قرار قضائي بالغ الدلالات… نادر الحريري ممنوع من السفر
وفي هذا الإطار، علم 'ليبانون ديبايت' أنّ المدعية العامة المالية بالإنابة، القاضية دورا الخازن، أصدرت اليوم قرارين قضائيين بمنع السفر، الأول بحق رجل الأعمال نادر الحريري، والثاني بحق رودولف عطالله، المدير المؤقت لبنك 'الاعتماد الوطني' الذي يملك الحريري الحصة الأكبر فيه. وقد تغيّب عطالله عن حضور الجلسة بعذر، فيما تهرّب الحريري من التبليغ، ما دفع القاضية الخازن إلى إصدار بلاغات منع السفر وتحديد جلسة جديدة للاستماع إليهما الأسبوع المقبل.
وتستند هذه القرارات إلى شكاوى مقدّمة من مجموعة من رجال الأعمال بحق نادر الحريري ومصرف 'الاعتماد الوطني'، تتضمّن اتهامات بالاحتيال والاختلاس والإفلاس الاحتيالي، وذلك بالاشتراك بين المصرف ونادر الحريري من خلال أساليب وُصفت بـ'الاحتيالية'.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
42 دعوى ضد البيطار ... فهل تكون حجة لإبطال التحقيق والتعطيل مجدّداً؟
42 دعوى قدمت ضد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، ولم تُبتّ. فما مصير هذه الدعاوى؟ هل تبقى قائمة؟ ولمَ عدم بتها؟ هل السبب سياسي أو قضائي؟ والأهم، هل من تأثير لها على مصير التحقيق وصدور القرار الظني؟ يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك مسار المسألة، قائلا لـ"النهار": "سندا إلى المادة 743 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إن الهيئة التي تنظر في دعاوى مخاصمة الدولة هي الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحين صار تقديم الدعاوى التي بلغ مجموعها 42، كانت الهيئة العامة معطّلة". ومن المعلوم أن الـ42 دعوى المرفوعة ضد البيطار هي "دعاوى رد ومخاصمة وارتياب مشروع ضده"، إلى جانب دعوى "اغتصاب السلطة" المرفوعة من المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. فلمّ جُمدت كلها؟ يجيب مالك: "الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت غير قائمة، إذ إن التشكيلات غير صادرة، وبالتالي الهيئة الموكلة إليها النظر في هذه الدعاوى كانت بمثابة هيئة غير موجودة. هذا هو سبب عدم النظر فيها". وهل تبقى الدعاوى سارية ضد البيطار؟ يرى مالك أنها "تبقى ضمن إطار جدول أعمال الهيئة العامة وتبت عند التمكن من ذلك". إذا، من الناحية القانونية - القضائية، الدعاوى سارية المفعول، وموجودة على الجدول، وعندما تصبح الهيئة الاتهامية مكتملة ومشكلّة، لا بد من النظر فيها. من هنا السؤال المشروع: أي تأثير لهذه الدعاوى على مسار التحقيق، وعلى صدور القرار الظني بالذات والذي بات قاب قوسين؟ يؤكد مالك "أن القاضي البيطار تخطى هذه الدعاوى باجتهاد أصدره باعتبار أنه لا يُردّ ولا يمكن مخاصمته قانونا، فاستمر في تحقيقاته. ولكن بعد صدور القرار الظني والادعاء على المدّعى عليهم وإحالتهم على المجلس العدلي، من المنتظر إثارة هذه الدعاوى، ولا سيما من جانب وكلاء الدفاع عن المدّعى عليهم، والذين يتوقع أن يثيروها مستندين إلى نقاط قانونية عدة. عندها، تصبح المسألة أمام المجلس العدلي". في المسار القانوني الذي سيتّبع، وفق مالك، أن "يعمد المجلس العدلي إلى النظر في مسألة ما إذا كان القاضي البيطار قد تخطى القانون أو فسّره من عندياته، وأن قراره استئناف التحقيقات كان في غير محله. عندها، تصدر نتائج قانونية عدة قد تصل إلى حدود إبطال التحقيقات وحتى القرار الظني. وربما العكس، فقد يقرر المجلس العدلي أن قرار البيطار أتى في موقعه الصحيح، غير متخطّ أيّا من صلاحياته. ويكون المجلس العدلي عندها قد تخطى هذه الإشكالية، فيتعرّض للأساس، أي البحث في ما إذا كان المدّعى عليهم مدانين أو أبرياء". في الخلاصة، الكرة أمام المجلس العدلي. فماذا في المسار المرتقب؟ يفنّد مالك الآتي: "أولا، نحن في انتظار صدور القرار الظني أو ما يسمّى القرار الاتهامي. ثانيا، تمت إحالته على المجلس العدلي أصولا ليبنى على الخطوة اللاحقة". فهل يبتّ المجلس العدلي إيجابا هذه المسألة، مطلقا يد البيطار بالكامل ومعطيا الصوابية لقراره، أو تكون الدعاوى الـ42 حجة جديدة لإبطال التحقيق ودخوله مجددا في "زواريب التعطيل"، فتغيب العدالة في حسابات السياسة؟! منال شعيا - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الطاشناق في قلب معراب
بعد مشاورات واجتماعات عدة، وجد حزب الطاشناق أنه من الأفضل له تعزيز العلاقة مع «القوات اللبنانية»، علماً أن التعاون بين الحزبين كان قد بدأ في الانتخابات البلدية. وفي حين تؤكد مصادر مقرّبة من قائد «القوات» سمير جعجع أنه لن يكرر خطأ التيار الوطني الحر لجهة إعطاء الطاشناق هامشاً يتيح لهم أن يكونوا داخل التكتل وخارجه، وأنه سيلزمهم باتفاق مكتوب سياسي أولاً، وانتخابي ثانياً في كل من المتن الشمالي وبيروت وزحلة. علماً أن تحالف «القوات» مع الطاشناق سيمنح معراب مشهدية انتصار أكبر في تلك الأقضية بحيث ستحصل لوائح القوات على نواب إضافيين نتيجة ضم الطاشناق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا
كتب رئيس الحكومة نواف سلام بمناسبة عيد الجيش عبر منصة "إكس": " جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار. فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا. ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
