مصادر إسرائيلية: نتنياهو يبدي استعدادا للانسحاب من محور موراج
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية (لم تسمها)، حضرت اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' مساء الأحد، إن 'نتنياهو أبدى موقفًا أكثر مرونة من السابق في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس'.
وأضافت: 'بحسب المصادر، أعرب نتنياهو عن استعداده للنظر في الانسحاب من محور موراج الذي يفصل بين مدينتي خان يونس ورفح، وهو بند كان يرفض الخوض فيه في مراحل سابقة'.
وبحسب الهيئة 'تشير التقديرات إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا في الدوحة بين الوسطاء والأطراف المعنية تركز على خرائط محدثة للمناطق التي ستشملها التفاهمات، وتوقع مسؤولون أن الصفقة قد تحتاج إلى بضعة أيام أخرى قبل إنجازها'.
من جهتها، نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، الاثنين، عن مصادر مطلعة على الاجتماع، لم تسمها، إن 'نتنياهو عازم على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى مع حماس، ويُبدي مرونة جديدة بشأن الانسحاب من ممر موراج'.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن 'المفاوضات جارية في الدوحة، والخرائط المحدثة قيد المراجعة'.
وقالت الصحيفة: 'بينما قد لا يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام، إلا أنهم أكدوا أن المحادثات تتقدم، وقد تستغرق بضعة أيام أخرى'.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه إنه 'في حال التوصل إلى اتفاق، لن تكون هناك مدينة إنسانية (معسكر لاحتجاز الفلسطينيين) في رفح في ظل الظروف الحالية، لأنه لن يتم الحفاظ على أي منطقة إنسانية'.
وأضاف المصدر: 'نتنياهو مستعد للتنازل عن قضايا كان متمسكًا بها سابقًا'، وفق ادّعائه، ومع ذلك، أشارت هيئة البث إلى أن الاجتماع بحث مقترح إقامة معسكر الخيام في رفح.
وقالت الهيئة إنه خلال الجلسة طُرحت 'تقديرات عسكرية' تشير إلى أن إقامة معسكر احتجاز مئات الآلاف الفلسطينيين في رفح 'قد يستغرق أكثر من عام' بتكلفة تصل إلى 10–15 مليار دولار'.
وأردفت أن هذا 'أثار غضب نتنياهو الذي وصف الخطة بأنها غير واقعية، وطالب بتقديم خطة بديلة أقصر وأرخص وأكثر عملية'، على حد تعبيره.
وأضافت الهيئة العبرية: 'وفق تسريبات من الجلسة، ساد شعور بين بعض المشاركين بأن الجيش لا يتحمّس لتنفيذ مشروع المدينة، ما يفسر – بحسبهم – تقديمه تقديرات زمنية ومالية مرتفعة بهدف تقويض الفكرة'.
وحسب هيئة البث، ستقام المدينة المزعومة بين محوري 'فيلادلفيا' و'موراج' جنوب القطاع، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه 'هجرة طوعية' للفلسطينيين، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية.
وكان وزير الدفاع كاتس كشف الأسبوع الماضي عن ملامح خطة جديدة لإقامة معسكر احتجاز سماه 'مدينة إنسانية' مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.
ومعسكر الاحتجاز المزمع إنشاؤه برفح يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال النازية سيئة الصيت في أربعينات القرن الماضي، وتسعى تل أبيب من خلاله لاحتجاز الفلسطينيين وتجويعهم لإجبارهم على الهجرة إلى الخارج، وفقا لمراقبين دوليين ووسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة 'هآرتس'.
