مناقصة لتوريد شواهد لمقبرة مسيمير
مناقصة لتوريد شواهد لمقبرة مسيمير
الدوحة – الراية :
أعلنت لجنة المناقصات والمزايدات الكبرى بوزارة البلدية عن طرح ثلاث مناقصات جديدة من بينها مناقصة لتوريد شواهد لمقبرة مسيمير لمدة ثلاثة سنوات
وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي في تطبيق إنستجرام أن المناقصات تشمل تطوير وأطلاق نظام لأدارة الوثائق والعمليات والاجراءات وتحليل الاعمال بأستخدام نظام إدارة المحتوى الرقمي وكذلك مناقصة لتجديد تراخيص ودعم فني لانظمة الحماية الحالية لمدة ثلاث سنوات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 16 ساعات
- الراية
خبراء عالميون يناقشون استراتيجيات الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية في حماية صحة الرياضيين
مؤتمر سبيتار العالمي للطب الرياضي 2025.. خبراء عالميون يناقشون استراتيجيات الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية في حماية صحة الرياضيين الدوحة - الراية : يستعد سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، لتنظيم أحد أكبر المؤتمرات الطب الرياضي في العالم، من خلال عقد مؤتمره العالمي الأول في الطب الرياضي، شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة. يقدم "مؤتمر سبيتار العالمي للطب الرياضي 2025" الذي يقام على مدار ثلاثة أيام من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل منصة غير مسبوقة لتجمع الخبرات والابتكار في مجال صحة وأداء الرياضيين، حيث يجمع المؤتمر أكثر من 100 متحدث من أكثر من 35 دولة، لتبادل أحدث ما توصل إليه الطب الرياضي، من جراحة الإصابات وتطوير الأداء والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والطب التجديدي. وقال السيد خالد علي المولوي، المدير العام لسبيتار بالإنابة : "المؤتمر في نسخته الأولى سيكون من أبرز الأحداث في مجال الطب الرياضي في العالم هذا العام، وبإشراف لجنة علمية تضم أسماء رائدة من مؤسسات دولية ومحلية، مما يعكس التزام سبيتار ودولة قطر بدعم البحث والتعليم المستمر في قطاع الطب الرياضي، وكذلك حرصنا في سبيتار على استقطاب أحدث المعارف والخبرات لتحقيق التميز في رعاية الرياضيين محلياً وعالميا وبما يتوافق والدور الريادي الذي يلعبه سبيتار في عالم الطب والرياضة" . سيشهد المؤتمر المرتقب أكثر من 35 جلسة متنوعة بين جلسات رئيسية وموازية وورش عمل متخصصة، على مدى ثلاثة أيام حافلة بالعلم والمعرفة. حيث سيستمتع الحضور بـ 18 جلسة رئيسية لكبار المتحدثين العالميين، إلى جانب أكثر من 30 جلسة تخصصية موزعة يومياً ضمن أربعة مسارات رئيسية تشمل الإصابات الرياضية، الحالات الطبية، علوم الأداء، إضافة إلى طب التمريض والصيدلة وطب الأسنان. كما يتضمن البرنامج اليومي جلسات حوارية تفاعلية وجلسات ملصقات علمية تعرض أحدث البحوث، فضلاً عن تنظيم 6 إلى 10 ورش عمل تدريبية معتمدة قبل وخلال المؤتمر، لتوفر تجربة تعليمية متكاملة وفرصاً غير مسبوقة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية. ويتقدم قائمة المتحدثين نخبة دولية من الأطباء والباحثين، من بينهم الدكتور أندرو ماسي، المدير الطبي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سيناقش استراتيجيات الفيفا الوقائية لصحة الرياضيين بينما سيناقش البروفيسور روالد بار استراتيجيات اللجنة الأولمبية الدولية في حماية صحة الرياضيين. ويفتتح المؤتمر بجلسة حول إعادة تعريف صحة الرياضي من منظور شامل يدمج بين الصحة الجسدية والنفسية تقدمها الدكتورة كيرستي بروز من سويسرا ، تليها محاضرة الدكتور بيتر دوخ حول أحدث تقنيات جراحة القدم والكاحل لرياضيي النخبة، ويناقش البروفيسور ماركو كاردينالي مسألة حماية رياضيي المستقبل، بالإضافة الى محاضرات يقدمها كل من الدكتور براين كول من أمريكا المتخصص في أمراض الغضروف لدى الرياضيين، والدكتورة أليزابت هاجيرت التي تستعرض تميز مستشفى سبيتار في جراحة اليد والمعصم. ويركز اليوم الثاني من المؤتمر على أحدث التحديثات والتطورات في إعادة تأهيل الإصابات، حيث يقدّم خبراء سبيتار رؤى ثاقبة حول بروتوكولات اختبار الرباط الصليبي وتأثيرها على قرارات عودة الرياضيين للمنافسة تقدمها اخصائية العلاج الطبيعي رولا كوتسيفاكي. كما يناقش مارسيلو بوردالو الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي الرياضي، ويستعرض الجراح خالد الخليفي تقنيات حديثة في معالجة إصابات الغضروف . يشهد اليوم الثالث محاضرات متقدمة حول الطب الرياضي في البيئات القصوى والتحديات الفريدة التي تواجه الرياضيين في هذه الظروف، كما يستعرض الدكتور دايف كولينز الجانب النفسي في إعادة التأهيل وكيفية دعم الرياضيين على مستوى الذهنية للعودة إلى الأداء العالي، بينما يبحث رئيس قسم الجراحة في سبيتار آلان جيتجود آخر التطورات في جراحة الرباط الصليبي . يشكل هذا المؤتمر فرصة مثالية للمهنيين في قطاع الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة وأحدث البحوث، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير طرق الوقاية والتأهيل المبنية على الأدلة، مما يسهم في رفع مستوى رعاية الرياضيين