هل تتحقق رؤية ترامب للهيمنة الأميركية في مجال الطاقة؟
الهيمنة في مجال الطاقة
توجهاً استراتيجياً للولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز إنتاجها المحلي من مصادر الطاقة التقليدية، وتوسيع نفوذها العالمي من خلال تصدير الطاقة، واستخدامها أداةً للسياسة والاقتصاد. وتقول الدكتورة آنا بروغيل، خبيرة سياسات الطاقة المستدامة والأستاذة بجامعة جونز هوبكنز، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، إنه بينما يحمل نداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهيمنة في مجال الطاقة سوابق تاريخية، فإن ما تعنيه هذه الهيمنة بالنسبة لأميركا لا يزال غير محدد بدقة.
وتضيف أنه في اليوم الأول من رئاسته، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، متعهداً بدفع قوي نحو الهيمنة في هذا المجال. وتستند خطوته إلى هدف تحقيق الاستقلالية في الطاقة، وهو هدف برز منذ
أزمة النفط في السبعينيات
، إلّا أن الطموح اليوم يتجاوز مجرد تحرير الولايات المتحدة من الاعتماد على النفط الأجنبي، ليتمثل في استخدام وفرة الطاقة الأميركية بوصفها أصلاً استراتيجياً.
مفهوم غير محدد بوضوح
مع كل هذا الخطاب، لا يزال المفهوم غير محدد بوضوح؛ فبدلاً من الاكتفاء الذاتي فحسب، تسعى الإدارة إلى جعل الطاقة موثوقة، وميسورة التكلفة، ووافرة ومن مصادر محلية قدر الإمكان. ومن هنا تبرز ركائز وفرة الطاقة التالية: ترسيخ القيادة الأميركية في إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري، وإنعاش صناعات الفحم والطاقة النووية في الولايات المتحدة، والدفع نحو إزالة القيود التنظيمية وتأمين سلاسل الإمداد، والتخلي عن السعي الفيدرالي نحو إزالة الكربون. وتهدف هذه الأولويات إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الواردات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة تصاعد الدين الوطني والاختلالات في الموازنة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مشروع موازنة أميركية جديد في طريقه للكونغرس وسط انقسامات حزبية حادة
وبحسب بروغيل، تركز رؤية ترامب للهيمنة في مجال الطاقة على نقاط القوة الأميركية: النفط والغاز والفحم والطاقة النووية. وعلى النقيض تماماً من السبعينيات، أصبحت الولايات المتحدة اليوم لاعباً مؤثراً في الأسواق الدولية للطاقة، إذ تعد مُصدراً صافياً للغاز الطبيعي المُسال، ومن أبرز منتجي السوائل مثل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. ووفقاً لجمعية النفط والغاز في تكساس، فقد أنتجت الولايات المتحدة في عام 2024 كمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي توازي ما تستهلكه من حيث الحجم.
وفي هذا المجال، تكون الولايات المتحدة قد حققت أهدافها المتعلقة بالاستقلال في الطاقة؛ إذ يعمل المنتجون الأميركيون في بيئة اقتصادية قوية، وتظل العديد من حقول النفط الصخري مربحة حتى عند أسعار تقارب 70 دولاراً للبرميل، مما يمنحهم مرونة وقدرة تنافسية عبر دورات الإنتاج. وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأميركية في تقليص إيرادات الطاقة الروسية، كما عززت علاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والصين وتركيا، وهي من كبار مستوردي الغاز الأميركي.
ويُعد إلغاء القيود التنظيمية ركيزة أخرى من ركائز الهيمنة في مجال الطاقة، فبإزالة العقبات المتعلقة بتصاريح المشاريع والتراجع عن بعض القوانين البيئية، تهدف الإدارة إلى وقف الإغلاق المبكر لمحطات الفحم وتسريع بناء خطوط الأنابيب ومشاريع الغاز الطبيعي المُسال ومصافي التكرير. ويشمل ذلك عملياً إعادة النظر في بعض جوانب قوانين الهواء النظيف والمياه النظيفة وتخفيف متطلبات احتجاز الكربون، الأمر الذي يُتوقع أن تستفيد منه صناعة الفحم تحديداً.
