الرئيس عون: لبنان لا يمكن أن يكون مقراً أو ممراً للإساءة لأي دولة عربية

سأشكر صاحب السمو خلال لقائي به على دور الكويت التاريخي تجاه لبنان والإيجابي في تسهيل الوصول إلى الحلول خلال الأزمات
الزيارة تأتي لدعوة سمو الأمير وكل الكويتيين لزيارة لبنان ليكون الصيف صيفاً واعداً.. وهم لم يقصروا في هذا المجال
لا عودة إلى الوراء في بلادنا والجميع سيلمس التغييرات التي تحتاج إلى بعض الوقت لكنها تسير في المسار الصحيح
هناك آمالا كبيرة في العهد الجديد وأن العالم ينتظر ويترقب كيف ستمارس الدولة الإصلاحات التي وعدنا كدولة بتطبيقها
لا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم لموضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية.. والدبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادتنا كاملة وأسرانا
نستطيع إنهاء ملف السلاح بسرعة لكن من دون تسرع عبر الحفاظ على السلم الأهلي لأنه "خط أحمر"
أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، عمق العلاقات اللبنانية - الكويتية وأنها "التاريخ والحاضر والمستقبل الزاهر لكلا البلدين"، مثمنا المواقف التاريخية لدولة الكويت تجاه لبنان.
وقال الرئيس عون في لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، إن لقاءه المقرر في وقت لاحق اليوم الاثنين مع سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، يأتي لشكر سموه على دور دولة الكويت التاريخي تجاه لبنان ودورها الإيجابي في تسهيل الوصول إلى الحلول خلال الأزمات كما دأبت على فعل ذلك منذ ما قبل اتفاق الطائف حتى اليوم مستذكرا "أول مبادرة كويتية حميدة في لبنان في أبريل العام 1973 قبل نحو 52 عاما".
وأضاف أن زيارته الحالية إلى دولة الكويت تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية "فنحن لدينا هم مشترك يتمثل في الوحدة الداخلية في بلداننا كما تأتي الزيارة لدعوة صاحب السمو وكل الكويتيين إلى زيارة لبنان ليكون الصيف صيفا واعدا.. وهم لم يقصروا في هذا المجال".
وأوضح أن دولة الكويت ساهمت في عدد كبير من المشاريع الإنمائية في لبنان منذ ستينيات القرن الماضي مستذكرا أول قرض كويتي لبلدية بيروت عقب أشهر قليلة على استقلال الكويت (العام 1961).
ونوه بالمبادرات المستمرة للكويت التي شملت تشييد صوامع القمح في مرفأ بيروت وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي العام 2006 وإعادة بناء بنى تحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان من شبكات الكهرباء إلى المياه والطرقات والمدارس.
وثمن الرئيس عون المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الكويت للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت العام 2020 وتخصيص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مبلغا لإعادة إعمار صوامع القمح في المرفأ التي دمرت في ذلك الانفجار.
وذكر أن دولة الكويت أبدت كذلك استعدادها للمساعدة في ملف البنى التحتية والمشاريع الإنمائية في بلاده من خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقد في واشنطن والمخصص للبنان معربا عن "التطلع إلى مساهمة دولة الكويت في إعادة الإعمار في لبنان كما كانت دائما إلى جانبه".
وردا على سؤال عن الأوضاع اللبنانية الراهنة أفاد الرئيس عون بأن "المسؤولية التي قبلتها وتحملتها تحتم علي أن أمارس دوري كرئيس مؤتمن على الدستور وأحمي بلدي وشعبي وهي مسؤولية ليست بالسهلة في ظل الظروف التي مر بها لبنان" مؤكدا أن "هناك آمالا كبيرة في العهد الجديد وأن العالم ينتظر ويترقب كيف ستمارس الدولة الإصلاحات التي وعدنا كدولة بتطبيقها".
