منظمة امريكية: الجيش التركي نفذ تفجيرات بسلسلة من الكهوف شمال دهوك

شفق نيوز/ ذكرت منظمة (CPT) الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الجيش التركي نفذ تفجيرات في سلسلة من الكهوف ضمن قرية "سگير" التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.
وقال كامران عثمان، أحد أعضاء الفريق الكوردي بالمنظمة الامريكية في بيان اليوم، إن الجيش التركي استخدم مادة الـ TNT بتفجير سلسلة من الكهوف في القرية المذكورة يوم أمس الثلاثاء، مبينا أن التفجيرات أدت الى تدمير تلك الكهوف.
وأضاف أن، الجيش التركي أنشأ مقراً عسكرياً في قرية "سگير" منذ نهاية العام 2020، مما أدى إلى نزوح جميع سكان القرية، مردفا بالقول إن السكان يقيمون حالياً في قرى محيطة بقريتهم، و بقضاء العمادية، و في محافظة دهوك.
وتابع عثمان القول إن، هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الحالي التي يستهدف فيها الجيش التركي الكهوف الواقعة على حدود قضاء العمادية.
وكان مصدر أمني قد افاد أمس الثلاثاء، بأن طائرات حربية تركية نفذت غارات جوية على موقع تابع لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين الواقعة ضمن قضاء العمادية.
وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف محيط قرية سركلي، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الضربات، فيما سُمع دوي انفجارات قوية من قبل سكان القرية. ولم ترد معلومات إضافية حول حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 19 ساعات

