"الضرائب": 3.2 مليار درهم ضريبة استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية.
ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح.
وكشفت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا منذ بدء تقديم الخدمة قبل بلغ نحو 8 سنوات حتى نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 38 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية يونيو 2024، حيث بلغ حينها مجموع الطلبات التراكمي حوالي 31 ألف طلب بقيمة 2.54 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 22.74% في عدد الطلبات المعتمدة و25.72% في قيمة المبالغ المستردة خلال 12 شهرًا.
وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 بلغ أكثر من 7,000 طلب، بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم، منها 3,097 طلباً جديداً خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، بقيمة مبالغ مستردة وصلت إلى 284.77 مليون درهم.
ولفتت إلى أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024.
وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذاً.
ونوهت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لرد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة بلغ 96 جهازاً بنهاية يونيو 2025، وتنتشر في المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة الدولة.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذه المؤشرات تعكس استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات شهدت تحديثات مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرزها تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%.
وأضاف البستاني: "ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال".
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وأكد أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
دبي (الاتحاد) سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ 9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023. الأداء الربعي وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023. تنافسية عالمية وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشراً. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك «الاشتراكات/100 من السكان»، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة «لكل 100 نسمة»، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت «لكل 100 نسمة»، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. النطاق العريض وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، فحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المتحرك، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات الجيل الثالث «% من السكان»، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت «% من السكان».
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
الشارقة 24
منذ 5 ساعات
- الشارقة 24
الشارقة تُعزّز حضور المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال
يتجسد ذلك على النحو الآتي: إنشاء المبادرات الدّاعمة لمشاريع السيّدات بمجالات مُختلفة تُعِدّ إمارة الشّارقة العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع النّسائية بأنواعها كافّة في سوق العمل، مثل: دعم مشاريع الأغذية والمشروبات عن طريق تمكين سيّدات الأعمال من الترويج لمنتجاتهنّ وعرضها في مؤسسات حكومية وأماكن عامّة في الإمارة، وذلك بدعم من مجلس سيّدات أعمال الشّارقة، الذي يُقدّم الدعم والمساعدة والمشورة للنّساء في مجال الأعمال، بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة. إلى جانب دعم مشاريع الأزياء مثلاً عن طريق المشاركة في معارض مثل ، ودعم مشاريع العطور والتغليف والشموع بدعم من المجلس نفسه للمشاركة في معرض الإمارات للعطور والعود، وكذلك دعم المجلس لمشاريع نسائية أخرى في مجالات العقارات والتجارة الإلكترونية وغيرها. وتمتدّ المبادرات التي يقوم بها المجلس إلى الجولات والزّيارات الميدانية لمشاريع النّساء المنتسبات للتعرّف إليهنّ والبحث في طرق الدعم الممكن تطبيقها، فضلاً عن البحث حول إمكانية إقامة شراكات معهنّ في مجال نشاطهنّ. وأخيراً، تقوم الإمارة بالعديد من المبادرات والإجراءات التي تُسهّل عملية حصول المرأة على ترخيصٍ لتنفيذ المشاريع والأعمال، ومن أبرزها الرخصة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشّارقة "رخصة اعتماد"، والتي تُمكّن أصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من الجنسيْن من العمل بشكلٍ قانونيّ من المنزل أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعيّ، وهو ما يُسهّل فكرة التجارة على المرأة بمنحها فرصاً وخيارات واسعة تُراعي ظروفها الخاصّة وإمكانيّاتها. التّعاون مع الهيئات المعنيّة لتمكين المرأة في مجال الرّيادة يُنظم مجلس سيّدات أعمال الشّارقة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشّارقة لقاءات لتعزيز في ريادة الأعمال، واقتراح توصيات من شأنها تطوير هذا الدور واستدامته، مثل: استخدام التقنيات الحديثة والذّكاء الاصطناعيّ لتطوير الأعمال وتحسين كفاءتها، كما تُجري عضوات المجلس لقاءات تفاعلية مع ومركز إكسبو الشّارقة لدعم مشاريع سيّدات أعمال ناجحات. وتعقد الإمارة -ممثَّلةً بالمجلس- العديد من اللقاءات مع جهات دولية بهدف تبادل الخبرات ودعم سيّدات الأعمال وتعزيز دورهنّ الاقتصاديّ ومنها: الانضمام إلى منتدى ريادة الأعمال النسائية المُقام في العاصمة الروسيّة موسكو، وتوقيع مذكّرة تفاهم مع الرّابطة النّسائية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا إلى جانب البعثة التجارية التي نظّمها المجلس إلى مومباي في الهند بالتعاون مع منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التّجارة والصّناعة الهندية، والتي انعقدت على مدار أربعة أيام، وناقشت التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال في البلديْن، وبحثت أهمية التعاون في تعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد. تقديم الدّعم الماليّ والترويجيّ والإرشاديّ تُقدّم الشّارقة دعماً ماليّاً وترويجيّاً وإرشاديّاً للمشاريع النّسائية المُختلفة، والذي يمنح فرصةً للمشاريع النّسائية بالتوسّع والنموّ، وذلك بعدّة طرق أبرزها: إقامة ورش عمل توعوية وإرشادية حول ريادة الأعمال والاقتصاد، منها ما هو مصحوب بجوائز مالية قيّمة، مثل: جائزة بقيمة 200 ألف درهم التي منحتها ورشة عمل حول "التفكير التصميميّ ومسار التأثير المجتمعيّ لدعم رائدات الأعمال في المجال التكنولوجي والاستدامة" للشّركة الفائزة. كما يدعم شركات ناشئة للنّساء من المنتسبات إليه للمشاركة في معارض محلّية وخارجية، مثل معرض "إكسباند نورث ستار 2024" في مجال التكنولوجيا والمُقام في دبي، والذي يُمكّن الشّركات التنافس على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، فضلاً عن الشهرة التي تحقّقها المشاريع، والانتشار الكبير جراء الانضمام لمثل هذه المعارض. وهناك أيضاً البرامج التمويلية التي تُقدّمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية " "، والمُقدَّمة للمشاريع من الجنسيْن. ختاماً، هناك العديد من النّساء الشّارقيات اللاتي حققن نجاحاً في مجال ريادة الأعمال وساهمن في دعم الاقتصاد المحلّيّ، وجاءت هذه النجاحات نتيجةَ التكامل بين البرامج والمبادرات الداعمة التي ذُكرت سابقاً، جنباً إلى جنب مع طموح وجهود نساء الشارقة، فبرزن رائدات أعمال قادرات على تأسيس مشاريع مبتكرة بمجالات متنوعة تخدم احتياجات المجتمع المحلي وتعزز من اقتصاده. المراجع [1] رخصة اعتماد من الشارقة [2] قصص النجاح [3] "سيدات أعمال الشارقة" يقود مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة [4] نبذة عن المجلس
