وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى
وأضافت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تحظى باهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة منها المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 13 دقائق
- اليوم السابع
الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين.. ونقاشنا كان معمقًا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية. ورحب الرئيس السيسى بالرئيس الصومالى، مؤكدًا أن زيارته لمصر تجسد عمق الروابط الأخوية بين مصر والصومال، مشيرًا إلى أن مباحثاتهما شهدت نقاشًا معمقًا حول القضايا الثنائية والإقليمية، فضلًا عن الأوضاع فى القرن الأفريقى والبحر الأحمر. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين بالقصر الرئاسى فى مدينة العلمين. وأشار الرئيس السيسى إلى أنهما تناولا سبا تعزيز العلاقات الثنائية فى ضوء الإعلان السياسى المشترك الموقع بين البلدين فى يناير الماضى. وأشاد الرئيس السيسى، بجهود رئيس الصومال فى تحقيق الاصطفاف الوطنى بالمجتمع الصومالى، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المساعى الرامية إلى تحقيق توافق وطنى فى الصومال بشأن محتلف الملفات السياسية.
جريدة المال
منذ 31 دقائق
- جريدة المال
«النواب» يوافق على استقالة 8 من أعضائه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، خلو 8 مقاعد بسبب تقدم أعضائها باستقالتهم من المجلس، تمهيدا للتقدم بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ. جاء ذلك استنادا لنصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنظم حق عضو مجلس النواب فى التقدم باستقالته لخوض الانتخابات عن الغرفة الثانية للبرلمان. علي أبو أحمد (مستقبل وطن- الشرقية)محمد كمال مرعي (مستقبل وطن- الغربية)غادة الضبع (مستقبل وطن- سوهاج)سليمان عطيوي (مستقبل وطن- جنوب سيناء) عبدالفتاح الشحات (الحرية- قنا)أحمد عبدالمنعم إسماعيل (مستقل- المنيا)عثمان المنتصر (مستقبل وطن- المنيا)أحمد الجحش (حماة وطن - الغربية)، من عضوية مجلس النواب(وذلك لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ)
جريدة المال
منذ 32 دقائق
- جريدة المال
بحضور الوزير.. «النواب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون التعليم
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم. جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية. من جانبه استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية تطوير التعليم، إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم. وأوضح أنه نصت المادة (۱۹) من الدستور على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها..". وأشار إلى أنه نصت المادة (۲۰) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.". وقال: كما نصت المادة (۲۲) من الدستور على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أنه نصت المادة (٢٤) من الدستور على أن "اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (۲۰۳۰)، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم. وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطاً غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية. ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة. انتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر.
