال سياسات نقدية حذرة وإصلاحات هيكلية طموحة، تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ظل استمرار المخاطر السياسية والاقتصادية الإقليمية. إلا أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني من قبل وكالات دولية، مثل "موديز"، يشير إلى مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد التركي على التعافي، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء (رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
