إسرائيل على مفترق طرق تاريخي.. جنرال إسرائيلي بارز: حان وقت اتخاذ قرار والعمل الدبلوماسي بدلًا من الغرق في وحل غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 14 ساعات

• القدس العربي

ألبانيز… هذه السيدة الرائعة

من نكد المشهد السياسي الدولي أن يتباهى شخص مثل نتنياهو أنه رشّح شخصا مثل ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام. ها أننا نقف مرة أخرى أمام معادلة «من لا يملك لمن لا يستحق» ولكن بصورة أكثر صفاقة. في المقابل، نرى حقوقيين وأوساطا دولية مختلفة تتحرك في حملات مختلفة لترشيح المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لهذه الجائزة مع الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة. هي، لمواقفها الواضحة والجريئة ضد الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ زهاء العامين لم تحاول خلالهما الاختباء وراء مفردات غائمة سمجة كعادة أغلب الموظفين الدوليين، والكوادر الطبية للثمن الرهيب الذي دفعوه طوال هذه الفترة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء. المفارقة بين الترشيحين كبير وصارخ، خاصة حين وصلت الأمور إلى التشهير الإسرائيلي الأمريكي بألبانيز والمطالبة بإقالتها من منصبها فضلا عن فرض عقوبات أمريكية عليها. لقد بتنا أمام مشهد يتكرّس فيه مرة أخرى المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية محاولا استنهاض ما تبقى من ضمير حي في هذا الكون. ترامب وإدارته، وحتى من سبقه في البيت الأبيض، لا يكتفون بلوي كل قيم الإنصاف والعدل كل ما تعلق الأمر بالمأساة الفلسطينية على مر العقود، بل ولا يجدون حرجا في الهجوم والتشهير بكل من يخالفهم في هذا التوجه في قلب عجيب غريب للحقائق. لم تكتف الخارجية الأمريكية مثلا بعد فرض واشنطن عقوبات على ألبانيز «لإساءة استغلال دورها كمقررة خاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة» بل أضافت متبجّحة أنها «ستتخذ أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا وإسرائيل وأي حليف آخر من الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية». وكما قالت «منظمة العفو الدولية» فإن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة «إهانة مشينة للعدالة الدولية». هذه العدالة الدولية باتت عدوا لدودا لإدارة ترامب، شأن الكثير من الإدارات السابقة، مما قاد مسؤوليها ليس فقط إلى التنديد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلّق الأمر بفلسطين، مقابل الترحيب بما فعلته مع الرئيس الروسي مثلا، وإنما إلى فرض عقوبات على هذه المحكمة، مع ضغط علني ووقح على الأمم المتحدة وأمينها العام لإزاحة وإقالة من لا يحظون برضاها ويسايرونها في تصوراتها كافة، وهو أمر عانى منه المنتظم الأممي وأنطونيو غوتيرتش نفسه. المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية أغلب الطبقة السياسية الأمريكية انخرطت في هذا التوجه الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حين أشاد «بالقرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس ترامب بمعاقبة فرانشيسكا ألبانيز التي «أدت معاداتها الصارخة للسامية وإنكارها لإرهاب حماس إلى تقويض كل ما يفترض أن تمثله الأمم المتحدة»، وهو رأي وجدت فيه واشنطن نفسها وحيدة مرة أخرى، إذا استثنينا طبعا حكومة نتنياهو وقلة قليلة للغاية من دول العالم. أجواء التنمّر والافتراء على ألبانيز جعلت الأمم المتحدة في وضع دفاعي غير مريح دفعت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إلى التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة، من أن «ألبانيز شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وتُقدّم تقاريرها إليه». ولعل ما زاد من غضب واشنطن وتوترها اتضاح أن ألبانيز ليست من النوع الذي يخاف أو يتراجع بعد ترهيبه، فهي لم تكتف بأن أعلنتها صارخة بأن «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث» بل وأنجز فريقها تحقيقا كاملا عن «اقتصاد الإبادة» حيث فضحت كل الشركات العالمية المؤيدة بشكل أو بآخر لإسرائيل في حربها الوحشية في غزة ودعتها للكف عن ذلك تحت طائلة ملاحقتها دوليا بتهمة المشاركة في كل ما لحق بالفلسطينيين من جرائم حرب مروّعة. ألبانيز التي تعهّدت بمواصلة عملها رغم العقوبات الأمريكية زادت مناوئيها غيظا حين قالت بعد الإعراب عن «صدمتها» للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها أن «أصحاب النفوذ يحاولون إسكاتي لدفاعي عن من لا حول لهم ولا قوة وهذا ليس دليلاً على القوة بل دليل على الذنب» وأن «المسؤولين الأمريكيين استقبلوا نتنياهو ووقفوا إلى جانب شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية» معتبرة أن «السبيل الوحيد للانتصار هو التخلص من الخوف والدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في دولة مستقلة» ففي النهاية «لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين»، كما قالت. هذه السيدة الرائعة، التي جسّدت فعلا مقولة من لا يخشى في الحق لومة لائم فسجّلت اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، لن تزيدها جائزة نوبل قيمة لأنها ظفرت أصلا بما هو أهم منها بكثير. أما ترامب فهو لا يستحقها في كل الأحوال، لكنه إن حدث ونالها فلن تزيد الناس إلا اقتناعا بأننا نعيش عالما منافقا ونذلا. كاتب وإعلامي تونسي

