لماذا تغيب المظاهرات المناصرة لغزة عن بعض الدول العربية؟
ووفق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (إيبال)، تم توثيق أكثر من 35 ألف مظاهرة وفعالية بمئات المدن في 20 دولة أوروبية فقط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وهذا الأسبوع وحده شهد زخما لافتا في مساحة المظاهرات الممتدة من سيدني الأسترالية إلى العديد من المدن الغربية التي لم تتظاهر من قبل، مع مشاركة آلاف المناصرين للحق الفلسطيني، ورفع المعاناة التي يتعرض لها المجوّعون في قطاع غزة.
لكن هذا الزخم لم يجد الصدى نفسه في المنطقة العربية، حيث غابت المشاهد المماثلة في العديد من العواصم العربية في مشهد يثير تساؤلات بشأن أسباب ذلك، خاصة مع استمرار الحرب 23 شهرا، وهو ما يفسره خبراء للجزيرة نت بعوامل سياسية وأمنية وإقليمية، ومن بينها القيود على حرية التجمع، أو ما يعده البعض ترتيبات لإسكات أي شكل من أشكال التضامن الشعبي.
انسداد الأفق
وقد لا تكون الأسباب عائدة إلى ضعف التفاعل العربي، بقدر ما تكون انعكاسا لحالة من غياب الرؤية الواضحة في المنظور العربي تجاه القضايا القومية والوطنية.
وهذا ما عبر عنه الأمين العام للقوى الشعبية لمقاومة التطبيع بالسودان عثمان البشير الكباشي قائلا إن غياب المظاهرات الكبرى في العالم العربي "لا يعني تقاعسا عن التضامن العربي"، بل يعكس "انسداد الأفق في ظل أنظمة تتواطأ مع هذه الحرب".
ويضيف الكباشي -في تصريحات للجزيرة نت- أن المواطن العربي ترسّخ لديه الشعور بأن الشعارات لم تعد تؤثر في "عدو لا يعرف إلا منطق القوة"، وأن كثيرين يبحثون عن أشكال دعم أكثر جدوى، بينما يمتد التعبير الشعبي إلى المساجد والكنائس والملاعب والمراكز الثقافية.
ويشير الأمين العام للقوى الشعبية لمقاومة التطبيع بالسودان إلى أن المظاهرات رغم رمزيتها تحمل قيمة سياسية وأخلاقية، وقد تتحول إلى وسائل ضغط مثل المقاطعة، فضلا عن كونها جزءا من تحالف شعبي عالمي يتشكل ضد الجرائم الإسرائيلية.
صمت الأنظمة
لكن القيادي في الحركة الإسلامية الأردنية بادي رفايعة يحمّل الأنظمة العربية مسؤولية غياب المظاهرات الواسعة في بعض البلدان العربية، ويرى أن هذا الغياب "جزء من ترتيب يجري في المنطقة لإنهاء الوضع هناك واستكمال المشروع الصهيوني دون ضجيج".
ويضيف في -حديثه للجزيرة نت- أن معظم الأنظمة إما مشاركة، أو متغاضية، أو غير مهتمة، وتنتظر أن ينهي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجود المقاومة الفلسطينية في غزة، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير رفايعة إلى أن بعض الحكومات لم تكتفِ بالصمت، بل "سعت لإنهاء أنشطة تضامنية، كما حدث في الأردن عندما أوقفت جمع التبرعات والمساعدات بدعوى الإضرار بالاقتصاد الوطني".
التطبيع
وقد تكون لظاهرة غياب المظاهرات الشعبية المتضامنة مع قطاع غزة أسباب مختلفة، حسب ما قاله مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إذ يقول إن المقتلة الجارية في غزة "تستحق التظاهر وأكثر"، لكنه بدأ يتشكل "نوع من التطبيع مع هذا الوضع".
