ما مصير إيرادات قناة السويس بعد الضربة الأمريكية لإيران؟

كتبت- منال المصري:
في الوقت الذي تتوقع فيه مصر عودة إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية خلال النصف الثاني من 2025 وجهت أمريكا ضربة عسكرية لإيران فجر اليوم، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين بمدى عودة استقرار منطقة البحر الأحمر.
تلقت إيرادات قناة السويس ضربة قوية وتراجعت بنحو 60% خلال العام المالي الماضي بسبب هجمات الحوثيين اليمنية على سفن بضائع الشحن العالمية المارة بالبحر الأحمر للضغط على إسرائيل بوقف الحرب في غزة.
أدى ذلك إلى تجنب سفن الشحن الكبرى المرور من قناة السويس والتحول إلى مسار بديل مثل رأس الرجاء الصالح الذي يكبدهم وقت أطول.
توقعت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، في حديثها مع مصراوي، استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب تصاعد التوترات بالمنطقة وهجمات جماعة الحوثي للسف العالمية.
وأوضحت أن الحوثيين سيستمرون في مهاجمة بضائع الشحن المارة من منطقة البحر الأحمر حتى وقف الحرب الإسرائيلية في غزة.
كان صندوق النقد الدولي توقع عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر وتعافي تدفقات إيرادات قناة السويس قبل أن يقلل من توقعاته المتفائلة في استمرار حالة القلق بالمنطقة بعد تصاعد التوترات.
تعد إيرادات قناة السويس ضمن 5 موارد أساسية للنقد الأجنبي لمصر بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى خلاف سهر الدماطي أبدى محمد عبد العال الخبير المصرفي تفاؤله بعودة تعافي إيرادات قناة السويس بعد انتهاء أمريكا من ضرب المفاعل النووية بإيران وعود استقرار الأوضاع مجددا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

آخر تحديثات لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 22 يونيو 2025 شهد استقرارًا ملحوظًا وفقًا للتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، فيما تستمر المحادثات الإيجابية بين قطر ومصر حول مشروع سياحي كبير على ساحل البحر المتوسط بتكلفة تُقدَّر بـ 3.5 مليار دولار. تأتي هذه التطورات وسط تفاؤل بإتمام الصفقة قبل نهاية العام الحالي. اليوم يمكن ملاحظة استقرار ملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية، حيث جاء متوسط السعر في العديد من المؤسسات المالية حول 13.76 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، مع اختلاف طفيف بين البنوك. على سبيل المثال، شهد بنك قناة السويس عرض الدرهم بسعر 13.75 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، ما يجعله أحد الخيارات المميزة للمستفيدين من العملات الأجنبية. أسعار الدرهم في أبرز البنوك المصرية سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي: 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC: 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة: 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي: 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس: 13.48 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع سعر الدرهم الإماراتي بالجنيه المصري: سعر 25 درهم إماراتي نحو 334 جنيها مصريا سعر 50 درهم إماراتي نحو 667 جنيها مصريا سعر 100 درهم إماراتي نحو 1،334 جنيها مصريا سعر 500 درهم إماراتي نحو 6،670 جنيها مصريا سعر 5000 درهم إماراتي نحو 66،700 جنيه مصري سعر 10،000 درهم إماراتي نحو 133،400 جنيه مصري

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

سياسة استباقية لمواجهة المخاطر.. كيف خططت الحكومة لمواجهة تحديات الموازنة الجديدة؟

