تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين
تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين
الدوحة - نشأت أمين:
ثَمَّنَ حقوقيون ومحامون مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 . وأكدوا لـ الراية أن التعديلات تتوافق مع التشريعات والوثائق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر. ونوهوا بإضافة مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضاهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقضت بعقوبات تصل للحبس لمدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال للمخالفين. وأشاروا إلى أن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية. وأوضحوا أهمية تجريم التصوير والتداول والنشر الإلكتروني لأي صور ومقاطع فيديو دون رضا أصحابها، ووضع عقوبات رادعة ضد المخالفين.
د. محمد بن سيف الكواري: التعديلات تواكب تشريعات حقوق الإنسان
رَحَّبَ سعادة د. محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.
وأكد أن القانون يتوافق مع تشريعات ووثائق حقوق الانسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ذكر الإعلان في المادة الثانية عشرة منه أنه لا يعرض أحد إلى تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
واعتبر أن القانون رقم 11 سنة 2025 يتوافق مع تلك المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين في المادة رقم 17 ذكر أنه: كذلك لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا إلى أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل.
يوسف الزمان: المشرع القطري يكفل الحماية للحياة الخاصة
أكَّدَ يوسف الزمان المحامي أن إضافة مادة جديدة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال هذا التعديل الأخير يأتي في إطار حرص المشرع القطري على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال تواجدهم في الأماكن العامة من طرقات ومتنزهات وشواطئ ومطاعم ومقاهٍ وغيرها وحمايتهم من المتطفلين وسيئي النية من التقاط الصور لهم عبر الوسائل المتاحة خاصة الموبايلات ذات أجهزة التصوير بهدف نشرها أو الاحتفاظ بها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات أيًا كانت أهدافهم وبغير رضا أو علم من التقطت صورته.
وأوضح أن الحياة الخاصة تعد من أهم الحقوق التي يوليها المشرع القطري دائمًا الحماية اللازمة عن طريق سن تشريعات لمواجهة كافة الأفعال التي يمكن أن تنتهك حق الإنسان في خصوصيته وتتعرض لسرية حياته الخاصة وأكد على أن هذا التعديل التشريعي يتطلب لقيام جريمة التعدي على خصوصية الأفراد بتصويرهم في الأماكن العامة أن يكون التصوير بغير رضا المجنى عليه وفي مكان عام وتوافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل وأن يكون هذا الاعتداء باستخدام وسيلة من الوسائل الإلكترونية الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع أما في حالة ما إذا توافر رضا الشخص وموافقته على تصويره فإنه لا جريمة.
ونوه بأن هذا التعديل لا يجرم التصوير العارض أو العام في الأماكن العامة، بقيام الشخص بالتقاط صور في مكان عام لأسرته أو لمنظر طبيعي أو مناسبة عامة وتظهر في هذه الصور صورة الشخص متواجدًا في المكان العام ذاته كالتصوير في الأسواق العامة دون التركيز على شخص معين، كل ذلك في اعتقادنا لا يشكل جريمة يعاقب عليها لأنه لا يجوز حرمان الأشخاص من التقاط صور عامة الهدف منها إرضاء رغبة لدى الشخص لتسجيل وتصوير ذكرياته ويومياته، أما إذا توافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل بهدف أن يسيء لأي شخص كان متواجدًا في المكان العام فإنه لا يجوز له التذرع بأن هدفه التصوير العام ولا يقصد به الإساءة لأي شخص.
وتابع : صفوة القول إن التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد من الأفراد في مكان عام عن طريق الموبايل الخاص بقصد استخدامها في الإساءة والتشهير وانتهاك خصوصية الأفراد ودون رضا تام فإن ذلك يشكل قيام الجريمة التي أوردها التعديل الجديد في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
د. نوره السهلاوي: الحماية تلبّي حاجة مجتمعية ملحة
اعتَبَرت د. نوره السهلاوي أستاذ القانون العام بكلية القانون جامعة قطر والمحامية بالتمييز أن المصادقة على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، تمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر، إذ تم بموجبه إدخال مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال التقاط صور أو تسجيلات فيديو لهم ونشرها أو تداولها عبر الوسائط الإلكترونية، دون إذن صريح منهم أو في غير الحالات القانونية.
