يوم الأمن والنقد والاقتصاد وضبط الحدود.. وحزام ناري إسرائيلي جنوباً

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل
كان يوم الخميس في لبنان يوم الأمن والاقتصاد وضبط الحدود الشرقية - الشمالية بين لبنان وسورية، وتأكيد حضور الدولة اللبنانية في مناطق بقاعية شمالية لطالما اعتبرت ملاذا للخارجين عن القانون «الطفار». في حين لم تغب الاعتداءات الإسرائيلية الموسعة، حيث نفذت الطائرات الحربية المعادية حزاما ناريا في مرتفعات النبطية.
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قصد مبنى المصرف المركزي «مصرف لبنان»، حرصا منه على إعادة الثقة بالنظام المصرفي، فيما جال رئيس الحكومة نواف سلام بمحافظة البقاع، متفقدا معبر المصنع الحدودي البري الرئيسي مع سورية، إلى معابر ومرافق أخرى ومبان حكومية عدة بينها سرايا بعلبك وزحلة.
وأكد رئيس الجمهورية «ضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملا لإعادة الثقة في الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني، وحماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيدا عن التدخلات السياسية والمساهمة في إنجاح مسيرة النهوض الاقتصادي في البلاد».
وكان في استقبال رئيس الجمهورية خلال زيارته حاكم المصرف د.كريم سعيد، وعقد معه اجتماعا في مكتبه استهله الرئيس عون بتهنئة الحاكم الجديد بتعيينه، مشددا على «مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان»، لافتا إلى «أهمية الدور الملقى على عاتق مصرف لبنان خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة».
ثم عقد عون والحاكم سعيد اجتماعا ضم نواب الحاكم: وسيم منصوري (النائب الأول)، وبشير يقظان (النائب الثاني)، سليم شاهين (النائب الثالث)، والكسندر موراديان (النائب الرابع). وفي مستهل الاجتماع تحدث رئيس الجمهورية فأشار إلى أن «زيارته هدفها تهنئة الحاكم الجديد والتأكيد على ما يعلقه اللبنانيون من آمال كبيرة بأن يتمكن مصرف لبنان من المساعدة في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفقا لأنظمة المصرف ومسؤولياته المحددة خصوصا في قانون النقد والتسليف».
وخاطب الرئيس عون الحاكم ونوابه قائلا: «مسؤوليتكم كبيرة ودوركم أساسي في إعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم التأثر بالتدخلات السياسية والحزبية والطائفية، لاسيما أن أنظار العالم متجهة إلى عملكم الذي يجب أن يبقى في إطاره المهني والتقني بعيدا من السياسة وزواريبها». وأضاف رئيس الجمهورية: «لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن يستعيد دوره وتوازنه ما لم تعود الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. صحيح إن الاستقرار الأمني في البلاد أساسي، لكن الصحيح أيضا أن الاستقرار المالي هو الذي يجلب الاستثمارات ويحقق انتعاشا في الحركة الاقتصادية، لاسيما أن دولا شقيقة وصديقة أعربت عن رغبتها في تقديم المساعدات للبنان وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فيه بعد إقرار الإصلاحات التي اعتبرها حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون مطلبا خارجيا». وقال عون: «نعمل على وضع لبنان على سكة التعافي، وقد تحققت مسائل كثيرة في أقل من أربعة أشهر من بداية العهد، وأقل من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والعمل مستمر في أكثر من اتجاه. وأنا على ثقة بأنه متى صفت النوايا وتوفر التعاون من الجميع، فإن الإنجازات سوف تتوالى ويتحقق ما نتمناه للبنان واللبنانيين». وأضاف «بقدر ما تستندون إلى ضميركم وتطبيق القوانين يكون عملكم ناجحا وتسهمون أيضا في محاربة الفساد الذي يشكل 90% من الأزمة التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة».
وبعدما نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان د.وسيم منصوري خلال توليه الحاكمية بالوكالة للمحافظة على الاستقرار المالي، دعا رئيس الجمهورية الحاكم سعيد ونوابه إلى أن يكونوا أوفياء للقسم الذي رددوه عند تعيينهم قائلا: «هذا القسم يحملكم مسؤولية كبيرة فكونوا على مستوى هذه المسؤولية واعملوا يدا واحدة، وأنا ورئيس الحكومة إلى جانبكم لتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه عملكم».
بدوره، رحب الحاكم سعيد بالرئيس عون، شاكرا زيارته إلى مصرف لبنان، وهو بذلك ثاني رئيس للجمهورية يزور المصرف المركزي بعد الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب.
من جهته، رئيس الحكومة نواف سلام استهل جولته في محافظة البقاع الشمالي، من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، ومن هناك انتقل إلى مركز بوفارس على الحدود مع سورية، حيث تفقد الإجراءات العسكرية والأمنية المتخذة لضبط الحدود وحمايتها ومنع التهريب.
وعقد الرئيس سلام اجتماعا مع ضباط الجيش وجنوده في هذا المركز، اطلع منهم على كل الإجراءات المتخذة لحماية حدود لبنان وسيادته، وأشاد بجهود عناصر الجيش، مؤكدا أنهم «سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه».
ورافق سلام في جولته البقاعية وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامني. وعقد رئيس الحكومة اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سرايا بعلبك، فضلا عن لقاء مع نواب المحافظة. كما التقى مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي.
في الجنوب، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، عدوانا جويا واسعا على منطقة النبطية، حيث شن سلسلة غارات عنيفة وعلى دفعتين مستهدفة الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا، كفررمان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن معظم الغارات تركزت على أحراش علي الطاهر والموقع الأثري السابق. وأحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب وهرع السكان إلى المدارس لإجلاء أولادهم.
وتسبب حال الهلع بازدحام سير في الطرقات، وسجل عبور عشرات سيارات الإسعاف باتجاه محيط المناطق المستهدفة، كما أقفلت معظم الدوائر الرسمية أبوابها. وأفيد عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
على الخط المعيشي العمالي، خطة مقترحة من وزير العمل محمد حيدر ستكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء تقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 18 مليون ليرة إلى 28 مليونا (312 دولارا) مع زيادة التقديمات العائلية بنحو ضعفين وزيادة التقديمات المدرسية بضعفين ونصف الضعف. وهي خطة أعلنها وزير العمل أمس الأول بعد اجتماع للجنة المؤشر المكلفة بدراسة غلاء المعيشة وتأثيره على الأجور، والتي تضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والضمان الاجتماعي وأعضاء آخرين. وقد اعترض الاتحاد العمالي العام على رقم الوزير، وقال رئيسه د.بشارة الأسمر إن ممثليه انسحبوا من الاجتماع اعتراضا لكونهم لم يحصلوا على شيء، باعتبار أن رقمهم المقترح للحد الأدنى للأجور كان 900 دولار قبل أن يخفضوه إلى 558 دولارا يستفيد منه 450 ألف عامل يتبعون قانون العمل. وأخذ الاتحاد على وزير العمل تبنيه رقم الهيئات الاقتصادية الذي هو 27 مليونا اكتفى الوزير برفعه إلى 28 مليونا.
مصادر وزارة العمل قالت لـ «الأنباء» إن «ممثلي الاتحاد العمالي لم ينسحبوا من اجتماع لجنة المؤشر بل غادروا عندما كان الوزير يقوم بالتصريح أمام الإعلام». وأكدت أن «الوزير حيدر أراد قدر المستطاع تحسين الحد الأدنى للأجور لذوي الدخل المحدود، قبل أن يصار في مرحلة لاحقة إلى النظر في الأجور بشكل كامل وحتى تحسين أجور القطاع العام الذي سيكون لاحقا شغله الشاغل». وأضافت المصادر: «كان هاجس الوزير ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود لأن تحصيل شيء ما أفضل من لا شيء، وكما يقال عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة». وأكدت المصادر أنه «من الظلم القول إن الوزير منحاز إلى الهيئات الاقتصادية، وهو حاول مراعاة كل الظروف وحسن ما يمكن تحسينه اليوم، وهذه الخطة ستسلك طريق مجلس شورى الدولة فمجلس الوزراء الذي يعود إليه الموافقة على الخطة أو التعديل فيها أو تجميدها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