في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المعقدة داخليًا وخارجيًا، تؤكد الحكومة قدرتها على التعامل مع المخاطر المتوقعة خلال العام المالي 2025/2026، من خلال مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والمالية، تعتمد على تعزيز الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واحتواء الانعكاسات السلبية للصدمات الخارجية. وفي التقرير التالي تستعرض "الدستور" أبرز هذه المخاطر، وتفاصيل خطة الحكومة للتعامل معها تحقيقا للمستهدفات المتوقعه خلال العام المالي المقبل وذلك وفقا لما ورد بالبيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2025/2026 الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي. المخاطر المالية.. مشهد معقد ومتغير خصصت وزارة المالية فصلًا مستقلاً في مشروع موازنة 2025/2026 لتحليل المخاطر المالية المحتملة التي قد تؤثر على الأداء المالي للدولة، في إطار سياسة مالية أكثر شفافية وتخطيط استباقي. وتتمثل أبرز هذه المخاطر في، صدمات الاقتصاد الكلي، والتزامات الدولة المحتملة مثل الضمانات الحكومية، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتسويات قضايا التحكيم والدعاوى القضائية الدولية، وتعثر الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأزمات الطبيعية والمناخية. وتحذر الوزارة من أن تحقق أي من هذه المخاطر قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الموازنة العامة على الالتزام بمستهدفاتها، ويُحدث ضغوطًا على العجز والدين العام. اضطرابات الاقتصاد العالمي تضاعف الضغوط يشير البيان المالي للموازنة الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من التوترات الجيوسياسية غير المسبوقة، من أبرزها الحرب في غزة، وتزايد المخاطر التجارية نتيجة السياسات الجمركية للولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله على حركة التجارة الدولية، ويزيد من حالة عدم اليقين، لافتة إلى أنه إذا استمرت هذه الأوضاع، فإن الطلب العالمي على بعض القطاعات المصرية؛ كالسياحة والنقل عبر قناة السويس، قد يتأثر بشكل مباشر، بما يهدد دقة الافتراضات الاقتصادية الأساسية للموازنة، وعلى رأسها معدل النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية المرتبطة به. أثر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على الإيرادات تشير تقديرات الموازنة إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 1% قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 0.7% من الناتج، أي ما يعادل نحو 173 مليار جنيه. وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحقيق أهدافها المالية، ويستدعي الاستمرار في السياسات الإصلاحية الداعمة للنمو. قناة السويس: مصدر استراتيجي تحت التهديد وأشار البيان المالي للموازنة الجديدة إلى أنه رغم التقديرات بتحسن نسبي في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجديد، فإنها لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة الجيوسياسية في البحر الأحمر. وفي حال استمرت معدلات المرور المنخفضة، فإن الموازنة قد تواجه انخفاضًا إضافيًا في الإيرادات يُقدّر بنحو 0.4% من الناتج المحلي، ما قد يحدث فجوة تمويلية في جانب الإيرادات العامة. كيف خططت الحكومة لمواجهة تحديات الموازنة الجديدة ؟ استراتيجية محكمة للسيطرة على المخاطر وتعزيز الثقة في ضوء هذا المشهد، تنتهج وزارة المالية سياسة شاملة للحد من المخاطر، ترتكز على، دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة، التكنولوجيا، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام. كما تسعى الوزارة إلى تعويض أي تراجع في مصادر الإيرادات التقليدية، من خلال تنويع القنوات الضريبية غير المباشرة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، ما يمثل ترجمة فعلية لسياسة مالية مسؤولة وقادرة على التعامل مع التحديات بأدوات استباقية فعالة. وحسب ما كشف عنه بيان الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2025 /2026 الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، تعمل وزارة المالية على معالجة هذه التحديات عبر إجراءات تركز على زيادة الإيرادات من مصادر بديلة، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تطوير منظومة الإدارة والسياسات الضريبية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لأجهزة التحصيل. كما تواصل الوزارة جهودها في ميكنة النظم الضريبية وإصدار حزم من التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية وبناء شراكة أوثق مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعبئة الإيرادات الضريبية وتحقيق الأهداف المالية للموازنة. وحسب ما أظهره بيان الموازنة الجديدة فقد تعاملت وزارة المالية بالفعل بشكل إيجابي لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024/2025، والتي يُقدَّر تراجعها بنحو 143 مليار جنيه، ما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات الضريبية وتعزيز الاعتماد على النشاط الاقتصادي المحلي، بما يدعم قدرة الخزانة العامة على تحقيق المستهدفات دون الإخلال بالاستقرار المالي. سياسة استباقية تعكس نضج الادارة يمثل تضمين هذا التحليل للمخاطر في مشروع الموازنة خطوة نوعية تعكس نضج الإدارة المالية في مصر، وتوجهها نحو التخطيط القائم على إدارة المخاطر بدلاً من الاستجابة لها، ويرجع ذلك إلى المزج بين الإصلاحات الاقتصادية والمرونة في السياسات المالية، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على مسار مالي مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التماسك والنمو وسط بيئة دولية شديدة الاضطراب.

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

رئيس قناة السويس يكرم مشرفي محطة إرشاد القنطرة

كرّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، كلا من يوسف السيد أبو العلا ريس بحري، وعمرو عبد القادر عطا الله ريس بحري من مشرفي محطة إرشاد القنطرة، وذلك تقديرًا لإخلاصهم في العمل وحسن تصرفهم، خلال حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED 1 الذي وقع بالقناة أول أمس، مما كان له أكبر الأثر في عدم حدوث أية إصابات للمواطنين بمعدية القنطرة. وحرص الفريق ربيع خلال لقائه بمشرفي محطة إرشاد القنطرة على توجيه الشكر وتقديم شهادات التقدير وكلمات الإشادة، وذلك بحضور المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. وأشاد رئيس الهيئة بالدور الهام الذي قام به مشرفو محطة إرشاد القنطرة بملاحظة انحراف سفينة الغطس RED ZED1 عن خط سيرها بعد تعرضها لعطل في أنظمة توجيه السفينة في الكيلو متر 45 ترقيم القناة، وحسن تصرفهم بسرعة إبلاغ موقع معدية القنطرة بضرورة إخلاء الركاب والوحدات البحرية بالموقع في وقت قياسي لمنع حدوث أية إصابات أو خسائر جسيمة ناتجة عن التصادم الموازي الذي حدث بين بدن السفينة ورصيف المعدية. وأكد الفريق ربيع أن مثل هذه الظروف الاستثنائية تعكس كفاءة ووطنية العاملين بالهيئة في كافة مواقع العمل ومدى ارتباطهم وحرصهم على انتظام الملاحة بالقناة والحفاظ على منشآت الهيئة وسلامة الأفراد والمواطنين.