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
أكسيوس: ترامب سيلتقي برئيس وزراء قطر لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لندن: ذكر باراك رافيد، مراسل أكسيوس على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أنه من المتوقع أن يبحث ترامب والشيخ محمد الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران لإبرام اتفاق نووي جديد. وكان ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، قد أكد الثلاثاء استمرار جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس، لإنهاء الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة المحاصر. وأعلن أن المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة لازالت متواصلة والوفود تعمل بشكل حثيث. وأضاف أن جهود الوساطة لم تتوقف، وهي تشهد نقاشات ومفاوضات حول التفاصيل الفنية، حول الصفقة التي تهدف لوقف القتال. وتفادى الأنصاري تقديم مدى زمني للوصول لاتفاق، وأعلن أن الوسيط لا يصرح بتفاصيل حول مسار تفاوضي مستمر. وشرح الأمر، بأن ما يظهر أحياناً أنه نهاية المطاف، ينقلب الوضع، مع التأكيد على أن الوسطاء يكثفون الجهود للتوصل لاتفاق. (وكالات)
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟
تركيا قبل 15يوليو/ تموز 2016 ليست كما بعده، على جميع الصّعد؛ فالانقلاب الفاشل ترك حذراً وتداعيات على مختلف القطاعات، فزادت من التحوّط وأعادت رسم ملامح سياساتها، الداخلية والخارجية لتسوّق توازنات وقوة للخارج ومحاولات تنمية وازدهار داخلياً، لكن التضخم وتهاوي سعر الصرف، بدّلا من معيشة الأتراك، الذين يتفق الجميع على أنهم كانوا أبطال إفشال الانقلاب ، وقت خرج الأتراك، بوجه الانقلابيين واستلقوا أمام الدبابات، مدافعين عن مكتسباتهم ورغد معيشتهم ورافضين عودة الانقلابات وحكم العسكر. اليوم، تمرّ الذكرى التاسعة لذلك المنعطف وتركيا أكثر صلابة وتطوراً، بدليل الأرقام وليس الخطابات والأماني، فأنْ تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.2% العام الماضي ويقترب الناتج من 1.3 تريليون دولار، فنحن نتكلم عن اقتصاد كبير، وأن تزيد صادرات العام الماضي عن 265 مليار دولار، فنحن أمام بلد صناعي ونمر اقتصادي باتت سلعه موضع ترحيب في الأسواق العالمية، بعد أن فازت بالجودة والسعر. وربما دخول تركيا القطاعات العصرية، إن جازت التسمية، من صناعة الأسلحة والطاقة والتكنولوجيا، هو العلامة الفارقة بعد الانقلاب بعد أن سجلت صادرات الصناعات الدفاعية نحو 7.125 مليارات دولار ووصلت نحو 180 دولة حول العالم، كما دخلت تركيا نادي الدول الطاقوية المستقرة، بعد مفاعل "آق قيو" النووي واتجهت نحو المصادر المتجدّدة، من رياح ومياه، لتسرع نحو هدف الحياد الكربوني المعلن عام 2053، بعد أن شكّلت المصادر المتجدّدة نحو 42% من إنتاج الكهرباء العام الماضي. تضخّم مزمن في تركيا لكن ما لم تعرف له تركيا علاجاً حتى اليوم، هو التضخم الذي يأكل مداخيل الأتراك ويبدّل من رفاهيتهم ومستوى معيشتهم، والذي لم تزل نسبته عند 35.05%، رغم المساعي ورفع سعر الفائدة إلى 46% وإعلان المواجهة عبر البرنامج الاقتصادي الحكومي، الأمر الذي زاد من معاناة الأتراك وعبء تكاليف معيشتهم جرّاء ارتفاع الأسعار. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب تنعش الألبسة التركية وكشف تقرير لاتحاد نقابات العمال الأتراك، عن شهر يونيو/حزيران الماضي، أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية (نحو 627 دولار)، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة، ولأنّ الليرة مؤشر يمكن الركون إليه، بعد معرفة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، سنأتي على التبدل الذي طرأ على سعر العملة التركية، خاصة بعد ليلة الانقلاب التي يراها مراقبون، نقطة انعطاف وبداية لمرحلة نقد جديدة. ورغم أن تهاوي سعر العملة، أيّ عملة، لا يمكن الاعتتاد به أو أخذه مؤشراً كاملاً على أداء أو قوة الاقتصاد، فإن كان من سلبيات لتراجع سعر الصرف على تضخم الأسعار ومعيشة المستهلكين، فثمة إيجابيات تجنيها دول من تراجع سعر عملتها، سواء باستقطاب السياح أو زيادة تدفق الصادرات. وهذه الثنائية