الوزيرة فتاح العلوي: الاقتصاد المغربي في وضع جيد
وقالت فتاح في حوار مع أسبوعية 'فاينانس نيوز هيبدو' (FNH)، 'تحدثنا لمدة طويلة، عن المرونة. أما الآن، فقد بلغنا مرحلة متقدمة، وهي مرحلة اقتصاد حيوي'.
واعتبرت الوزيرة أن هذا الأداء يعتمد على دعائم قوية، منها على الخصوص، التنويع القطاعي بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن هذا التنويع بدأ يؤتي ثماره.
وأضافت أن 'الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، والطموح المؤكد للمملكة، والثقة التي تتمتع بها، من العوامل التي تعزز الاستقرار'، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأزمات الأخيرة، واصل المغرب إصلاحاته، وعزز جاذبيته، ويَسَّر عملية الاستثمار.
وبخصوص عائد الاستثمارات، أكدت فتاح أن المشاريع العمومية مُعدّة لتكون ذات مردودية، وضربت مثالا بالمركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعتبر نموذجا قابلا للتكرار، خصوصاً مع مشروع الناظور غرب المتوسط.
وأوضحت أنه 'في هذا النوع من المشاريع، نفضل، كلما أمكن ذلك، الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ونعبئ الشركات المغربية، وندعم التشغيل المحلي، وندمج المقاولات الصغرى والمتوسطة'، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بنفقات فعالة مولدة للنمو.
وفي معرض حديثها عن النفقات الاجتماعية، ذكّرت الوزيرة بأن هذه النفقات تمثل استثماراً في رأسمال البشري. 'إنه قرار اتخذته الحكومة بمسؤولية: بناء دولة اجتماعية مع تحفيز النمو'.
وفي ما يتعلق بالتمويل، اعتبرت السيدة فتاح أن أسواق رؤوس الأموال ينبغي أن تتعزز أكثر، موضحة أن الغاية هي تعبئة الادخار الشعبي مع اقتراح منتجات استثمارية على المواطنين تتناسب مع وضعهم، من أجل دمجهم كليا في الدينامية الوطنية.
وسجلت الوزيرة: 'نحن بصدد استكمال قانون جديد حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويتمثل الهدف في توسيع العرض بمنتجات جديدة، مع ضمان الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة'، مشيرة أيضا إلى نجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإمكانات نمو هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خاصة في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأضافت 'كما نشجع أيضاً التسنيد، وإصدار السندات، وأدوات الاستثمار مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI). والأساس هو تقديم حلول تمويل مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المؤسسات العمومية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 11 ساعات
- زنقة 20
إعداد مشروع قانون مالية 2026…الحفاظ على التوازنات الماكرو إقتصادية وضمان تمويل الأوراش الكبرى
زنقة 20. الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت السيدة فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت السيدة فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
بلبريس
منذ 15 ساعات
- بلبريس
فتاح: النمو الاقتصادي سيصل 4.5% خلال 2026
في إطار الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضاً مفصلاً حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028. وأكدت وزيرة المالية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي يتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت المالية العمومية مرونة عالية بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والتي ركزت على الحفاظ على التوازنات الكلية وضمان تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل. وأشارت نادية فتاح إلى أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم رفع توقعات النمو إلى 4.5%، مدعوماً بأداء قوي للأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والسياحة. كما سجلت الصناعات التحويلية، ولا سيما صناعة السيارات، نمواً إيجابياً، رغم التحديات التي تواجهها الصادرات بسبب تباطؤ الطلب الأوروبي. وفي معرض حديثها عن التوقعات الاقتصادية للسنوات المقبلة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نسبة 4.5 في المائة، على أن يصل معدل النمو إلى 4.2 في المائة على المدى المتوسط. غير أنها أوضحت أن هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط. وفيما يتعلق بالفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2026-2028، كشفت نادية فتاح عن توقعات بوصول محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، واستقرار سعر برميل البترول برنت عند 65 دولار، وثبات سعر طن البوتان في حدود 500 دولار، مع توقع بلوغ سعر صرف الدولار 10 دراهم، ووصول معدل التضخم إلى نسبة 2 في المائة. وعلى صعيد التجارة الخارجية، لاحظت الوزيرة أن الميزان التجاري سجل عجزاً بنسبة 15.1%، مع تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 59.9%. ومع ذلك، تم تعويض جزء من هذا العجز من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة، التي شهدت انتعاشاً قوياً. وفيما يخص المالية العمومية، أكدت نادية فتاح أن العجز الميزانياتي تم ضبطه عند مستوى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 12% سنوياً منذ سنة 2021، نتيجة الإصلاحات الضريبية وجهود الإدارة الجبائية. كما تمت مواصلة سياسة النفقات الموجهة لدعم الفئات الهشة وتعزيز الاستثمارات العمومية، مع التركيز على المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية والطاقات المتجددة. وفي معرض حديثها عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028، أبرزت الوزيرة أن الأولويات ستتركز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين المنظومة الصحية والتعليمية. كما أشارت إلى أن البرمجة الميزانياتية ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضافت نادية فتاح أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف، يتوقع أن يواصل مؤشر الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، وهو ما سيمكن من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجهات الملكية السامية، مع الحرص على مواكبة تطورات السياقين الوطني والدولي، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ظروف عيش المواطنين.
لكم
منذ 17 ساعات
- لكم
وزيرة الاقتصاد تكشف التوقعات المالية للسنوات الثلاث المقبلة… نمو بـ4.5% وعجز 3%
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