كما تشمل الهيمنة في مجال الطاقة تعزيز سلاسل التوريد، لا سيّما للمعادن الحيوية مثل الليثيوم والجرافيت والمعادن الأرضية النادرة. ومع هيمنة الصين حالياً على إنتاج ومعالجة هذه المواد، بدأت الولايات المتحدة باتباع سياسة "الصداقة في التوطين" ، التي تقوم على نقل عمليات المعالجة إلى دول حليفة أو إلى الداخل الأميركي، بهدف السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها، من الاستخراج إلى التصنيع.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم .. من سيدفع الثمن؟
التوسّع في الطاقة النووية على حساب المتجدّدة
وتركز الإدارة الأميركية على مصادر الطاقة القادرة على توفير كهرباء يمكن الاعتماد عليها باستمرار، أي ما يعرف بالطاقة "الجاهزة دائماً". وإلى جانب الوقود الأحفوري، تعد الطاقة النووية التقليدية والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية حلولاً قابلة للتوسع لتوفير الحمل الأساسي للطاقة. وإذا نجحت الولايات المتحدة في تصدير تصاميمها النووية المحلية، فإنها ستؤسس لتحالفات طويلة الأمد مع الدول التي تحصل على هذه التقنيات، وقد تمتد هذه العلاقات لقرن من الزمان، نظراً لعمر محطات الطاقة النووية الطويل.
وتلقى الطاقة النووية دعماً إضافياً بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات؛ فالهيمنة في مجال الطاقة من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على موقعها الريادي الحالي في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو موقع تتحدى الصين الاحتفاظ به باستمرار. ومع ذلك، فإنّ طاقتي الرياح والشمس جرى تهميشهما على نحوٍ ملحوظ في سردية الهيمنة في مجال الطاقة، إذ لم تتطرق أولى الأوامر الوزارية التي أصدرها وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إلى هذه التقنيات على الإطلاق.
ورغم ما تتمتع به الولايات المتحدة من موارد ممتازة في مجال طاقتَي الرياح والشمس، لم يكن هناك تحرك اتحادي كبير لمنافسة الصين في مجال صناعة معدات الطاقة المتجددة أو سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية. ويبدو أن الولايات المتحدة راضية عن ترك زمام التحول نحو الطاقة النظيفة بيد الصين.
وتقول بروغيل إن الرئيس ترامب لا يخفي أن سياساته في مجال الطاقة لا تخضع لقيود انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الطاقة. وهو بذلك ينحرف بوضوح عن أهداف جو بايدن الطموحة في مجالَي الطاقة الشمسية والرياح، فعلى سبيل المثال، فإنّ هدف الإدارة السابقة بتركيب 30 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 أصبح الآن غير قابل للتحقيق.
وتضيف بروغيل أن الهيمنة في مجال الطاقة ليست مجرد شعار، بل هي استراتيجية مدروسة ومتعددة الأوجه تشبه إلى حد كبير سياسة صناعية تركز على توسيع الحصة السوقية الأميركية والسيطرة على سلاسل التوريد. فالأمر لا يقتصر على اعتبار الطاقة سلعة فحسب، بل أداة من أدوات القوة الاقتصادية والدبلوماسية.
هل تنجح استراتيجة ترامب للهيمنة في مجال الطاقة؟
ولتحقيق الهيمنة الحقيقية، لا بدّ من استثمارات طويلة الأجل، وشراكات دولية مستدامة، وبيئة أعمال مستقرة توفر قدراً كبيراً من اليقين في السياسات الحكومية، إلى جانب استمرار التفوق التكنولوجي، واعتماد سياسة تجارية غير تصادمية تُبنى على أساس التحالفات. وقد تحقق الولايات المتحدة نفوذاً خارجياً ووقوداً أرخص في الداخل، إلّا أن النهج الحالي يرفع من احتمالات العزلة والصراعات التجارية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
غولدمان ساكس: ضغوط ومخاطر تهدد الدولار الأميركي
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى الهيمنة في مجال الطاقة جيداً مع السياسات القائمة على فرض الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال، ترتبط شبكات الكهرباء الأميركية والكندية ببعضها، وقد تُحدث الرسوم الجمركية مشاكل في نقل الطاقة عبر الحدود.
