
حزب الله يكشف إمكانية مهاجمة إسرائيل ردا على غاراتها على إيران
وأردف المسؤول يقول لرويترز إن حزب الله لن يبادر بالهجوم على إسرائيل ردا على غاراتها.
اضافة اعلان
وندد حزب الله في بيان بالغارات الإسرائيلية وعبر عن تضامنه الكامل مع إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض مسيّرة قال إنها أُطلقت من اليمن، في منطقة إيلات جنوبًا. وقال في منشور على منصة 'إكس': 'اعترضت القوات الجوية طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن'. اضافة اعلان وأضاف أنه 'لم تُصدر أي إنذارات وفقًا للسياسة المتّبعة'. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاعتراض تم في سماء منطقة إيلات. ولم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين في اليمن، إلا أن الجماعة أكدت مرارًا استمرارها في مهاجمة إسرائيل، إلى حين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.-(الأناضول)


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
استقالة اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين
قدم الأعضاء الثلاثة في اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين استقالاتهم، مساء أمس، ما يفسح المجال أمام تشكيل لجنة جديدة لتولي المهمة. اضافة اعلان ورغم الاستقالة، من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعقد في شهر أيلول المقبل بمقر المنظمة في نيويورك. ويتكون الفريق المستقيل من رئيسة اللجنة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وعضو اللجنة الأسترالي كريس سيدوتي، وعضو اللجنة الهندي ميلون كوثاري. وكانت اللجنة، التي تم تشكيلها في عام 2021، قد خلصت في تقرير صدر في شهر آذار الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ السابع من تشرين الأول 2023. كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك خرائط تفصيلية بالمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد جرى استهدافها وتدميرها بشكل متعمد. وأكدت اللجنة في تقريرها السابق أنها تمتلك أدلة تثبت أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق والمؤسسات الصحية كانت مقصودة، لافتة إلى وجود تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.-(بترا)


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
صحفيون قُتلوا وقضية لم تُدفن… فرنسا تفتح النار على بشار الأسد
طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد أماكن نحو عشرين شخصية من النظام السوري، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، في إطار تحقيقات مستمرة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، مرتبطة بمقتل صحفيين في مدينة حمص عام 2012، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي. ويشتبه القضاء الفرنسي في أن الهجوم الذي استهدف مركزًا إعلاميًا في حي بابا عمرو بمدينة حمص لم يكن عشوائيًا، بل نُفذ ضمن "خطة مشتركة" استهدفت إسكات أصوات الصحفيين خلال تغطيتهم للمجازر في المنطقة. وأكد الادعاء أن القصف جاء بعد اجتماعات تنسيقية عقدت في اليوم السابق، شارك فيها مسؤولون عسكريون وأمنيون كبار في المحافظة. وبحسب مذكرة قضائية مؤرخة في 7 يوليو، فإن طلب تحديد أماكن المتهمين يشمل أسماء مقربة من بشار الأسد، أبرزهم ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة حينها، وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى علي أيوب، الذي شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص، ورفيق شحادة، أحد أبرز القادة الأمنيين في المدينة خلال تلك الفترة. المحاميتان ماري دوسيه وكليمونس بيكتارت، اللتان تمثلان الصحفية الجريحة إديث بوفييه وعائلة المصور الفرنسي القتيل ريمي أوشليك، رحبتا بهذه الخطوة، ووصفتاها بـ"التقدم الحقيقي نحو إنهاء الإفلات من العقاب"، وأكدتا أنه آن الأوان لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين المتورطين. ويعود الحادث إلى 21 فبراير 2012، حين دخل عدد من الصحفيين الغربيين إلى حي بابا عمرو في حمص، الذي كان محاصرًا من قبل قوات النظام. وقد استقر الصحفيون في منزل تم تحويله إلى مركز إعلامي ميداني، قبل أن يتعرض الحي لقصف مكثف بقذائف الهاون، أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عامًا) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عامًا)، إلى جانب إصابة آخرين. التحقيق في الملف بدأ في باريس في مارس 2012، بصفته قضية قتل ومحاولة قتل لمواطنين فرنسيين، قبل أن يتوسع في أكتوبر 2014 ليشمل جرائم حرب، ثم في ديسمبر 2024 ليُعاد تصنيفه ضمن تحقيقات جرائم ضد الإنسانية، في تطور قضائي غير مسبوق في ملفات تتعلق باستهداف الصحفيين.