محمد بن راشد: الإمارات الـ 5 عالمياً في تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة والتشريعات وبيئة الأعمال

ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثانية عالمياً في القدرة على التكيّف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة.. إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى، بإذن الله، برؤية أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».
كما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 1.2 مليار درهم.. الدعم مستمر لتأمين المسكن الكريم والدعم سيبقى متواصلاً لتعزيز استقرار الأسرة في دولة الإمارات».
وأضاف سموّه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع نتائج وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. يواصل المجلس العمل على تنفيذ المشاريع وبناء شراكات وطنية لتطوير قرى الإمارات سياحياً وتنموياً واجتماعياً.. وأسهمت جهوده في توفير فرص نوعية للأسر والكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة.. رسالة المجلس هي ألّا يبقى أي جزء في الإمارات قريباً كان أو بعيداً دون أن يستفيد من الزخم التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا».
وتابع سموّه: «اطلعنا خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية.. حيث بلغ عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية (UAE-PASS) أكثر من 11 مليون مستخدم، وشهدت المنظومة الوطنية إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول.. وأصبحت المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة.. شكرنا وتقديرنا لفريق العمل في هذه المنظومة الوطنية الناجحة».
وأضاف سموّه: «اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة.. وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في القطاعات كافة».
وقال سموّه: «اعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث (المركز الوطني للملاحة البحرية) ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية.. المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة إضافة إلى حماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».
وأضاف سموّه: «كما اعتمدنا اليوم خلال الاجتماع تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اقتصادات استراتيجية حول العالم.. دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، كما اطلعنا على الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على مجموعة أخرى من الاتفاقيات مع عدد من الدول.. فريق مفاوضات التجارة الحرة للدولة فريق ناجح.. وجهده أثمر في المساهمة بتحقيق التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً خلال فترة وجيزة».
تقرير التنافسية العالمية
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة بمركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً، مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويُصنّف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تم إضافة خمسة مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير، تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بسبعة مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميّز في محوري الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
استباقية حكومية
وأسهم الأداء الإيجابي لقطاعات حيوية عدة في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسة والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
التجارة الحرة للدولة
واطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج، التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من دول العالم، ودخول 10 اتفاقات منها حيز التنفيذ، كما استعرض المجلس الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على عدد من الاتفاقات في هذا الإطار مع عدد من دول العالم، وأسهمت هذه الاتفاقات في تحقيق أرقام التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً وغير مسبوق، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2024 وفق تقرير منظمة التجارة الدولية 5.23 تريليونات درهم (متضمنة السلع النفطية وغير النفطية والخدمات)، وتخطت قيمة صادرات الإمارات السلعية حاجز التريليوني درهم، مسجلةً أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 42% مقارنة مع 2021، وتجاوزت تجارة الدولة في قطاع الخدمات عتبة التريليون درهم.
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2023، مسجلةً 440 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها، متجاوزة حاجز 400 مليار درهم، بنمو نسبته 16.3% مقارنة بـ2022، وبزيادة نسبتها 27.4% مقارنة بـ2021، و83% مقارنة بـ2019، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين لها نمواً بنسبة 28.9%، واقتربت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 من حاجز 700 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها، مسجلةً 684.3 مليار درهم، بنمو 6.3% مقارنة مع 2022، ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023 إلى 113 مليار درهم.
الإسكان الحكومي
واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول برنامج الشيخ زايد للإسكان، يتناول قرارات الإسكان الحكومي الاتحادي الصادرة عنه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إجمالي عدد القرارات الصادرة خلال تلك الفترة إلى 1838 قراراً بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و254 مليوناً و900 ألف درهم، شملت قرارات بصرف 345 منحة بقيمة 230 مليوناً و300 ألف درهم، ضمن مكرمة صاحب السموّ رئيس الدولة، و411 قراراً تتعلق بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 167 مليوناً و600 ألف درهم، وسبعة قرارات تتعلق بمسكن حكومي (منحة/منفعة) بقيمة ثلاثة ملايين درهم، إضافة إلى 1075 قراراً بتمويل سكني بقيمة 854 مليون درهم.
قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي
وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، يهدف إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بأنواعه كافة، والكشف عنه والمحافظة عليه وإدارته والترويج له، وتشجيع دراسته، وتعزيز التبادل والتنوع الثقافي له، وضمان استدامته، وتشجيع الجهات المعنية في الدولة على دعم السياحة التراثية والثقافية، وإدراج التراث الثقافي ضمن خطط التنمية المستدامة لها، وتعزيز مكانة التراث الثقافي وأهمية المحافظة عليه من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودمجه في حياة المواطنين والمقيمين في الدولة.
وتشمل أبرز أحكام المشروع، تطوير السجل الوطني والمحلي للتراث الثقافي، وضوابط صون التراث الثقافي والتوعية به والترويج له، وأحكام ملكية التراث الثقافي، وإدارة وتأهيل مواقع التراث الثقافي، والتصاريح والتراخيص ذات العلاقة، وإدارة التراث المادي المنقول، واستعادة التراث المادي المنقول المفقود أو المُهرب، والتزامات مالك التراث المادي الخاص، وتدابير الحفاظ على التراث المادي، واستعارة التراث المادي الخاص، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بملكية الآثار واكتشافها والمسح الأثري والتنقيب عن الآثار ومشروعات التخطيط العمراني والتطوير العقاري، والتسجيل في قوائم التراث العالمية.
وفي الشؤون التشريعية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من القرارات التنظيمية بشأن خدمات وزارة الرياضة، وإجراءات مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، ومتطلبات تنفيذ القانون الاتحادي بشأن تنظيم التبرعات وقانون ضريبة القيمة المضافة، واللوائح الفنية الخاصة ببطاقة البيان للأجهزة الكهربائية للمكيفات، وتنظيم أنشطة التوصيل في الدولة.
مجلس الإمارات للعمل المناخي
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن كلّ من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى ممثل عن كلّ إمارة، وممثلين عن القطاع الخاص يختارهم رئيس المجلس.
ويعمل المجلس على متابعة تنفيذ وتحديث استراتيجية الحياد المناخي 2050، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشروعات العامة والقطاعية المتعلّقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيّف مع آثاره، وتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح وتطوير منظومة أسواق الكربون في الدولة، ومراجعة وتحديث تقارير الإسهامات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وفقاً للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية بشأن إسهامات الدولة في تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي.
التنوع البيولوجي 2031
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، حيث تم إدراج تسعة مواقع في دولة الإمارات ضمن قائمة المواقع المهمة للتنوع البيولوجي عالمياً في عام 2024، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وإطلاق خريطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 على مستوى الدولة، وإطلاق مبادرة وطنية لزيادة مساحة المناطق المحمية في عام 2024، على ما هي عليه حالياً بنسبة 18% للمناطق المحمية البرية، و12% للمناطق المحمية البحرية من إجمالي مساحة الدولة، كما تم تحديث القانون الاتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفق أفضل الممارسات ومتطلبات المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
التأمين ضد التعطل عن العمل
واطلع المجلس على نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات لعام 2024، التي تضمنت وصول عدد الوثائق التأمينية التي صدرت منذ إطلاق المنظومة في يناير 2023 إلى 8.855.216 وثيقة، شملت العاملين في القطاع الخاص والفئات المشتركة في المنظومة من القطاع الحكومي، ووصل عدد العاملين المستفيدين من تعويضات المنظومة إلى 10.577 مستفيداً، وبلغت قيمة المطالبات المسددة لهم 114.318.234 درهماً، وأسهمت المنظومة في تعزيز ريادة كفاءة سوق العمل بالدولة عالمياً في عدد من مؤشرات سوق العمل المرتبطة بالقدرة على استقطاب المواهب والمحافظة عليها.
استخدام الهوية الرقمية
واطلع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية، حيث وصل عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية «UAE-PASS» إلى أكثر من 11 مليون مستخدم، وتم إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول على المنظومة، وربط أكثر من 322 مزود خدمة من القطاع العام والخاص بالمنظومة، وإضافة أكثر من 20 مليون مستند رقمي موثوق ضمن المحفظة الرقمية للمنظومة، وتم تمكين المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية بشبكة إلكترونية موحدة تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، والتي أجرت أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية.
وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على التقرير السنوي لمتطلبات الإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية لسنة 2024، ونتائج تطبيق ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ونتائج تطبيق تقنية تجزئة الصكوك وتداولها في الدولة، ونتائج إطلاق حزمة مبادرات كبار المواطنين والمقيمين «نحن سندكم» في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال عدد من مجالس الإدارة واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، والمجلس الاستشاري للغة العربية، واللجنة الدائمة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي.
واطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وناقش المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة سياسات الحكومة في مجال دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل. واستعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، شملت: اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة بريكس 2025 - البرازيل، واجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2025 - الولايات المتحدة الأميركية، والاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 - الجزائر، ومؤتمر العمل العربي 2025 والمؤتمر المصرفي العربي 2025 - جمهورية مصر العربية، ومنتدى لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز، والمعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية، إيطاليا.
استضافة 13 فعالية دولية
وفي الإطار ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشاركة الدولة في تنظيم كلّ من المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا، ومنتدى كيو إس الإفريقي في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، واستضافة قمة تحالف الجامعات الآسيوية، والمؤتمر الدولي بعنوان «إعادة تصور الترجمة والدراسات الأدبية في عصر العلوم الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي والسرد التفاعلي»، والمؤتمر الدولي الأول في الاستدامة وتغير المناخ، ومؤتمر كلية التربية في جامعة الإمارات تحت عنوان «جودة التعليم من أجل مستقبل مستدام وتحويلي»، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وورشة العمل الإقليمية الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول «تفعيل وحدة معلومات المسافرين واستخدام بيانات المسافرين في تحليل المخاطر والاستهداف»، والقمة السنوية لمجموعة التعاون في البيانات للبنوك المركزية، والاجتماع الوزاري الـ20 لدول آسيا وأوقيانوسيا حول مكافحة المنشطات لعام 2025، والمؤتمر العلمي الخامس للمستحضرات البيطرية في الشرق الأوسط، بجانب عدد من الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى شبكة المنافسة الدولية، وإلى منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإدارة الضريبية، ومعاهدة سفالبارد، والمشاركة في المنتدى القانوني الدولي بسانت بطرسبرغ.
«اصنع في الإمارات»
اطلع مجلس الوزراء على إنجازات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» لعام 2025، حيث نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 122 ألف زائر ومشارك، بجانب مشاركة 216 من حرفيي الصناعات التراثية الإماراتية والتسويق للحِرف الوطنية، وتم توقيع أكثر من 180 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة، ووصلت قيمة اتفاقات فرص الشراء المحتملة إلى أكثر من 168 مليار درهم، بهدف توطين تصنيع 4800 منتج محلياً، وبلغت قيمة اتفاقات فرص الشراء الجديدة الموقعة 7.8 مليارات درهم، ووصلت قيمة الاتفاقات التي تم توقيعها بشأن مشروعات صناعية إلى أكثر من 11 مليار درهم، وتوفير حلول تمويلية تنافسية مع سبعة مصارف محلية، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشروعات المبتكرة بإجمالي وصل إلى 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، إضافة إلى تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة «اصنع في الإمارات» في تسع فئات مختلفة، وإضافة جائزة جديدة بمسمى «جائزة الحِرف الإماراتية» للأفراد والشركات.
مواجهة غسل الأموال
اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كلّ من وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، والأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني.
تتولى اللجنة دراسة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة، لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إقرار التوصيات والإجراءات التحسينية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وغيرها من المهام والاختصاصات ذات الصلة.
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024
استعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024، برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حيث تضمنت أبرز أعمال المجلس الانتهاء من مشروعات رئيسة في منطقة «قدفع»، منها تطوير الواجهة البحرية، وممشى النخيل، ومسار الدرّاجات الهوائية، وبدء تنفيذ مشروعات استراتيجية في منطقة «مصفوت»، مثل حديقة الرخام، ومشروع نادي السيدات، وسوق الجمعة، وترميم منطقة الشريعة والأفلاج وتحويلها إلى معلم تراثي، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة «السلع» بنسبة تجاوزت 87%، وإعداد مخطط لتطوير «منطقة الرمس»، تضمن عدداً من المشروعات، منها بناء مجلس للأهالي، وتطوير مدخل الرمس والكورنيش، وتطوير مرسى الرمس، وتطوير مخطط عام للسياحة البيئية، وعدد من المبادرات والبرامج التنموية.
وعمل المجلس على إطلاق برنامج مجالس قرى الإمارات، لإنشاء 10 مجالس مجتمعية متكاملة في أنحاء الدولة، وإنشاء علامات تجارية رقمية مميّزة لكل قرية، لخلق هوية بصرية فريدة لكل قرية، وإطلاق مبادرات تطوعية لتقوية أواصر الترابط المجتمعي وتنمية روح المشاركة، وإطلاق علامة تجارية خاصة باسم «جذور»، لتمكين النساء الحِرفيات في قرى الإمارات، كما تم تنظيم مهرجانات سياحية وثقافية في كلّ من قدفع، ومصفوت، والرمس، ومنطقة أم القيوين القديمة، والتي استقطبت أكثر من 206 آلاف زائر، إلى جانب مبادرات لتفعيل أسواق مجتمعية محلية، بهدف تعزيز ريادة الأعمال في القرى، حيث وصل عدد الأسر المنتجة المشاركة في مهرجانات قرى الإمارات إلى 171 أسرة، وبلغ عدد المتطوعين في الفعاليات والأنشطة 790 متطوعاً، كما تم توقيع اتفاقات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم المهرجات والفعاليات في المناطق والقرى المشار إليها.
محمد بن راشد:
• قادمنا أعلى وأقوى، بإذن الله، برؤية أخي محمد بن زايد.
• الدولة الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية، والثانية في القدرة على التكيّف، والرابعة في كفاءة الحكومة.
• اعتمدنا موافقات إسكانيّة لـ 1838 مواطناً، خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم.
• 11 مليون مستخدم، عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية «UAE-PASS»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 25 دقائق

