الحوثيون يواجهون احتجاجات عمالية في عمران بالاعتقالات
وذكرت مصادر محلية في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات في الجماعة، يتصدرها يحيى عطيفة، المُعين رئيساً لمؤسسة «صناعة وتسويق الأسمنت»، ونايف أبو خرشفة، المعين مديراً لأمن عمران، أوعزوا إلى أجهزة الأمن بمداهمة منازل موظفي المصنع واعتقالهم، عقب ورود معلومات عن الاستعداد لتنظيم مظاهرة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع ودفع التعويضات.
وداهمت العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية عدداً من المنازل في مدينة عمران ومحيطها، واعتقلت نحو 28 من الموظفين في مصنع الأسمنت وأودعتهم السجون، وتحدّثت المصادر عن عملية مساومة لجأت إليها الجماعة مع بعض المعتقلين، تتضمن إطلاق سراحهم مقابل الالتزام بعدم المشاركة في أي فعاليات احتجاجية، والمشاركة، بدلاً من ذلك في فعاليات الجماعة وتجمعات أنصارها.
وبينت المصادر أن حملة الاعتقالات جرى تنفيذها بناءً على وشايات من موظفين جُدد في المصنع يتبعون الجماعة التي أدرجتهم خلال الفترة الماضية ضمن الكادر الوظيفي، دون امتلاكهم مؤهلات كافية.
الجماعة الحوثية ترغم موظفي مصنع «أسمنت عمران» على المشاركة في فعالياتها (فيسبوك)
وأثارت الاعتقالات موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية والحقوقية؛ حيث قال ناشطون وسكان في عمران إنها تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور اليمني، وتعكس سياسة التجويع والحرمان من مصادر العيش التي تُمارسها الجماعة ضد منتسبي المصنع، وبحق العاملين في عموم المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها.
وعبّر «خالد»، وهو شقيق عامل معتقل لدى الجماعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن غضبه الشديد حيال تلك الممارسات الانقلابية التي وصفها بـ«الإجرامية» بحق كل منتسبي المنشأة.
وأوضح أن شقيقه الذي يعاني من تدهور حالته الصحية والنفسية، واجه ظروفاً مادية ومعيشية بالغة القسوة، عقب استهداف المصنع بغارات إسرائيلية، دون أن تبادر الجماعة حتى إلى التدخل من قبيل تلمس بعض احتياجاته والتخفيف من حدة معاناته وأسرته المكونة من 6 أطفال وزوجة.
استهداف إسرائيلي سابق لمصنع «أسمنت عمران» شمال صنعاء (إكس)
وتابع: «عوضاً عن مبادرتها إلى تشغيل المصنع، وجبر الضرر ودفع التعويضات، لجأت الجماعة إلى مضاعفة أزمات الموظفين والعاملين بالمنشأة عبر حملات تعقب واختطاف ضدهم، وتسريح آخرين منهم بمبررات باطلة».
ويقع مصنع «أسمنت عمران»، وهو أكبر مصانع إنتاج الأسمنت في البلاد، على بُعد 50 كيلومتراً شمال صنعاء؛ وتم تأسيسه عام 1979، ويعمل فيه نحو 1500 عامل، كما تعتمد أكثر من 10 آلاف أسرة على إيرادات المصنع بشكل غير مباشر، في الخدمات اللوجيستية، مثل النقل وغير ذلك.
ويوضح موظف إداري في المصنع لـ«الشرق الأوسط»، أن المظاهرة المرتقبة تهدف إلى الضغط على الجماعة وإجبارها على التحرك لإعادة تشغيل المصنع الذي هو مصدر العيش الوحيد لآلاف العمال وعائلاتهم، وإلزامها بتحمل كل مديونياتهم لدى الغير، منذ خروج المصنع عن الخدمة.
اتهامات للحوثيين بإنفاق الأموال على فعالياتهم التعبوية وتجاهل معاناة الموظفين العموميين (إكس)
وفي حين يزعم الانقلابيون أن إعادة تشغيل مصنع «أسمنت عمران» تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وإلى معدات وأيادي خبراء من شركات عالمية كبرى، تقدر تقارير محلية سابقة بأن الجماعة تجني شهرياً من المصنع قرابة 15 مليون دولار (ما يزيد على 8 مليارات ريال يمني، حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بنحو 535 ريالاً يمنياً).
وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن مدير المصنع المعين حديثاً من قِبل الجماعة، أصدر أواخر الشهر الماضي قراراً تعسفياً بإحلال 18 عنصراً من الحوثيين بدلاً من موظفين رسميين، وجهت لهم الجماعة تهماً بالتحريض والدعوة لإقامة المظاهرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. وثيقة ألزم بها قادة حوثيون وأعيان ومشايخ سكان منطقة في ذمار بتقييد حريات النساء (إكس) كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. قيود كثيرة ومشددة يفرضها الحوثيون على اليمنيات (أ.ف.ب) ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. طالبات في إحدى المدارس التي بنتها السلطات المحلية بتعاون أممي في مأرب (الأمم المتحدة) وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية. امرأة في مأرب تعرض علبة طحينة تعلمت صنعها خلال تدريب بدعم أممي (الأمم المتحدة) وينوه في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها. يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج. وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي. وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال. نساء يتدربن على إنتاج أفران تعمل بالطاقة الشمسية في حضرموت (الأمم المتحدة) وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل. وفي محافظتي لحج (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) يقدم مشروع «تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية. ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد.
