عشرة قتلى في احتجاجات كينيا
قُتل عشرة أشخاص في تظاهرات تشهدها كينيا إحياء لذكرى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، وفق ما أفادت الاثنين منظمة حقوقية محلية.
وأعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان أنها «أحصت سقوط عشرة قتلى، و29 جريحاً، وحالتي خطف، و37 عملية توقيف في 17 مقاطعة». لكن الهيئة أشارت أيضاً إلى وجود «عصابات بحوزتها أسلحة بدائية» في الاحتجاجات، لافتة إلى أن «ملثمين من أفراد هذه العصابات شوهدوا يعملون إلى جانب عناصر الشرطة» في العاصمة نيروبي.
منذ قرابة الظهيرة، أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس بوقوع اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على تجمعات صغيرة، وعمد بعض المتظاهرين إلى رشق العناصر بالحجارة مع حصول أعمال النهب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة تحدد أربعة خيارات لحل أزمة «الأونروا»
الأمم المتحدة - رويترز حدَّدت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدماً في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها إسرائيل. والمقترحات التي اطلعت عليها رويترز هي تجميد النشاط وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. كان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس إسرائيل وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وكتب غوتيريش في رسالة، اطلعت عليها رويترز وتحمل تاريخ الاثنين السابع من يوليو تموز، يقدم فيها التقييم إلى الجمعية العامة «أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين». وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول قانوناً دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دولياً، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية. وتواجه الأونروا أيضاً أزمة مالية خانقة وعجزاً بقيمة 200 مليون دولار. كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب. أربعة خيارات تقول الأمم المتحدة: إن تسعة من العاملين بالأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس، وجرى فصلهم من وظائفهم. وتبين أيضاً أن أحد قادة حماس والذي قتلته إسرائيل في لبنان في سبتمبر أيلول، كان يعمل في الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة وهو ما قالت إنه لم يحدث. وتنتقد إسرائيل الوكالة منذ فترة بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفاً «لحملة تضليل شرسة» تهدف إلى «تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية» ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة. كان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة وأشار التقييم إلى أن «هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية.. ويمثل تخلياً عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي». الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال «مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى». أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها. والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات «مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل».
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم "الأربعاء" أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين. وقال روبيو في منشور على إكس "لن يُقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
صحيفة الخليج
منذ 14 ساعات
- صحيفة الخليج
سنطلق النار على سيقانهم.. أول تصريحات روتو حول التظاهرات في كينيا
نيروبي – أ ف ب في أول تصريح له بعد احتجاجات دامية هزت كينيا، حذر الرئيس وليام روتو من وجود مساعٍ لإسقاط حكومته قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027، مستخدماً لهجة صارمة ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال اليومين الماضيين. وقال روتو خلال جولة في نيروبي: إنهم يريدون إشاعة الفوضى وحرق الممتلكات وإطاحة الحكومة... هذا لن يحدث. وشدد على أن كينيا بلد ديمقراطي، ولا يمكن قبول محاولات لتغيير السلطة عبر «طرق غير دستورية». إطلاق النار لكسر الأرجل وليس القتل في تصريح أثار جدلاً واسعاً، قال الرئيس الكيني إن أوامر صريحة ستُعطى لقوات الأمن بإطلاق النار على كل من يثبت تورطه في إشعال النيران أو نهب الممتلكات. وأضاف: يجب إطلاق النار عليه في ساقه، ونقله إلى المستشفى، وتقديمه للعدالة... لا يجوز قتله، بل كسر ساقه. ويعد هذا التصريح من أقوى التهديدات العلنية الصادرة عن روتو منذ بداية موجة الغضب الشعبي. خلفية دموية: مقتل 31 واعتقال المئات جاءت هذه التصريحات بعد احتجاجات اندلعت يوم الاثنين، بمناسبة «يوم سبعة سبعة»، الذي يخلّد الانتفاضة الديمقراطية التاريخية في 7 يوليو 1990. قامت الشرطة بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة نيروبي، ما أدى إلى مواجهات مع المتظاهرين على مشارف المدينة. وبحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا: •قُتل 31 شخصاً على الأقل •أُصيب 107 •فُقد شخصان •تم توقيف 532 محتجاً