• الإمارات اليوم

شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ 25 دقائق

• الإمارات اليوم

في حضرة الأمان

لو سألت أي مواطن، أو مقيم، أو حتى زائر مرّ مرور الكرام عبر مطارات الإمارات: «ما أول شعور يخطر في بالك وأنت هنا؟»، ستجد الجواب يتكرر وكأنه إجماع شعبي: «الأمان». أن تعيش مطمئناً على بيتك وأهلك وعملك، وأن ترى العدل يسري على الجميع دون تمييز، في وطنٍ يجعل الإنسان القيمة العليا في كل سياسة وقرار.. هذا ليس شيئاً عابراً، بل هو نتاج حكم رشيد، وعقل لا يفرّق بين مواطن ومقيم، بل ينظر إلى الجميع باعتبارهم شركاء في الوطن، وليسوا ضيوفاً عليه. حين تفكر في تلك النعمة، تكتشف أن الإمارات لا تبني أبراجها قبل أن تبني طمأنينة الإنسان. بلاد تعطي الفرد قيمته قبل أن تطلب منه الإنجاز، وتبسط له الطريق، وتزيل البيروقراطية، وتجعله يرى السعادة هدفاً واقعياً لا شعاراً. في أبوظبي، مدينة زايد الإنسانية استقبلت المرضى والمحتاجين من أفغانستان وغزة، واحتوت المئات من اليمنيين ومرضى «كورونا» حين تعثرت بهم السُبُل. حين ترتجف الأرض تحت أقدام الجميع، وتصبح السماء غير السماء التي يعرفونها، يبدأ الناس بشد رحالهم إلى حضن «الإمارات.. الحلم الكبير ودار الأمان». هذه الثروة – ثقة الناس بوطننا – تستدعي منا التفاتة، سواء كمواطنين أو كمقيمين، والحفاظ عليها بالحسّ الوطني وبوعينا ضد أي تضليل. ولأن هذه النعمة غالية، فإن صونها واجب. واجب علينا نحن، أن نكون الدرع الواعية ضد أي محاولة للتشويش أو التزييف. لا تنقل شائعة، لا تتسرع في مشاركة مقطع، لا تكن ساذجاً في زمن الذكاء الاصطناعي والتزييف. تذكروا جائحة «كورونا».. حين ارتبك العالم، خرج القائد الحكيم - صاحب السمو رئيس الدولة - وقال: «لا تشيلون هم.. الغذاء والدواء خط أحمر». وفي لحظة طمأن كل بيت، وأعاد الهدوء لكل قلب. اليوم، العالم يموج بأخبار، بعضها كاذب، وتنتشر كالنار. فهل أنت جزء من التضليل، أم من الوعي؟ هل تسعى للسبق الصحافي، أم لحماية بلدك من سهام الشائعة؟ الإمارات وطن الأمان.. فلنكن معه حماة الكلمة.الله يحفظ بلادنا، وبلاد الجميع. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 25 دقائق

