الأمم المتحدة تعتمد السعودية نموذجًا عالميًّا متقدّمًا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 13 دقائق

• الشرق الأوسط

زخم «الدولة الفلسطينية» يتصاعد عقب إعلان ماكرون

حالة من الزخم المتصاعد بشأن «الدولة الفلسطينية» عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعقد «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين» الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وحركت الظروف الإنسانية المأساوية والمجاعة التي يعيشها الغزيون، دولاً غربية للاعتراف بالقضية الفلسطينية، أملاً في رفع الحصار عن القطاع، وفق خبراء، أشاروا إلى أن «خطوة فرنسا قد تدفع دولاً أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية». وهناك نحو 147 دولة تعترف رسمياً بدولة فلسطين، كدولة ذات سيادة، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بما يعادل 75 في المائة، وفق شبكة «إيه بي سي» الأسترالية. وقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين أول) 2023، كانت فكرة اعتراف دول غربية خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين، أمراً مستبعداً، بحكم توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، غير أن التعاطي الدولي مع القضية تغير بسبب الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، ما دفع دولاً أوروبية أحدثها فرنسا للاعتراف بـ«دولة فلسطينية مستقلة». وأعلن الرئيس الفرنسي، أخيراً، نية بلاده، الاعتراف بدولة فلسطين، وفاءً منها بالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وقال إنه «سيعلن رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، عن تلك الخطوة». ولاقى الاعتراف الفرنسي ترحيباً عربياً واسعاً، في مقابل تنديد أميركي وإسرائيلي به. وتعترف معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالدولة الفلسطينية، أبرزهم روسيا والصين والهند، بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا. ومنذ بداية الحرب على غزة اعترفت نحو 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، منها دول أوروبيا مثل أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا. ولم ينجح الفلسطينيون عبر محاولات عديدة، بمجلس الأمن الدولي، في الحصول على قرار بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، خصوصاً مع استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «فيتو»، فيما تمتلك السلطة الفلسطينية صفة مراقب غير عضو منذ 2012. الإعلان الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، جاء قبل عقد المؤتمر الوزاري، رفيع المستوى، للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية. أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) وأعلنت «الخارجية المصرية»، مشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في «مؤتمر نيويورك»، الخاص بتنفيذ «حلّ الدولتين»، وفق إفادة، الأحد. ويعد «مؤتمر نيويورك» الوزاري مقدمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس أو نيويورك، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. ويشكل «مؤتمر نيويورك» الوزاري خطوة أولى ضمن حالة من الزخم الدولي، لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذ مشروع «حل الدولتين»، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سيمهد الطريق لتحرك دولي مهم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء الدول المختلفة، التي سيعلن خلالها الاعتراف الفرنسي رسمياً، وربما دول أخرى». وقال ماكرون، في تصريحات صحافية، الأحد، إن «بلاده تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين». وتعمل مصر مع المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل تحريك مشروع «حل الدولتين»، بحسب فهمي، مؤكداً أنه «يجب استثمار قرارات الاعتراف الدولي بفلسطين، من أجل وضع حلول شاملة لتلك القضية»، مشيراً إلى أن تلك التحركات «قد تواجه بضغوط أميركية وإسرائيلية تعوق اعتراف دول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية». وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية) بينما يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن «الوضع الإنساني المتردي في غزة، على وقع المجاعة التي يعيشها سكان القطاع، حرّك دولاً غربية مثل فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحراك يجب استثماره لممارسة ضغط دولي لتنفيذ مشروع حل الدولتين، وللرد على المخطط الإسرائيلي الخاص بإحلال الضفة الغربية بعد تصويت الكنيست أخيراً عليه». وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 عضواً، وسط رفض عربي لهذا القرار. وهناك قرار من الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية، تعيق إسرائيل تنفيذه، وفق الرقب، وقال إن «الاعتراف الفرنسي بفلسطين سيفيد القضية، نظراً للثقل الفرنسي أوروبياً ودولياً، وهي أول دولة من مجموعة السبع الكبرى تتخذ مثل هذا القرار»، موضحاً أن هذا «الاعتراف قد يدفع دولاً أخرى للاعتراف مثل بريطانيا وكندا». وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

عكاظ

منذ 42 دقائق

• عكاظ

رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر «حلّ الدولتين» يُعيد الأمل بإحياء مسار السلام