وأوضح أن "النظام في لبنان ليس رئاسيا فالسلطة في يد الحكومة وعلينا رئيسا ورئيس حكومة وأيضا مجلس النواب حيث نظامنا برلماني ونحتاج إلى التشريع لإقرار القوانين أن نتعاون جميعا من أجل مصلحة لبنان وشعبه لإخراجه من الأزمات المتتالية التي عصفت به وإعادة عمل المؤسسات التي تنظم سير العمل في البلد".
وتابع: "نقوم بخطواتنا تدريجيا وأعتقد أننا حققنا العديد من الخطوات وهو مسار طويل ولن نتراجع وأنا أردد دائما أن القرار اتخذ ولا عودة إلى الوراء والجميع سيلمس التغييرات التي تحتاج إلى بعض الوقت لكنها تسير في المسار الصحيح".
وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان كونه بلدا صغيرا ومتعددا فهذا يميزه كما يجعله أيضا أحيانا عرضة لأن يكون ساحة للصراع لافتا إلى أنه "لا توجد خلافات جوهرية بالنسبة للبنانيين إذا طبقنا الدستور".
وبين أنه كان هناك حوار ونقاش في النقاط الخلافية التي لا يستحيل الاتفاق عليها "ولا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم لموضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية".
وقال "أردد دائما كلمة الحوار لأنني مقتنع بأنه السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف كما أردد بأن الدبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادتنا كاملة وأسرانا وذلك عبر أصدقاء وأشقاء لبنان الذين يؤدون دورا في شرح الواقع اللبناني الذي لا يحتمل الضغط عليه.
وشدد الرئيس عون على أن "هناك من يريد إنهاء ملف السلاح بسرعة وأقول إننا نستطيع ذلك لكن من دون تسرع عبر الحفاظ على السلم الأهلي لأنه خط أحمر".
وذكر أنه منذ انتخابه في منصبه (9 يناير 2025 - بعد أكثر من عامين من شغور المنصب) يعمل على إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية "وهذا ما أقوله في كل خطاباتي وأدعو إليه وأيضا حريص على عودة العرب إلى لبنان واليوم بدأت مؤشرات هذه العودة".
وأفاد بأنه يقوم بجولات خليجية كما سيقوم بجولات عربية من أجل تجاوز كل ما يعكر صفو العلاقات "إذ إننا اليوم في مرحلة جديدة ولبنان ملتزم إلى جانب أشقائه العرب وملتزم بالموقف العربي الموحد".
وأعرب الرئيس عون عن شكره لكل الدول العربية نظير مساهماتها واستجابتها لطلبات لبنان مشددا على أن "لبنان لا يمكن أن يكون لا مقرا ولا ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.. فهذا البلد الصغير يحمل رسالة للسلام والحياد.. ويكون مقرا وممرا للغة الحوار والتسامح والعيش معا".
وشدد على أن زياراته الخارجية تستهدف بناء جسور الثقة مع الدول وإيصال صوت لبنان وإعادة وصل العلاقات "من خلال شرح ما نقوم به في لبنان من عمليات إصلاحية وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وعبر إقرار قوانين إصلاحية وانتشار الجيش والقوى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية وبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وردا على سؤال عن خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان قال عون إن العنوان الأساس في موضوع الاستثمار هو الإصلاح "وقد بدأناه أولا عبر القضاء لأن قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية هما الأساس في حماية استقرار الدولة من أجل تشجيع الاستثمار.
وشدد كذلك على أن الأمن والقضاء يشكلان أساسا في هذا الشأن بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية مشيرا إلى إعداد وإقرار قانون السرية المصرفية "وسنستكمل التعيينات في الإدارات عبر تعيين الهيئات الناظمة في كل القطاعات لأن هناك شغورا واسعا في الإدارة كذلك تمرير قانون إعادة هيكلة المصارف".