ومع ذلك، تبدو الولايات المتحدة في الوقت الحالي في موقف قوي، إذ تمتلك مصادر وفيرة ورخيصة من الوقود الأحفوري، كما أنها تضم أكبر أسطول من محطات الطاقة النووية في العالم. لكن الهيمنة في مجال الطاقة ليست غاية نهائية، بل هي إعلان عن أولويات سياسية يجب أن تظل قابلة للتكيّف مع الأسواق المتغيرة والتحالفات الدولية المتبدلة، كما أن التفسير الحالي لمفهوم الهيمنة يستثني القيادة الأميركية في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما قد لا يكون النهج الأفضل على المدى البعيد.
(أسوشييتد برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
شبّان يرفعون دعوى قضائية: سياسة ترامب البيئية تخالف الدستور الأميركي
تنظر محكمة بولاية مونتانا في مدى توافق سياسات الرئيس دونالد ترامب المشكّكة في تغيّر المناخ مع المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة الأميركية، وذلك في قضية "لايتهايزر ضدّ ترامب"، بعد دعوى قضائية تقدّمت بها مجموعة من الشبّان الأميركيين على رأسهم إيفا لايتهايزر يطالبون بـ"الحياة والحرية والسعي وراء السعادة" في حين يُراد التنقيب عن النفط "بأيّ ثمن". وفي هذه الولاية الأميركية الواقعة في شمال غرب البلاد، تعتزم مجموعة الشبّان من خلال تحرّكها الإظهار بأنّ مشاريع ترامب المؤيّدة للوقود الأحفوري لن تُسرّع من تغيّر المناخ فحسب، بل تخالف حقوقها الأساسية التي يضمنها الدستور الأميركي . في خلال تظاهرة أمام مقرّ الكونغرس الأميركي بالعاصمة واشنطن، قالت رئيسة المجموعة إيفا لايتهايزر لوكالة فرانس برس: "أشعر بالقلق عندما أفكّر في مستقبلي". أضافت الشابة، البالغة من العمر 19 عاماً والآتية من بلدة ليفينغستون، على مقربة من متنزّه يلوستون الوطني في مونتانا المُدرَج في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، أنّ "المناخ صار متقلباً وغير مستقرّ وسوف يزداد سوءاً"، مشدّدةً على أنّ "من الصعب جداً على شخص أصبح للتوّ راشداً أن يتقبّل هذا الوضع". الصورة من تحرّك الشبّان الأميركيين أمام مبنى الكابيتول في واشنطن أخيراً، 16 يوليو 2025 (فرانس برس) وفي إطار معالجة قضايا مماثلة حول العالم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي من المنتظر أن تبتّ قضية في هذا السياق اليوم الأربعاء، تُعَدّ قضية من بين أشهر القضايا. من الناحية القانونية، تستند هذه القضية إلى التعديل الخامس للدستور الذي يحظر على الحكومة الفيدرالية حرمان الناس من حقوقهم الأساسية من دون اتّباع إجراءات قانونية واجبة. وفي قضية لايتهايزر ضدّ ترامب، تُمثّل مؤسسة "أَوِر تشلدرن" (أولادنا) 22 شاباً حقّقوا أخيراً نجاحَين على الصعيد المحلي. يُذكر أنّ في هذه الولاية، أيّد قاضٍ في عام 2023 مطلب مُدّعين شبابٍ اتّهموا السلطات المحلية بتجاهل الأثر البيئي عند إصدار تصاريح البناء. وبعد عام، توصّل شبّان آخرون إلى اتّفاق لتسريع عملية إزالة الكربون من قطاع النقل في هاواي. وتتعلّق الدعوى القضائية الحالية بقرارات ترامب الذي أعلن "حالة طوارئ الطاقة الوطنية"، من أجل تسريع إنتاج الوقود الأحفوري وتعطيل مبادرات الطاقة المتجدّدة. ورأى المحامي مات دوس سانتوس، الذي يمثّل مؤسسة "أَوِر تشلدرن"، أنْ لا بدّ للمحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة والمدافعة عن "الحق في الحياة" لتقييد الإجهاض أن "تشمل الأطفال الأحياء" كذلك. وهذا المبدأ "يعني أنّ لكلّ شخص الحق في الاستفادة من وجوده على الكوكب". THANK YOU for supporting the Children's Fundamental Rights to Life & a Stable Climate System resolution! @senjeffmerkley @janschakowsky @repjayapal @RepRaskin ACT NOW: Urge even more legislators to cosponsor the resolution at #YouthvGov — Our Children's Trust (@youthvgov) July 22, 2025 وفي إجراء