توقعات متفائلة للاقتصادات الخليجية رغم تراجع أسعار النفط

أعربت مجموعة سيتي غروب عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التراجعات الأخيرة لأسعار النفط، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات تعملان جاهدتين لتعميق أسواق رأس المال مما يسهم بجذب الاستثمارات الأجنبية إليهما. وأشارت «سيتي غروب» إلى جهود دول الخليج منذ نحو 8 سنوات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، مما يدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط. وفي مقابلة سابقة مع «العربية Business»، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية حد من التأثير المباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في حجم الإيرادات غير النفطية. مشيرا إلى أن 2025 يعد عاما صعبا للتنبؤ، نظرا للمتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف أزعور ان اقتصاد الخليج قد يتأثر بتباطؤ النشاط العالمي وتراجع الطلب على النفط. وتابع: «لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال القطاع غير النفطي. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الدول أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط».

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

«سيتي غروب»: متفائلون بآفاق دول الخليج الاقتصادية رغم تراجع أسعار النفط

أعربت مجموعة سيتي غروب عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التراجعات الأخيرة لأسعار النفط. وأضافت أن السعودية والإمارات تعملان جاهدتين لتعميق أسواق رأس المال ما يسهم عفي جذب الاستثمارات الأجنبية إليهما. وأشارت «Citigroup» إلى جهود دول الخليج منذ نحو 8 سنوات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ما يدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط. وتسعى المجموعة إلى توسيع حضورها في منطقة الخليج للاستفادة من الازدهار في أنشطة إبرام الصفقات. في مقابلة سابقة مع «العربية Business»، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية حد من التأثير المباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في حجم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن عام 2025 يعد عاما صعبا للتنبؤ، نظرا للمتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف أزعور أن اقتصاد الخليج قد يتأثر بتباطؤ النشاط العالمي وتراجع الطلب على النفط. وتابع: «لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال القطاع غير نفطي. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الدول أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط».

