اقتصاد البقاء على قيد الحياة في غزة... تحول قسري
الحرب
الأخيرة، فالمدن التي كانت تضج بالحركة التجارية وتستند إلى أنشطة اقتصادية منظمة باتت تعتمد على
أسواق
صغيرة ومبادرات فردية هدفها الأساسي توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة. وانهارت البنية الاقتصادية، التي كانت تقوم على سلاسل توريد مستقرة ومهن ثابتة وفرص عمل مستمرة، تحت وطأة القصف والحصار لتفسح المجال أمام ما يعرف بـ"اقتصاد البقاء"، وهو اقتصاد يقوم على تلبية بعض الاحتياجات الأساسية بأبسط الوسائل الممكنة دون أي أفق للتخطيط أو الاستدامة.
وفي قلب هذه التحولات، يقف آلاف الغزيين الذين اضطروا إلى تغيير مسارات حياتهم المهنية قسراً، تاركين خلفهم خبرات ومهناً قضوا سنوات في بنائها لينخرطوا في أعمال مؤقتة وبسيطة لا تشترط مؤهلات ولا تمنح استقراراً، بل تؤمن لهم بالكاد ما يسد رمقهم في ظل واقع اقتصادي منهار.وتعاني أسواق غزة من دمار واسع وسط تفاقم المجاعة، الأمر الذي دفع وزراء خارجية 24 دولة، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون، إلى دعوة إسرائيل نحو فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية بدون عراقيل. وشدد البيان المشترك، الصادر أول من أمس، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع.
تحول هيكلي
قضى الفلسطيني فادي أبو عمرة أكثر من ثماني سنوات بالعمل في قطاع البناء، متنقلاً بين مشاريع المقاولات في مختلف أنحاء غزة، ومعتمداً على دخله لتأمين حياة كريمة لأسرته المكونة من ستة أفراد، ولكن الحرب دمرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية وأوقفت مشاريع الإنشاءات، ما دفعه فجأة إلى صفوف العاطلين عن العمل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
احتلال قطاع غزة يهدد اقتصاد إسرائيل باستنزاف 4 مليارات دولار شهرياً
وقال أبو عمرة في حديث لـ"العربي الجديد" إن تفكيره تحوّل من تحسين مستوى معيشته إلى مجرد السعي لتأمين قوت أطفاله ليوم واحد، في مشهد يلخص جوهر التحول نحو اقتصاد البقاء، مشيراً إلى أنه قرر بعد أسابيع من البحث المضني عن فرصة عمل دون جدوى أن يبدأ ببيع الخضروات في سوق دير البلح مستخدماً عربة صغيرة، في مهنة لم يعتدها لكنها كانت السبيل الوحيد لتأمين دخل ولو محدوداً.
"ورغم أن هذه الخطوة وفرت له مصدر رزق بسيطا، إلا أنها بقيت محفوفة بالمخاطر في ظل تقلب الأسعار وصعوبة الحصول على البضائع بسبب الحصار ونقص الإمدادات"، وفق أبو عمرة.
بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، نسيم أبو جامع، أن اقتصاد غزة قبل الحرب كان قائماً على قطاعات إنتاجية وخدمية منظمة نسبياً، إلا أن الحرب دمرت بنيته الأساسية وقطعت سلاسل التوريد، ما أدى إلى انهيار سريع في سوق العمل. وقال أبو جامع لـ"العربي الجديد" إن معدلات البطالة تجاوزت 83%، بينما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 90%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 70% خلال أشهر قليلة مع بدء الحرب، فيما انعدمت الصادرات، وهو ما أحدث تغيراً هيكلياً على بنية الاقتصاد في غزة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تكلفة السيطرة على غزة قد تفوق 50 مليار دولار سنوياً
وأوضح أن اقتصاد البقاء في غزة يعتمد الآن على أنشطة غير رسمية مثل البيع في الأسواق الشعبية والعمل مقابل الغذاء وتبادل السلع بين العائلات، مضيفاً: "رغم أن هذه الأنشطة توفر الحد الأدنى من المعيشة، فإنها تفتقر إلى أي قاعدة إنتاجية أو قدرة على النمو، ما يجعلها عاجزة عن انتشال الاقتصاد من أزمته". وحذّر أبو جامع من أن استمرار هذا النمط لفترة طويلة سيؤدي إلى تآكل المهارات المهنية وانهيار ما تبقى من القطاع الخاص، وتحويل المجتمع إلى دائرة مغلقة من الاعتماد على المساعدات والإغاثة.
