هل تتحقق رؤية ترامب للهيمنة الأميركية في مجال الطاقة؟
الهيمنة في مجال الطاقة
توجهاً استراتيجياً للولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز إنتاجها المحلي من مصادر الطاقة التقليدية، وتوسيع نفوذها العالمي من خلال تصدير الطاقة، واستخدامها أداةً للسياسة والاقتصاد. وتقول الدكتورة آنا بروغيل، خبيرة سياسات الطاقة المستدامة والأستاذة بجامعة جونز هوبكنز، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، إنه بينما يحمل نداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهيمنة في مجال الطاقة سوابق تاريخية، فإن ما تعنيه هذه الهيمنة بالنسبة لأميركا لا يزال غير محدد بدقة.
وتضيف أنه في اليوم الأول من رئاسته، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، متعهداً بدفع قوي نحو الهيمنة في هذا المجال. وتستند خطوته إلى هدف تحقيق الاستقلالية في الطاقة، وهو هدف برز منذ
أزمة النفط في السبعينيات
، إلّا أن الطموح اليوم يتجاوز مجرد تحرير الولايات المتحدة من الاعتماد على النفط الأجنبي، ليتمثل في استخدام وفرة الطاقة الأميركية بوصفها أصلاً استراتيجياً.
مفهوم غير محدد بوضوح
مع كل هذا الخطاب، لا يزال المفهوم غير محدد بوضوح؛ فبدلاً من الاكتفاء الذاتي فحسب، تسعى الإدارة إلى جعل الطاقة موثوقة، وميسورة التكلفة، ووافرة ومن مصادر محلية قدر الإمكان. ومن هنا تبرز ركائز وفرة الطاقة التالية: ترسيخ القيادة الأميركية في إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري، وإنعاش صناعات الفحم والطاقة النووية في الولايات المتحدة، والدفع نحو إزالة القيود التنظيمية وتأمين سلاسل الإمداد، والتخلي عن السعي الفيدرالي نحو إزالة الكربون. وتهدف هذه الأولويات إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الواردات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة تصاعد الدين الوطني والاختلالات في الموازنة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مشروع موازنة أميركية جديد في طريقه للكونغرس وسط انقسامات حزبية حادة
وبحسب بروغيل، تركز رؤية ترامب للهيمنة في مجال الطاقة على نقاط القوة الأميركية: النفط والغاز والفحم والطاقة النووية. وعلى النقيض تماماً من السبعينيات، أصبحت الولايات المتحدة اليوم لاعباً مؤثراً في الأسواق الدولية للطاقة، إذ تعد مُصدراً صافياً للغاز الطبيعي المُسال، ومن أبرز منتجي السوائل مثل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. ووفقاً لجمعية النفط والغاز في تكساس، فقد أنتجت الولايات المتحدة في عام 2024 كمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي توازي ما تستهلكه من حيث الحجم.
وفي هذا المجال، تكون الولايات المتحدة قد حققت أهدافها المتعلقة بالاستقلال في الطاقة؛ إذ يعمل المنتجون الأميركيون في بيئة اقتصادية قوية، وتظل العديد من حقول النفط الصخري مربحة حتى عند أسعار تقارب 70 دولاراً للبرميل، مما يمنحهم مرونة وقدرة تنافسية عبر دورات الإنتاج. وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأميركية في تقليص إيرادات الطاقة الروسية، كما عززت علاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والصين وتركيا، وهي من كبار مستوردي الغاز الأميركي.
ويُعد إلغاء القيود التنظيمية ركيزة أخرى من ركائز الهيمنة في مجال الطاقة، فبإزالة العقبات المتعلقة بتصاريح المشاريع والتراجع عن بعض القوانين البيئية، تهدف الإدارة إلى وقف الإغلاق المبكر لمحطات الفحم وتسريع بناء خطوط الأنابيب ومشاريع الغاز الطبيعي المُسال ومصافي التكرير. ويشمل ذلك عملياً إعادة النظر في بعض جوانب قوانين الهواء النظيف والمياه النظيفة وتخفيف متطلبات احتجاز الكربون، الأمر الذي يُتوقع أن تستفيد منه صناعة الفحم تحديداً.