القدس العربي

منذ 19 ساعات

• القدس العربي

المغرب: تضامن واسع مع المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين وحملة لترشيحها إلى جائزة نوبل للسلام

الرباط – «القدس العربي»: لم تمر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب مواقفها الشجاعة في مواجهة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، دون تضامن واسع من طرف هيئات سياسية ومنظمات حقوقية مغربية، إلى جانب نشطاء عبروا عن دعمهم لفرانشيشكا ألبانيز، ودعوا إلى المساهمة في الحملة العالمية من أجل ترشيحها لجائزة «نوبل» للسلام. وأدان حزب «العدالة والتنمية» المعارض ما يتعرض له مسؤولون أمميون وفاعلون حقوقيون دوليون من ضغوط وترهيب من الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، لإجبارهم على التنكر لمسؤولياتهم والتخلي عن إنسانيتهم، وحملهم على التواطؤ مع مجرمي الحرب والتستر على جرائم الاحتلال والتشريع للإفلات من العقاب. وبهذا الخصوص، أدان الحزب الإسلامي، في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، ما تعرضت له فرانشيسكا ألبانيز، بعد رفع تقريرها للدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان: «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، والذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط «مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية» في قتل أكثر من 800 فلسطيني وهم يحاولون الوصول إلى المساعدات، وتحول هذه المؤسسة إلى «مصيدة موت» واعتبارها «فخ موت مصمماً لقتل أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم»، تحت غطاء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وخصصت حركة «التوحيد الإصلاح» بياناً استنكارياً صادراً عن لجنتها الحقوقية، أدانت فيه «إقدام الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات جائرة وغير مسبوقة في حق ألبانيز، بسبب مواقفها الجريئة والمبدئية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضحها لجرائم الاحتلال الصهيوني. معتبرة تلك العقوبات «انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد الناظمة للعمل الأممي، ومحاولة بائسة لترهيب كل من يتجرأ على قول كلمة حق في وجه الإجرام الصهيوني». وقالت في بيان اطلعت «القدس العربي» عليه، «إن هذه العقوبات التي جاءت في سياق تصاعد الضغوط على كل الأصوات الحرة داخل المنظومة الأممية، تمثل مساساً خطيراً باستقلالية آليات الأمم المتحدة، وانتهاكاً سافراً لمبدأ الحماية الدولية للمقررين الأمميين، كما تشكل سابقة تهدد مصداقية العمل الأممي في مجال حقوق الإنسان». وبعد أن استحضرت مواقف فرانشيسكا ألبانيز في نصرة الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وفي دعم المساعي القانونية لمساءلة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، عبّرت الحركة عن إدانتها «الشديدة» للعقوبات الأمريكية، واعتبرتها «انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد الناظمة للعمل الأممي، ومحاولة بائسة لترهيب كل من يتجرأ على قول كلمة حق في وجه الإجرام الصهيوني». كما أعلنت الحركة تضامنها الكامل مع المقررة الأممية، وتثمينها لمواقفها الحقوقية النزيهة، وجهودها في كشف معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها لاستمرار عملها دون خوف أو ابتزاز؛ داعية الأمم المتحدة والأمين العام وكل الجهات الحقوقية الحرة إلى «التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة التي تستهدف استقلالية المنظومة الدولية». وتوقفت الحركة في بيانها الاستنكاري عند «جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة في غزة وسائر الأراضي المحتلة، ولدعم الإدارة الأمريكية اللامشروط لهذه الجرائم، مجددة رفضها المطلق لها، ومطالبتها بوقف كل أشكال الدعم السياسي والعسكري لكيان غاصب مجرم». ودعت في هذا السياق كل «القوى الحية في المغرب