غير اعتيادي، طلب 19 مدعياً عاماً محلياً التدخّل من أجل دعم الولاية الفيدرالية المعنية بالدعوى. ومن ثم، تُؤخَذ القضية على محمل الجدّ، بحسب دوس سانتوس. وتحدّثت لايتهايزر، التي تعود أصولها إلى ريف مونتانا حيث السكان "يولون أهمية كبيرة للبيئة الطبيعية"، عن حياة قصيرة اتّسمت بسماء ملبّدة بالدخان وفيضانات متكرّرة والاضطرار إلى التنقّل بسبب تغيّر المناخ. وقالت إنّها تعاني القلق والاكتئاب وتنوي دراسة العلوم البيئية. ولاقت إيفا لايتهايزر تأييداً من قبل الطالب الأميركي جوزف لي (19 عاماً) الذي شارك في التحرّك لمواجهة التهديد بكارثة مناخية، متسائلاً عن إمكانية تكوين أسرة. والشاب الذي ترعرع على مقربة من مصفاة نفط، في ولاية كاليفورنيا بمنطقة الغرب الأميركي، عانى الربو الحاد في طفولته، وقد اضطرت عائلته إلى الانتقال إلى ولاية كارولاينا الشمالية (شرق) هرباً من التلوّث، غير أنّها واجهت هناك الفيضانات. قضايا وناس التحديثات الحية إدارة ترامب تنهي الالتزام بإصلاحات "الصحة العالمية" بشأن الجوائح في سياق متصل، أشار أستاذ القانون البيئي في كلية الحقوق بجامعة "فيرمونت" باتريك بارينتو إلى أنّ مبادرة الشبّان ضدّ ترامب تندرج من ضمن المعارك القانونية حول الزواج بين الأعراق وإلغاء التمييز العنصري وحتى الحقّ في الإجهاض. لكنّه عبّر عن تخوّفه من احتمال رفض المحكمة العليا ذات التوجّه المحافظ القضية في نهاية الإجراءات القانونية. وقال بارينتو لوكالة فرانس برس إنّ "المدّعين يعلمون أنّه مسار صعب"، مضيفاً "لكنّهم مضطرون إلى المحاولة". من جهة أخرى، يُنظَر إلى هذه المبادرة بطريقة مختلفة. بالنسبة إلى أستاذ القانون في جامعة "وليام إند ماري" الأميركية جوناثان أدلر، فإنّ هذا النوع من القضايا، بمعظمها، مجرّد نشاط سياسي ترويجي قائم على "نظرة فضفاضة جداً لا أساس لها" لسلطة القضاة. وشدّد الأكاديمي في تصريح لوكالة فرانس برس على أنّ "تغيّر المناخ مشكلة خطرة. لكنّ أقوى الاستراتيجيات القانونية ليست تلك المصمّمة لإثارة ضجة كبيرة". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
ترامب: إندونيسيا ستخفف القيود على صادرات المعادن النادرة لأميركا
أعلن البيت الأبيض أن اتفاق الرسوم الجمركية المبرم بين واشنطن وجاكرتا يرمي إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات إندونيسيا من المعادن الأساسية إلى الولايات المتّحدة، في إنجاز اعتبره الرئيس دونالد ترامب "انتصاراً كبيراً" للشركات الأميركية . وبحسب الاتفاق الذي أُعلن لأول مرة الأسبوع الماضي، خُفِضَت الرسوم الجمركية الأميركية التي هدّد ترامب بفرضها على المنتجات الإندونيسية من 32 بالمائة إلى 19 بالمائة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إنّه "تمّ الاتفاق على أنّ إندونيسيا ستكون سوقاً مفتوحة للمنتجات الصناعية والتكنولوجية الأميركية والسلع الزراعية، عبر إلغاء 99 بالمائة من قيودها الجمركية". وأضاف أنّ "إندونيسيا ستزوّد الولايات المتحدة بمعادنها الأساسية الثمينة" وستوقّع صفقات لشراء طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقوية أميركية. وإندونيسيا من أبرز البلدان المنتجة للمعادن مثل النحاس والكوبالت والنيكل، وهي المعادن التي تعتبر ضرورية لدفع التحول العالمي في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن تستفيد من الطلب المتزايد على هذه المنتجات. كذلك فإن النيكل الخام بشكل خاص، مُكوّن رئيسي في البطاريات، خصوصاً المُستخدمة في السيارات الكهربائية. وذكر تقرير سابق صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في إندونيسيا أنها تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وتستغل هذه الاحتياطيات لجذب الاستثمارات في سلسلة توريد البطاريات. وسيتجاوز الطلب على النيكل في البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية الطلب على الصناعات الأخرى، مثل إنتاج الصلب، بحلول عام 2030. وستمثل إندونيسيا وحدها وفقاً للتقرير ذاته، ما يقرب من نصف نمو إمدادات النيكل العالمية حتى عام 2025. ويُعد نجاح مشاريع التكرير في البلاد عاملاً رئيسياً في تحديد كل من العرض وأسعار النيكل في السوق العالمية. وأشار بيان مشترك أصدره البيت الأبيض إلى أنه، بالإضافة إلى التعرفة المخفّضة إلى 19 بالمائة، قد تستفيد سلع إندونيسية غير متوفرة في الولايات المتحدة من رسوم أدنى. وجاء في البيان: "ستلغي إندونيسيا قيوداً مفروضة على تصدير السلع الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المعادن الأساسية". كذلك فإنّ جاكرتا وافقت على إلغاء متطلّبات الفحص أو التحقّق قبل الشحن على واردات السلع الأميركية، وقرّرت القبول بالمعايير الفدرالية الأميركية لسلامة السيارات. ومن المقرّر إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق بين البلدين في الأسابيع المقبلة، وفق البيان المشترك. وإندونيسيا من أوائل الدول التي توصّلت إلى صفقات وعدت بها إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة، قبل الأول من أغسطس/آب، الموعد النهائي لدخول تعرفات أعلى حيّز التنفيذ. وبحسب أرقام أميركية رسمية، سجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قدره 17.9 مليار دولار مع إندونيسيا في عام 2024، بزيادة 5.4% عن عام 2023. اقتصاد دولي التحديثات الحية هلع شركات الأدوية يضخ استثمارات أميركية ضخمة لتفادي رسوم ترامب ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 286 مليون نسمة، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.37 تريليون دولار سنوياً، ما يضعها في مصاف الدول العشرين الكبرى اقتصادياً في العالم، بمعدل نمو اقتصادي بلغ نحو 5% العام الماضي، وسط توقعات بنمو 5.3% خلال 2025، وانخفض معدل البطالة من ذروته البالغة 7.1% في عام 2020، إلى 4.9% وفقاً لأحدث بيانات لعام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1998. وفرضت واشنطن في إبريل/نيسان رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمائة على أغلب شركائها التجاريين، وزادت التعرفات على عشرات منهم، لتعود وترجئ التنفيذ مرتين. وإضافة إلى إندونيسيا، أعلنت الولايات المتّحدة إبرام اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام والفيليبين. كذلك توصّلت واشنطن وبكين إلى اتفاق لخفض مؤقت للتعرفات المتبادلة، علما بأنّ الخطوة تنتهي مفاعيلها في منتصف أغسطس/آب. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته إنّ الاتفاق مع إندونيسيا "قيمته 50 مليار دولار على الأقلّ" بالنسبة إلى الولايات المتحدة، من حيث دخول أسواق جديدة ومشتريات تعتزم شركات إندونيسية المضي قدماً بها. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
مسعد بولس يلتقي المنفي والدبيبة بطرابلس ويتجه لملاقاة حفتر في بنغازي
وصل كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس ، اليوم الأربعاء، إلى مطار معيتيقة بطرابلس، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من إدارة ترامب إلى ليبيا منذ عودة الأخير إلى السلطة. وبدأ بولس فور وصوله إلى طرابلس، سلسلة لقاءات، بدأها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الليبي ناجي عيسى، قبل أن يغادر إلى بنغازي، للقاء قائد ما يُعرف بـ"القيادة العامة" اللواء المتقاعد خليفة حفتر . وكانت مصادر دبلوماسية ليبية حكومية، وأخرى مقرّبة من المجلس الرئاسي، قد كشفت في تصريحات لـ"العربي الجديد"، يوم أمس الثلاثاء، عن أن مباحثات بولس في طرابلس ستتناول ملفين أساسيين، أولهما الملف السياسي وارتباطه بالتعثر الذي تشهده العملية السياسية، ومحاولات البعثة الأممية في ليبيا لكسر الجمود عبر