قانون جينيس يهدد البنوك المركزية ويعكس موازين النظام المالي العالمي
العملات المشفرة المستقرة
المرتبطة بالدولار، من قبل شركات خاصة. وبموجب القانون، يسمح لتلك الشركات بإصدار عملات مشفرة مشروعة قانونياً، شرط امتلاكها احتياطيات نقدية أو أدوات دين سيادية قصيرة الأجل تغطي القيمة المصدرة بنسبة 1:1 (أي دولار لكل عملة)، إضافة إلى الالتزام بتقارير شهرية مستقلة ومراقبة دورية من هيئات رقابية مختصة.
واسم Genius هو اختصار لعبارة (Government-Enabled Neutral Issuance of Stablecoins)، أي "الإصدار المحايد للعملات المستقرة بتمكين حكومي". ويعكس هذا المفهوم توجهاً تشريعياً جديداً يعتبر أن إصدار النقود لا ينبغي أن يقتصر على الدولة، بل يمكن ترخيصه لكيانات تجارية خاصة. وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة النظام النقدي، إذ يسمح القانون لأول مرة في تاريخ النظام النقدي بإصدار وحدات نقدية قابلة للتداول والتسعير، خارج إطار
البنك المركزي
(مجلس الاحتياط الفيدرالي).
ولا يشمل القانون كل العملات المشفرة، بل يقتصر على تنظيم العملات المشفرة المستقرة فقط، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار، على عكس
البيتكوين
والعملات المشفرة الأخرى المعروفة بتقلباتها. ويستخدمها المستثمرون لحماية مكاسبهم دون تحويلها إلى أموال نقدية. كما تستخدم جسراً بين العملات المشفرة المختلفة. ومن أشهر العملات المستقرة حالياً USDT وUSDC، وتمثل هاتان العملتان حالياً أكثر من 80% من السوق العالمي للعملات المستقرة (بقيمة تقارب 260 مليار دولار).
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يقر "جينيس أكت": الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة
تضارب مصالح
أكثر ما أثار الجدل حول القانون هو وجود عملة مشفرة مستقرة تحمل اسم USD1 أطلقتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) المرتبطة بعائلة ترامب، وتعمل فعلياً بصفتها أحد نماذج العملات المشفرة المستقرة التي يفترض أن يشملها القانون الجديد، وهو ما دفع أعضاد من الحزب الديمقراطي إلى اتهام الرئيس ترامب بتضارب المصالح. وقال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، الذي صوت بالرفض لقانون "جينيس"، خلال جلسة التصويت، إن "القانون لا ينظم السوق بقدر ما يفرغه من الرقابة"، وفقا لوكالة بلومبيرغ. واعتبر شيرمان أن التشريع يمهد الطريق أمام شركات خاصة لإصدار نقد بديل خارج سلطة الدولة، دون وجود ضمانات كافية لحماية المستهلكين أو الحد من تقلبات السوق المرتبطة بالعملات المستقرة.
وأشار شيرمان إلى أن القانون "كتب بما يخدم مصالح فئة محدودة من المستثمرين والمقربين من السلطة"، في إشارة غير مباشرة إلى علاقة الرئيس ترامب بعملة USD1. وعبر عن قلقه من أن القانون قد يعيد إنتاج أزمة "التمويل الظلي" على نطاق رقمي عالمي، خاصة مع غياب بنود صارمة تتعلق بالمساءلة أو مسؤولية الجهات المُصدرة في حال الفشل أو التلاعب بالاحتياطيات. وختم شيرمان مداخلته داخل جلسة التصويت بالتحذير من أن "هذا القانون قد يكون الخطوة الأولى في مسار ينهي الدور التاريخي للبنك المركزي ضامناً للاستقرار النقدي، ويحول السياسة المالية إلى حلبة جديدة للمصالح التجارية الكبرى".
ورغم تقديم ترامب القانون على أنه دعم للابتكار المالي، وتوسيع للبنية التحتية الرقمية، فإن الرافضين له اعتبروا مضمونه يمثل في جوهره انقلاباً رقمياً ناعماً يهدد عروش البنوك المركزية، عبر منح القطاع الخاص أدوات إصدار نقدية معترف بها قانوناً، دون خضوع فعلي لأدوات السياسة النقدية أو هياكل الرقابة السيادية. وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل السلطة النقدية، وإعادة توزيع مراكز التحكم في المال بين الدولة والسوق. وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة، خلال حفل توقيع في البيت الأبيض، حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين، مساء الجمعة الماضي: "لسنوات، جرت السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد، وروحكم الرائدة".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عملة ترامب المشفرة.. تحذيرات من مخاطر "فقاعة مالية" بالخليج
تآكل سيطرة البنوك المركزية
وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" في 18 يوليو الحالي، فإن وزارة الخزانة الأميركية قدرت أن العملات المستقرة -إذا انتشرت بشكل موسع- قد تتسبب في سحب ما يصل إلى 6.6 تريليونات دولار من الودائع المصرفية نحو العملات المستقرة، ما يهدد قدرة البنوك على تمويل القروض وضخ السيولة في الاقتصاد. فالعملة المستقرة، في جوهرها، تمثل شكلاً جديداً من النقود غير الخاضعة لرقابة البنوك المركزية، ومتصلة بسلاسل كتل لا تمر عبر النظام المصرفي التقليدي. وحذرت المديرة في مؤسسة التحليلات المالية الفيدرالية، كارن بيترو، من أن السماح لمُصدري العملات المستقرة -خاصة غير المصرفيين- بالوصول إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي، دون التزامهم بقواعد السيولة الصارمة المفروضة على البنوك، يعني أنهم قد يستفيدون من النظام النقدي دون أن يشاركوا في مسؤولياته، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة ويضعف فعالية أدوات الفيدرالي.
ورغم أن القانون لا يمنح ترخيصاً مباشراً لهذه الجهات بالدخول إلى النظام الفيدرالي، فإنه لا يمنع ذلك أيضاً، ما يترك القرار النهائي في يد مسؤولي الفيدرالي. وهذا ما أثار قلق المؤسسات المصرفية، التي ترى في هذه التطورات بداية لانقلاب رقمي هادئ يهدد دورها التقليدي في تمويل الاقتصاد وضبط الإقراض. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، إن التوسع المستقبلي في استخدام العملات المستقرة، في ظل قانون "جينيس"، قد لا يظهر تأثيراً فورياً على أرباح البنوك، لكنه يحمل تهديدات هيكلية طويلة الأجل للنظام المصرفي. وأكد التقرير أن البنوك، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، قد تواجه ضغوطاً متزايدة على مصادر تمويلها، بسبب احتمال سحب جزء كبير من ودائع العملاء لصالح حيازة عملات مستقرة مثل USDC وUSDT.
وأضافت "موديز" أن الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة في خدمات الدفع قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض إيرادات البنوك من الرسوم التقليدية، مثل رسوم التحويلات، وإدارة الخزينة، وخدمات المقاصة بين البنوك. كما أشارت إلى أن ازدياد التعامل بالرموز المشفرة المدعومة بالأصول، باعتبارها بديلاً منخفض الكلفة لأدوات الدين التقليدية، قد يضعف عوائد البنوك من أنشطة التداول والتوريق. لكن تقرير "موديز" لم يتجاهل أن البنوك الكبرى قد تملك الأدوات اللازمة للتكيف مع هذا التحول، بفضل ثقة العملاء وبنيتها التحتية التنظيمية المتقدمة. ومع ذلك، يبقى الخطر قائماً في حال تسارعت وتيرة التحول الرقمي دون حوكمة صارمة تضمن المنافسة العادلة، وتحد من التمييز التنظيمي بين المصارف ومُصدري العملات المستقرة غير الخاضعين للمعايير نفسها.
أسواق
التحديثات الحية
قفزة تاريخية في سرقات العملات المشفرة... كيف تتم عمليات السطو؟
وفقاً لتقديرات "سيتي غروب"، قد يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة سبعة أضعاف عن حجمه في مارس/آذار 2025. ويتوقع التقرير أن يصاحب هذا النمو شراء ما يصل إلى تريليون دولار من أذون الخزانة قصيرة الأجل، وهو ما يعني دخول لاعبين جدد إلى سوق الدين الحكومي يفوقون في تأثيرهم معظم الحكومات الأجنبية. وتؤكد دراسة حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية أن هذا الطلب الكبير على الأذون قصيرة الأجل قد يخفض عوائدها، لكنه قد يجعل السوق أكثر تقلباً، لا سيما في حالات الذعر أو سحب جماعي للعملات المستقرة، حيث تميل تلك الانهيارات إلى رفع العوائد بمعدل يفوق الأثر الانخفاضي خلال الفترات الهادئة.
الأخطر من ذلك -بحسب محللي بنك التسويات الدولية- أن تراكم كميات هائلة من الدين الحكومي الأميركي في أيدي جهات إصدار العملات المستقرة قد يقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهي الأداة الأساسية لضبط التضخم وتحفيز الاقتصاد. ويزيد ذلك من تعقيد مهمة الفيدرالي في وقت تتزايد فيه هشاشة الأسواق، وتكاليف خدمة الدين العام الأميركي، التي تجاوزت 881 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن تتخطى تريليون دولار سنوياً بحلول 2026.
سباق محموم
بعد توقيع ترامب رسمياً على قانون "جينيس"، تسارع كبرى البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية في وضع برامج عاجلة لإدماج العملات المستقرة في الحياة اليومية للمستهلك الأميركي، مستفيدة من القانون الجديد، وفقاً لتقرير نشره موقع أكسيوس. وأشار التقرير إلى أن شركات مثل Coinbase وPayPal بدأت بالفعل في طرح برامج ادخار تتيح للمستخدمين شراء عملات مستقرة وتحقيق عوائد قد تصل إلى 4% سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط العوائد على حسابات التوفير البنكية التقليدية. ورغم أن هذه العملات مدعومة بالكامل باحتياطيات نقدية، فإنها لا تخضع للتأمين الفيدرالي.
ومن ناحية أخرى، كشف التقرير عن اتجاه بعض الشركات الناشئة إلى تقديم حوافز فورية على عمليات الشراء باستخدام العملات المستقرة، كاسترداد نقدي مباشر، يعود جزئياً إلى غياب رسوم التحويل التي تدفعها المتاجر عادة في بطاقات الائتمان.
لكن رغم هذه التحولات، حذّر التقرير من أن تبني العملات المستقرة على نطاق جماهيري واسع لا يزال مرهوناً بمدى تقبل الجمهور للتحول من نظم دفع تقليدية مستقرة ومنتشرة، إلى آليات مالية جديدة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين. ورغم الجاذبية التقنية، فإن العقبة الأهم قد تكون مقاومة المؤسسات المالية التقليدية، التي تخشى فقدان السيطرة على حركة الأموال والعوائد. ويتوقع التقرير أن يشعل هذا التحول سباقاً محموماً بين البنوك الكبرى، التي قد تحاول الانخراط في النظام الجديد، عبر احتضان العملات المستقرة وإدارة احتياطياتها، وبين شركات التقنية التي تسعى لفرض نماذج دفع مبتكرة تحاكي احتياجات المستهلك العصري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 35 دقائق
- العربي الجديد
"شبيغل": ألمانيا توافق على تسليم تركيا طائرات يوروفايتر
ذكرت مجلة شبيغل الإخبارية في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا عقب قرار من مجلس الأمن الاتحادي لصالح تسليمها. وفي وقت لاحق، وقعت أنقرة ولندن مذكرة تفاهم تسمح للأولى بأن تكون مستخدما لمقاتلات يوروفايتر تايفون، في خطوة كبيرة نحو شراء الطائرات. وقالت بريطانيا إن المفاوضات مع تركيا بشأن الصفقة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة. وتجري تركيا محادثات لشراء هذه الطائرات، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلا في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو. ويعمل مجلس الأمن الاتحادي الألماني، المخول بالموافقة على صادرات الأسلحة، في سرية ولا تعلق الحكومة عادة على قراراته. وأحجمت وزارة الدفاع الألمانية عن التعليق على التقرير. فيما لم ترد وزارة الاقتصاد بعد على طلب تعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني. أسواق التحديثات الحية الكويت تتجه إلى شراء مقاتلات "يوروفايتر" بتسعة مليارات دولار وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن ألمانيا وبريطانيا اتخذتا موقفا إيجابيا بشأن بيع الطائرات، وأضاف أن أنقرة ترغب في إتمام عملية الشراء في أقرب وقت ممكن. وفي فبراير/ شباط الماضي، أشار نائب الرئيس التركي جودت يلماز إلى أن بلاده ترحب بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته المفاوضات مع بريطانيا بشأن توريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون". وأعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام. و"يوروفايتر تايفون" الأوروبية مقاتلة من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق التفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية. (رويترز، الأناضول)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
جامعة كولومبيا تفرض عقوبات ضد عشرات الطلاب بسبب دعم غزة
أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك، أمس الثلاثاء، أنّها فرضت على طلاب شاركوا داخل الحرم الجامعي في احتجاجات مناهضة لإسرائيل عقوبات متنوّعة، بلغ بعضها حدّ الطرد وسحب الشهادات الجامعية. وهذه العقوبات التي قالت مجموعة طالبية إنّها طاولت ما يقرب من 80 طالباً تأتي في الوقت الذي تتفاوض فيه جامعة كولومبيا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لكي تلغي الأخيرة قرارها قطع 400 مليون دولار من الأموال الفدرالية المخصّصة للجامعة المرموقة. وسارعت مجموعة من طلبة الجامعة مناهضة لإسرائيل إلى رفض هذه الإجراءات، وقالت في بيان "لن نتراجع. نحن ملتزمون بالنضال من أجل التحرير الفلسطيني". وعلى غرار كولومبيا، استهدفت إدارة ترامب جامعة هارفارد بقطع مليارات الدولارات من التمويل الفدرالي عنها، لكنّ الجامعة المرموقة تقاوم حملة الضغوط هذه باللجوء إلى القضاء. وأعلنت جامعة كولومبيا، أمس الثلاثاء، في بيان أنّ أحدث العقوبات التي فرضتها طاولت طلابا شاركوا في اعتصام في مكتبة الجامعة في مايو/أيار الماضي وأيضا في مخيّم للخريجين في ربيع 2024، مشيرة إلى أن "اعتصام الطلبة المناهضين لإسرائيل في المكتبة حرم مئات من زملائهم