«المركزي الإندونيسي» يخفض الفائدة لأول مرة منذ يناير

خفّض البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، مستأنفاً سياسة التيسير النقدي بعد ثلاثة اجتماعات متتالية أبقى خلالها على السياسة دون تغيير.
وقام بنك إندونيسيا بخفض سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام، المعروف باسم سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 5.50 في المائة، في خطوة توقّعها 20 من أصل 32 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «رويترز»، بينما توقّع الآخرون بقاء السعر دون تغيير.
كما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة مماثلة إلى 4.75 في المائة و6.25 في المائة على التوالي.
وقال محافظ البنك، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي: «يتماشى هذا القرار مع توقعات بانخفاض التضخم واستقراره ضمن النطاق المستهدف لعامي 2025 و2026، وبما يدعم استقرار الروبية وفقاً لأساسياتها الاقتصادية، ويسهم في تعزيز النمو».
وأضاف أن الاقتصاد بحاجة إلى دعم إضافي للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً إلى ضرورة تبنّي سياسات تحفيزية لتعزيز طلب الأسر وزيادة الصادرات.
وكان الاقتصاد الإندونيسي - الأكبر في جنوب شرقي آسيا - قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.87 في المائة في الربع الأول من هذا العام، وهو أبطأ معدل نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات. ونتيجة لذلك، خفّض البنك المركزي نطاق توقعاته للنمو في 2025 إلى ما بين 4.6 في المائة و5.4 في المائة.
من جهتها، اعتبرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني وعدد من المحللين أن بلوغ هدف النمو البالغ 5 في المائة خلال العام سيكون تحدياً كبيراً في ظل ضعف أداء التجارة العالمية وبيانات النمو المخيبة للربع الأول.
وتستهدف الحكومة في جاكرتا تحقيق نمو بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، بينما تعهد الرئيس برابوو سوبيانتو برفع معدل النمو إلى 8 في المائة بحلول نهاية ولايته في عام 2029.
وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ثم مجدداً في يناير (كانون الثاني)، قبل أن يثبتها في الاجتماعات الثلاثة التالية، وسط تقلبات في الأسواق ناجمة عن التوترات التجارية العالمية وتأثيرها على الروبية.
وقد تراجعت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأميركي في أبريل (نيسان)، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية واسعة النطاق، لكنها استعادت أكثر من 3 في المائة من قيمتها منذ ذلك الحين، بفضل تدخلات متكررة من البنك المركزي.
وأشار وارجيو إلى أن الضغوط على الروبية تراجعت مؤخراً نتيجة تحسّن ظروف الأسواق العالمية واستمرار تدخل البنك المركزي في سوق العملات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