والعالم إلى توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلى مضاعفة الجهود لمواجهة مسار التطبيع، والتصدي لكل محاولات اختراق المشروع الصهيوني لبلادنا». وفي بيان مماثل اطلعت عليه «القدس العربي»، أدانت «الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب» بأشد العبارات السلوكيات التي وصفتها بـ «العدوانية للإدارة الأمريكية وتهديداتها الترهيبية، البلطجية، ضد المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز». وقالت الشبكة إن إعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض هذه العقوبات ضد المسؤولة الأممية هو «محاولة جديدة لترهيبها وتطويعها، ولثنيها أساساً عن الدعوة لمساءلة شركات وشخصيات صهيونية أمام المحكمة الجنائية الدولية»؛ لافتة إلى أن ذلك «أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة واستنكار العديد من المسؤولين الأمميين الآخرين الذين اعتبروا الأمر سابقة خطيرة تهدد منظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي». وفي رأي الشبكة، فإن «هذا السلوك العدواني والبلطجي الخطير للإدارة الأمريكية»، يؤكد «مرة أخرى تعاملها المتعالي والمتعجرف تجاه المسؤولين الأمميين والمؤسسات الأممية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وشددت الشبكة على إدانتها لهذا القرار الأمريكي «العدواني الجديد» الذي اعتبرته «ممارسة بلطجية تفضح بشكل ملموس مستوى الانحدار السياسي والأخلاقي والطابع الفاشي الذي وصلت إليه الإدارة الأمريكية في حماية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني ومجرمو الحرب المرتبطون به من مؤسسات وأشخاص». كما أعلنت عن تضامنها «التام» مع المقررة الأممية، وتثمينها «لكل المواقف المشرفة التي عبرت عنها العديد من الجهات والمسؤولين الأمميين تنديداً بهذا القرار الأمريكي الأخرق»، ودعوتها «لأوسع اصطفاف عالمي ضد ما أصبحت تشكله الفاشية الأمريكية وحليفتها الصهيونية من خطر ومن حالة شاذة عالمياً على كل المستويات». وصلة بالموضوع، جددت الشبكة تنديدها بحرب الإبادة التي يواصل اقترافها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني «بدعم لا محدود من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، مع الدعوة لتقوية كل أشكال الدعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولكل جبهات المقاومة ضد المخطط الإمبريالي، الصهيوني ـ الأمريكي بالمنطقة». ولم يفتها التعبير عن الإدانة المتجددة «لكل أوجه التطبيع مع الكيان الصهيوني»، كما نادت بـ «تكثيف وتقوية مختلف أشكال النضال المتواصلة ضده، إلى حين إسقاطه وتخليص المغرب من عاره، وصيانة الأجيال القادمة من مخاطر الاختراقات الصهيونية المدمرة لمقومات كياننا الوطني على كل الواجهات». وجاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي عن فرض عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، عقب تقارير للمسؤولة الأممية دعت فيها إلى مُساءلة المتورطين في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك شركات عالمية متورطة في دعم ما وصفته بـ «اقتصاد الإبادة الجماعية» كما وثقت فيها عمليات القتل والتدمير الواسعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. تضامن شعبي واسع وخلف القرار ردود فعل مستنكرة في الأوساط الإعلامية والحقوقية والثقافية المغربية، إذ كتبت الصحافية والناقدة سعيدة شريف تدوينة على «الفيسبوك»، جاء فيها: «فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، لأنها دافعت عن غزة، ولا توجد طريقة أبلغ للتعبير عن الموقف الحقيقي للعالم من منحها هي والأطباء الذين يعملون في غزة جائزة نوبل للسلام». وأضافت أن «ترشيحات فرانشيسكا للجائزة تتزايد، وتحتاج إلى تضامن شعبي واسع يدفع باتجاه هذا الاعتراف العالمي بمواقفها الجريئة، لذا وجب التوقيع على العريضة». وتحت عنوان «وقعوا على العريضة»، كتب محمد العوني، رئيس منظمة «حريات