كما تشمل الهيمنة في مجال الطاقة تعزيز سلاسل التوريد، لا سيّما للمعادن الحيوية مثل الليثيوم والجرافيت والمعادن الأرضية النادرة. ومع هيمنة الصين حالياً على إنتاج ومعالجة هذه المواد، بدأت الولايات المتحدة باتباع سياسة "الصداقة في التوطين" ، التي تقوم على نقل عمليات المعالجة إلى دول حليفة أو إلى الداخل الأميركي، بهدف السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها، من الاستخراج إلى التصنيع.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم .. من سيدفع الثمن؟
التوسّع في الطاقة النووية على حساب المتجدّدة
وتركز الإدارة الأميركية على مصادر الطاقة القادرة على توفير كهرباء يمكن الاعتماد عليها باستمرار، أي ما يعرف بالطاقة "الجاهزة دائماً". وإلى جانب الوقود الأحفوري، تعد الطاقة النووية التقليدية والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية حلولاً قابلة للتوسع لتوفير الحمل الأساسي للطاقة. وإذا نجحت الولايات المتحدة في تصدير تصاميمها النووية المحلية، فإنها ستؤسس لتحالفات طويلة الأمد مع الدول التي تحصل على هذه التقنيات، وقد تمتد هذه العلاقات لقرن من الزمان، نظراً لعمر محطات الطاقة النووية الطويل.
وتلقى الطاقة النووية دعماً إضافياً بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات؛ فالهيمنة في مجال الطاقة من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على موقعها الريادي الحالي في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو موقع تتحدى الصين الاحتفاظ به باستمرار. ومع ذلك، فإنّ طاقتي الرياح والشمس جرى تهميشهما على نحوٍ ملحوظ في سردية الهيمنة في مجال الطاقة، إذ لم تتطرق أولى الأوامر الوزارية التي أصدرها وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إلى هذه التقنيات على الإطلاق.
ورغم ما تتمتع به الولايات المتحدة من موارد ممتازة في مجال طاقتَي الرياح والشمس، لم يكن هناك تحرك اتحادي كبير لمنافسة الصين في مجال صناعة معدات الطاقة المتجددة أو سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية. ويبدو أن الولايات المتحدة راضية عن ترك زمام التحول نحو الطاقة النظيفة بيد الصين.
وتقول بروغيل إن الرئيس ترامب لا يخفي أن سياساته في مجال الطاقة لا تخضع لقيود انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الطاقة. وهو بذلك ينحرف بوضوح عن أهداف جو بايدن الطموحة في مجالَي الطاقة الشمسية والرياح، فعلى سبيل المثال، فإنّ هدف الإدارة السابقة بتركيب 30 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 أصبح الآن غير قابل للتحقيق.
وتضيف بروغيل أن الهيمنة في مجال الطاقة ليست مجرد شعار، بل هي استراتيجية مدروسة ومتعددة الأوجه تشبه إلى حد كبير سياسة صناعية تركز على توسيع الحصة السوقية الأميركية والسيطرة على سلاسل التوريد. فالأمر لا يقتصر على اعتبار الطاقة سلعة فحسب، بل أداة من أدوات القوة الاقتصادية والدبلوماسية.
هل تنجح استراتيجة ترامب للهيمنة في مجال الطاقة؟
ولتحقيق الهيمنة الحقيقية، لا بدّ من استثمارات طويلة الأجل، وشراكات دولية مستدامة، وبيئة أعمال مستقرة توفر قدراً كبيراً من اليقين في السياسات الحكومية، إلى جانب استمرار التفوق التكنولوجي، واعتماد سياسة تجارية غير تصادمية تُبنى على أساس التحالفات. وقد تحقق الولايات المتحدة نفوذاً خارجياً ووقوداً أرخص في الداخل، إلّا أن النهج الحالي يرفع من احتمالات العزلة والصراعات التجارية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
غولدمان ساكس: ضغوط ومخاطر تهدد الدولار الأميركي
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى الهيمنة في مجال الطاقة جيداً مع السياسات القائمة على فرض الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال، ترتبط شبكات الكهرباء الأميركية والكندية ببعضها، وقد تُحدث الرسوم الجمركية مشاكل في نقل الطاقة عبر الحدود.