• الإمارات اليوم

هل يُطفئها الاقتصاد؟

في أوقات الحروب تتحدث الآلة العسكرية ويعلو صوتها فوق صوت العقل والضمير الإنساني والنزعة الفطرية للعيش في سلام، وينسى المتحاربون أوقاتاً صعبة مماثلة عاشتها الشعوب على مر التاريخ، وأجبرت الفرقاء على الجلوس والتفاوض وسن القوانين والمواثيق الدولية التي تحترم حق الحياة وحقوق الدول وسيادتها المستقلة. ورغم ضراوة المعركة الدائرة حالياً في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية، فإن هناك رادعاً قوياً يمنع استمرار الوضع أو انزلاقه للأسوأ، ألا وهو المصالح الاقتصادية التي كانت ولاتزال القيد الأكبر على تقلبات المزاج السياسي والعسكري. الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، والحرب الدائرة حالياً بين إيران وإسرائيل شكلت صدمة له، تتوزع آثارها بين قصيرة ومتوسطة إلى طويلة الأمد، سواء على مستوى ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تسارع التضخم العالمي، خصوصاً في اقتصادات الدول المتقدمة، ما يعيق خطط خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تقلبات أسواق الأسهم حول العالم وما يصاحبها من قلق المستثمرين وخروجهم برؤوس أموالهم نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات. وتؤثر الحرب أيضاً على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية بما يزيد تكاليف الشحن والتأمين ويعرض الأسواق في الدول كافة لمخاطر تأخر أو انقطاع الإمدادات، بما ينعكس سلباً على الصناعات بكل قطاعاتها. المحصلة النهائية لكل ذلك تباطؤ النمو الإقليمي والعالمي مع خطر تضخم مستمر وتعطل جزئي أو كلي في حركة التجارة العالمية، تؤثر على وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين، الذين يشكلون قوة ضغط كبيرة على القرارات الحكومية والرسمية. الشعوب تتطلع إلى العيش الكريم الهادئ في أمان وسلام، والبيوت يشغل أولوياتها توافر احتياجاتها الأساسية من طاقة وماء وغذاء. واقتصاد العالم لم يتعافَ كلياً من آثار إغلاقات جائحة كورونا، ولن يحتمل مزيداً من الضغط بسبب الحروب والصراعات، لذا لا أتوقع أن تستمر الحرب طويلاً في المنطقة، إذ لا أبالغ إن قلت إنها قلب العالم ومخزن طاقته وميناؤه الأكبر جواً وبحراً وبراً. أضف إلى ذلك أن حجم الاستثمارات العالمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تشكل رقماً صعباً في المعادلة القائمة حالياً، كما أن شركات السلاح المستفيد الأكبر في الحروب. تبقى المصالح الاقتصادية والانتصار للحياة الرادع الذي يطفئ نيرانها. amalalmenshawi @ لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه