قانون جينيس يهدد البنوك المركزية ويعكس موازين النظام المالي العالمي
العملات المشفرة المستقرة
المرتبطة بالدولار، من قبل شركات خاصة. وبموجب القانون، يسمح لتلك الشركات بإصدار عملات مشفرة مشروعة قانونياً، شرط امتلاكها احتياطيات نقدية أو أدوات دين سيادية قصيرة الأجل تغطي القيمة المصدرة بنسبة 1:1 (أي دولار لكل عملة)، إضافة إلى الالتزام بتقارير شهرية مستقلة ومراقبة دورية من هيئات رقابية مختصة.
واسم Genius هو اختصار لعبارة (Government-Enabled Neutral Issuance of Stablecoins)، أي "الإصدار المحايد للعملات المستقرة بتمكين حكومي". ويعكس هذا المفهوم توجهاً تشريعياً جديداً يعتبر أن إصدار النقود لا ينبغي أن يقتصر على الدولة، بل يمكن ترخيصه لكيانات تجارية خاصة. وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة النظام النقدي، إذ يسمح القانون لأول مرة في تاريخ النظام النقدي بإصدار وحدات نقدية قابلة للتداول والتسعير، خارج إطار
البنك المركزي
(مجلس الاحتياط الفيدرالي).
ولا يشمل القانون كل العملات المشفرة، بل يقتصر على تنظيم العملات المشفرة المستقرة فقط، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار، على عكس
البيتكوين
والعملات المشفرة الأخرى المعروفة بتقلباتها. ويستخدمها المستثمرون لحماية مكاسبهم دون تحويلها إلى أموال نقدية. كما تستخدم جسراً بين العملات المشفرة المختلفة. ومن أشهر العملات المستقرة حالياً USDT وUSDC، وتمثل هاتان العملتان حالياً أكثر من 80% من السوق العالمي للعملات المستقرة (بقيمة تقارب 260 مليار دولار).
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يقر "جينيس أكت": الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة
تضارب مصالح
أكثر ما أثار الجدل حول القانون هو وجود عملة مشفرة مستقرة تحمل اسم USD1 أطلقتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) المرتبطة بعائلة ترامب، وتعمل فعلياً بصفتها أحد نماذج العملات المشفرة المستقرة التي يفترض أن يشملها القانون الجديد، وهو ما دفع أعضاد من الحزب الديمقراطي إلى اتهام الرئيس ترامب بتضارب المصالح. وقال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، الذي صوت بالرفض لقانون "جينيس"، خلال جلسة التصويت، إن "القانون لا ينظم السوق بقدر ما يفرغه من الرقابة"، وفقا لوكالة بلومبيرغ. واعتبر شيرمان أن التشريع يمهد الطريق أمام شركات خاصة لإصدار نقد بديل خارج سلطة الدولة، دون وجود ضمانات كافية لحماية المستهلكين أو الحد من تقلبات السوق المرتبطة بالعملات المستقرة.
وأشار شيرمان إلى أن القانون "كتب بما يخدم مصالح فئة محدودة من المستثمرين والمقربين من السلطة"، في إشارة غير مباشرة إلى علاقة الرئيس ترامب بعملة USD1. وعبر عن قلقه من أن القانون قد يعيد إنتاج أزمة "التمويل الظلي" على نطاق رقمي عالمي، خاصة مع غياب بنود صارمة تتعلق بالمساءلة أو مسؤولية الجهات المُصدرة في حال الفشل أو التلاعب بالاحتياطيات. وختم شيرمان مداخلته داخل جلسة التصويت بالتحذير من أن "هذا القانون قد يكون الخطوة الأولى في مسار ينهي الدور التاريخي للبنك المركزي ضامناً للاستقرار النقدي، ويحول السياسة المالية إلى حلبة جديدة للمصالح التجارية الكبرى".