خفض العملة: بين إنعاش الاقتصاد وحرق السيولة

- عندما تقرر دولة ما خفض قيمة عملتها، فإنها تخطو إلى ساحة معقدة تتشابك فيها موازين اقتصادية دقيقة؛ فبينما قد يحفز هذا الإجراء الصادرات وينعش النمو، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر إشعال فتيل التضخم وإرباك الأسواق المالية. - في هذا التقرير، نسعى إلى تحليل المزايا والعيوب الكامنة في خفض قيمة العملة، مع التمعن في 3 تجارب عالمية بارزة: تجربتا بريطانيا خلال أزمتي عامي 1992 و2008، وتجربة روسيا في خضم أزمة عام 2014. ما المقصود بخفض قيمة العملة؟ - يُعرف خفض قيمة العملة (Devaluation) بأنه إجراء اقتصادي تتخذه الحكومات التي تتبنى أنظمة سعر الصرف الثابت، أو غير الحر، ويتمثل في تقليل السعر الرسمي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. - وينتج عن ذلك أن تصبح الصادرات الوطنية أكثر قدرة على المنافسة، لكن على حساب ارتفاع تكلفة الواردات والسفر إلى الخارج. 1- دعم الصادرات: يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى جعل السلع والخدمات المحلية أرخص في الأسواق العالمية، وهو ما يعزز القطاعات التصديرية ويهيئ فرص عمل جديدة. 2- تقليص العجز التجاري: عندما تزداد الصادرات وتقل الواردات نتيجة لتراجع القوة الشرائية المحلية، يتحسن الميزان التجاري، لا سيما في الدول التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري. 3- تنشيط النمو الاقتصادي: يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، سواء في الداخل أو الخارج، بسبب انخفاض أسعارها النسبية، إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام. ثانيًا: الجانب الآخر – السلبيات والتداعيات 1- التضخم: تصبح الواردات من السلع الأساسية والمواد الخام أعلى تكلفة، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع ويقلل من القوة الشرائية للمستهلكين. 2- تدهور الثقة والاستثمار الأجنبي: قد يؤدي الخفض السريع أو غير المتوقع لقيمة العملة إلى إثارة قلق المستثمرين الأجانب ودفعهم إلى سحب رؤوس أموالهم. 3- زيادة أعباء الديون الأجنبية: يواجه الأفراد أو الحكومات التي اقترضت بعملات أجنبية زيادة كبيرة في قيمة الأقساط المستحقة عند سدادها بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها. 4- إضعاف الحوافز الإنتاجية: قد يؤدي الاعتماد على خفض قيمة العملة كأداة لتحسين القدرة التنافسية إلى تثبيط الشركات عن الابتكار وخفض التكاليف، وهو ما يضر بالإنتاجية على المدى الطويل. 1- الوضع الاقتصادي العام: في فترات الركود الاقتصادي، يمكن أن يساهم خفض قيمة العملة في تحفيز التعافي؛ أما في أوقات الازدهار، فقد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية. 2- مرونة الطلب الخارجي: إذا كان الطلب على الصادرات غير مرن، فقد يتأخر ظهور الأثر الإيجابي لخفض قيمة العملة. 3- هيكل الاقتصاد: قد تستفيد الاقتصادات التي تعتمد على التصدير وتمتلك قاعدة صناعية قوية بشكل أكبر من خفض قيمة العملة مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد على الريع أو الاستهلاك. كيف تعاملت 3 دول مع خفض عملاتها؟ 1. المملكة المتحدة – الأزمة المالية 2008/2009 - شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا حادًا بنحو 20% مقابل اليورو، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية. - ساعد هذا الخفض في دعم الصادرات، لكنه لم يكن كافيًا لمنع الاقتصاد البريطاني من الانزلاق إلى الركود، مما يشير إلى أن خفض قيمة العملة وحده لا يكفي ما لم تصاحبه إصلاحات هيكلية شاملة. 2. روسيا – أزمة 2014: انخفاض الروبل في ظل العقوبات وتراجع أسعار النفط - في عام 2014، تضافرت ثلاثة عوامل حاسمة: انهيار أسعار النفط من 115 إلى 60 دولارًا للبرميل، والعقوبات الغربية المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية، وهشاشة البنية الصناعية وعدم تنوع الاقتصاد. - ونتيجة لذلك، انهار الروبل بنسبة 50%، مما أدى إلى تضخم تجاوز 9%، وركود اقتصادي مؤلم. - وعلى الرغم من أن روسيا امتلكت احتياطيات ضخمة تتجاوز 400 مليار دولار وفائضًا تجاريًا قويًا، فإن ضعف ثقة المستثمرين ونقص التنويع الاقتصادي قللا من فعّالية خفض قيمة العملة. - ومع ذلك، ساهم هذا الوضع في تحفيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما اعتُبر لاحقًا "فرصة قسرية" لإعادة هيكلة الاقتصاد. 3. المملكة المتحدة – الأربعاء الأسود والخروج من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992 - في محاولة للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، التزمت بريطانيا بسعر صرف ثابت ضمن "آلية سعر الصرف الأوروبية". - لكن ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي دفعا المستثمرين إلى المراهنة على فشل هذه السياسة. - وأدى الهجوم المضاربي، الذي قاده الملياردير جورج سوروس، إلى استنزاف احتياطيات بريطانيا من العملات الأجنبية، واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة يائسة للدفاع عن الجنيه الإسترليني. - وفي نهاية المطاف، استسلمت لندن وخرجت من الآلية، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه إسترليني، لكنه مهد الطريق لاحقًا لتعافٍ اقتصادي سريع. ختامًا: الدواء لا يناسب كل داء - قد يكون خفض قيمة العملة أداة فعّالة في يد صانع القرار الاقتصادي، لكنه ليس حلًا سحريًا؛ فنجاحه يعتمد بشكل أساسي على التوقيت المناسب، والظروف الاقتصادية العامة السائدة، ومدى استعداد الاقتصاد للاستفادة من انخفاض سعر الصرف. - وعلى النقيض من ذلك، إذا أسيء استخدامه أو تم تطبيقه في بيئة غير مواتية، فقد تتحول الفوائد المرجوة إلى أزمات حقيقية، وتتلاشى الثقة بسرعة كما حدث في روسيا وبريطانيا في بعض مراحلها الحرجة. المصدر: برو شير