من هذه الخدمة الأساسية خلال فترة الامتحانات"، وشملت العقوبات "الوضع تحت المراقبة، والإيقاف عن الدراسة (لمدة تراوح بين عام وثلاثة أعوام)، وسحب الشهادات، والطرد". وأضاف البيان أنّ "الجامعة لا تُصدر نتائج تأديبية فردية لأيّ طالب". طلاب وشباب التحديثات الحية الإفراج عن الباحث في جامعة كولومبيا محمود خليل بعد احتجازه 104 أيام وتأتي هذه الخطوة بينما تتفاوض الجامعة، الواقعة في حي مانهاتن، مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستعادة تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار كانت الحكومة قد جمدته بسبب أسلوب تعامل الجامعة مع احتجاجات الطلاب ضد الحرب في غزة. وكانت الإدارة قد أوقفت هذا التمويل، بما في ذلك إلغاء منح وعقود، في مارس/آذار، متهمة الجامعة بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من معاداة السامية داخل الحرم الجامعي خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووافقت جامعة كولومبيا لاحقاً على سلسلة من المطالب التي وضعتها إدارة ترامب الجمهورية، من بينها إعادة هيكلة نظام العقوبات الطلابي وتبني تعريف جديد لمعاداة السامية. وقالت الجامعة في بيانها، أمس الثلاثاء: "ينبغي أن تركز مؤسستنا على أداء مهمتها الأكاديمية لمصلحة المجتمع الجامعي. ولتحقيق بيئة أكاديمية مزدهرة، يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين الأفراد واحترام لسياسات الجامعة وقوانينها الأساسية. تعطيل الأنشطة الأكاديمية يُعدّ انتهاكاً لهذه القوانين ويستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية". (فرانس برس، أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
استقرار أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري بين أميركا واليابان
استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية وذلك مع تحسن المعنويات بشأن التجارة العالمية بفضل اتفاق الرسوم الجمركية الأميركي مع اليابان. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، أو 0.03%، إلى 68.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06.54 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أيضا إلى 65.29 دولارا للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمائة في الجلسة السابقة بعدما قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية، مع تضاؤل الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي يحل في الأول من أغسطس /آب. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من اليابان. وقال أيضا إن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، فإن توقعات القطاع منخفضة بالنسبة لقمة تعقد بين الاتحاد الأوروبي والصين غدا الخميس، والتي ستختبر وحدة التكتل وعزمه وسط التوتر التجاري المتصاعد مع كل من بكين وواشنطن. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندانا إنسايتس لتحليلات سوق النفط: "يبدو أن انخفاض (الأسعار) في الجلسات الثلاث الماضية تراجعت حدته، ولكنني لا أتوقع الكثير من الزخم الصعودي من أخبار الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، إذ ستظل العقبات والتأخيرات التي يتم الإعلان عنها في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي والصين تشكل عبئا على المعنويات". طاقة التحديثات الحية هجمات المسيّرات تشل نفط كردستان العراق ومن المتوقع أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إلى بكين غدا الخميس، لإجراء محادثات مع كبار القادة الصينيين بشأن العديد من القضايا الخلافية مثل التجارة والحرب في أوكرانيا. وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إن وزير التجارة الصيني ومسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي أجريا نقاشا "صريحا ومتعمقا" حول التعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى قضايا أخرى يواجهها الجانبان قبيل القمة. وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة أن انخفاض مخزونات الخام سيوفر بعض الدعم للأسعار حتى مع توقع حدوث فائض كبير في السوق في وقت لاحق من العام. وفي مؤشر قد يدعم صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأميركي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق، يوم الجمعة، على الحزمة رقم 18 للعقوبات على روسيا، والتي أدت لخفض سقف سعر الخام الروسي. لكن محللين قالوا إن عدم مشاركة الولايات المتحدة سيعيق فعالية الحزمة. وتشمل الإجراءات الأوروبية فرض عقوبات على مصفاة نفط تملكها روسيا في الهند ومصرفَين صينيَين، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي للحد من علاقات موسكو مع شركاء دوليين. وتقول بروكسل إن العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين الصين وروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، تُمثل دعما ضمنيا لموسكو، ما ساعد اقتصادها على تجاوز العقوبات الغربية، إلا أن بكين تنفي تلك الاتهامات. (رويترز، العربي الجديد)