وأوضحت أنه بحسب نص المادة الجديدة، فإنه يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو الغرامة التي قد تبلغ مئة ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أنه من المتفق عليه قانونيًا وقضائيًا أن حماية الخصوصية تُعدّ من القيم القانونية الأساسية، التي تفرض نفسها بقوة في العصر الرقمي، لا سيما مع تنامي ظواهر التصوير العشوائي، والنشر غير المصرح به لمحتويات شخصية أو حساسة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت إن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية مضيفة أن التعديل الجديد على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر يُعبّر عن توجه تشريعي واضح نحو تعزيز حماية الأفراد في الفضاء الرقمي.
مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية: عقوبات رادعة للمعتدين على الحياة الخاصة
اعتَبَر مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أن المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُعد خطوة محورية في ترسيخ منظومة العدالة الرقمية وتعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وأوضح أن الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد في الأماكن العامة، سواء عبر تصويرهم دون إذن أو نشر صورهم ومقاطعهم عبر المنصات الإلكترونية، باتت من الجرائم التي تؤرق المجتمع وتهدد نسيجه الأخلاقي والقانوني. وفي ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحاجة باتت ماسة إلى تحديث الأطر التشريعية لمواكبة هذه التحديات المتسارعة.
وأضاف: وفقًا للقانون السابق، فقد كانت هناك نصوص قانونية عامة تُجرّم الاعتداء على الخصوصية، مثل المادة (333) من قانون العقوبات القطري، التي تجرم التعدي على الحياة الخاصة عن طريق التقاط أو نقل صور لشخص في مكان خاص دون رضاه. إلا أن النطاق كان محدودًا، وكان يصعب أحيانًا التطبيق على حالات جرت في الأماكن العامة، أو عبر الوسائط الرقمية، ما أدى إلى ثغرات قانونية استغلها البعض للإفلات من العقاب.
ونوه بأن ما يميز التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، أنها جاءت بأدوات قانونية صريحة وعصرية، تُجرّم التصوير أو التسجيل أو النشر الإلكتروني لأي مادة تمس الحياة الخاصة دون موافقة واضحة من الشخص المعني، حتى إن كانت الواقعة قد حدثت في مكان عام.
وقال: إن العقوبات أصبحت أكثر صرامة، وتشمل الغرامات الكبيرة والحبس، بل وحتى مضاعفة العقوبة عند التكرار أو إذا ارتُكبت الجريمة عبر منصات جماهيرية. وهذا يعني أن القانون لم يعد يكتفي بردع المعتدين فقط، بل يسعى إلى تثقيف المجتمع حول قدسية الخصوصية الرقمية. وتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في الحد من الظواهر السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي، مثل التشهير، أو انتهاك الخصوصية عبر نشر المقاطع المسيئة أو الحساسة، وتعيد ضبط العلاقة بين الحريات الشخصية وحدود الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 10 ساعات
- العرب القطرية
آسيان تؤكد حرصها على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع دولة قطر
قنا أكدت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حرصها على استمرار تعزيز التعاون السياسي الوثيق مع دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الرغبة المشتركة تجسدت بوضوح في مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الثانية لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها ماليزيا في مايو 2025. وتعد هذه المشاركة محطة بارزة في مسار العلاقات بين الجانبين؛ إذ عكست حرص حضرة صاحب السمو على ترسيخ أواصر التعاون الثنائي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من قادة دول آسيان، من بينهم دولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة. وقد تعزز هذا التوجه أيضا من خلال زيارات رسمية قام بها عدد من قادة دول آسيان إلى دولة قطر خلال الفترة الماضية، حيث استقبلت الدوحة في أكتوبر من العام الماضي دولة السيدة باتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء مملكة تايلاند لحضور قمة حوار التعاون الآسيوي الثالثة، إلى جانب زيارة دولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية في الشهر نفسه، في حين قام فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا أيضا بزيارة رسمية إلى دولة قطر في أبريل 2025. كما نوهت الرابطة في بيان صادر عن لجنتها بالدوحة أيضا بالعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ورابطة آسيان، والتي شهدت نموا مطردا خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي الآن حوالي 15 مليار دولار أمريكي سنويا. وذكرت اللجنة أن دولة قطر تعد من أبرز المستثمرين في دول آسيان، حيث تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات حيوية مثل: الطاقة، والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات، والزراعة، والضيافة، والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الشركات القطرية تتطلع إلى المزيد من التعاون في القطاعات الناشئة