أعربت رابطةُ العالم الإسلامي عن تطلّعها بأملٍ كبيرٍ، مثلما تتطلع الأمّتان العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم المُحبّة للعدالة والسلام، إلى المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي ترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وقال الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيانٍ للأمانة العامة: «إن هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد هذا الأسبوع، بمقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، يُعيد الأمل بإحياء مسار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية الحاسمة، وثوابت الحقّ التاريخيّ والقانونيّ للشعب الفلسطيني، الذي كان وسيبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة». وأضاف أن «على دول العالم كافة، تحمّل مسؤوليتها التاريخية في هذا المنعطف المهم في مظلومية الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، واغتنام هذه الفرصة التي يمنحها المؤتمر، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، واتخاذ الموقف الشرعيّ المسؤول، دعماً للحق والعدالة، وانتصاراً للشرعية الدولية، ووضْع حدٍّ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم ككلّ». وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، تثمين الرابطة وشعوب العالم الإسلامي الموقفَ الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ولاسيما الحراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين الذي أطلقته المملكة، وكذا رئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة. وجدَّد التأكيدَ لعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها في الوجدان العربي والإسلامي وكل ضمير حي، استناداً إلى ثوابت الحق التاريخي والقانوني. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«سد النهضة»: مصر ترفض دعوة إثيوبيا لحضور «الافتتاح» وتتمسك بـ«اتفاق ملزم»

جدّدت مصر انتقادها للموقف الإثيوبي بشأن «سد النهضة»، ملوحة بـ«المواجهة» بحسم وقوة في مواجهة أي «إجراءات أحادية إثيوبية»، فيما وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح «السد» في سبتمبر (أيلول) المقبل بـ«العبث»، مؤكداً «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية». وأكد وزير الخارجية المصري أن «المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم»، في إشارة للجانب الإثيوبي. وقال عبد العاطي في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية، إن «مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين لأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية»، مؤكداً أن «أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أن «السد» يواجه باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية. وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً. ووصف عبد العاطي، دعوة إثيوبيا لكل من مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، بـ«العبث»، قائلاً إن «السد تم إنشاؤه بإجراءات أحادية ضد قواعد القانون الدولي الخاصة بالإخطار المسبق والتوافق ومراعاة الجوانب الفنية ومعاملات الأمان، ولم تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لكل من مصر والسودان». سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب) وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أوائل الشهر الحالي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ووجه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح. ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السفير جمال بيومي أن تصريحات وزير الخارجية المصري تحمل كثيراً من الدلالات السياسية والدبلوماسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات الوزير المصري تعني ببساطة أن مصر نفد صبرها، أو بالتعبير الدارج (طفح الكيل) من التعنت الإثيوبي». وبحسب بيومي، فإن «رسالة وزير الخارجية المصري من خلال تصريحاته تؤكد رفض مصر دعوة حضورها افتتاح السد التي تنطوي على قدر كبير من (عدم الكياسة)، فكيف تتم الدعوة، بينما تمضي الإجراءات الأحادية لبناء السد؟»، عادّاً أن «تأكيد وزير الخارجية المصري أن (أي إجراءات سيتم مواجهتها بكل حسم وقوة) يحمل رسالة مفادها أن مصر تتعامل مع أزمة السد وفق نسق دبلوماسيتها الهادئة، لكن يمكنها الرد بوسائل أخرى للدفاع عن حقوقها المائية»، حسب تعبيره. وجدّد الوزير المصري تأكيده أن «لإثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود»، عادّاً تصريحات المسؤولين الإثيوبيين المتكررة حول نية التفاوض، بأنها «كلام معسول»، وقال إن «مصر تريد أن تقترن الأقوال بالأفعال». وفيما يتعلق بنية إثيوبيا بناء سدود أخرى، أكد عبد العاطي أن «الموقف المصري واضح، بالنسبة لأي سدود فهي مرفوضة رفضاً كاملاً، وأعلنا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، وأن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية؛ طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا حدث أي ضرر»، متابعاً: «الموقف المصري واضح وسيكون حازماً، هناك رفض كامل ومطلق لأي إجراءات أحادية». وفي رأي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، تحمل تصريحات الوزير المصري رسائل سياسية مهمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جانباً من التصريحات يحمل تأكيداً أن مصر لن تقبل باستمرار سياسة الأمر الواقع من إثيوبيا، وفي الجانب الآخر تشير إلى أن القاهرة ليس لديها مانع من التفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق ملزم»، وبحسب شراقي، فإن ما يزيد قلق مصر هو وجود مشروع إثيوبي لبناء سدود أخرى مستقبلاً. وحول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة عن قضية السد الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري، إن «مصر ترحب بتصريحات ترمب وبالدور الذي يقوم به بوصفه صانع سلام في كل الأزمات، بما فيها السد الإثيوبي»، متابعاً: «كنا قاب قوسين أو أدنى في عام 2019 للوصول إلى اتفاق، ولكن التخاذل حدث من الجانب الإثيوبي الذي انسحب ولم يوقّع على هذا الاتفاق الذي كان اتفاقاً عادلاً ومنصفاً، وقام بصياغته البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأسبوع الماضي، الأهمية القصوى لقضية مياه النيل لمصر، ووفق الرئاسة المصرية، بحث السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، ملف المياه.