وتحسين أدائهم بشكل مستدام. وتهدف فعاليات المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مختلف تخصصات الطب الرياضي، وإحداث نقلة نوعية في طرق الوقاية والتأهيل، بما ينعكس بصورة مباشرة على الارتقاء بصحة الرياضيين، ورفع كفاءتهم في مختلف الرياضات، مع تسليط الضوء على التحديات المستقبلية والحلول المبنية على أحدث الأدلة العلمية والتقنيات الرقمية. يُعَد مؤتمر سبيتار العالمي معتمدًا بـ18 ساعة من الفئة الأولى، كما يعتبر سبيتار جهة معترف بها كمقدّم للتطوير المهني المستمر (CPD) من إدارة مهَن الرعاية الصحية (DHP)، والتي كانت تُعرف سابقًا بمجلس قطر لممارسي الرعاية الصحية (QCHP) التابع لوزارة الصحة العامة. يجسد هذا المؤتمر مكانة سبيتار كمحطة عالمية للتميز ومصدر للإلهام في تطوير صحة وأداء الرياضيين، كما يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية.
الراية
منذ يوم واحد
- الراية
تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين
رحبوا بتعديلات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين الدوحة - نشأت أمين: ثَمَّنَ حقوقيون ومحامون مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 . وأكدوا لـ الراية أن التعديلات تتوافق مع التشريعات والوثائق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر. ونوهوا بإضافة مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضاهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقضت بعقوبات تصل للحبس لمدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال للمخالفين. وأشاروا إلى أن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية. وأوضحوا أهمية تجريم التصوير والتداول والنشر الإلكتروني لأي صور ومقاطع فيديو دون رضا أصحابها، ووضع عقوبات رادعة ضد المخالفين. د. محمد بن سيف الكواري: التعديلات تواكب تشريعات حقوق الإنسان رَحَّبَ سعادة د. محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014. وأكد أن القانون يتوافق مع تشريعات ووثائق حقوق الانسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ذكر الإعلان في المادة الثانية عشرة منه أنه لا يعرض أحد إلى تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. واعتبر أن القانون رقم 11 سنة 2025 يتوافق مع تلك المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين في المادة رقم 17 ذكر أنه: كذلك لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا إلى أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل. يوسف الزمان: المشرع القطري يكفل الحماية للحياة الخاصة أكَّدَ يوسف الزمان المحامي أن إضافة مادة جديدة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال هذا التعديل الأخير يأتي في إطار حرص المشرع القطري على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال تواجدهم في الأماكن العامة من طرقات ومتنزهات وشواطئ ومطاعم ومقاهٍ وغيرها وحمايتهم من المتطفلين وسيئي النية من التقاط الصور لهم عبر الوسائل المتاحة خاصة الموبايلات ذات أجهزة التصوير بهدف نشرها أو الاحتفاظ بها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات أيًا كانت أهدافهم وبغير رضا أو علم من التقطت صورته. وأوضح أن الحياة الخاصة تعد من أهم الحقوق التي يوليها المشرع القطري دائمًا الحماية اللازمة عن طريق سن تشريعات لمواجهة كافة الأفعال التي يمكن أن تنتهك حق الإنسان في خصوصيته وتتعرض لسرية حياته الخاصة وأكد على أن هذا التعديل التشريعي يتطلب لقيام جريمة التعدي على خصوصية الأفراد بتصويرهم في الأماكن العامة أن يكون التصوير بغير رضا المجنى عليه وفي مكان عام وتوافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل وأن يكون هذا الاعتداء باستخدام وسيلة من الوسائل الإلكترونية الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع أما في حالة ما إذا توافر رضا الشخص وموافقته على تصويره فإنه لا جريمة. ونوه بأن هذا التعديل لا يجرم التصوير العارض أو العام في الأماكن العامة، بقيام الشخص بالتقاط صور في مكان عام لأسرته أو لمنظر طبيعي أو مناسبة عامة وتظهر في هذه الصور صورة الشخص متواجدًا في المكان العام ذاته كالتصوير في الأسواق العامة دون التركيز على شخص معين، كل ذلك في اعتقادنا لا يشكل جريمة يعاقب عليها لأنه لا يجوز حرمان الأشخاص من التقاط صور عامة الهدف منها إرضاء رغبة لدى الشخص لتسجيل وتصوير ذكرياته ويومياته، أما إذا توافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل بهدف أن يسيء لأي شخص كان متواجدًا في المكان العام فإنه لا يجوز له التذرع بأن هدفه التصوير العام ولا يقصد به الإساءة لأي شخص. وتابع : صفوة القول إن التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد من الأفراد في مكان عام عن طريق الموبايل الخاص بقصد استخدامها في الإساءة والتشهير وانتهاك خصوصية الأفراد ودون رضا تام فإن ذلك يشكل قيام الجريمة التي أوردها التعديل الجديد في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. د. نوره السهلاوي: الحماية تلبّي حاجة مجتمعية