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

الفاكهة تتقلص على موائد المصريين مع ارتفاع أسعارها

تتجه مروة محمد (33 عاماً) كل يوم أحد إلى السوق الأسبوعي، الذي يقام في مدينة المنصورة (دلتا مصر) حيث تسكن لشراء احتياجاتها من الفاكهة والخضراوات التي تكفيها لأسبوع. وتجري مروة عملية حسابية دقيقة لتختار نوع الفاكهة، الذي تستطيع شراءه مع ارتفاع أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ. حال مروة لا يختلف عن حال كثير من المصريين، الذين تقلصت الفاكهة على موائدهم بعد ارتفاع أسعارها. مروة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «أحرص على شراء الفاكهة، وإن مثلت عبئاً على ميزانية أسرتي، لديّ 3 أطفال في مراحل النمو، ويفضلونها أكثر من الخضراوات والطعام التقليدي، لذا أقلّل من الكمية التي أشتريها، وأختار أنواعاً بعينها وأترك أخرى، وهو ما لم يكن يحدث قبل سنوات، حيث كانت المائدة مليئة بأشكال متنوعة من الفاكهة». وتتصاعد شكاوى مصريين من ارتفاع أسعار الفاكهة، التي بات شراؤها يحتاج إلى «ميزانية» خاصة، ما يحمّل الأسر مزيداً من الأعباء، في وقت تندّر فيه بعض متابعي التواصل الاجتماعي بأن شراء الفاكهة الآن «يحتاج إلى أغنياء». ايه أسعار الفاكهة دى ي جماعة بجد ؟الناس هتأكل ايه ؟ — Enas Ali (@enas_ali94) May 20, 2025 وبلغت نسبة التضخم في مصر على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي نحو 10.4 في المائة. وتواجه مصر موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، متأثرة بعوامل عدة، كان آخرها ارتفاع سعر المحروقات بنحو 14 في المائة في أبريل الماضي، ما يؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات الأخرى. «ويتراوح سعر الموز في الأسواق المصرية بين 35 إلى 50 جنيهاً للكيلو (الدولار 49.85 جنيه)، فيما يتراوح سعر البطيخ بين 75 جنيهاً إلى 250 جنيهاً حسب حجمها وجودتها، وجاوز سعر كيلو المشمش الأسبوع الماضي 100 جنيه، فيما كان سعر الخوخ نحو 70 جنيهاً، أما التفاح فتراوح سعره بين 70 إلى 100 جنيه للكيلو، والعنب وصل إلى 120 جنيهاً للكيلو»، بحسب تقارير محلية. زيادة البطيخ المعروض مع قلة الطلب وارتفاع سعره (الشرق الأوسط) نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة» في غرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، أرجع ارتفاع أسعار الفاكهة إلى قلة المعروض، موضحاً أن «موسم الصيف يبدأ فعلياً في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وكل ما هو موجود حالياً من المحاصيل هي (بشاير الموسم) أي إنتاجيات قليلة نضجت، وليس كل المحصول». وأشار إلى «التغيرات المناخية» التي «غيرت في مواسم الطرح بمصر، بشكل أثر على الأسعار في السوق»، لكنه توقع أن يشهد السوق تراجعات في أسعار الفاكهة خلال الفترة المقبلة. محال لبيع الخضراوات والفاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» (الشرق الأوسط) وأكّد النجيب لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسعار بدأت الانخفاض بالفعل منذ أيام، فانخفض سعر المشمش إلى 50 جنيهاً بعدما كان يتجاوز 100 جنيه، والخوخ وصل إلى 40 جنيهاً بعدما كان بـ70 جنيهاً، والعنب انخفض سعره إلى 85 جنيهاً بعدما كان سعره في بداية طرحه 150 جنيهاً للكيلو»، لكنه طالب الحكومة بـ«مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط أي أسعار مبالغ فيها». لكن مروة، وهي ربة منزل، ويعمل زوجها في التجارة، لا تزال ترى أن أسعار الفاكهة «مرتفعة على كثير من الأسر، خصوصاً التي لديها أكثر من طفل، وتتراكم عليها مصروفات المدارس مع احتياجات المعيشة اليومية». ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 6 آلاف جنيه، فيما من المنتظر زيادته إلى 7 آلاف جنيه في يوليو (تموز) المقبل. و«ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة خلال عام 2022»، وفق البنك الدولي. الخمسيني عبد الله مرسي، وقف أمام محل فاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» بمحافظة الجيزة، ليشتري كمية كبيرة من «الأناناس» فقط، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لاحظ انخفاض سعره (الكيلو بـ15 جنيهاً) خلال زيارته لشقيقه، حيث يقطن هو في منطقة أخرى بضاحية «6 أكتوبر» يباع فيها الكيلو بـ20 جنيهاً، فقرر شراء كمية أكبر لتوفير فارق السعر، لافتاً إلى أن «الفاكهة تقلصت كثيراً على مائدة منزله خلال هذه الأيام». وفيما كان مرسي يختار ثمار الأناناس، كان يتجاهل أنواعاً أخرى عديدة من «الموز، والتفاح، والجوافة، والمشمش»، قائلاً إن «الأسعار لا تطاق». ولاحظ بائع الخضراوات والفاكهة في المحل ذاته، خالد أحمد (34 عاماً)، قلة الكميات التي يشتريها زبائنه من الفاكهة واختيارهم نوعين أو 3 أنواع على الأكثر، في ظل ارتفاع الأسعار. مصريون في أحد أسواق منطقة السيدة زينب يشتكون من ارتفاع أسعار الفاكهة (الشرق الأوسط) البائع أحمد تحدث عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الفاكهة، لم يُشر إليها نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة»، وهي أنه «خلال فصل الصيف تكون الخضراوات معرضة أكثر للتلف، لذا يضطر البائع إلى رفع السعر حتى يعوض خسارته المحتملة في فقد جزء من المخزون»، لافتاً إلى أنه مع «ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب بات المفقود أكبر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كبائع من مصلحتي أن تنخفض الأسعار لكي أبيع أكثر وتحرص جميع الأسر على شراء الفاكهة، لكنها أسعار سوق، نعرفها صباح كل يوم».

مباشر

منذ 19 ساعات

• مباشر

ارتفاع جماعي للسندات الأوروبية بعد تهديدات الرئيس ترامب

مباشر: ارتفعت أسعار السندات الأوروبية بعد تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنطقة اعتبارًا من 1 يونيو، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لدعم الاقتصاد تتوقع الأسواق مزيد من التيسير النقدي الإضافي من البنك المركزي الأوروبي في عام 2025، بواقع 3 تخفيضات بنحو ربع نقطة مئوية انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.54%، وواصلت الأسهم الأوروبية تراجعها، وعكس اليورو مكاسبه مقابل الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني قفز مؤشر تكلفة تأمين الشركات الأوروبية المصنفة على أنها غير مرغوب فيها ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى له منذ 9 أبريل الماضي بحسب بلومبرج.