انتقال قسري
من جانبه، يرى المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، أن ما يحدث في غزة يمثل انتقالاً قسرياً من اقتصاد السوق إلى اقتصاد البقاء، وهو انتقال لم يأتِ تدريجياً بل جاء نتيجة صدمة مفاجئة أحدثتها الحرب، حيث فقد مئات آلاف العمال وظائفهم بين ليلة وضحاها. ووصف لبد في حديث لـ"العربي الجديد"، اقتصاد البقاء بأنه اقتصاد هش يقوم على مبادرات فردية صغيرة ومصادر دخل غير مستقرة، ما يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي ويجعل التخطيط للمستقبل أمراً شبه مستحيل.
وأكد أن غياب الدعم المؤسسي والتمويل يفاقم الأزمة، "إذ إن معظم المبادرات الفردية لا تحظى بأي دعم رسمي وتواجه صعوبات كبيرة في الحصول على المواد الخام أو التمويل اللازم للتوسع"، مشدداً على أن عودة غزة إلى الاقتصاد المنظم يتطلب القضاء على السوق السوداء وتولي الحكومة لمهامها بالكامل، وإعادة إعمار البنية التحتية وفتح المعابر أمام حركة البضائع دون قيود، إلى جانب إطلاق برامج تشغيل عاجلة لإعادة دمج العمال في سوق العمل الرسمي. ولفت لبد إلى أن اقتصاد البقاء يبقى حلاً اضطرارياً للحظة الانهيار، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً طويل الأمد، وأن العودة إلى الاقتصاد المنظم تحتاج إلى بيئة مستقرة ودعم محلي ودولي وإرادة سياسية لإنهاء أسباب الأزمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
محاولة إنقاذ "يونيفيل": ضغط أميركي ـ إسرائيلي لتمديد أخير لعام واحد
من المفترض أن يجدد مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الحالي التفويض لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل". ويثير التمديد هذه السنة، كما سنوات سابقة، الكثير من الجدل. لكن نوعيته اختلفت حيث كان يتركز في الماضي على تفاصيل مهام البعثة، ولعل أهمها كانت حرية الحركة لقوات "يونيفيل". إلا أن الجدل هذا العام يتمركز حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أصلاً. وهو رأي أميركي إسرائيلي أثير كذلك في الماضي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل تؤيده بشكل أكبر. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات النقاشات، لـ"العربي الجديد"، إن الجانب الأميركي (والإسرائيلي) "يرغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة، ويشمل ذلك حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والسماح لقوة "يونيفيل" (خلال العام) بالوصول إلى المناطق التي تحتاج للوصول إليها بحسب القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني". لبنان يريد تمديد عمل "يونيفيل" دون تعديل مصادر دبلوماسية: أميركا ترغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة هذه هي الخطوط العريضة للمطالب الأميركية، فيما ما زالت الكثير من التفاصيل غير واضحة، ومن المرجح أن تكون موضع مد وجزر بين الدول المختلفة التي ترغب أغلبيتها بتجديد مهام البعثة. وهناك مصادر تتحدث عن تبني القرار تحت "الفصل السابع". لكن المفاوضات على المسودة ما زالت جارية، وهي في الوقت الحالي محصورة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حيث تحمل الأخيرة قلم الملف اللبناني في مجلس الأمن وتتفاوض حول صياغة نص المشروع. تقارير دولية التحديثات الحية اليونيفيل أهم حواجز الحرب بالنسبة لإسرائيل: محاولات لإنهاء دورها من جهتها، وكما يبدو حتى اللحظة فإن الحكومة اللبنانية ترغب في استمرار عمليات "يونيفيل" وفق الشروط الحالية. وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من مجلس الأمن في يونيو/ حزيران الماضي تجديد ولاية البعثة. ومن المتوقع أن تتوسع المشاورات حول المسودة خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية الدول غير دائمة العضوية. وتقر أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه القوات "للاستقرار في لبنان"، وهو ما تصرح به أغلبيتها الساحقة في الاجتماعات المختلفة للمجلس حول "يونيفيل". لكنّ واحداً من الأمور الأساسية يتعلق بالتمويل، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يوليو/تموز الماضي على "قانون الإلغاءات لعام 2025" وألغى من خلاله أكثر من 200 مليون دولار من أصل 1.4 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2024، و158 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2025 من مساهمات الولايات المتحدة في أنشطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما فيها "يونيفيل". وتحدث ترامب عن عدم رضاه عن "يونيفيل" في جملة تعليله لتلك الخطوات إلى جانب أمور أخرى. وصوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو الماضي، حول ميزانية "يونيفيل" الذي اعتُمد بأغلبية 147 صوتاً مؤيداً. "الأزمات الدولية": النهج الأميركي لتفكيك "يونيفيل" من شأنه أن يسبب مخاطر وفي حين تتفق جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة استمرار وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن جزءاً من الخلافات في وجهات النظر هو حول حزب الله ودوره، حيث تصنفه المملكة المتحدة وأميركا منظمة إرهابية وتريدان تفكيكه، بينما تميز دول أخرى بين كل من الجناحين العسكري والسياسي للحزب، وتعارض كل من روسيا والصين ما تريانه تدخلاً مغرضاً بالشؤون الداخلية اللبنانية فيما يخص الحزب وقاعدته الاجتماعية والسياسية. ما زال اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، ويستند إلى إطار القرار 1701 مستمراً بالرغم من الانتهاكات. ولم تتوقف إسرائيل منذ التوصل للاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تنفيذ غارات جوية وقصف شبه يومي على الجنوب اللبناني ، ما أدى إلى سقوط قرابة 80 لبنانياً سقطوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع الشهر الماضي. كما أن إسرائيل ما زالت تحتل خمسة مواقع من المفترض أن تنسحب منها بحسب الاتفاق. لكن الحصيلة وفقاً للأرقام التي يمكن رصدها بناء على ما تعلنه وزارة الصحة اللبنانية أعلى بكثير، إذ بلغت منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى 15 أغسطس/آب الحالي، 252 شهيداً، و525 جريحاً، فيما شن الاحتلال 620 غارة ونفذ 4300 خرق. مخاطر تفكيك "يونيفيل" وتشير ورقة تحليلية صادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، إلى أن النهج الأميركي المتمثل بالتجديد لمدة عام فقط والعمل على تفكيك بعثة "يونيفيل" من شأنه أن "يسبب مخاطر لا داعٍي لها ويُفوّت فرصاً مهمة. لا تزال يونيفيل تؤدي دوراً هاماً، وإن كان ناقصاً، في هيكل الأمن الإقليمي، بما في ذلك من خلال تثبيط (منع) الصدامات بين الأطراف المتنازعة". ويخلص ديفيد وود، وهو مختص وباحث في المنظمة ومؤلف الورقة التحليلية، إلى "أن سحب القوة فجأة من المشهد سيُعرّض استقرار جنوب لبنان، الهش أصلاً، للخطر. كما أن إنهاء المهمة على عجل سيجعل من المستحيل الاستفادة من الوجود الميداني الكبير لليونيفيل للمساعدة في نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وهو هدف أميركي رئيسي، وتتمتع القوة بموقع فريد يُمكّنها من مساعدة الجيش اللبناني على تحقيقه". ويرى أنه من أجل المصالح الأميركية من الأفضل "بدلاً من فرض موعد نهائي يُجبر "يونيفيل" على قضاء العام المقبل مُركّزة على انسحابها، فإنه ينبغي على مجلس الأمن المضي قدماً في تجديدها القياسي لمدة 12 شهراً. ولمعالجة مخاوف واشنطن، ينبغي عليها إجراء مراجعة استراتيجية شاملة تُقدّم توصيات لتبسيط المهمة وإنهائها في نهاية المطاف، مع الأخذ في الاعتبار أنه مع ازدياد كفاءة الجيش اللبناني، يُمكن أن يتضاءل دور اليونيفيل". ومن المتوقع أن تحاول دول غربية أخرى كفرنسا أن تتبع هذه الاستراتيجية بدلاً من الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية التي تحاول إنهاء مهام "يونيفيل" خلال عام. وقد يلجأ الجانب الأميركي لاستراتيجية أخرى تتمثل بإعادة تنظيم ولاية البعثة وبشكل حاد. مهما يكن فإن المفاوضات ما زالت جارية ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع المقبل، إلى حين التصويت المتوقع في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الحالي. تقارير عربية التحديثات الحية واشنطن تريد من "يونيفيل" محاربة حزب الله وإلا المغادرة
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الأردن ودول الخليج إلى 3,6 مليار دولار في 5 شهور