ملحة اعتَبَرت د. نوره السهلاوي أستاذ القانون العام بكلية القانون جامعة قطر والمحامية بالتمييز أن المصادقة على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، تمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر، إذ تم بموجبه إدخال مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال التقاط صور أو تسجيلات فيديو لهم ونشرها أو تداولها عبر الوسائط الإلكترونية، دون إذن صريح منهم أو في غير الحالات القانونية. وأوضحت أنه بحسب نص المادة الجديدة، فإنه يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو الغرامة التي قد تبلغ مئة ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أنه من المتفق عليه قانونيًا وقضائيًا أن حماية الخصوصية تُعدّ من القيم القانونية الأساسية، التي تفرض نفسها بقوة في العصر الرقمي، لا سيما مع تنامي ظواهر التصوير العشوائي، والنشر غير المصرح به لمحتويات شخصية أو حساسة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت إن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية مضيفة أن التعديل الجديد على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر يُعبّر عن توجه تشريعي واضح نحو تعزيز حماية الأفراد في الفضاء الرقمي. مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية: عقوبات رادعة للمعتدين على الحياة الخاصة اعتَبَر مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أن المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُعد خطوة محورية في ترسيخ منظومة العدالة الرقمية وتعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وأوضح أن الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد في الأماكن العامة، سواء عبر تصويرهم دون إذن أو نشر صورهم ومقاطعهم عبر المنصات الإلكترونية، باتت من الجرائم التي تؤرق المجتمع وتهدد نسيجه الأخلاقي والقانوني. وفي ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحاجة باتت ماسة إلى تحديث الأطر التشريعية لمواكبة هذه التحديات المتسارعة. وأضاف: وفقًا للقانون السابق، فقد كانت هناك نصوص قانونية عامة تُجرّم الاعتداء على الخصوصية، مثل المادة (333) من قانون العقوبات القطري، التي تجرم التعدي على الحياة الخاصة عن طريق التقاط أو نقل صور لشخص في مكان خاص دون رضاه. إلا أن النطاق كان محدودًا، وكان يصعب أحيانًا التطبيق على حالات جرت في الأماكن العامة، أو عبر الوسائط الرقمية، ما أدى إلى ثغرات قانونية استغلها البعض للإفلات من العقاب. ونوه بأن ما يميز التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، أنها جاءت بأدوات قانونية صريحة وعصرية، تُجرّم التصوير أو التسجيل أو النشر الإلكتروني لأي مادة تمس الحياة الخاصة دون موافقة واضحة من الشخص المعني، حتى إن كانت الواقعة قد حدثت في مكان عام. وقال: إن العقوبات أصبحت أكثر صرامة، وتشمل الغرامات الكبيرة والحبس، بل وحتى مضاعفة العقوبة عند التكرار أو إذا ارتُكبت الجريمة عبر منصات جماهيرية. وهذا يعني أن القانون لم يعد يكتفي بردع المعتدين فقط، بل يسعى إلى تثقيف المجتمع حول قدسية الخصوصية الرقمية. وتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في الحد من الظواهر السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي، مثل التشهير، أو انتهاك الخصوصية عبر نشر المقاطع المسيئة أو الحساسة، وتعيد ضبط العلاقة بين الحريات الشخصية وحدود الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
الراية
منذ يوم واحد
- الراية
الراية تنشر قائمة الحيوانات والطيور والزواحف المحظور صيدها واقتنائها
الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير البيئة والتغير المناخي الراية تنشر قائمة الحيوانات والطيور والزواحف المحظور صيدها واقتنائها الدوحة – الراية: نَشَرَت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها العشرين قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (26) لسنة 2025 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية حيث نص القرار في مادته الأولى على: يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 09/01 حتى 02/15 دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع المرفقة بالقرار. فيما نصت المادة الثانية على أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، عدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور «أجهزة المناداة»، عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية، أن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، يمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. وقد نصت المادة الثالثة من القرار على أنه: يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الأرنب البري النعام، الغزلان، غرير العسل (القربان)، الجربوع. القنفذ الأصرد القوبعة الورقة سويدا باط الحمرة، الأدرج، الضب، الورل). وحددت المادة الرابعة من القرار العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين حيث نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.