ويضيف -في تصريحات للجزيرة نت- أن الاحتلال الإسرائيلي"استنسخ هذه السياسة" بحيث تتراجع ردود الفعل تدريجيا، لكنها في الغرب ما زالت مستمرة مستفيدة من بيئة سياسية وحزبية تسمح بالحشد وتمنح مساحات أوسع للتعبير، في حين تعاني المنطقة العربية من "التصحر السياسي وغياب القوى المنظمة والنقابات الفاعلة".
ويشدد عبد الغني على أن استمرار المظاهرات والتغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال في غزة ضرورة لعدم إهمالها أو التنازل عنها، والحفاظ عليها على طاولة النقاش الدولي، مبينا أن "فضح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة واجب، فالتوقف أخطر من المضي في الاحتجاجات".
ويحذر الخبراء من أن استمرار غياب الحراك العربي يتزامن مع تصعيد ميداني خطير في غزة، حيث يمضي نتنياهو في تنفيذ مخطط يهدف إلى التوسع "تدريجيا" في السيطرة على أغلب مساحة القطاع، وهو ما ينذر بمزيد من الضحايا والمآسي.
ووفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 153 ألفا، فضلا عن آلاف من المفقودين تحت ركام منازلهم أو في الشوارع والطرق ولم تستطع فرق الدفاع المدني التوصل إليهم.
وفي ظل هذه التطورات أيضا، دعت حركة حماس أمس الأحد إلى تصعيد الحراك الشعبي في كل العواصم للضغط على الاحتلال ووقف حرب التجويع وكسر الحصار بكل الوسائل.
كما طالبت حماس بتحرك عربي وإسلامي رسمي يوظف كل مقدرات الأمة للضغط على الإدارة الأميركية والاحتلال لوقف جرائم الحرب، وفتح جميع المعابر فورًا ومن دون قيود، وإدخال المساعدات بكميات آمنة وكافية لكل سكان قطاع غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تكلفة اقتصادية باهظة قد تعرقل قرار احتلال غزة
من المقرر أن يجري في 17 أغسطس/آب الجاري أول إضراب عام في إسرائيل دعت إليه عائلات الأسرى، وعدد من المنظمات الأهلية للمطالبة بوقف الحرب. وكان مقررا أن تشارك النقابة العامة للعمال، الهستدروت، في هذا الإضراب، إلا أنها لاعتبارات مختلفة تخلفت عن المشاركة. ولا تتعلق الدعوة لإنهاء الحرب فقط بالحاجة إلى تحرير الأسرى، وإنما أيضا لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. فالحرب ليست نزهة، وهي باهظة التكلفة وتزداد الرغبة في وقفها كلما طالت من ناحية، وكلما ازدادت أعباؤها على الجمهور. وما زاد الطين بلة في نظر الداعين للإضراب، كان قرار الكابينت الأسبوع الفائت احتلال مدينة غزة وتوسيع القتال في القطاع، بذريعة حسم الجرب وهزيمة حماس. وأشار كثيرون إلى أن على الجمهور الإسرائيلي، أن يدرك الآن أن هناك ثمنا باهظا سيدفعه في حرب احتلال غزة، حتى لو كان جزئيا في المرحلة الأولى. وستتطلب هذه الخطوة فرض رسوم وضرائب جديدة، وتمديد تجميد معدلات الضرائب، وتخفيضات واسعة وحادة في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها. وتجري هذه الأيام في وزارة المالية الإسرائيلية عملية مراجعة حسابية، لمعرفة تكاليف العمليات الحربية وآخرها "عربات جدعون"، والتي أعلن عن انتهائها بعد أن كانت مقررة لـ3 شهور. ويحاول الخبراء في وزارة المالية كبح الميل المتزايد من جانب وزير المالية، لاختراق أسقف الميزانية لصالح وزارة الحرب، بسبب قناعاته بضرورة استمرارها. وكانت النقاشات بين الجيش والمالية قد توصلت إلى اتفاق لاختراق الميزانية المخصصة لوزارة الحرب، ومنحها 42 مليار شيكل (12.2 مليار دولار تقريبا) إضافية في العامين 2025 و2026 منها 28 مليار شيكل للعام 2025. وخصصت هذه الإضافة لتغطية نفقات كل من عمليتي "عربات جدعون" في غزة، و"شعب كاللبؤة" ضد إيران. ولكن الحرب في غزة مستمرة، وهي تشهد محاولة لدفعها من جديد نحو تصعيد كبير، عبر احتلال غزة كمقدمة لاحتلال القطاع برمته. مبالغ طائلة وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإنه حتى الآن، لم يُناقش لا في الحكومة ولا في الكنيست، التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، والتي قد تُثقل كاهل ميزانية الدولة والاقتصاد بشكل كبير، نظرا لتوقع تعبئة ربع مليون جندي احتياطي في غضون أشهر قليلة، قبل نهاية السنة المالية الحالية. ويتحدث كبار المسؤولين في وزارة المالية، ومسؤولين ماليين رفيعي المستوى سابقا في الجيش الإسرائيلي ، عن مبالغ طائلة لتغطية تكاليف توسيع الحرب واحتلال غزة. وكان الكابينت الإسرائيلي أقر الأمر من دون مناقشة التكلفة المالية إطلاقا، مركزا فقط على القلق البالغ من إصابة العديد من الجنود نتيجة توسيع الحرب. وفيما يناقش كثيرون ما يعرف بـ"التسونامي السياسي"، ومواقف دول العالم وخصوصا أوروبا كأحد العوائق أمام تنفيذ قرار الكابينت، ثمة من يرى أن العائق الاقتصادي ليس أقل أهمية. ولذلك بدأت الأصوات ترتفع بشأن التكلفة المادية المتوقعة، خصوصا في ظل انعدام الثقة بالقدرة السلسة على تحقيق أهداف هذه العملية. وفي هذا السياق في مقابلة مع صحيفة "كالكليست" يوضح العميد (احتياط) رام أميناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، ورئيس قسم الميزانية في وزارة الحرب: "لفهم تكلفة احتلال غزة، يجب أولا فهم التعريف القانوني الدولي للاحتلال". ويضيف أميناخ أنه، ووفقا للمعاهدات التي وقّعتها دولة إسرائيل، هناك فرق واضح بين حالة قتال عنيف، إذ تنطبق قوانين الحرب، ويُلزم الجيش بتوفير الاحتياجات الأساسية والدنيا للسكان المحليين، وحالة انتهاء الحرب، إذ يُطبّق القانون الدولي على "السيادة". في الحالة الثانية، ستُطلب من إسرائيل توفير جميع الخدمات المدنية لسكان غزة: الحفاظات، وسلة أدوية، ومستشفيات، ومياه، وكهرباء، وصرف صحي، وخدمات أساسية لا تُحصى تُقدم للمواطنين. حسابات احتلال غزة ويوضح أميناخ، المأزق الحتمي إذا تم الاحتلال: "من المستحيل تحصيل الضرائب من سكان غزة. لن تُساعد دول العالم في حال الاحتلال، بل على العكس تماما. كل هذا ونحن مدينون بالفعل بـ1.35 تريليون شيكل، وسندفع 57 مليار شيكل خدمة ديون هذا العام. نحن نُبخل في سلة أدوية المواطنين الإسرائيليين، فهل نبدأ بتمويل سلة أدوية لسكان غزة على حساب سلة أدويتنا؟". ويقول أميناخ إن "جميع الخدمات المدنية -التعليم والصحة والمواصلات- ستتنافس مع ميزانية مواطني إسرائيل أنفسهم. ولإنشاء مستشفى في غزة، سيتعين على إسرائيل إغلاق مستشفى قائم، أو زيادة الضرائب، أو زيادة الدين ودفع فوائد باهظة عليه، لا يوجد خيار آخر". وبحسب قوله، ثمة مشكلة أخرى في هذا السياق: "إذا مُنحت سكان غزة سلة أدوية كمواطن إسرائيلي، فستكون هناك اعتراضات، وخاصة من الوزراء الذين دعوا قبل فترة وجيزة إلى إبادة غزة. وإذا مُنحت ربع السلة، ومات أطفال غزة بسبب الزحار، فسيقول العالم إن هذا قتل متعمد، لأنك أعطيتهم سلة صغيرة جدا وكنت مدركا للمخاطر". وبحسب القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي فإن التكلفة المتوقعة لتنفيذ العملية العسكرية التي قررها الكابينت لا تقل عن 45 مليار شيكل، إذا استمرت 3 شهور فقط. ويستند حساب التكلفة إلى ما هو معلوم في الجيش من واقع أن التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط تبلغ 30 ألف شيكل. ورغم أن الحكومة قررت أن تضع تحت تصرف الجيش، استدعاء ما لا يقل عن 400 ألف جندي احتياط فإن التقديرات تتحدث عن أن الجيش لن يستدعي، أكثر من 250 ألف جندي استعدادا للعملية في غزة، وتحسبا لأي طارئ في الجبهات الأخرى. وبحساب بسيط فإن تكلفة استدعاء الاحتياطي بهذا العدد تصل إلى 7.5 مليارات شيكل شهريا. ولكن الحرب ليست فقط استدعاء وحشد جنود، وإنما هناك نفقات تتصل بتكاليف الذخائر والوقود، وحتى المساعدات الإنسانية والتي تقدر جميعها بما بين 12-15 مليار شيكل شهريا. وإذا انتهت العملية فعلا بعد 3 شهور فإن التكلفة العامة تصل إلى ما لا يقل عن 45 مليار شيكل، ما يعني إضافة 2% إلى العجز العام في الميزانية وإلى تقليص ميزانية الدولة بما لا يقل عن 7%. وإذا أخذت مجريات عملية "عربات جدعون" بالحسبان، وهي التي بلغت تكاليفها ما لا يقل عن 25 مليار شيكل، فإن التقديرات لتكلفة العملية الجديدة ستزيد على 45 مليار شيكل. إشكالية كبيرة والحديث، وفق الخبراء الماليين الإسرائيليين، يدور فقط عن "السيطرة" على مدينة غزة واحتلالها وهو لا يغطي التكلفة المتوقعة لإدارة حكم عسكري، كما يطالب وزير المالية؛ فتغطية هذه التكلفة لا تقل سنويا على 20 مليار شيكل وفق حسابات وزارة الحرب الإسرائيلية. ولذلك فإنه من وجهة نظر المختصين في صحيفة "يديعوت" يمثل قرار الكابينت باحتلال غزة، إشكالية كبيرة خصوصا في ضوء التأخير الحادث في صياغة مشروع الميزانية للعام 2026. ويشير المختصون إلى أن ذلك يعني إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي. وقد صرح مسؤولون كبار في وزارة المالية والمؤسسة الأمنية بأن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط تُقدر بحوالي 250 ألف جندي، وتكلفة استخدام الذخيرة والعتاد تُقدر بحوالي 350 مليون شيكل يوميا. وهذا يعني وفق حساباتهم أن التكلفة تبلغ حوالي 10-11 مليار شيكل شهريا، وحوالي 30-50 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025. كما أن هناك حاجة لزيادة التمويل الإنساني لغزة والمدن الإنسانية للنازحين من مدينة غزة، بتكلفة تُقدر بحوالي 3-4 مليارات شيكل. ومن المفترض أن يأتي كل هذا من جيوب دافعي الضرائب الإسرائيليين. ويذهب الخبراء إلى حد القول إن التكلفة الإجمالية لتمويل الحملة قد تصل إلى مبلغ ضخم يتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، ما سيؤدي على الأرجح إلى عبء ضريبي ثقيل، وتخفيضات شاملة في الوزارات الحكومية. وأضاف مسؤول كبير في وزارة المالية أن هذه النفقات من المتوقع أن تزيد العجز إلى ما بين 6% و7%، ومن المتوقع أن يزداد أكثر عام 2026. كما حذّر قائلا: "هناك قلق من أن شركات التصنيف الائتماني ، التي وضعت جميعها بالفعل توقعات سلبية لتصنيف إسرائيل، لن تتردد في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل قريبا، إلى مستويات دول أكثر تخلفا من وضعنا الحالي، إذ يتساوى تصنيف بعض الشركات بالفعل مع دول متخلفة مثل بيرو وتايلند وكازاخستان". عواقب