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

"مدن الظل" في العراق.. 9 ملايين نسمة بقبضة العشوائيات

شفق نيوز/ تقترب عدد التجاوزات من 4 آلاف تجمع عشوائي في عموم العراق، ربعها في العاصمة بغداد، والباقي موزعة على باقي المحافظات، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، الذي أشار إلى نسبة الساكنين في التجمعات العشوائية تصل إلى حوالي 5 بالمئة من مجموع سكان العراق. وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنها أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، التي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وبالتالي عند تقسيم هذا العدد على خمسة، يظهر أن عدد ساكني العشوائيات يبلغ 9 ملايين و223 ألف نسمة. ويأتي هذا في ظل انتقادات من قبل المتخصصين، الذين أكدوا أن هذه العشوائيات أثرت على الراضي التابعة للدولة والمساحات الخضراء، فيما أكدوا أن حلها بحاجة لـ"إرادة وطنية" والتخطيط ببديل لها، فضلا عن التوجه لإنشاء منازل منخفضة التكلفة والتأكد من المستوى الاقتصادي الحقيقي لسكان هذه التجمعات العشوائية. وعن الخطط الحكومية لمعالجة هذا الملف، يوضح الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خطة تضمنتها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024 – 2028، وكذلك نحن مقبلون على إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029، وكلتا الخطتين التنمية والاستراتيجية لمكافحة الفقر، تضمنتا معالجات لمشكلة السكن العشوائي في العراق". ويضيف، "كما هناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة لمعالجة ملف العشوائيات، منها مسودة قانون يجري الإعداد لها لمعالجة هذا الملف، كما هناك تنسيق وتعاون مع جهات دولية منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة السكن العشوائي". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية. واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة. وتتصدر العاصمة بغداد بأعداد العشوائيات بواقع 1022 مجمعاً عشوائياً لغاية عام 2017، وفق عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية اللامي، مشيرة إلى أن "التجاوز على الأراضي مستمر لحد الآن، في ظل عدم وجود رادع، فأينما وجِد فضاء واسع يأتي المتجاوزون ويقيمون عليه وحدات سكنية عشوائية". وتكشف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائيات في بغداد بعضها أُقيم على أراضٍ تابعة لمؤسسسات حكومية لديها مشاريع، وبعضها على محرمات نفط وبنى تحتية كما في خط الخنساء، وبعضها الآخر كان على محرمات طرق كما في حي طارق وغيرها من المناطق". وتضيف، "كما هناك تجاوزات على المساحات الخضراء، وبحسب البرنامج الحكومي فإن 28 بالمئة من الأراضي المتجاوز عليها هي مساحات خضراء، لذلك يلاحظ أن الأزقة غير صحيحة والشوارع غير معبدة، وهناك تجاوز على البنى التحتية وعلى الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية". وتؤكد، أن "هذا بالمجمل ألقى بظلاله سلباً على الواقع الذي يعشيه المواطن في هذه العشوائيات، إلى جانب النظرة الدونية لهؤلاء الساكنين كونهم يقطنون في مناطق غير رسمية". "الأمر يتطلب إرادة وطنية جادة في العمل لمعالجة العشوائيات التي انتشرت نتيجة عدم وجود خطة متكاملة، بل عادة ما يتم اللجوء إلى العمل العشوائي غير المنظم"، تقول اللامي. وتبين، أن "البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات صدر في 20 آب/ أغسطس 2017، وكان من مخرجات هذا البرنامج إنشاء صندوق دعم لمعالجة العشوائيات على أن ينظم بقانون، والقضية الثانية معالجة العشوائيات على أن تنظم بقانون أيضاً". وتتابع، أن "القانون تم إرساله إلى مجلس النواب وقُرأ قراءة أولى وأُعيد إلى الحكومة، وفي هذه الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) تم إرسال القانون مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والإعمار وقُرأ قراءة أولى، لكن تم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى لأنه لم يكن يتناغم مع واقع العشوائيات وتضمنه تقديم إيجارات وبدل نقدي للمتجاوزين، وهذا غير صحيح". وتلفت إلى أنه "على الحكومة تصنيف المواطن المتجاوز وتصنيف الأرض المتجاوز عليها، من خلال بيان حال المواطن وهل يملك قطعة أرض أو بيتاً لكنه يسكن في العشوائيات، أم هو تحت خط الفقر وسكن العشوائيات لظروفه الاقتصادية القاهرة، وكذلك تصنيف الأرض المتجاوز عليها، هل هي عائدية حكومية أم أهلية". وعن المجمعات السكنية ودورها في التخفيف من ظاهرة التجاوزات، توضح، أن "هناك خمس مدن جديدة أعلنت في عموم العراق منها في كربلاء وبغداد في مناطق النهروان وأبو غريب ومدينة الصدر خلف السدة، لكن ما يلاحظ أن أسعار بعضها يفوق قدرة الكثيرين، لذلك يفترض تحديد الجهات المستهدفة قبل إنشاء الوحدات السكنية". وبناءً على ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، "بناء مجمعات اقتصادية للطبقة الفقيرة والمتوسطة كما في الدول الغربية التي فيها بيوت اقتصادية وحتى إيجار لمن لا يملك ثمن الشراء، وتتولى البلديات دفع أقساط الإيجار، لكن المشكلة في العراق هي في التنظيم حيث هناك خلل ونقص في جميع القطاعات". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "المستوى المعيشي في العراق غير منظم، وقضية السكن من المشاكل الكبيرة والعالمية أيضاً، ورغم أن مساحة العراق واسعة لكن يلاحظ أن نسبة البناء لا تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد، والباقي أراضٍ جرداء، وهذا يعود إلى التلكؤ بالمشاريع وفساد الأحزاب وعدم توفر إحصائيات صحيحة". ويتابع، "كما أن العراق يشهد زيادة سكانية تقدر بمليون نسمة سنوياً مقابل ضعف في البنى التحتية والكهرباء والمجاري والماء، لذلك الزيادة السكانية لا تتناسب مع ما موجود وبالتالي تبقى المشكلة مستمرة، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل في بعض المحافظات مثل المثنى والديوانية وميسان، وبالتالي يحصل زخم على مدن بعينها كما في بغداد والبصرة ونينوى والنجف وغيرها". وعن حملات إزالة العشوائيات، يشدد الحلو على "أهمية ترتيب أوضاع ساكني العشوائيات وإيجاد بديل لهم قبل البدء بإزالتها، رغم أن أغلب ساكني العشوائيات بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ليسوا تحت خطر الفقر، بل يملكون بيوتاً في مناطقهم الأصلية سواء كانت في الأرياف أو المحافظات، لكنهم سكنوا العشوائيات أملاً بتمليكهم إياها". "وفي ظل عدم وجود إحصائية تصنف ساكني العشوائيات وعدم تنظيم المستوى المعيشي للمجتمع، وعدم ترتيب أوضاع بعض المحافظات وإيجاد فرص عمل لأبنائها، سوف تستمر ظاهرة الهجرة إلى المدن والسكن في العشوائيات"، يقول الحلو في نهاية حديثه.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

وزير النفط يتحدث عن عقود اقليم كوردستان النفطية الجديدة ويؤكد: إنتاج العراق "ثابت"

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم. وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها". وبشأن أسعار النفط العالمية، أشار الوزير، إلى أن "وجود فائض في الخزين النفطي العالمي ساهم بشكل مباشر في تغيير الأسعار في السوق"، مبيناً أن "مستوى الإنتاج العراقي سيبقى مستقراً كما هو حالياً، وبما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك". وأعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019). وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن. والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية. وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، امس، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.