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

الرئيسان عون وعباس: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية انتهى

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين حط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت أمس، زائرا لدولة دفعت أغلى الأثمان في سبيل القضية الفلسطينية. بعد 77 عاما على «النكبة الفلسطينية»، تفقد عباس بيروت وناسها وأهله مرة جديدة، بعنوان واحد استقبلته به الدولة اللبنانية: سلاح المخيمات، الذي طالما أرهق لبنان دولة وشعبا، وحول الجنوب اللبناني في نهاية ستينيات القرن الماضي إلى «فتح لاند»، ثم دولة ضمن الدولة، وبعدها أقوى من الدولة اللبنانية في الجنوب وبيروت وطرابلس، وطرفا رئيسيا في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية والمشاركة فيها. وبعد محادثات الرئيسين عون وعباس، صدر بيان مشترك جاء فيه ان الجانبين عقدا «جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية». وأدانا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل. وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكد الرئيسان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير». و«اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية» بحسب ما جاء في البيان. وفي مجال الأمن والاستقرار، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. واعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. وفيما شدد البيان على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». ويجتهد الرئيس محمود عباس، للتعاون مع الدولة اللبنانية، حفاظا على الشرعية التي تحمي الوجود الفلسطيني، بعدما تيقن وغيره من اللبنانيين ان السلاح مهما كانت درجته، لا يمكن ان يشكل ضمانة وحماية لأي جهة من الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا بعد الحرب الموسعة الأخيرة التي شنتها إسرائيل بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024، والتي لم تتوقف فعليا على رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ذلك ان الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الاستهداف، وآخرها قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق الحوش - عين بعال (قضاء صور) وسقوط ضحية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كذلك أفاد رئيس بلدية ياطر خليل كوراني «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة أدت إلى سقوط ضحية آخر بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته «البوكلين» من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة. قيادي أمني سابق تحدث لـ «الأنباء» عن «فارق بين نزع السلاح وتسليمه، ذلك ان الطريقة الأولى تستخدم فيها وسائل ضغط وصولا إلى استعمال القوة، فيما الطريقة الثانية تقوم على النقاش والتفاهم لتحقيق الهدف بوسائل سلمية». واستذكر المواجهات الأخيرة بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في معارك شرق صيدا بين 2 و6 يوليو 1991، بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية رسميا في 13 أكتوبر 1990. وقال القيادي الذي قاتل في شرق صيدا، وحاز تنويها من قائد الجيش وقتذاك (الرئيس) العماد إميل لحود: «كانت موقعة بهدف كسر السلاح غير الشرعي.. ثم حصل تفاهم مع القوات اللبنانية أسفر عن تسليم سلاحها. إلا ان هيبة الدولة اللبنانية سقطت في 1999 بعد اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا، وفرار المنفذين إلى مخيم الحلوة، وعدم تسليم الفلسطينيين المدعو أحمد عبد الكريم السعدي «أبومحجن» (زعيم عصبة الأنصار) بتغطية من القيادة السياسية السورية وقتذاك، التي كانت تتعمد ترك سلاح غير شرعي مع كافة حلفائها..». في شق داخلي، تعود اللجان النيابية اليوم الخميس إلى مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب، والذي تجمع القوى السياسية على اختلافها، على انه يشوبه الكثير من الخلل، لجهة اقتراع المغتربين أو الآليات التي تحمل نوابا إلى المجلس النيابي ببضع مئات من الأصوات بأقل ما يحصل عليه عضو اختياري في قرية صغيرة، إلى مواضيع أخرى منها اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم عبر «الميغا سنتر». وتختتم الانتخابات البلدية والاختيارية جنوبا بالمرحلة الأخيرة بعد غد السبت. وتتجه الأنظار إلى «عاصمة الجنوب» صيدا التي تشهد معركة صعبة، وكذلك في جزين حيث الصراع التقليدي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فيما بقية المجالس البلدية في محافظتي الجنوب النبطية شبه محسومة بالغالب في البلدات الكبرى وقد اعلن الكثير منها بالتوافق. وتستمر المساعي والضغوط لإنجاز ما تبقى بالتوافق قبل فتح صناديق الاقتراع، مع توقع ان يكون عدد البلدات التي تجري فيها الانتخابات محدودا، خصوصا ما يتعلق بالشريط الحدودي، حيث ان المجالس البلدية هي أمر معنوي في ظل عدم القدرة على التوجه إلى هذه البلدات او القيام بأي عمل فيها. معيشيا، قطع عدد من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند (جنوب لبنان) الأوتوستراد الساحلي عند مفترق البلدة، احتجاجا على قرارات صادرة عن وزارة الزراعة في إطار تنظيم عمليات صيد الأسماك. وقد تسبب التحرك بعرقلة حركة السير، في وقت عبر فيه المحتجون عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي اعتبروها مجحفة بحقهم ومؤثرة على مصدر رزقهم الأساسي.