ومع ذلك، تبدو الولايات المتحدة في الوقت الحالي في موقف قوي، إذ تمتلك مصادر وفيرة ورخيصة من الوقود الأحفوري، كما أنها تضم أكبر أسطول من محطات الطاقة النووية في العالم. لكن الهيمنة في مجال الطاقة ليست غاية نهائية، بل هي إعلان عن أولويات سياسية يجب أن تظل قابلة للتكيّف مع الأسواق المتغيرة والتحالفات الدولية المتبدلة، كما أن التفسير الحالي لمفهوم الهيمنة يستثني القيادة الأميركية في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما قد لا يكون النهج الأفضل على المدى البعيد.
(أسوشييتد برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
روسيا على موعد مع خفض الفائدة وسط تزايد الضغوط الاقتصادية
يعقد المصرف المركزي الروسي، يوم غدٍ الجمعة، اجتماعًا لمجلس إدارته، وسط ترقب الأسواق خفضًا لسعر الفائدة الأساسية من 20% إلى 18%، ما سيؤدي إلى خفض الفوائد على القروض ، وقد يُحفّز نمو الشق المدني من الاقتصاد الروسي، الذي تعرض في الفترة الأخيرة للتهميش في ظل تنامي الإنفاق العسكري، وتحوّل الصناعة إلى قاطرة الاقتصاد الروسي. وأجمع خبراء ماليون استطلعت صحيفة "إزفيستيا" آراءهم قبيل اجتماع المصرف المركزي، على أنه سيتم خفض الفائدة نقطتي أساس دفعة واحدة، بعدما تراجع معدل التضخم إلى 9.4% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي. إلا أن المصرف المركزي يُولي أهمية للتأكد من ثبات هذا التوجّه. وفي حال صدقت هذه التوقعات، فهذا يعني أنه سيتم خفض الفائدة الأساسية للمرة الثانية على التوالي، بعد خفضها من 21% إلى 20% في يونيو/حزيران. وفي السنوات الأخيرة، اعتمد المصرف المركزي سياسات رفع الفائدة الأساسية لكبح جماح التضخم، الذي بلغت نسبته نحو 10% في عام 2024. وما زاد من صعوبة مواجهة التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، هو تزايد الفجوة بين العرض والطلب، إذ خلقت الأجور المُغرية التي يتقاضاها العسكريون طلبًا متزايدًا على السلع والخدمات دون أن تواكبه زيادة في الإنتاج، لا سيما في ظل التحاق مئات آلاف الذكور بالجيش وغيابهم عن سوق العمل في الشق المدني من الاقتصاد. ورغم ما تُواجهه أسعار الفائدة المرتفعة من انتقادات بسبب تأثيرها السلبي على الإقراض ونمو الاقتصاد، فقد ساهمت في السنوات الأخيرة إلى حدٍّ ما في كبح جماح التضخم، وفق ما يوضحه المحلل المالي الروسي المستقل ألكسندر رازوفايف، الذي يتوقع أن يتم خفض الفائدة مرة أخرى، لمنع انزلاق الشق المدني من الاقتصاد الروسي إلى الركود. ويقول رازوفايف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه في السنوات الأخيرة، أتاحت أسعار الفائدة المرتفعة كبح جماح التضخم قدر المستطاع، وحماية مدخرات المواطنين من تآكل قيمتها، مع ارتفاع مجموع الودائع لدى المصارف إلى نحو 60 تريليون روبل (أكثر من 750 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي). إلا أن إحصاءات اليوم تؤكد أن التغلب على معدلات التضخم المرتفعة ليس ببعيد. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك المركزي الروسي يمدد قيود سحب العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر ويؤكد على أهمية خفض الفائدة لدعم الشق المدني من الاقتصاد، مضيفًا: "لا يتمنى الكرملين دخول الاقتصاد الروسي مرحلة الكساد، ولذلك تترقب الأسواق خفضًا للفائدة إلى 18% أو حتى 17%، وهو ما سيشكّل دعمًا لأسواق الأسهم الروسية، ولكنه يشكّل أيضًا عاملًا لتراجع قيمة الروبل، وإن كان ذلك سيدعم الموازنة الروسية". وحول رؤيته لتأثير العوامل الجيوسياسية على أداء الاقتصاد الروسي والروبل بعد تقلب موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتابع أنه بعد أن