ورغم تقديم ترامب القانون على أنه دعم للابتكار المالي، وتوسيع للبنية التحتية الرقمية، فإن الرافضين له اعتبروا مضمونه يمثل في جوهره انقلاباً رقمياً ناعماً يهدد عروش البنوك المركزية، عبر منح القطاع الخاص أدوات إصدار نقدية معترف بها قانوناً، دون خضوع فعلي لأدوات السياسة النقدية أو هياكل الرقابة السيادية. وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل السلطة النقدية، وإعادة توزيع مراكز التحكم في المال بين الدولة والسوق. وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة، خلال حفل توقيع في البيت الأبيض، حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين، مساء الجمعة الماضي: "لسنوات، جرت السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد، وروحكم الرائدة".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عملة ترامب المشفرة.. تحذيرات من مخاطر "فقاعة مالية" بالخليج
تآكل سيطرة البنوك المركزية
وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" في 18 يوليو الحالي، فإن وزارة الخزانة الأميركية قدرت أن العملات المستقرة -إذا انتشرت بشكل موسع- قد تتسبب في سحب ما يصل إلى 6.6 تريليونات دولار من الودائع المصرفية نحو العملات المستقرة، ما يهدد قدرة البنوك على تمويل القروض وضخ السيولة في الاقتصاد. فالعملة المستقرة، في جوهرها، تمثل شكلاً جديداً من النقود غير الخاضعة لرقابة البنوك المركزية، ومتصلة بسلاسل كتل لا تمر عبر النظام المصرفي التقليدي. وحذرت المديرة في مؤسسة التحليلات المالية الفيدرالية، كارن بيترو، من أن السماح لمُصدري العملات المستقرة -خاصة غير المصرفيين- بالوصول إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي، دون التزامهم بقواعد السيولة الصارمة المفروضة على البنوك، يعني أنهم قد يستفيدون من النظام النقدي دون أن يشاركوا في مسؤولياته، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة ويضعف فعالية أدوات الفيدرالي.
ورغم أن القانون لا يمنح ترخيصاً مباشراً لهذه الجهات بالدخول إلى النظام الفيدرالي، فإنه لا يمنع ذلك أيضاً، ما يترك القرار النهائي في يد مسؤولي الفيدرالي. وهذا ما أثار قلق المؤسسات المصرفية، التي ترى في هذه التطورات بداية لانقلاب رقمي هادئ يهدد دورها التقليدي في تمويل الاقتصاد وضبط الإقراض. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، إن التوسع المستقبلي في استخدام العملات المستقرة، في ظل قانون "جينيس"، قد لا يظهر تأثيراً فورياً على أرباح البنوك، لكنه يحمل تهديدات هيكلية طويلة الأجل للنظام المصرفي. وأكد التقرير أن البنوك، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، قد تواجه ضغوطاً متزايدة على مصادر تمويلها، بسبب احتمال سحب جزء كبير من ودائع العملاء لصالح حيازة عملات مستقرة مثل USDC وUSDT.
وأضافت "موديز" أن الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة في خدمات الدفع قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض إيرادات البنوك من الرسوم التقليدية، مثل رسوم التحويلات، وإدارة الخزينة، وخدمات المقاصة بين البنوك. كما أشارت إلى أن ازدياد التعامل بالرموز المشفرة المدعومة بالأصول، باعتبارها بديلاً منخفض الكلفة لأدوات الدين التقليدية، قد يضعف عوائد البنوك من أنشطة التداول والتوريق. لكن تقرير "موديز" لم يتجاهل أن البنوك الكبرى قد تملك الأدوات اللازمة للتكيف مع هذا التحول، بفضل ثقة العملاء وبنيتها التحتية التنظيمية المتقدمة. ومع ذلك، يبقى الخطر قائماً في حال تسارعت وتيرة التحول الرقمي دون حوكمة صارمة تضمن المنافسة العادلة، وتحد من التمييز التنظيمي بين المصارف ومُصدري العملات المستقرة غير الخاضعين للمعايير نفسها.
أسواق
التحديثات الحية
قفزة تاريخية في سرقات العملات المشفرة... كيف تتم عمليات السطو؟
وفقاً لتقديرات "سيتي غروب"، قد يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة سبعة أضعاف عن حجمه في مارس/آذار 2025. ويتوقع التقرير أن يصاحب هذا النمو شراء ما يصل إلى تريليون دولار من أذون الخزانة قصيرة الأجل، وهو ما يعني دخول لاعبين جدد إلى سوق الدين الحكومي يفوقون في تأثيرهم معظم الحكومات الأجنبية. وتؤكد دراسة حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية أن هذا الطلب الكبير على الأذون قصيرة الأجل قد يخفض عوائدها، لكنه قد يجعل السوق أكثر تقلباً، لا سيما في حالات الذعر أو سحب جماعي للعملات المستقرة، حيث تميل تلك الانهيارات إلى رفع العوائد بمعدل يفوق الأثر الانخفاضي خلال الفترات الهادئة.