خطيرة وحذر المحلل الاقتصادي، حاغاي عميت، في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، من العواقب الخطيرة اقتصاديا لاحتلال كامل قطاع غزة. ولاحظ أن قرار الكابينت يعتبر "واحدا من القرارات الأكثر تكلفة ماليا التي اتخذتها الحكومة في الحرب الحالية". وأن هذا القرار قد يضيف عبئا اقتصاديا هائلا سيتحمله الاقتصاد الإسرائيلي. وفي نظره إذا كانت عملية "عربات جِدْعُون"' قد كلفت دافعي الضرائب حوالي 25 مليار شيكل في غضون شهرين، فإن السيطرة على القطاع بأكمله، التي من المتوقع أن تستمر 5 أشهر وتحتاج إلى حوالي 5 فرق عسكرية، ستكلف ضعف هذا المبلغ. أما الصحفي غادي ليؤر في يديعوت فيتوقع "أن احتلال كامل قطاع غزة سيشكل ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يُتوقع أن يكلف القرار مبالغ ضخمة قد تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل سنويا. ويحمل القرار تكلفة ثقيلة جدا على ميزانية الحكومة وسيؤثر اقتصاديا على جميع المواطنين في الدولة وعلى عشرات الآلاف من الشركات والأعمال في البلاد. وقد تؤدي هذه العوامل إلى تخفيض كبير في ميزانية الدولة العبرية هذا العام، وإلى فرض ضرائب جديدة مع بداية عام 2026. ومن المتوقع أن تؤدي هذه النفقات، في حال تنفيذها بالفعل، إلى تخفيض آخر في التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، بعد تلك التي اتخذتها بالفعل وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ بدء الحرب على قطاع غزة. ويعني ذلك بالنسبة للمواطنين زيادة ملحوظة في العبء الضريبي، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة في العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم. فتكلفة الحرب حتى الآن لا تقل عن 300 مليار شيكل وهي تكلفة سيضطر المواطن الإسرائيلي لدفعها إن لم يكن اليوم ففي أقرب فرصة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مؤسسة هند تشكو قتلة أنس الشريف للجنائية الدولية
قدمت مؤسسة هند رجب شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف وزملائه من طاقم الجزيرة وغيرهم من الصحفيين. وحمّلت المؤسسة 6 من قادة الجيش الإسرائيلي مسؤولية قتل أنس الشريف وزملائه، على رأسهم قائد الجيش إيال زامير. كما يوجد ضمن من حمّلتهم المؤسسة مسؤولية قتل الصحفيين قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف آسور. وأكدت مؤسسة هند رجب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- يقف في القمة السياسية، وهو من شجع إستراتيجية القضاء على الصحفيين كجزء من الهجوم على غزة. ومساء أمس الأول الأحد، انضم مراسلا الجزيرة أنس الشريف و محمد قريقع إلى 236 صحفيا قتلتهم إسرائيل خلال حربها الوحشية على قطاع غزة ، بعدما قصفت خيمة طاقم الجزيرة بغزة في محيط مجمع الشفاء الطبي. وتأسست "هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
معاناة الطلاب الغزيين في الحصول على شهادات بدل فاقد خلال الحرب
