
مظاهرات بأوروبا للتنديد بحرب غزة والمطالبة بمقاطعة إسرائيل
شهدت عواصم ومدن أوروبية عدة اليوم السبت مظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبة الحكومات بوقف التعاون مع تل أبيب.
ففي العاصمة البريطانية لندن خرجت مظاهرات نددت بدور الحكومة البريطانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
ونظمت مؤسسات المجتمع المدني المناصرة للقضية الفلسطينية مسيرة هي الـ27 من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والتي تتزامن مع الذكرى الـ77 للنكبة الفلسطينية، والتي يقولون إنها مستمرة حتى الآن، ولا سيما مع استمرار إسرائيل في حربها على غزة.
ونقلت مراسلة الجزيرة من لندن مينة حربلو عن مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال أنه كلما زادت إسرائيل في عنفها على المدنيين بغزة تآكلت المسوغات التي تسوقها المؤسسة السياسية البريطانية لتبرير التطهير العرقي الذي تقوم به تل أبيب في الأراضي الفلسطينية.
وتحدث مسؤولون سياسيون بينهم نواب برلمانيون وألقوا باللوم على حكومة كير ستارمر التي يقولون إنها تغض الطرف عن جرائم الاحتلال والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من خلال تسليح إسرائيل والدفاع عما يقولون "إنه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ونقلت المراسلة عن مواطنين بريطانيين قولهم إنهم لم يكونوا يعلمون بما يجري في غزة لكن الصور التي يرونها على شاشات التلفاز حفزتهم للخروج في المظاهرات والتعبير عن مساندتهم للفلسطينيين.
وفي باريس، قال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن الشعارات المرفوعة في المظاهرة التي خرجت في باريس تطالب بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
وذكر المراسل أن آلاف المتظاهرين جابوا شوارع باريس مطالبين الحكومة الفرنسية والولايات المتحدة بوضع حد لما تفعله إسرائيل في فلسطين دون حسيب أو رقيب.
وعبر المتظاهرون عن غضبهم بمشاهد فنية تجسد النكبة الفلسطينية وتندد بعمليات قتل الأطفال والمدنيين.
ويمثل المتظاهرون أطيافا مختلفة من المجتمع الفرنسي سواء من الجمعيات أو الأحزاب السياسية أو النقابات التي لم تعد تتقبل مشاهد القتل والدمار التي تمارسها إسرائيل في غزة.
وطالب المتظاهرون الحكومات الأوروبية بوقف التعاون التجاري مع إسرائيل، وإيقاف الصادرات نحوها.
كما خرجت مظاهرات مماثلة في برلين وشتوتغارت الألمانيتين، والعاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
تعرف على الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل
علّقت بريطانيا -الثلاثاء الماضي- مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ردًا على سلوكها العسكري في الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وفي كلمته أمام البرلمان، قال وزير الخارجية ديفيد لامي إن حكومة بريطانيا لا تستطيع مواصلة المحادثات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحالية مع حكومة إسرائيلية تنتهج ما وصفه بـ"سياسات فاضحة" في غزة والضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد يوم من تهديد بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات في غزة. في غضون ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا خطوة نحو إعادة تقييم علاقته بإسرائيل، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس -الثلاثاء- أن الاتحاد قد صوّت على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. ما قيمة التجارة بين إسرائيل والمملكة المتحدة؟ بدأت بريطانيا وإسرائيل مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مُحدثة في يوليو/تموز 2022، بهدف تعزيز شراكتهما الاقتصادية من خلال معالجة المجالات غير المشمولة في اتفاقية التجارة الحالية، وخاصةً الخدمات والتجارة الرقمية، وفق تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية (الجزيرة دوت كوم) وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية وهي قاعدة بيانات عالمية لإحصاءات التجارة الدولية الرسمية، احتلت بريطانيا المرتبة 11 بين أكبر شركاء الاستيراد لإسرائيل في عام 2024. بلغ إجمالي الواردات نحو 1.96 مليار دولار، وشملت المنتجات الرئيسية المستوردة من بريطانيا آلات مثل محركات الطائرات النفاثة، والمعدات الكهربائية، والأدوية، والمركبات. في المقابل، كانت بريطانيا ثامن أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، إذ استقبلت صادراتٍ إسرائيلية بقيمة نحو 1.57 مليار دولار، معظمها من الماس والمنتجات الكيميائية والآلات والإلكترونيات. واردات وصادرات إسرائيل بلغت قيمة واردات