قوبلت مقترحاته بشأن السلام في أوكرانيا بالرفض، صعّد ترامب لهجته، والأنباء حول إمكانية تخلي الهند عن النفط الروسي تدل على جدية احتمال فرض عقوبات ثانوية، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الروبل بحلول الخريف المقبل، ورفع سعر الفائدة مرة أخرى. ويخلص إلى أن روسيا واقتصادها لا يزالان رهينةً للأوضاع الجيوسياسية والنزاع في أوكرانيا. وفي وقت تترقب فيه الأسواق انقضاء المهلة البالغة 50 يومًا التي حددها ترامب لتفعيل الرسوم المرتفعة على من يتعامل مع روسيا، أوضح كبير الباحثين في المختبر الدولي لدراسات التجارة الخارجية بالأكاديمية الرئاسية الروسية ألكسندر فيرانتشوك، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أن تعليق تطبيق التعرفات هو أحد عناصر استراتيجية الضغط، من جهة إعلان الإدارة الأميركية عن إجراءات حازمة لإظهار جدية نواياها أولًا، ثم تعليقها لفتح نافذة للمفاوضات. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2025، سادت حالة من التفاؤل في الأسواق الروسية ، كما عزز الروبل الروسي مواقعه أمام الدولار، مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية بعد استئناف الحوار الروسي–الأميركي والمفاوضات الروسية–الأوكرانية في إسطنبول. إلا أن استنفاد مفعول العوامل الجيوسياسية وإضفاء خلفية سلبية عليها، ينذر بتراجع قيمة الروبل في الأشهر المقبلة.
العربي الجديد
منذ 33 دقائق
- العربي الجديد
الشرطة الهندية تداهم "سفارة وهمية" وتعتقل منتحل صفة سفير
ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل يُشتبه في إدارته لـ"سفارة وهمية" من مبنى سكني مستأجر قرب العاصمة نيودلهي، وضبطت عدّة سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزيّفة. وأوضح سوشيل جهولي، الضابط البارز في وحدة المهام الخاصة بولاية أوتار براديش، أنّ المشتبه فيه هارشفاردان جاين (47 عاماً) انتحل صفة سفير، وادّعى قدرته على تأمين وظائف في الخارج مقابل مبالغ مالية، مقدّماً وعوداً كاذبة للضحايا. ووفقاً لتحقيقات الشرطة، فقد زعم جاين أنّه يعمل مستشاراً أو ممثلاً دبلوماسياً لكيانات غير معترف بها دولياً مثل "سيبورجا" (Seborga) و"ويستاركتيكا" (Westarctica). "سيبورجا" بلدة صغيرة تقع شمال غربي إيطاليا، تزعم "استقلالها الرمزي" منذ الستينيات وتطلق على نفسها "أمارة سيبورجا"، رغم عدم اعتراف أي دولة أو منظمة دولية بها ككيان مستقل. أما "ويستاركتيكا" فهي "دولة خيالية" أعلنها بعض الناشطين في أوائل الألفية الثالثة، وتزعم سيادتها على منطقة غير مأهولة في القارة القطبية الجنوبية، دون أي اعتراف دولي رسمي، وتُستخدم أسماؤها في بعض الأحيان في سياقات ساخرة أو احتيالية. تكنولوجيا التحديثات الحية سام ألتمان يحذّر من "أزمة احتيال" في مجال الذكاء الاصطناعي وكشفت الشرطة الهندية عن عثورها على صور مُفبركة تُظهره برفقة زعماء عالميين، إلى جانب أختام مزوّرة تعود لوزارة الخارجية الهندية وأكثر من ثلاثين دولة أخرى، ما يرجّح تورّطه في عمليات تزوير دولية. كذلك يُشتبه أيضاً في ضلوعه بغسل أموال عبر شركات وهمية خارج البلاد، بالإضافة إلى مواجهته اتهامات بـالتزوير، وانتحال الهوية، وحيازة مستندات مزيفة. بالإضافة إلى ذلك، ضبطت الشرطة أربع سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزيّفة، فضلاً عن نحو 4.5 ملايين روبية هندية (ما يعادل 52,095 دولاراً) ونقد أجنبي آخر، داخل العقار الذي زُيّن بأعلام دول مختلفة لتكريس الوهم الدبلوماسي. Beat this! UP STF has busted a fake embassy being run from a swanky house in Ghaziabad, Uttar Pradesh. The arrested suspect Harshvardhan Jain used to portray himself as ambassador of nations like West Arctica, Sabroga, Poulvia and Lodonia. Multiple fake stamps, passports,… — Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 23, 2025 ولم تتمكن وسائل الإعلام من التواصل مع جاين أو محاميه للتعليق على التهم الموجّهة إليه. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