غزة – في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة ، لا تتوقف الخسائر عند حدود الأرواح والممتلكات، بل تمتد لتطال أحلام الشباب ومستقبلهم التعليمي. وجد آلاف طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) والجامعات أنفسهم أمام معضلة فقدان وثائقهم الرسمية وشهاداتهم الدراسية، إما بسبب النزوح، أو الضياع دفنا تحت ركام منازلهم المهدمة، أو تدمير المدارس والجامعات وفقدان سجلاتها وأرشيفها أو خوادمها الإلكترونية. ورغم أن الحصول على شهادة "بدل فاقد" يُعد إجراء روتينيا في الظروف الطبيعية، فإنه في بيئة الحرب يتحول إلى رحلة شاقة مليئة بالعقبات والإجراءات المعقدة. شهادة تحت الركام تقول الطالبة ناريمان أبو شعيب للجزيرة نت "حاولت جاهدة استخراج بدل فاقد لشهادة الثانوية العامة التي دُفنت مع كل أوراقي وشهاداتي الأخرى تحت ركام منزلي، الذي أصبح أثرا بعد عين عندما استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن دون جدوى". توجهت إلى مديرية التربية والتعليم في النصيرات فأبلغوها أن استخراج الشهادة صعب للغاية في ظل الحرب، لعدم وجود نظام (سيستم) وصلاحيات للدخول إلى برنامج الشهادات وبيانات الطلاب في المديرية، لأنها ممنوحة فقط لموظفي وزارة التربية والتعليم في غزة، والتي توقفت عن العمل بسبب القصف والحرب. تمنح الوزارة، وعبر بعض مديرياتها التي تعمل جزئيا، الطالب إفادة مؤقتة تفيد بإنهائه متطلبات الثانوية العامة، إلى حين عودة العمل فيها واستعادة بيانات الطلاب لاستخراج الشهادات الورقية الرسمية. إلا أن هذه الإفادة لا تُغني عن الشهادة الأصلية، التي تعد الأساس للتقدم لأي وظيفة أو منحة. وتعاني أبو شعيب أيضا من صعوبة الحصول على بدل فاقد لشهادتها المتوسطة، بسبب صعوبة التواصل مع كليتها أو معرفة ما إذا كان لديهم مكتب تنسيق للطلاب، وهي الحاصلة على دبلوم الإعلام الرقمي من كلية فلسطين التقنية في دير البلح. كانت أبو شعيب تحتفظ بأوراقها الثبوتية وشهاداتها التعليمية في حقيبة صغيرة داخل بيتها، لكنها وجدت نفسها تبحث عبثا بين الركام عن بقايا ماضيها، فلم تخسر جدرانا وسقفا فحسب، بل ضاعت معها هويتها القانونية وشهاداتها التي كانت تفتح أمامها أبواب العمل والدراسة. وأصبح إثبات شخصيتها معضلة، وأُغلقت أمامها فرص العمل والمنح. من جهته، يروي طالب تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين بغزة، عبد الله القطراوي، للجزيرة نت تفاصيل معاناته، "بعد تخرجي في 18 سبتمبر/أيلول 2023، حاولتُ بشتى الطرق الحصول على شهادتي الثانوية والجامعية خلال فترة الحرب، من أجل التقديم على المنح الدراسية في الجامعات الدولية لتحقيق أهدافي في الدراسات العليا خارج البلد، ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك". ويتابع "بعد فترة طويلة من البحث، تواصلت مع الجامعة عبر رقم واتساب، وطلبت استخراج بدل فاقد لشهادتي الجامعية، فجاء الرد بأن الأمر صعب في الوقت الحالي بسبب مشاكل تقنية تحول دون ذلك، وأنه بإمكاني الحصول على إفادة تخرّج عبر البريد الإلكتروني، إلى حين التمكن من إصدار الشهادات الرسمية". كما واجه القطراوي صعوبات كبيرة في محاولة استخراج نسخة بديلة عن شهادة الثانوية العامة التي فقدها في الحرب بعد استهداف منزله، ولم يتمكن من ذلك أيضا. ويعاني الكثير من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات من فقدان أوراقهم الثبوتية وشهاداتهم خلال العدوان، غير أن الأرقام والإحصائيات غير متوفرة حتى الآن لعدم القدرة على حصرها بسبب الظروف الأمنية التي تعيق عمل المختصين في هذا الجانب. وأكد مدير عام العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية والتعليم في