في منطقة آسيان، مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وحتى المركبات الكهربائية. ولفت البيان إلى أن الرابطة تتجه هذا العام إلى إتمام المفاوضات الخاصة باتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تسريع حركة التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوافق الرقمي في منطقة آسيان، معتبرة أن هذه الاتفاقية ستفتح فرصا أكبر أمام دولة قطر للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة والخدمات المالية في دول آسيان، مما يمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في مسيرة التحول الرقمي المستمرة في المنطقة. وأبرزت اللجنة أن استثمارات الدول الأعضاء في رابطة آسيان شهدت بدورها نموا مطردا في دولة قطر خلال العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المستمر لهذه الدول وثقتها بالاقتصاد القطري. وقال البيان في سياق متصل: إن استثمارات دول آسيان في التكنولوجيا المالية والمشاريع المشتركة المحتملة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك التقنيات الأساسية في دولة قطر، تعكس الاهتمام الكبير لهذه الدول لترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي. وتوقعت اللجنة أن يسهم هذا التعاون والاستثمارات في تعميق وتوسيع الروابط الاقتصادية بين الرابطة ودولة قطر، إلى جانب دعم الأولويات التنموية الوطنية للدولة. وأكد البيان أن التعاون والمشاركة المستمرة بين رابطة آسيان مع الشركاء الخارجيين مثل دولة قطر، لا سيما من خلال منصات رفيعة المستوى مثل قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتقوية الثقة المتبادلة، وتعزيز النظام الإقليمي القائم على القواعد والتعاون العملي. واعتبرت اللجنة أن قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين التي عقدت في مايو 2025 في كوالالمبور شكلت علامة فارقة ومهمة في العلاقات الخارجية للرابطة. ونوهت بأنه بالنظر إلى القمة المقبلة لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في عام 2027، فإن كلا الجانبين متفقان في رؤيتهما لمستقبل أكثر تكاملا وازدهارا. وأوضح البيان في هذا الصدد أنه بناء على المبادرات التي أطلقت في عام 2025، فإن الجانبين يهدفان إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك مع زيادة وتنويع تدفقات الاستثمار وإنشاء الاقتصادات الرقمية المترابطة، وتنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة المشتركة. يشار إلى أن قطر كانت قد انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في عام 2022. ويصادف هذا العام الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تضم عشر دول هي: بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام. وتترأس ماليزيا رابطة آسيان هذا العام تحت شعار: "الشمولية والاستدامة"، حيث يسلط هذا الشعار الضوء على التزام رابطة آسيان على تقليل فجوات التنمية، وتعزيز النمو العادل والمرونة على المدى الطويل. وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا منطقة ديناميكية ومتنوعة تضم أكثر من 670 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ35 عاما، وهي واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع 3.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو رقم من المقرر أن يتضاعف خلال العقدين المقبلين، مما يضعها في المسار الصحيح، لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
خلال مؤتمر للأمم المتحدة.. مريم المسند: قطر شريك فاعل في مواجهة التحديات العالمية
عشق آباد - قنا أكدت دولة قطر أنها ستواصل أداء دورها كشريك استراتيجي فاعل في مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات العالمية، وأنها لم تأل جهدا في دعم تطلعات البلدان النامية غير الساحلية، ومساندتها في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تجسد نهجا راسخا في تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة «أوازا» في تركمانستان تحت شعار «دفع التقدم من خلال الشراكات». وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باعتماد «برنامج عمل أوازا» (2024 - 2034)، إدراكا منها للتحديات البنيوية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، خاصة ما يتصل بالنقل والعبور واللوجيستيات، والتي تحد من قدرتها على التكامل الإقليمي والاندماج في الاقتصاد العالمي. وأضافت أنه تأكيدا لاهتمامها بأوضاع أقل البلدان نموا ومن بينها البلدان النامية غير الساحلية، تعتز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في مارس 2023، وتواصل دورها الريادي في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، مبينة أنه في هذا السياق، يعمل صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة، على تمويل مشروعين ضمن مخرجات البرنامج، يعنيان بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قدرات الدول على الصمود ومواجهة الأزمات. وعلى صعيد متصل شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في جلسة النقاش المواضيعية الثانية رفيعة المستوى، ضمن أعمال المؤتمر.