إسرائيل 91.5 مليار دولار في عام 2024 و61.7 مليار دولار من الصادرات، وفق البيانات التي جمعها موقع الجزيرة دوت كوم. وتشمل بعض أهم واردات إسرائيل ما يلي: آلات كهربائية وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة نحو 19 مليار دولار. مركبات تشمل السيارات والشاحنات والحافلات والطائرات بقيمة نحو 10 مليارات دولار. منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 8 مليارات دولار. منتجات معدنية، بما في ذلك البترول والفحم والأسمنت، بقيمة 7 مليارات دولار. أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الماس، بقيمة 4 مليارات دولار. آلات كهربائية، وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة نحو 18 مليار دولار. منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 10 مليارات دولار. أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الألماس الماس المصقول، بقيمة 9 مليارات دولار. أجهزة بصرية وتقنية وطبية بقيمة 7 مليارات دولار. منتجات معدنية بقيمة 5 مليارات دولار. يُعد قطاع الإلكترونيات في إسرائيل محركًا رئيسيًا لاقتصادها التصديري، بقيادة شركات مثل إنتل الأميركية، التي تدير منشآت تصنيع رقائق ضخمة، بالإضافة إلى شركات مثل إلبيت سيستمز وأوربوتيك، المعروفة بخبرتها في الإلكترونيات العسكرية والتصنيع المتقدم. وتعد إسرائيل مُصدّرا رئيسيا للأدوية، مدعومة بشركات مثل شركة تيفا. وتتفوق إسرائيل في تجارة الألماس فتستورد بمليارات الدولارات ألماس خام، والذي يُقطع ويُصقل ويُعالج محليًا قبل تصديره. ما هي الدول الأكثر شراءً من إسرائيل؟ بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024، : كانت الولايات المتحدة أكبر مستوردي المنتجات الإسرائيلية، إذ بلغت 17.3 مليار دولار. أيرلندا 3.2 مليار دولار. الصين 2.8 مليار دولار. استوردت هونغ كونغ ، وهي منطقة شبه مستقلة في الصين تُعامل ككيان منفصل، منتجات إضافية من إسرائيل بقيمة ملياري دولار، وبإضافة هذه القيمة إلى حصيلة الصين، تُصبح الدولة ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإسرائيلية. واستوردت الولايات المتحدة بشكل رئيسي الألماس، والإلكترونيات عالية التقنية، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية، وكانت أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية في عام 2024، حيث استوردت ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من الدوائر المتكاملة الإلكترونية والوحدات الدقيقة. وتُستخدم هذه المكونات على نطاق واسع في قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتقنية في أيرلندا. واستوردت الصين مجموعة من المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات البصرية والمكونات الإلكترونية والمنتجات الكيميائية. اشترت إسرائيل سلعًا بقيمة 91.5 مليار دولار من جميع أنحاء العالم في عام 2024: كانت الصين أكبر الدول المصدرة لإسرائيل، فبلغت صادراتها 19 مليار دولار. الولايات المتحدة 9.4 مليارات دولار. ألمانيا 5.6 مليارات دولار.وصدرت الصين بشكل رئيسي المركبات الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والمعادن. وباعت الولايات المتحدة لإسرائيل ذخائر متفجرة وماسًا وإلكترونيات ومنتجات كيميائية، وتتلقى إسرائيل مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية أميركية، يُنفق معظمها على أسلحة أميركية الصنع، مما عزز الصادرات الأميركية بشكل فعال.وصدّرت ألمانيا المركبات والمنتجات الصيدلانية والآلات والإلكترونيات.


الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
برلمانيون حول العالم يحذرون من مجاعة بغزة ويطالبون إسرائيل بإنهاء الحصار
أطلق عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم نداء عاجلا يدعون فيه إلى التحرك الفوري لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء ما وصفوها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة لعرقلة وصول المساعدات. وأكد البرلمانيون -في بيان مشترك- أن الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مما وضع أكثر من مليوني فلسطيني في مواجهة مجاعة تهدد حياتهم. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد نفدت الإمدادات الغذائية في القطاع، وأضحى أكثر من 80% من السكان يعتمدون على مساعدات أصبحت شبه معدومة. ورصدت المنظمات الدولية -بينها "يونيسيف" و"أنقذوا الأطفال"- انتشار مشاهد مروعة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، حيث فقد بعضهم القدرة حتى على البكاء، في حين قضى ما لا يقل عن 3100 طفل دون سن الخامسة بسبب نقص الغذاء، في وقت يتزايد فيه عدد الضحايا من الأطفال نتيجة الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها. مطالب البرلمانيين وتطرق البيان إلى مطالب عشرات البرلمانيين من مختلف دول العالم، ومنها: الفتح الفوري وغير المشروط لجميع المعابر إلى غزة، بما في ذلك معبر رفح. إزالة جميع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والماء والدواء من قبل أي طرف. ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملياتهم على الأرض. مراقبة دولية لضمان الامتثال للقانون الإنساني ومنع استخدام التجويع أداة للحرب. وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن تقييد إسرائيل المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى استخدام "الجوع سلاح حرب"، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، حسب ما جاء في بيان البرلمانيين. وكانت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية قد رأت أن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن الحصار الإسرائيلي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، شدد البرلمانيون على أن القانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة- يحظر تجويع المدنيين ويُلزم جميع الأطراف بالسماح بدخول المساعدات. ودعا البرلمانيون حكومتي إسرائيل ومصر إلى فتح جميع المعابر مع غزة فورا ودون شروط، مطالبين بإزالة أي عراقيل أمام دخول المساعدات، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى وجود رقابة دولية لمنع استخدام التجويع سلاحا للحرب. واختتم البيان بالتأكيد على أن الحياد ليس خيارا في ظل كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين، مطالبين المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للضغط من أجل كسر الحصار وتأمين الإغاثة العاجلة لقطاع غزة. يأتي ذلك بعد مرور نحو 20 شهرا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مما أدى إلى استشهاد نحو 54 ألفا وإصابة أكثر من 122 ألفا، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هذا ما يجب أن تفعله بريطانيا والغرب فورًا
إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة البريطانية بشأن الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في غزة تمثل إدراكًا، مرحبًا به، بأن إسرائيل- الحليف الموثوق لديهم – تمارس وحشية مروعة ضد شعب غزة. فقد وقف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في 20 مايو/ أيار، في مجلس العموم، وأدان الحصار الإسرائيلي على غزة، واصفًا إياه بأنه"خطأ أخلاقي" و"إهانة لقيم الشعب البريطاني". وبهذا الموقف، علّق أيضًا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل، وفرض عددًا محدودًا من العقوبات الانتقائية والبسيطة نسبيًا كنوع من الاحتجاج. وقبل ذلك بيوم، وجّه رئيس الوزراء كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني تحذيرًا مشتركًا لإسرائيل، طالبوا فيه باتخاذ "إجراءات ملموسة"، إن لم توقف هجومها العسكري المتجدد وتسمح بتدفق المساعدات إلى غزة. تشكل هذه التصريحات أوضح انتقاد توجهه دول الغرب لإسرائيل في الذاكرة الحديثة، غير أنها جاءت فقط بعد أكثر من عامٍ ونصفٍ من المجازر المتواصلة بحق المدنيين؛ إذ قُتل أكثر من 50 ألف غزيّ منذ عام 2023، من بينهم عشرات الآلاف من النساء والأطفال. فكم من الأرواح البريئة، بما فيها أرواح الأطفال، كان يمكن إنقاذها لو صدرت مثل هذه الإدانات لجرائم إسرائيل قبل عام مضى من قبل حلفائها الغربيين؟ السؤال المطروح الآن هو: هل ستُترجم هذه الصحوة الأخلاقية المتأخرة إلى تدابير فعّالة تحدث تغييرًا حقيقيًا؟ فكلمة "فعالة" هي الكلمة المحورية هنا. لماذا، إذن، قرر حلفاء إسرائيل المخلصون – والذين طالما غضّوا الطرف عن أفعالها الشنيعة – التحدث فجأة، وبصوت مرتفع؟ أظن أن هذا التحول لا يعود إلى شعور جديد بمعاناة البشر، بل إلى دوافع جيوسياسية، وإدراك آخذ في التبلور، لما قد تجلبه المحاسبة من تداعيات. فقد أفادت تقارير في الأسابيع الماضية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد بدأ يشعر بالإرهاق والانزعاج من بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن إستراتيجيات رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمثل عبئًا على إرثه في صفقات السلام. ولم تفت الأنظار إشارة ترامب الواضحة عندما تجاهل إسرائيل في جولته الأخيرة في الخليج، رغم الضغط المكثف من حكومة نتنياهو؛ في دلالة على اتساع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب. هذه الشروخ فتحت المجال أمام بريطانيا، وكندا، وفرنسا