الأخطر من ذلك -بحسب محللي بنك التسويات الدولية- أن تراكم كميات هائلة من الدين الحكومي الأميركي في أيدي جهات إصدار العملات المستقرة قد يقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهي الأداة الأساسية لضبط التضخم وتحفيز الاقتصاد. ويزيد ذلك من تعقيد مهمة الفيدرالي في وقت تتزايد فيه هشاشة الأسواق، وتكاليف خدمة الدين العام الأميركي، التي تجاوزت 881 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن تتخطى تريليون دولار سنوياً بحلول 2026.
سباق محموم
بعد توقيع ترامب رسمياً على قانون "جينيس"، تسارع كبرى البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية في وضع برامج عاجلة لإدماج العملات المستقرة في الحياة اليومية للمستهلك الأميركي، مستفيدة من القانون الجديد، وفقاً لتقرير نشره موقع أكسيوس. وأشار التقرير إلى أن شركات مثل Coinbase وPayPal بدأت بالفعل في طرح برامج ادخار تتيح للمستخدمين شراء عملات مستقرة وتحقيق عوائد قد تصل إلى 4% سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط العوائد على حسابات التوفير البنكية التقليدية. ورغم أن هذه العملات مدعومة بالكامل باحتياطيات نقدية، فإنها لا تخضع للتأمين الفيدرالي.
ومن ناحية أخرى، كشف التقرير عن اتجاه بعض الشركات الناشئة إلى تقديم حوافز فورية على عمليات الشراء باستخدام العملات المستقرة، كاسترداد نقدي مباشر، يعود جزئياً إلى غياب رسوم التحويل التي تدفعها المتاجر عادة في بطاقات الائتمان.
لكن رغم هذه التحولات، حذّر التقرير من أن تبني العملات المستقرة على نطاق جماهيري واسع لا يزال مرهوناً بمدى تقبل الجمهور للتحول من نظم دفع تقليدية مستقرة ومنتشرة، إلى آليات مالية جديدة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين. ورغم الجاذبية التقنية، فإن العقبة الأهم قد تكون مقاومة المؤسسات المالية التقليدية، التي تخشى فقدان السيطرة على حركة الأموال والعوائد. ويتوقع التقرير أن يشعل هذا التحول سباقاً محموماً بين البنوك الكبرى، التي قد تحاول الانخراط في النظام الجديد، عبر احتضان العملات المستقرة وإدارة احتياطياتها، وبين شركات التقنية التي تسعى لفرض نماذج دفع مبتكرة تحاكي احتياجات المستهلك العصري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 10 دقائق
- BBC عربية
بريطانيا "تضغط على ترامب لإنهاء المعاناة في غزة"، و14 وفاة جديدة جرّاء "المجاعة وسوء التغذية" بينهم طفلان
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الضغط على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإنهاء "المعاناة التي لا توصف" في غزة، وأيضا في المحادثات التجارية، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الزعيمين في منتجع الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي في اسكتلندا، بحسب رئاسة الحكومة البريطانية. ومن المتوقع أن يضغط ستارمر على ترامب لحضّه على إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة بين إسرائيل وحماس في غزة، مع تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني المحاصر. وبحسب بيانٍ لرئاسة الحكومة البريطانية فإن ستارمر "سيناقش مع الرئيس الأمريكي بشكل أكبر ما يمكن فعله لضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وإنهاء المعاناة والمجاعة التي لا توصف في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم بوحشية لفترة طويلة"، وفق ما ذكر البيان. وعلمت بي بي سي أن مساعدات بريطانية كانت على متن الطائرتين الأردنية والإماراتية التي أسقطت مساعدات على القطاع الأحد. ورغم عطلة مجلس العموم البريطاني، إلا أن ستارمر قرر استدعاء وزراء حكومته لمناقشة كيفية المساعدة في تخفيف الوضع الإنساني في غزة والدفع نحو وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. على صعيد متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن التوقف المؤقت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "خطوة ضرورية". وأكد أن على إسرائيل إزالة كل العوائق أمام الإغاثة الإنسانية. "الهدنة التكتيكية" تدخل يومها الثاني لليوم الثاني على التوالي، تواصل إسرائيل تطبيق "الهدنة التكتيكية" التي أعلنتها الأحد، بوقف العمليات في بعض مناطق قطاع غزة لمدة عشر ساعات يومياً، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتش)، بهدف تسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية التي يشتدّ الطلب عليها في القطاع في ظل أزمة الجوع التي تؤكدها الأمم المتحدة. وأعلنت إسرائيل الأحد "تعليقاً تكتيكياً يومياً محدوداً لعملياتها العسكرية" لأغراض إنسانية في