الراية
منذ 2 أيام
- الراية
تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين
رحبوا بتعديلات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين الدوحة - نشأت أمين: ثَمَّنَ حقوقيون ومحامون مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 . وأكدوا لـ الراية أن التعديلات تتوافق مع التشريعات والوثائق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر. ونوهوا بإضافة مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضاهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقضت بعقوبات تصل للحبس لمدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال للمخالفين. وأشاروا إلى أن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية. وأوضحوا أهمية تجريم التصوير والتداول والنشر الإلكتروني لأي صور ومقاطع فيديو دون رضا أصحابها، ووضع عقوبات رادعة ضد المخالفين. د. محمد بن سيف الكواري: التعديلات تواكب تشريعات حقوق الإنسان رَحَّبَ سعادة د. محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014. وأكد أن القانون يتوافق مع تشريعات ووثائق حقوق الانسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ذكر الإعلان في المادة الثانية عشرة منه أنه لا يعرض أحد إلى تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. واعتبر أن القانون رقم 11 سنة 2025 يتوافق مع تلك المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين في المادة رقم 17 ذكر أنه: كذلك لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا إلى أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل. يوسف الزمان: المشرع القطري يكفل الحماية للحياة الخاصة أكَّدَ يوسف الزمان المحامي أن إضافة مادة جديدة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال هذا التعديل الأخير يأتي في إطار حرص المشرع القطري على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال تواجدهم في الأماكن العامة من طرقات ومتنزهات وشواطئ ومطاعم ومقاهٍ وغيرها وحمايتهم من المتطفلين وسيئي النية من التقاط الصور لهم عبر الوسائل المتاحة خاصة الموبايلات ذات أجهزة التصوير بهدف نشرها أو الاحتفاظ بها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات أيًا كانت أهدافهم وبغير رضا أو علم من التقطت صورته. وأوضح أن الحياة الخاصة تعد من أهم الحقوق التي يوليها المشرع القطري دائمًا الحماية اللازمة عن طريق سن تشريعات لمواجهة كافة الأفعال التي يمكن أن تنتهك حق الإنسان في خصوصيته وتتعرض لسرية حياته الخاصة وأكد على أن هذا التعديل التشريعي يتطلب لقيام جريمة التعدي على خصوصية الأفراد بتصويرهم في الأماكن العامة أن يكون التصوير بغير رضا المجنى عليه وفي مكان عام وتوافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل وأن يكون هذا الاعتداء باستخدام وسيلة من الوسائل الإلكترونية الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع أما في حالة ما إذا توافر رضا الشخص وموافقته على تصويره فإنه لا جريمة. ونوه بأن هذا التعديل لا يجرم التصوير العارض أو العام في الأماكن العامة، بقيام الشخص بالتقاط صور في مكان عام لأسرته أو لمنظر طبيعي أو مناسبة عامة وتظهر في هذه الصور صورة الشخص متواجدًا في المكان العام ذاته كالتصوير في الأسواق العامة دون التركيز على شخص معين، كل ذلك في اعتقادنا لا يشكل جريمة يعاقب عليها لأنه لا يجوز حرمان الأشخاص من التقاط صور عامة الهدف منها إرضاء رغبة لدى الشخص لتسجيل وتصوير ذكرياته ويومياته، أما إذا توافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل بهدف أن يسيء لأي شخص كان متواجدًا في المكان العام فإنه لا يجوز له التذرع بأن هدفه التصوير العام ولا يقصد به الإساءة لأي شخص. وتابع : صفوة القول إن التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد من الأفراد في مكان عام عن طريق الموبايل الخاص بقصد استخدامها في الإساءة والتشهير وانتهاك خصوصية الأفراد ودون رضا تام فإن ذلك يشكل قيام الجريمة التي أوردها التعديل الجديد في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. د. نوره السهلاوي: الحماية تلبّي حاجة مجتمعية ملحة اعتَبَرت د. نوره السهلاوي أستاذ القانون العام بكلية القانون جامعة قطر والمحامية بالتمييز أن المصادقة على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، تمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر، إذ تم بموجبه إدخال مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال التقاط صور أو تسجيلات فيديو لهم ونشرها أو تداولها عبر الوسائط الإلكترونية، دون إذن صريح منهم أو في غير الحالات القانونية. وأوضحت أنه بحسب نص المادة الجديدة، فإنه يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو الغرامة التي قد تبلغ مئة ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أنه من المتفق عليه قانونيًا وقضائيًا أن حماية الخصوصية تُعدّ من القيم القانونية الأساسية، التي تفرض نفسها بقوة في العصر الرقمي، لا سيما مع تنامي ظواهر التصوير العشوائي، والنشر غير المصرح به لمحتويات شخصية أو حساسة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت إن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية مضيفة أن التعديل الجديد على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر يُعبّر عن توجه تشريعي واضح نحو تعزيز حماية الأفراد في الفضاء الرقمي. مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية: عقوبات رادعة للمعتدين على الحياة الخاصة اعتَبَر مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أن المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُعد خطوة محورية في ترسيخ منظومة العدالة الرقمية وتعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وأوضح أن الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد في الأماكن العامة، سواء عبر تصويرهم دون إذن أو نشر صورهم ومقاطعهم عبر المنصات الإلكترونية، باتت من الجرائم التي تؤرق المجتمع وتهدد نسيجه الأخلاقي والقانوني. وفي ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحاجة باتت ماسة إلى تحديث الأطر التشريعية لمواكبة هذه التحديات المتسارعة. وأضاف: وفقًا للقانون السابق، فقد كانت هناك نصوص قانونية عامة تُجرّم الاعتداء على الخصوصية، مثل المادة (333) من قانون العقوبات القطري، التي تجرم التعدي على الحياة الخاصة عن طريق التقاط أو نقل صور لشخص في مكان خاص دون رضاه. إلا أن النطاق كان محدودًا، وكان يصعب أحيانًا التطبيق على حالات جرت في الأماكن العامة، أو عبر الوسائط الرقمية، ما أدى إلى ثغرات قانونية استغلها البعض للإفلات من العقاب. ونوه بأن ما يميز التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، أنها جاءت بأدوات قانونية صريحة وعصرية، تُجرّم التصوير أو التسجيل أو النشر الإلكتروني لأي مادة تمس الحياة الخاصة دون موافقة واضحة من الشخص المعني، حتى إن كانت الواقعة قد حدثت في مكان عام. وقال: إن العقوبات أصبحت أكثر صرامة، وتشمل الغرامات الكبيرة والحبس، بل وحتى مضاعفة العقوبة عند التكرار أو إذا ارتُكبت الجريمة عبر منصات جماهيرية. وهذا يعني أن القانون لم يعد يكتفي بردع المعتدين فقط، بل يسعى إلى تثقيف المجتمع حول قدسية الخصوصية الرقمية. وتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في الحد من الظواهر السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي، مثل التشهير، أو انتهاك الخصوصية عبر نشر المقاطع المسيئة أو الحساسة، وتعيد ضبط العلاقة بين الحريات الشخصية وحدود الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