الرياض
منذ 12 ساعات
- الرياض
الخريجي يلتقي نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني
التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مصطفى نعمان، وذلك على هامش اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في العاصمة القطرية الدوحة. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
الحوثيون يتوعّدون بمرحلة جديدة توسّع من هجماتهم البحرية
أعلنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، عن بدء ما سمّته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل»، متوعدة باستهداف جميع السفن المرتبطة بمواني إسرائيل «بغض النظر عن جنسيتها، أو وجهتها» في تصعيدٍ جديد قد يفتح الباب أمام العودة لمهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، وبحر العرب. وتنفذ الجماعة الحوثية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات مستمرة بالصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، كما تهاجم السفن المرتبطة بالمواني الإسرائيلية في سياق ما تدعي أنه مناصرة للفلسطينيين في غزة. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان بثّته وسائل إعلام الجماعة إن قواتهم ستستهدف أي سفينة تتعامل مع مواني إسرائيل، مدعياً أن الجماعة باتت قادرة على الوصول إلى «أي مكان تطاله صواريخها ومسيّراتها»، وفق تعبيره. وأوضح المتحدث الحوثي أن هذا التصعيد يأتي ضمن ما وصفه بـ«المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية الإسنادية لغزة»، مؤكداً أن الجماعة لن تتراجع عن دعمها للفلسطينيين، وأنها مستعدة لتوسيع نطاق عملياتها البحرية «حتى يتوقف العدوان الصهيوني على القطاع، ويتم رفع الحصار». على حد قوله. شخص في صنعاء يشاهد بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين (إ.ب.أ) وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق أربع سفن، منها اثنتان في الشهر الحالي، كما أدت إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحارة على الأقل. وشملت تلك الهجمات ناقلات شحن، وسفن حاويات، وسفن شحن سائبة في البحر الأحمر، وحتى بحر العرب والمحيط الهندي، ما تسبب في تحويل مسار التجارة الدولية، ورفع تكلفة الشحن البحري عبر قناة السويس. على خلفية هذه الهجمات الحوثية، قادت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحت مسمى «حارس الازدهار»، ونفذت منذ ذلك الحين مئات الغارات الجوية بالتعاون مع بريطانيا، واستهدفت منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومخازن السلاح التابعة للجماعة في صنعاء والحديدة وصعدة. ورغم تلك الضربات، واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ والمسيّرات، مع اعتراف أميركي بأن الجماعة «لا تزال تشكل تهديداً فعلياً للملاحة الدولية»، الأمر الذي دفع واشنطن إلى إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض. عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ) ولاحقاً، أطلق ترمب في مارس (آذار) الماضي عملية «الفارس الخشن» ضد الجماعة، ما سمح للبنتاغون بتوسيع دائرة الاستهداف لنحو 8 أسابيع، قبل أن تسعى سلطنة عُمان إلى التوسط لوقف النار، وهو ما أدى إلى تعليق الهجمات الحوثية ضد السفن الأميركية في 6 مايو (أيار) الماضي، من دون أن يشمل ذلك السفن الإسرائيلية، أو المتربطة بموانيها. وفي بيانهم الأخير، وجّه الحوثيون تحذيراً إلى جميع الشركات الدولية التي تتعامل مع المواني الإسرائيلية، وقالوا إن أي سفينة لها صلة «تجارية أو لوجستية أو تشغيلية» بتلك المواني فستكون هدفاً لهجماتهم. ودعت الجماعة الدول التي ترغب بتجنب التصعيد إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وقالت إن مواصلة تجاهل هذه المطالب «ستجعل من جميع السفن أهدافاً أينما كانت». ويرى محللون عسكريون أن الحوثيين يستخدمون هذه التهديدات «ورقة ضغط سياسية وعسكرية واقتصادية» نيابة عن إيران، بعد تراجع قدرة طهران على التصعيد المباشر مع إسرائيل أو الغرب، خاصة بعد حرب الاثني عشر يوماً التي اندلعت في يونيو (حزيران) الماضي. وبات ينظر إلى الحوثيين أنهم الذراع الإيرانية الأهم، بعد تراجع نفوذ «حزب الله» في لبنان والميليشيات المدعومة من طهران في العراق وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وتقول تقارير يمنية حكومية وأخرى استخباراتية غربية إن الحرس الثوري الإيراني مستمر في تزويد الحوثيين بتقنيات متطورة في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والرصد البحري، رغم محاولات فرض حظر دولي على تسليح الجماعة. هجوم حوثي في البحر الأحمر أغرق سفينة الشحن اليونانية «إيتيرنيتي سي» (أ.ف.ب) وتؤكد الحكومة اليمنية أن تهديد الحوثيين للملاحة الدولية لن يتوقف إلا بـ«حل عسكري شامل» يدعمه المجتمع الدولي، لاستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء الانقلاب. يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية السابقة على الجماعة تسببت في تدمير مواني الحديدة الثلاثة، وشمل ذلك الأرصفة، ورافعات، ومخازن وقود، وقوارب سحب، إلى جانب تدمير مطار صنعاء وأربع طائرات مدنية، ومصنعي أسمنت، ومحطات كهرباء، حيث قدرت الجماعة خسائرها حينها بنحو ملياري دولار. وأطلقت الجماعة الحوثية نحو 50 صاروخاً باليستياً، وعدداً غير محدد من المسيّرات منذ منتصف مارس الماضي باتجاه إسرائيل التي تعاني رغم تفوقها العسكري في التعامل مع الجماعة بسبب نقص المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول مواقع القيادات، أو منصات إطلاق الصواريخ، وهو ما يدفع تل أبيب إلى تكرار قصف البنى التحتية في الحديدة وصنعاء، دون القدرة الفعلية على تحييد الخطر الحوثي. ويتهم الوسط السياسي الموالي للحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تسعى لاستخدام الهجمات ضد إسرائيل «أداة دعاية» على المستوى المحلي، ولتثبيت نفسها على أنها لاعب إقليمي، رغم محدودية الأثر العسكري لهجماتها على تل أبيب.