وأضاف في هذا الشأن "كما نحتاج إلى قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية وهو ما ستقوم به الحكومة ومن بعدها سينتقل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
وشدد الرئيس اللبناني على أن العمل جار بالتوازي في كل المشاريع الإصلاحية من الأمن إلى القضاء إلى الإدارات والإصلاحات الأخرى وهي ورشة كبرى نعمل لإنجاحها".
وبسؤاله عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أوضح عون أن الصندوق بدأ من خلال زيارته الأخيرة الإعداد مع الحكومة من أجل توقيع اتفاق "وأعتقد أن هناك زيارة ستكون في نهاية هذا الشهر لاستكمال التباحث فيما تحقق من أجل ذلك".
وبين الرئيس عون أن "القوانين الإصلاحية هي أحد شروط صندوق النقد الدولي من السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي" لافتا إلى أن "هذا الملف تتم دراسته من خلال الحكومة والمستشارين والخبراء" و"هناك تعيينات ستحصل لمجلس الإنماء والإعمار ستمر عبر الآلية التي وضعها مجلس الوزراء".
وردا على سؤال عن تطلعات لبنان حيال القمة العربية والقمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدهما في بغداد منتصف مايو الجاري قال عون إن لبنان يقف إلى جانب أشقائه العرب ويتبنى الموقف العربي في كل المسائل المطروحة.
وتابع في هذا الشأن "وكما كنا مع الموقف العربي الذي صدر في القمة العربية ببيروت العام 2002 بالنسبة لحل الدولتين فسنكون مع الموقف العربي الواحد الذي سيصدر عن القمة الذي نتمنى أن يصل إلى حل القضية الفلسطينية ولبنان سيكون داعما لهذا الموقف وإلى جانب أصدقائه وأشقائه العرب".
واختتم الرئيس اللبناني اللقاء بتوجيه رسالة شكر إلى دولة الكويت على الدعوة الكريمة لزيارة الكويت متمنيا لصاحب السمو أمير الكويت والشعب الكويتي المزيد من التقدم والنجاح في كل الخطوات التي يقومون بها.."ورسالتي اليوم هي نحن ننتظركم في لبنان فلا تترددوا لأن لبنان والكويت تاريخ وحاضر ومستقبل زاهر لكلا الشعبين".
وجدد الدعوة للكويتيين إلى زيارة لبنان والاستثمار فيه معربا من جديد عن "الشكر للكويت على رعايتها للبنانيين الموجودين فيها والذين ساهموا في مساعدة أهلهم في لبنان ونحن لا ننسى أن أول مهاجر لبناني للكويت كان العام 1915 منذ أكثر من مئة عام كما أن أول طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط حطت في الكويت في أربعينيات القرن الماضي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

إيران وأميركا تعقدان جولة خامسة من المباحثات النووية.. من دون وفود تقنية

بدأ المفاوضون الإيرانيون والأميركيون الجولة الخامسة من المحادثات بشأن النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عمان في روما الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأوردت وكالة «تسنيم» للأنباء «بدأت في روما الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة سلطنة عمان». وعلى عكس المرة السابقة لم يضم وفدا تقنيا، بل اقتصر على الوفد السياسي، ما يشي بأن المشاورات لن تتعدى الخطوط العريضة أو المبادئ السياسية والشروط الكبرى في تلك الجولة، وفق ما أوضح المحلل السياسي المختص في الملف الإيراني، مسعود الفك. وبحسب الفك، فإن هذا مؤشر على أن الوفد الإيراني يتفاوض سياسيا، لا سيما أنه في الجولات السابقة لم تتخذ أي قرارات من شأنها أن تنفذ ميدانيا، مشيرا إلى أن غياب الوفود الفنية يؤكد ذلك خصوصا أنها هي التي تنفذ القرارات السياسية ميدانيا، لافتا إلى أن المسألة الوحيدة المطروحة حاليا تدور حول تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية من عدمه. تعد هذه المحادثات التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017 ـ 2021) في العام 2018.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

سفيرنا في سراييڤو يبحث مع وزير دفاع البوسنة والهرسك تفعيل الاتفاقيات الثنائية