تقريب وجهات النظر، والدفع نحو إجراء الانتخابات الوطنية المؤجلة، وثانيهما الملف الاقتصادي، حيث ستركز المباحثات على قضية النفط أساساً، ولا سيما تصديره بشكل منتظم عبر المؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الإطار القانوني والشرعي الوحيد لإدارة الثروة النفطية الليبية. وستتطرق النقاشات أيضاً إلى قضايا حساسة أخرى، في مقدمتها توازن العلاقات الخارجية الليبية، وسط قلق أميركي من تنامي العلاقات العسكرية بين حفتر وموسكو، وكذلك الاتصالات المتزايدة بين حكومة طرابلس وبعض العواصم الأوروبية. وبحسب المصادر نفسها، فإن الزيارة التي كان مقرراً أن تحصل في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، تأجلت إلى اليوم لفسح المجال أمام البعثة الأممية لاستكمال مشاوراتها التي بدأتها وقتها مع الأطراف الليبية حول خريطة طريق جديدة طرحتها في العشرين من مايو/ أيار، وتضمنت الخطة الأممية، التي تحظى بدعم أميركي واسع، أربعة خيارات تمثل خريطة طريق سياسية جديدة. وفيما تندرج زيارة بولس لليبيا ضمن محطات زيارته للمنطقة هذه الأيام، إلا أنها تأتي أيضاً في سياق اهتمام معلن بالملف الليبي أبداه بولس منذ توليه مهامه في إدارة ترامب، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن واشنطن تطور تصوراً للحل الليبي بالتعاون مع جميع الأطراف، وأنها عازمة على الدفع نحو تسوية ليبية من خلال توافق ليبي شامل يقود إلى شراكة حقيقية في الحكم ضمن مشروع موحد، ما يشير إلى مساعٍ أميركية للحضور بكثافة في الملف الليبي، رغم التحديات التي تحيط بموقعه في سلّم أولويات البيت الأبيض. تقارير عربية التحديثات الحية مستشار ترامب في ليبيا غداً بزيارة هي الأولى من نوعها كذلك تأتي زيارة بولس في ظل سياق إقليمي مضطرب، حيث تتزايد الأنباء عن مقترحات أميركية وإسرائيلية لنقل سكان من قطاع غزة إلى دول أخرى، من بينها ليبيا، وكذلك رغبة واشنطن في ترحيل مهاجرين يحملون سجلات جنائية إلى دول، بينها ليبيا، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في الشارع الليبي، واعتُبر تهديداً مباشراً لسيادة البلاد. من جهة أخرى، تجري زيارة بولس في ظل غموض إدارة ترامب تجاه ليبيا. فعلى الرغم من المواقف الأميركية الثابتة في ملف مكافحة الإرهاب ورفض التمدد الروسي، إلا أن ترامب لم يبدِ وضوحاً في موقع الملف الليبي في سلّم أولويات سياساته، كذلك فإنه أصدر قرارات بشأن ليبيا، مثل فرض قيود على منح التأشيرات الأميركية على الليبيين، وتمديد حالة الطوارئ الأميركية المتعلقة بليبيا، باعتبارها تمثل تهديداً للأمن القومي. ومن الناحية الأمنية، تمثلت الجهود الأميركية في مشروع يقضي بإنشاء قوة عسكرية ليبية مشتركة من معسكري شرق البلاد وغربها، وهي الخطوة التي أبرزتها زيارة نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون برينان، في فبراير/ شباط الماضي، لكل من طرابلس وبنغازي، وفي نهاية الشهر نفسه، نفذت القوات الجوية الأميركية نشاطاً عسكرياً قبالة ساحل سرت، وصفته سفارة واشنطن لدى ليبيا بأنه يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي والتكامل العسكري بين مناطق ليبيا المختلفة. وفي إبريل/ نيسان الماضي، زارت السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس ماونت ويتني" التابعة للأسطول السادس، ميناءي طرابلس وبنغازي، حيث أجرى الوفد الأميركي المرافق للسفينة محادثات مكثفة مع مسؤولين ليبيين، على رأسهم عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، وكبار القادة العسكريين في طرابلس وبنغازي، تركزت على توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني. وتعكس زيارة بولس اليوم محاولة لدعم المشروع الأميركي في الجانب الأمني بغطاء سياسي ودبلوماسي، ما يسهم في إعادة الدور الأميركي طرفاً مؤثراً في الملف الليبي.