بضع مناطق من القطاع المأهولة بالسكان، شملت المواصي، ووسط دير البلح، وشمال مدينة غزة. وذكرت إسرائيل الإثنين أن 120 حمولة مساعدات جرى "توزيعها" في غزة الأحد، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة دخول 73 شاحنة في شمال وجنوب قطاع غزة في اليومين الأخيرين. وقال المكتب إن معظم الشاحنات تعرضت للنهب والسّرقة. وكانت قوافل المساعدات قد عبرت معبر رفح من الجانب المصري، بعد أن وصلت إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب المصري والذي يؤدي إلى جنوب قطاع غزة. إنزالات جويّة و"مشاهد فوضويّة" قامت كل من إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة بإنزال مساعدات على القطاع الأحد. وأسقطت الأردن والإمارات 25 طناً، لكن مسؤولاً أردنياً قال لوكالة رويترز، "إن ذلك لا يُعد بديلاً عن التسليم براً"، وهي حجة دأبت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على طرحها. وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن المساعدات المُسقطة بالمظلات "باهظة الثمن وغير فعالة، وقد تؤدي حتى إلى مقتل مدنيين جوعاً" إذا لم تُنفذ بشكل صحيح، وحث إسرائيل على السماح بمزيد من عمليات التسليم بالشاحنات. وقال رشدي أبو العوف، مراسل بي بي سي لشؤون غزة، من إسطنبول، إن مشاهد "فوضوية" سادت خلال نهاية الأسبوع، حيث "تقاتل الناس على أولى عمليات الإنزال الجوي". وقال عماد قداية، وهو صحفي في غزة، يعمل لبي بي سي "إن المساعدات سقطت في مناطق خطرة". وكانت خدمة تقصي الحقائق التابعة لبي بي سي قد توصّلت إلى أدلة أكّدت وصول المساعدات إلى مناطق أعلنتها إسرائيل مناطق قتال "خطيرة". "سوء التغذية في غزة بلغ مستويات خطيرة" سجّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعة الـ24 الماضية، 14 حالة وفاة جديدة، نتيجة الجوع وسوء التغذية، بينهم طفلان أنهكهما الجوع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وفي سياق ذلك، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في غزة بلغ مستويات خطيرة، بسبب الحظر المتعمد للمساعدات، ما أدى إلى وفيات يمكن تفاديها. وسُجلت 63 وفاة في يوليو/تموز من أصل 74 خلال 2025، بينهم 24 طفلاً دون الخامسة. وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا توفوا عند أو بعد وصولهم للمرافق الصحية، مع ظهور علامات الهزال الشديد. وشددت على أن الأزمة يمكن تجنبها إذا استُؤنف دخول المساعدات دون عوائق. وأفادت بأن طفلًا من كل خمسة في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وقد تضاعفت الحالات ثلاث مرات منذ يونيو/حزيران، خصوصاً في غزة وخان يونس. كما أشارت إلى أن الأرقام قد تكون أقل من الواقع بسبب صعوبة الوصول، مضيفة أن أكثر من خمسة آلاف طفل تلقوا العلاج خلال أول أسبوعين من يوليو/تموز، 18 في المئة منهم بحالة حرجة. قتلى في غارات إسرائيلية على خيام نازحين وبينما تسري الهدنة العسكرية الإسرائيلية في مناطق محددة من القطاع، يتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، مخلفاً ثلاثة قتلى صباح الإثنين. ومع الساعات الأولى من اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق مختلفة في محافظة خان يونس من بينها خيام نازحين، مما أدى لقتلى وجرحى، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي. وتحدث التلفزيون عن قيام الجيش الإسرائيلي بنسف منازل سكنية في مدينة خان يونس. وبحسب الإحصاء الصادر عن وزارة الصحة في القطاع ظهر الأحد بشأن ضحايا الحرب، فإن عدد القتلى وصل إلى 59,821 منذ بدء الحرب في 2023.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تايلاند وكمبوديا توافقان على وقف إطلاق نار "غير مشروط"
وافقت تايلاند و كمبوديا ، اليوم الاثنين، على وقف إطلاق نار "غير مشروط"، بعد أربعة أيام من اندلاع صراح مسلح بينهما أدى إلى مقتل نحو 30 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف في المناطق الحدودية بين البلدين. وقال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إن وقفاً لإطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا سيبدأ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي. يأتي هذا بعد ساعات من محادثات سلام بين الجارتين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصورة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ماركو روبيو سياسي أميركي من أصل كوبي ينتمي للحزب الجمهوري الأميركي، عضو بمجلس الشيوخ الأميركي بين 2011 و2025، كان أصغر مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب في فلوريدا أمام دونالد ترامب، عاد وانضم إلى ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وبعد فوزه رشحه لمنصب وزير الخارجية، وتولاه في 21 يناير 2025 عن انطلاقها في ماليزيا بمشاركة مسؤولين من وزارته. وقال روبيو في بيان، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه والرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع من كثب. وقال: "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه". من جهته، ذكر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، أن الغرض من المحادثات هو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع مع تايلاند. من ناحيتهم، دعا وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، اليوم الاثنين، كمبوديا وتايلاند لوقف إطلاق النار الفوري، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع حصيلة الضحايا، والتداعيات الإنسانية في المناطق الحدودية بين الدولتين، حسب ما ذكرت صحيفة مالاي ميل الماليزية. ودعا وزراء خارجية آسيان الدولتين لوقف جميع الأعمال العدائية، والعودة إلى الحوار لمنع اندلاع الصراع والدمار في المستقبل. وجاء في البيان: "نشير إلى الحاجة الملحة لممارسة الجانبين أقصى درجات ضبط النفس والقبول بوقف فوري لإطلاق النار". وكان ترامب قد قال، السبت، إنه اتصل بزعيمي كمبوديا وتايلاند لحثهما على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أنه إذا تواصل نزاعهما الحدودي المميت، فسيفرض رسوماً ثقيلة عليهما في 1 أغسطس/آب المقبل، ولفت في منشور عبر منصته "تروث سوشال" إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات تجارية مع تايلاند وكمبوديا، لكنه قد يوقف هذه المفاوضات. وكتب ترامب: "لقد حدث أننا، بالصدفة، نتعامل حالياً في مجال التجارة مع كلا البلدين، لكننا لا نريد عقد أي صفقة مع أي من البلدين إذا كانا في قتال، وقد أخبرتهما بذلك!". وفي منشور ثانٍ، قال ترامب إنه أجرى "محادثة جيدة" مع الزعيم التايلاندي، مشيراً إلى أنه بعد التحدث مع كلا الطرفين، يبدو أن وقف إطلاق النار والسلام والازدهار "خيار طبيعي. سنرى قريباً!"، مشيراً إلى أن إدارته بارعة في التعامل مع النزاعات الدولية. وأضاف: "أحاول تبسيط وضع معقد! يُقتل كثيرون في هذه الحرب، لكن هذا يُذكرني كثيراً بالصراع بين باكستان والهند، الذي انتهى بنجاح". أخبار التحديثات الحية تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار وبعد ساعات من تصريح ترامب، تبادلت كمبوديا وتايلاند، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، شنّ هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين جنوب شرقي آسيا، تجاوز عدد القتلى 30، معظمهم من المدنيين، وجرى إجلاء أكثر من 130 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين. وقالت وزارة الدفاع في كمبوديا إن تايلاند قصفت وشنت هجمات برية صباح أمس الأحد على عدد من النقاط، بما في ذلك في منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلاند. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد، فيما أعلن الجيش التايلاندي أن كمبوديا أطلقت النار على عدة مناطق، بما في ذلك بالقرب من منازل المدنيين، في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وقال حاكم مقاطعة سورين لوكالة رويترز إن المنطقة تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل ونفوق بعض رؤوس الماشية. ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011، أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
محادثات أميركية صينية لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في استوكهولم اليوم الاثنين، في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق الرسوم الجمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو/أيار ويونيو/حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات استوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، ويفرض رسوما جمركية 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها، القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحافيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات وكالة رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر حول الرسوم ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى تتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي: "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. طاقة التحديثات الحية واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55% على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024. (رويترز)