التي تجني ثمارها تركيا اليوم كما الصين منذ عقدين، دفعت بعض المراقبين، لاتهام الحكومة التركية بقصدية تراجع سعر صرف الليرة. الليرة من القوة إلى التهاوي بدأت مسيرة الليرة القوية، منذ أن جرى إلغاء ستة أصفار من العملة في مطلع يناير/كانون الثاني 2005، لتستقر الليرة التركية، وتبقى دون 2 ليرة مقابل الدولار، حتى عام 2015، وقتَ تراجعت في فبراير/شباط إلى ما دون 2.3 ليرة للدولار، وتتأرجح بنسب طفيفة حتّى ليلة 15 يوليو عام 2016 "الانقلاب الفاشل"، وهي ما يضعها المراقبون، بدايةً لتهاوي سعر الليرة التركية، وقت فقدت نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن في اليوم التالي، لكن 3 ليرات مقابل الدولار، لم تعد حاجزاً نفسياً للسوق والمكتنزين، حينما اقتربت منه ليلة الانقلاب وسجلت 2.9 ليرة للدولار الواحد. واستمر التراجع الطفيف خلال عام 2016 ليقفل العام على نحو 3.5 ليرات مقابل الدولار، لكن عام 2017 الذي بدأ بأحداث سياسية محلية، منها مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي، تلاه توترات تركية مع الولايات المتحدة، عندما علّقت واشنطن جميع خدمات التأشيرات، باستثناء المهاجرين، بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسّس، إذ ردت تركيا بالمثل، ليقفل العام على 3.8 ليرات للدولار الواحد. مطلع عام 2018 وبعد نزع جزئي لفتيل التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الصادرات وعائد السياحة، تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود إلى عتبة 3.7 ليرات للدولار، لكن منتصف عام 2018 وبعد الحكم على القسّ الأميركي برانسون، بدأت الليرة بالتذبذب لتفقد 19% من قيمتها ليلة 10أغسطس/آب وقت تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيَين، ودعا الرئيس أردوغان الشعب التركي "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني". وبدأ عام 2019 بسعر دولار أكثر من 5 ليرات، وتهاوى السعر في إبريل/ نيسان العام نفسه إلى ما دون 7 ليرات، قبل أن تتحسن وينتهي العام على 5.8 ليرات مقابل العملة الأميركية. لكن ومنذ عام 2020، بدأ مشوار الليرة الضعيفة، لأنه ترافق مع "وباء كورونا" وتراجع الصادرات والسياحة، فبدأته الليرة بنحو 6 ليرات مقابل الدولار، وأقفلت العام على 7.4 ليرات للدولار الواحد بخسارة من قيمة الليرة بنحو 23% في ثاني أكبر خسائر، بعد عام 2018 الذي خسرت خلاله حوالى 38% من قيمتها. ليبدأ العام 2021، الذي يعتبره أتراك الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت نحو 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 ليرات إلى نحو 13.5 ليرة، ليستمر التراجع عام 2022، بسبب التأثر بالظروف الدولية وتصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ليبلغ تراجع قيمة الليرة هذا العام أكثر من 30%، بعد تراجعها من 13.5 إلى نحو 18.7 مقابل الدولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية زيادة تكاليف العقارات وارتفاع الأسعار في تركيا بعد مرحلة الجمود ولم يتوقف تراجع سعر الليرة، خاصة بعد تشكيل الحكومة في أيار عام 2023، بل زاد النزيف جراء العودة إلى الطرق التقليدية النقدية في معالجة العملة، لنرى رفعاً مستمراً لأسعار الفائدة أوصلها 50%، بعد جلسات التيسير النقدي وإرجاعها اليوم إلى 46%، ليقفل عام 2023 بسعر 29.8 ليرة مقابل الدولار، ويستمر التراجع العام الماضي، الذي شهد تردداً في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مراراً، ليقفل عام 2024 على سعر 35.2 مقابل الدولار ونحو 36.7 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة. واستمر التراجع العام الجاري، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار العام الجاري، لتسجل أدنى سعر على الإطلاق بنحو 42 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض عافيتها، جراء تثبيت سعر الفائدة واتخاذ إجراءات مالية ونقدية عدة، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتخفّيض الحد الأدنى للفائدة عليها، بهدف تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسجّلت اليوم الثلاثاء، 40.2 ليرة مقابل الدولار، ونحو 46.9 لليورو الواحد.