ترامب يزور مجلس الاحتياطي وسط توتر متصاعد وخلافات على أسعار الفائدة
أثار تصعيد التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ومجلس الاحتياطي الاتحادي اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تعكس الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بزيارة ترامب لمقر البنك المركزي، اليوم الخميس، تصاعد الخلافات العميقة بين الطرفين حول سياسات أسعار الفائدة وإدارة الاقتصاد الوطني. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التدخلات السياسية على استقلالية البنك المركزي، التي تعد حجر الزاوية لاستقرار النظام المالي الأميركي والعالمي. في السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تعكس تصعيد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية. وانتقد ترامب مراراً رئيس المجلس جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق" يوم الثلاثاء، معبراً عن رغبته العلنية في إقالته. وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرضَ عن أدائه بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية. كما رشحه الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيزور مجلس الاحتياطي في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت واشنطن (20:00 بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيجتمع مع باول، ولم يرد مسؤول في البنك المركزي حتى الآن على طلب للتعليق. وكانت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول، وتلميحه إلى احتمال إقالته، قد سببت اضطراباً في الأسواق المالية، وهددت الدعامة الأساسية للنظام المالي العالمي، المتمثلة في استقلالية البنوك المركزية وبُعدها عن التدخلات السياسية. عادةً ما يحجم الرؤساء الأميركيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراماً لاستقلاليته، لكن ترامب، الذي يتبع أسلوباً غير تقليدي في الحكم، لم يتقيد بهذا التقليد. اقتصاد عربي التحديثات الحية خلاف داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة منذ عودته إلى الظهور السياسي في يناير/كانون الثاني، هاجم ترامب عدة مؤسسات، من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة بما يتماشى مع رؤيته. واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي، في محاولة للضغط على باول لخفض أسعار الفائدة، وألقى عليه مسؤولية عدم تحفيز الاقتصاد بشكل كافٍ. وتُشكّل زيارة دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي مؤشراً واضحاً إلى استمرار الخلافات العميقة بين القيادة السياسية ومؤسسات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وتعكس هذه الخطوة حالة الاستقطاب السياسي المتزايد التي تؤثر على أداء المؤسسات الحيوية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتنامية عالمياً. وفي حين يحذر الخبراء من أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يهدد استقراره ويزيد تقلبات الأسواق المالية، يبقى السؤال قائمًا حول مدى قدرة المؤسسات الأميركية على الحفاظ على استقلاليتها وسط المشهد السياسي المتقلب. تبقى مراقبة تطورات هذه الأزمة مهمة لفهم مستقبل السياسة النقدية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي (رويترز، العربي الجديد)