الإعلام والتعبير»، أن العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز جاءت لأنها دافعت عن غزة. وأكد أنه «لا توجد طريقة أبلغ للتعبير عن الموقف الحقيقي للعالم من منحها هي والأطباء العاملين في غزة جائزة نوبل للسلام»، لافتاً إلى أن ترشيحات فرانشيسكا للجائزة تتزايد، و»نحتاج إلى تضامن شعبي واسع يدفع باتجاه هذا الاعتراف العالمي بمواقفها الجريئة». وجاء في عريضة التوقيع: «لقد استخدمت ألبانيز منصبها كمقررة مستقلة للدفاع عن المظلومين، والآن جاء دورنا للدفاع عنها. من خلال تحرك رمزي كالتوقيع على هذه العريضة من أجل إظهار الدعم الشعبي حول العالم لنيلها جائزة نوبل للسلام هي والأطباء الذين يعملون في غزة – للمساهمة في مواجهة التهديدات ومحاولات الترهيب ضدها». كما كتب الناقد المغربي بوجمعة العوفي تدوينة ورد فيها: «نظراً للعمل الجبار الذي تقوم به فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في غزة والقطاع، أدعو جميع صديقاتي وأصدقائي إلى تقاسم هذا المشور، (في إشارة إلى عريضة التوقيع) من أجل دعمها للحصول على جائزة نوبل للسلام». أما المحامي المغربي والمتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان، فقد نشر تدوينة تحت عنوان «أول مسؤولة أممية تعاقب بسبب عملها»، جاء فيها أن «قرار وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتداء صارخ على استقلالية ونزاهة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان». وأكد أنه «خرق صريح لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح لموظفي الأمم المتحدة حصانةً من الإجراءات القانونية أو الإدارية، وهو اعتداء فاضح على مبدأ عدم التمييز وحرية التعبير». انتهاك للقانون الدولي وذهب إلى القول «إن هذا القرار الأمريكي يمثل محاولة لترهيب وتخويف المقررين الخاصين بالأمم المتحدة ومنعهم من أداء مهامهم بحرية واستقلالية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بحماية المقررين والممثلين الخاصين للأمم المتحدة»، كما أنه ـ وفق الخبير الحقوقي نفسه ـ «يهدد العمل الدولي لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويُضعف ثقة الضحايا بالإجراءات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة، ويتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الولايات المتحدة وتعتبر طرفاً فيه»، وشدد على أن «العقوبات المفروضة على المقررة الأممية السيدة ألبانيز تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة، وتتعارض مع التزام الولايات المتحدة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. وأعرب عبد المجيد مرار عن إدانته الشديدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، معتبراً إياه «عملاً غير مبرر وغير قانوني». كما طالب بإلغاء هذه العقوبات فوراً، واحترام دور ووظيفة المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى التصدي لهذا النوع من التصعيد السياسي ضد آليات حقوق الإنسان الأممية، والتأكيد على أهمية استقلاليتها وحيادها. وختم تدوينته بالإعلان عن دعمه الكامل للمقررة الخاصة ومهنة التوثيق والتحقيق التي تقوم بها، داعياً إلى توفير الحماية لها ولجميع المقررين والنشطاء الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان. وكتبت الناشطة الحقوقية نعيمة بن واكريم: «عقوبات أمريكية على فرانشيسكا ألبانيز لتوثيقها جرائم الاحتلال، شملت العقوبات تجميد أصولها وحظر دخولها إلى الأراضي الأمريكية». واعتبرت ألبانيز العقوبات محاولة لترهيبها، مؤكدة استمرارها في فضح كل انتهاكات الاحتلال والوقوف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين. وأوضحت الناشطة المغربية أن هذه العقوبات تأتي بعد تقرير فضحت ألبانيز خلاله ألبانيز دور أكثر من ستين شركة أمريكية وإسرائيلية بدعم الإبادة، وهو ما اعتبرته الخارجية الأمريكية أنه «دفع للمحكمة الجنائية ضد أمريكا وإسرائيل».