غزة أحمد النجار، للجزيرة نت، أن الوزارة، في ظل الحرب، لا تستطيع استخراج شهادة الثانوية العامة الرسمية كبدل فاقد للطلاب، بسبب تعرض مركز خدمات الجمهور المخصص لاستخراج الشهادات للقصف والتدمير، وعدم توفر الأوراق الخاصة والأختام والتواقيع الرسمية. وأشار إلى عدم القدرة على استرجاع بيانات الطلاب المحوسبة لصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية للوزارة، وعدم قدرة مهندسي الحاسوب على العمل بسبب المخاطر الأمنية والتقنية. وقال "تمنح المديريات التابعة للوزارة، والتي تعمل جزئيا في بعض المناطق، الطلاب الذين فقدوا شهاداتهم إفادة مؤقتة عبارة عن مستند للاستخدام داخل غزة في الجامعات المحلية، لكنها لا تصلح للمعاملات الخارجية الخاصة بالمنح أو عقود العمل". وزاد توقف البريد بين شطري "الوطن"، غزة و الضفة الغربية ، وفقا له، من تفاقم المشكلة، حيث لا يمكن إيصال الشهادة الورقية الرسمية المختومة والموقعة والموثقة من مقر الوزارة في رام الله إلى الطالب في القطاع. عجز بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة الأقصى بغزة، محمد حمدان، أن جامعته ما زالت حتى اليوم عاجزة عن منح الطلاب شهادة ورقية رسمية بدل فاقد، بسبب الدمار الهائل الذي لحق بمقومات الجامعة سواء في مقرها الرئيسي بغزة أو في خان يونس ، وعدم وجود أماكن صالحة وآمنة للعمل، وصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية وقواعد بيانات الطلاب والأرشيف، نتيجة انقطاع الكهرباء والإنترنت، وصعوبة تشكيل لجنة طوارئ. وقال للجزيرة نت "الشهادات الورقية تحتاج إلى مواصفات خاصة ودرجة أمان عالية يصعب تحقيقها في ظل الحرب، مثل توفير الأوراق الخاصة والأختام واعتمادها، والحصول على التوقيعات اللازمة، وتدقيق رمز التحقق "كيو آر"، والحصول على برنامج "بي دي إف" مغلق المصدر وغير قابل للفتح لمنع التزييف". جامعة الأزهر في غزة ، كغيرها من الجامعات، التي فقدت القدرة على منح الطلاب شهادات ورقية رسمية بسبب أوضاع الحرب. وحسب مصدر مطلع، فإنها لا تستطيع حاليا إصدار شهادات ورقية مختومة، لكنها تمكنت، بعد جهود حثيثة، من منحهم شهادات إلكترونية بدل فاقد عبر مقراتها التي تعمل جزئيا في غزة ودير البلح. ومنذ بداية العدوان وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025، لم تتمكن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من منح الطلاب شهادات ورقية رسمية بدل فاقد، وفق ما صرح به عميد القبول والتسجيل شادي كحيل للجزيرة نت. وتابع "نمنحهم إفادة وكشف درجات إلكتروني فقط نظرا لتوقف خدمات الكلية على برنامج أوراكل الداخلي بعد تعرضها للقصف والتدمير الممنهج، وفقدان قاعدة البيانات وأرشيف الطلاب، وصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية في الخارج بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، وصعوبة التواصل بين الموظفين أنفسهم جراء الخطر الأمني والنزوح". يُشار إلى أن إفادة الثانوية العامة، أو الشهادة الجامعية، أو كشف الدرجات الإلكتروني، لا يتم التعامل معهم كمستند رسمي عند التقدم لأي وظيفة أو منحة خارجية، إذ تطلب الجهات الخارجية إرفاق شهادة رسمية مصادق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية الفلسطينيتين، وكشف درجات بالمواصفات نفسها المعتمدة للشهادة الورقية الرسمية.