بحث سفيرنا في سراييڤو صلاح البناي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في البوسنة والهرسك زوكان هيليز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية لا سيما في ظل التطور الذي تشهده الصناعة العسكرية في البوسنة والهرسك. وقالت سفارة الكويت لدى البوسنة والهرسك، في بيان تلقته «كونا»، إن ذلك جاء خلال لقاء عقد بمكتب هيليز في مقر وزارة دفاع البوسنة والهرسك. وأضافت أن الجانبين تناولا كذلك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين وسبل تفعيلها ودعوة الوفود العسكرية المتخصصة من البلدين لتبادل الزيارات وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي. كما جرى بحث الأوضاع الراهنة في غرب البلقان وتأثير التوترات في العالم على الاستقرار بالمنطقة وجهود كلا البلدين في إحلال السلام. وأشار البيان إلى أن السفير البناي شارك في زيارة ميدانية نظمتها وزارة الدفاع في البوسنة والهرسك لعدد من مصانع السلاح الأسبوع الماضي للاطلاع عن كثب على آخر ما وصل إليه التصنيع العسكري، وأشاد خلالها بمستوى التطور النوعي الذي تشهده البوسنة والهرسك في هذا المجال.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة ضرورة معالجة قضية المفقودين بالنزاعات المسلحة وتدعو لحوار شامل

أكدت الكويت ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء قضية حالات الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، معتبرة أن الحوار الشامل لا يزال يمثل حجر الزاوية في ردم الهوة وتقريب وجهات النظر نحو إنهاء النزاعات المسلحة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي مساء الخميس أثناء حديث جانبي عقد في مقر وفد الكويت لدى المنظمة الدولية تحت عنوان «تعزيز الأدوات لحماية الأشخاص المفقودين وتعزيز المعاملة الكريمة وإعادة الرفات البشرية في سياق النزاعات المسلحة». ويأتي هذا الحدث على هامش انعقاد الأسبوع المعني بحماية المدنيين في الأمم المتحدة بتنظيم الكويت بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» والتحالف العالمي للمفقودين. وقال العنزي «لقد شكلت قضية الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ظاهرة متكررة ومستمرة عبر العصور ومع ذلك فهي ظاهرة قابلة للوقاية». واستشهد العنزي بتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشير إلى أن عام 2024 سجل أعلى زيادة سنوية في عدد المفقودين منذ عقدين على الأقل، مشددا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية والمساهمة في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع فقدان الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة. ولفت إلى اتخاذ الكويت على عاتقها الريادة في تبني القرار 2474 لعام 2019 وهو أول قرار في مجلس الأمن معني بالأشخاص المبلغ عن فقدانهم أثناء النزاعات المسلحة، مؤكدا أن هذا القرار أتى ليبرز «أهمية أن تتعامل الدول مع هذه المسألة من منظور شامل بدءا من الوقاية ومرورا بتعزيز الجهود في مجال التتبع والتعرف على الهويات ووصولا إلى إعادة الرفات إلى عائلاتهم». وأضاف العنزي أن القرار يشدد أيضا على أهمية العدالة وعدم الإفلات من العقاب والمساءلة في سبيل تحقيق المصالحة والتسوية السلمية للنزاعات، كنا يدعو القرار «أطراف النزاع إلى تسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم». وبين نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأسباب الجذرية للحروب متعددة، ما يجعل حماية الأشخاص المفقودين أثناء النزاع التزاما دوليا «علينا جميعا كدول وأصحاب مصلحة معنيين أن نتمسك به ونفي به». وجدد العنزي التأكيد أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز الأدوات المعنية بحماية المفقودين بما في ذلك تنفيذ القرار 2474، وذلك من خلال دعوة الدول ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار جماعي وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والتنسيق الفاعل من أجل منع فقدان الأشخاص خلال النزاعات المسلحة.