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
رسوم اللجوء في عهد ترامب: تشديد غير مسبوق على المهاجرين
خلال أسابيع، تبدأ وزارات الأمن الداخلي والهجرة والعدل والصحة والخدمات الإنسانية والزراعة تطبيق تغييرات شاملة على نظام الهجرة الأميركي في مجالات إنفاذ القانون وتصاريح العمل والرسوم، والوصول لخدمات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية لمحدودي الدخل . وأصبح لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الحصول على الحماية الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة مكلفًا للغاية بالنسبة لملايين من المهاجرين المقيمين الشرعيين من اللاجئين أو مقدمي طلبات اللجوء داخل البلاد. كما أن الرسوم الجديدة التي قررها الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين تجعل من الصعوبة حصولهم على مساعدات إنسانية، وذلك بعد توقيعه على القانون الذي يصفه بـ"الكبير الجميل" في الرابع من يوليو/تموز الجاري، في أحد أكبر انتصاراته التشريعية في ولايته الثانية. وإضافة إلى ذلك، يُلغي القانون إعفاءات سابقة للفئات المؤهلة ومحدودي الدخل، كما أن الرسوم مدرجة كحد أدنى، مما يعني أن الوزارات قد تفرض رسومًا أعلى مما هو مدرج في القانون. وتوجد فئات للجوء، الأولى هم اللاجئون (Refugee) الذين أُجبروا على الفرار من أوطانهم بسبب الاضطهاد والصراع، مثل اللاجئين الأفغان والسوريين والفلسطينيين وغيرهم في بعض الفترات، ويتقدم بعضهم عبر قنوات منظمات دولية مثل الأمم المتحدة التي ترتب الأوراق لهم، ويُعترف بهم لاجئين من اليوم الأول لدخولهم البلاد. بينما الفئة الثانية فهم طالبو اللجوء (Asylum seeker)، الذين يتقدمون بطلب للحصول على صفة لاجئ في بلد آخر، لكن طلبهم لم يُعالج بعد، ولا يحصلون على تصريح عمل في الولايات المتحدة إلا بعد عام من تقديم طلب اللجوء، ويتركهم هذا القانون الجديد دون أي مساعدات إنسانية تُعينهم على تحمُّل التكاليف المرتفعة للحياة داخل الولايات المتحدة. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتُقدَّر أعداد الذين لديهم طلبات لجوء معلقة، طبقًا لآخر الإحصاءات المعلنة في مايو/أيار الماضي، بأكثر من 3.5 ملايين طلب لجوء لم يجر البت فيه بعد، بعضهم تقدم للحصول على إقامة منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يُبت في طلبه حتى اليوم. ويتضمن الباب العاشر رسومًا جديدة على المهاجرين، حيث تفرض بالفعل دائرة خدمات المواطنة والهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي رسومًا لتغطية الطلبات والخدمات المختلفة التي تقدمها، بما في ذلك طلبات التجنيس والبطاقات الخضراء وتأشيرات العمل ووثائق تصريح العمل وبصمات الأصابع وغيرها. غير أن مشروع القانون الجديد يرفع الرسوم على المهاجرين بشكل كبير، كما يفرض رسومًا جديدة على الحصول على الحماية الإنسانية. رسوم لأول مرة في تاريخ أميركا على المهاجرين وتضمَّن الباب العاشر رسومًا لطلب لجوء لا تقل عن 100 دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهي رسوم غير قابلة للإعفاء، ورسومًا إضافية بقيمة 100 دولار عن كل عام يظل فيه طلب اللجوء معلقًا دون بتٍّ من الحكومة الأميركية. إضافة إلى ذلك، يفرض القانون رسومًا لا تقل عن 250 دولارًا للحصول على وضع يُطلق عليه في القانون "المهاجر القاصر الخاص"، وهو تصنيف يتيح مسارًا للحصول على الإقامة القانونية لبعض الأطفال المهاجرين غير المسجلين الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال أو التخلي عنهم من قبل أحد الوالدين أو كليهما، ويسمح لهم بالحصول على البطاقة الخضراء. كما تضمنت الرسوم 5000 دولار لأي شخص يجري القبض عليه أثناء الدخول إلى البلاد دون تصريح، دون أي استثناء حتى لطالبي اللجوء. كذلك تضمَّن القانون أيضًا زيادة ملحوظة في الرسوم لمقدمي طلبات اللجوء والهجرة، حيث جرى رفع رسوم أول طلب تصريح عمل للجوء المعلق إلى 550 دولارًا، بعد أن كان مجانيًّا، إضافة إلى رسوم غير قابلة للإعفاء لا تقل عن 1000 دولار لأي شخص يدخل الولايات المتحدة بموجب إفراج مشروط، مع بعض الاستثناءات في الحالات الإنسانية الحرجة، وذلك بدلًا من 630 دولارًا حاليًّا. إضافة إلى ذلك، رسوم 500 دولار لمن يحصلون على بعض التأشيرات، غير القابلة للإعفاء، لكنها قابلة للاسترداد إذا تمكّن الشخص من إثبات امتثاله لشروط التأشيرة، وعدم محاولته تمديد إقامته. زيادة ملحوظة في رسوم اللجوء بإجراءات المحاكم ويفرض القانون الجديد زيادة ملحوظة في رسوم إجراءات محاكم الهجرة، حيث ترفع إدارة ترامب رسوم طلب الإقامة القانونية الدائمة إلى ما لا يقل عن 1500 دولار، بدلًا من 1140 دولارًا حاليًّا، ورسومًا قدرها 900 دولار لطلب إعادة فتح أو إعادة النظر في قرار سابق لقاضي الهجرة. ورفع القانون الرسوم الحالية المخصصة للاستئناف أمام مجلس طعون الهجرة أو لاستئناف قرار وزارة الأمن الداخلي من 110 دولارات إلى 900 دولار، كما رفع رسوم تقديم طلب إلغاء الترحيل إلى 600 دولار للمقيمين الدائمين الشرعيين، و1500 دولار للمقيمين دون أوراق ثبوتية، وذلك بدلًا من الرسوم الحالية المقدرة بـ130 دولارًا فقط. كما يفرض القانون رسومًا قدرها 5000 دولار على الأشخاص الذين لا يمثلون أمام المحكمة ويصدر القاضي أمرًا بترحيلهم. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية 30%… ويترك الباب مفتوحاً للتفاوض أما بالنسبة للاجئين الذين يخضعون لوضع الحماية المؤقتة، فجرت زيادة الرسوم من 50 دولارًا إلى 500 دولار دون خيار الإعفاء من الرسوم الذي كان مطبقًا سابقًا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ فورًا، غير أن الجهات المعنية لم تحدّث أنظمة الدفع الخاصة بها بعد. كما رفعت الحكومة الإنفاق على الاحتجاز والترحيل والحواجز الحديدية، حيث خُصص 47 مليار دولار من الإنفاق الجديد على بناء الجدار الحدودي والحواجز، و45 مليارًا للبالغين والعائلات، و30 مليارًا لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. ووجَّه الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للاجئين انتقادات حادة لهذا القانون مؤخرًا، وقال: "هذا القانون يخصص موارد غير مسبوقة في التاريخ الأميركي لآلية احتجاز البشر، كما يُلغي الدعم لهؤلاء الذين اتبعوا الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية، ويُلغي برامج الدعم الرئيسية عن اللاجئين وطالبي اللجوء قبل حصولهم على الإقامة الدائمة". وتُساعد برامج المساعدات الغذائية التكميلية (قسائم الطعام) في توفير الطعام لأسر اللاجئين، بينما يساعد الميديكيد الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على التأمين الصحي والرعاية النفسية. أما برنامج الميديكير، فيقدم الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر. وطبقًا للقانون الجديد، فإن الفئة الوحيدة المؤهلة للحصول على المساعدات الغذائية التكميلية هم المواطنون الأميركيون، وحاملو البطاقات الخضراء، والوافدون من كوبا وهايتي. وألغى القانون حصول اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر، والناجين من العنف المنزلي، والأشخاص الذين مُنحوا قرارًا بمنع الترحيل على هذه المساعدات. وينطبق الأمر نفسه على الرعاية الصحية لمحدودي الدخل أو لمن هم فوق سن الـ65.