عمان – الأناضول: ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 2.56 مليار دينار (نحو 3.61 مليار دولار)، مقارنة بـ2.15 مليار دينار (نحو 3.04 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2023، وفق دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 735 مليون دينار (1.03 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 640 مليون دينار (901 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الأردن من الدول الخليجية إلى 1.82 مليار دينار (2.57 مليار دولار)، مقابل 1.51 مليار دينار (2.14 مليار دولار). وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول مجلس التعاون بحجم تبادل بلغ نحو 1.69 مليار دينار (2.38 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار، ارتفاعا من 1.52 مليار دينار (نحو 2.15 مليار دولار) العام الماضي. وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية 478 مليون دينار (نحو 674 مليون دولار)، مقابل واردات بلغت 1.213 مليار دينار (نحو 1.711 مليار دولار)، تركزت في المنتجات النفطية والكيماويات، في حين شملت الصادرات الأردنية الصناعات الدوائية، والكيماويات، والمنتجات الزراعية والحيوانية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار (نحو 850 مليون دولار)، منها 113 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار) صادرات أردنية، تصدرها الذهب، مقابل واردات رئيسية تمثلت في الذهب الخام غير النقدي. وسجل حجم التبادل التجاري مع قطر نحو 104 ملايين دينار (نحو 147 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار (نحو 67.7 مليون دولار) صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. أما مع الكويت، فبلغ حجم التجارة البينية 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، منها 52 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار) صادرات أردنية تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، مقابل واردات شملت المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وزيوت المحركات. وسجل التبادل التجاري مع سلطنة عُمان نحو 51 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار)، منها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار) صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والأسمدة، في حين تركزت الواردات في الحديد والنشادر. وفي ما يخص البحرين، بلغ حجم التبادل 37 مليون دينار (نحو 52.2 مليون دولار)، منها 20 مليون دينار (نحو 28.2 مليون دولار) صادرات، أهمها المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، بينما شملت الواردات خلائط الألمنيوم والمأكولات البحرية وغاز الديزل وثاني أكسيد الكربون.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
مبيعات التجزئة الأميركية سجلت ارتفاعاً في يوليو مدعومة بالإقبال على السيارات الكهربائية
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الشهر الماضي، مدعومة بالطلب القوي على السيارات والعروض الترويجية من أمازون ومتاجر وول مارت لكن تباطؤ سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.9%. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.5% لتصل إلى 726.3 مليار دولار، بعدما سجلت زيادة 0.6% في يونيو/حزيران. وقد يرجع أحد أسباب زيادة مبيعات التجزئة في الشهر الماضي إلى ارتفاع الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية وليس إلى زيادة الكميات. وقال محللون في جيه.بي مورغان، إن الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية من الحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر المقبل ساعد على زيادة مبيعات السيارات في يوليو/تموز. وقدمت شركة أمازون ومتاجر وول مارت عروضا ترويجية الشهر الماضي، لجذب المستهلكين المنهكين من التضخم عن طريق خصومات كبيرة على منتجات، من بينها المستلزمات المدرسية. أعمال وشركات التحديثات الحية عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.8%. وتأتي هذه النتائج في وقت تشير الاستطلاعات إلى تعافٍ جزئي في ثقة المستهلكين مقارنة بالربيع، بعد التراجع الحاد في سوق الأسهم عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في أوائل إبريل عن خطط لفرض زيادات واسعة وكبيرة في الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ومنذ ذلك الحين، خفّف ترامب من تلك الخطط، وعلّق العديد من الرسوم الأشد قسوة، كما أعلن عن اتفاقات تجارية أولية مع بعض الشركاء الرئيسيين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعًا أكبر في أسعار الجملة مقارنة بأسعار المستهلك. وحذّر بعض المحللين من أن هذا الاتجاه قد يعني انتقال الضغوط السعرية قريبًا إلى المستهلكين. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