القدس العربي

منذ يوم واحد

• القدس العربي

مصادر إسرائيلية: نتنياهو يبدي استعدادا للانسحاب من محور موراج

القدس: نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبدي استعدادا لانسحاب جيشه من محور موراج، مع تعنته بعدم الانسحاب من رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية (لم تسمها)، حضرت اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' مساء الأحد، إن 'نتنياهو أبدى موقفًا أكثر مرونة من السابق في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس'. وأضافت: 'بحسب المصادر، أعرب نتنياهو عن استعداده للنظر في الانسحاب من محور موراج الذي يفصل بين مدينتي خان يونس ورفح، وهو بند كان يرفض الخوض فيه في مراحل سابقة'. وبحسب الهيئة 'تشير التقديرات إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا في الدوحة بين الوسطاء والأطراف المعنية تركز على خرائط محدثة للمناطق التي ستشملها التفاهمات، وتوقع مسؤولون أن الصفقة قد تحتاج إلى بضعة أيام أخرى قبل إنجازها'. من جهتها، نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، الاثنين، عن مصادر مطلعة على الاجتماع، لم تسمها، إن 'نتنياهو عازم على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى مع حماس، ويُبدي مرونة جديدة بشأن الانسحاب من ممر موراج'. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن 'المفاوضات جارية في الدوحة، والخرائط المحدثة قيد المراجعة'. وقالت الصحيفة: 'بينما قد لا يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام، إلا أنهم أكدوا أن المحادثات تتقدم، وقد تستغرق بضعة أيام أخرى'. ونقلت عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه إنه 'في حال التوصل إلى اتفاق، لن تكون هناك مدينة إنسانية (معسكر لاحتجاز الفلسطينيين) في رفح في ظل الظروف الحالية، لأنه لن يتم الحفاظ على أي منطقة إنسانية'. وأضاف المصدر: 'نتنياهو مستعد للتنازل عن قضايا كان متمسكًا بها سابقًا'، وفق ادّعائه، ومع ذلك، أشارت هيئة البث إلى أن الاجتماع بحث مقترح إقامة معسكر الخيام في رفح. وقالت الهيئة إنه خلال الجلسة طُرحت 'تقديرات عسكرية' تشير إلى أن إقامة معسكر احتجاز مئات الآلاف الفلسطينيين في رفح 'قد يستغرق أكثر من عام' بتكلفة تصل إلى 10–15 مليار دولار'. وأردفت أن هذا 'أثار غضب نتنياهو الذي وصف الخطة بأنها غير واقعية، وطالب بتقديم خطة بديلة أقصر وأرخص وأكثر عملية'، على حد تعبيره. وأضافت الهيئة العبرية: 'وفق تسريبات من الجلسة، ساد شعور بين بعض المشاركين بأن الجيش لا يتحمّس لتنفيذ مشروع المدينة، ما يفسر – بحسبهم – تقديمه تقديرات زمنية ومالية مرتفعة بهدف تقويض الفكرة'. وحسب هيئة البث، ستقام المدينة المزعومة بين محوري 'فيلادلفيا' و'موراج' جنوب القطاع، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه 'هجرة طوعية' للفلسطينيين، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية. وكان وزير الدفاع كاتس كشف الأسبوع الماضي عن ملامح خطة جديدة لإقامة معسكر احتجاز سماه 'مدينة إنسانية' مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها. ومعسكر الاحتجاز المزمع إنشاؤه برفح يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال النازية سيئة الصيت في أربعينات القرن الماضي، وتسعى تل أبيب من خلاله لاحتجاز الفلسطينيين وتجويعهم لإجبارهم على الهجرة إلى الخارج، وفقا لمراقبين دوليين ووسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة 'هآرتس'. يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين. (وكالات)