لطرح قلقها العميق تجاه سلوك إسرائيل دون الخوف من معارضة أميركية صريحة أو، ما هو أسوأ، توبيخ من البيت الأبيض. ويضاف إلى ذلك التدخلات القوية التي صدرت عن دبلوماسيين مخضرمين، وخبراء مشهود لهم، وعمال إغاثة إنسانيين. ففي الإحاطة التي قدّمها لمجلس الأمن الدولي في 13 مايو/ أيار، حذر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، توم فليتشر، من "جريمة القرن الحادية والعشرين" التي تتكشف في غزة، مشددًا على أن أي مساعدات لم تدخل القطاع منذ أكثر من عشرة أسابيع، وأن 2.1 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة الوشيكة. وقد وجّه سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم لمناصري إسرائيل والمجتمع الدولي عامة: "هل ستتحركون – بحسم – لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟ أم ستكتفون بالقول: لقد فعلنا كل ما في وسعنا؟" ثم أطلق فليتشر نداءً مفجعًا: إن لم تصل المساعدات الحيوية إلى العائلات في غزة خلال 48 ساعة، فإن نحو أربعة عشر ألف رضيع قد يفقدون حياتهم. إن لم يهزّ ذلك ضميركم الأخلاقي، فحقًا لا شيء سيفعل. إن هذا الشاهد الصادم الصادر عن دبلوماسي وإنساني خَبِر النزاعات عقودًا، يؤكد ما قاله كثيرون غيره: غزة أصبحت جحيمًا على الأرض، والظروف فيها تجاوزت حدود الإنسانية. ومع تزايد الصور والبث المباشر لمعاناة المدنيين، تجد الدول التي دعمت وسلّحت ومولت إسرائيل نفسها مضطرة إلى مواجهة تواطئها. إن الغضب الأخلاقي وحده لا يكفي. فإذا كانت حكومات الغرب تؤمن حقًا بأن ما تقوم به إسرائيل "وحشي"، "لا يُطاق"، و"غير مقبول" – كما صرّحت الحكومة البريطانية خلال الساعات الـ48 الماضية – فعليها أن تتخذ خطوات ملموسة، لا أن تكتفي بعقوبات رمزية أو تعليق محادثات تفاوضية لم تُعقد أصلًا منذ شهور. فيما يلي ثلاث خطوات ملموسة يجب على المملكة المتحدة وحلفائها الغربيين اتخاذها، وبشكل فوري: أولًا، يجب على المملكة المتحدة وحلفائها أن يعلّقوا فورًا كل صادرات الأسلحة والمكونات المرتبطة بها إلى إسرائيل. إن التدابير البريطانية الحالية- التي تعلّق فقط 10% من تراخيص تصدير الأسلحة – تعدّ غير كافية إلى حدٍ شنيع. فإذا كان وزير الخارجية يصف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بأنها "إهانة للقيم البريطانية"، فكيف يبرر بيع أسلحة وذخائر ومكونات بريطانية – بما في ذلك أجزاء لطائرات إف- 35 – تُستخدم في ارتكاب هذه الفظائع؟ ثانيًا، على المملكة المتحدة فرض عقوبات ذات معنى. لا تكفي تجميد أصول عدد محدود من الشخصيات الإسرائيلية. ينبغي أن تشمل العقوبات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، مثل الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي وُصفت تصريحاته الأخيرة بشأن "تطهير وتدمير غزة" بالتطرف من قِبل وزير الخارجية نفسه. إعلان كما ينبغي فرض عقوبات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويجب أيضًا فتح نقاش جادّ حول فرض حظر تجاري ومقاطعة ثقافية، على غرار تلك التي فُرضت ذات يوم على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لعزل حكومة أدانتها محكمة العدل الدولية بانتهاك حظر الفصل العنصري والتمييز العنصري. أخيرًا؛ يجب على المملكة المتحدة وحلفائها الغربيين أن يعترفوا فورًا بدولة فلسطين، على خطى حلفائها الأوروبيين في أيرلندا، والنرويج، وإسبانيا. فإن كانت بريطانيا تؤمن حقًا بأن حل الدولتين هو طريق السلام، فلا يجوز لها الاكتفاء بالتصريحات الجوفاء، وهي تعترف بدولة واحدة فقط. فنحن نعلم أن لا حل عسكريًا لمسألة فلسطين/ إسرائيل. لن تُحل هذه القضية إلا من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. ولا يمكن أن يتحقق تقدم جادّ نحو السلام إذا كانت حقوق شعب بأكمله تُنفى تمامًا. إن التصريحات الصادرة خلال الأيام القليلة الماضية من لندن وباريس وأوتاوا جاءت متأخرة كثيرًا – لكنها مرحب بها – ومع ذلك يجب أن تكون مقدمة لإجراءات وعقوبات فعالة لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب غزة. لقد فات الأوان على عشرات الآلاف من الغزيين الذين قُتلوا، وعلى الجرحى الذين لا يُحصون، وعلى الذين اقتلعتهم آلة الحرب من بيوتهم. ومع ذلك، فإن بوادر النقد الغربي المتزايد تشير إلى إدراك آخذ في التنامي بأن الدعم غير المشروط لإسرائيل قد وضع هذه الحكومات في الجانب الخاطئ من التاريخ. وهو خطأ قد يُحاسبون عليه يومًا ما. المقياس الحقيقي لجدّيتهم لن يكون في فصاحة خطابهم، بل في الأفعال الحقيقية التي يتخذونها الآن. ومن أجل أربعة عشر ألف رضيع يقفون على عتبة الموت، آمل أن يأتي هذا التحرك عاجلًا، لا آجلًا.