مفاوضات معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي تدخل جولة إضافية وسط انقسامات حادة
وقال رئيس لجنة التفاوض الدولية (INC)، لويس فاياس فالديفييسو، إن المباحثات ستستمر حتى يوم الجمعة، في محاولة لسد الفجوة بين مواقف الدول بشأن الحد من إنتاج البلاستيك الجديد المشتق من النفط والفحم والغاز.
وتسعى دول مثل بنما وكينيا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة شاملة تغطي كامل دورة حياة البلاستيك، من إنتاج البوليمرات وحتى التخلص من النفايات، إضافة إلى معالجة الأضرار الصحية، بينما تعارض دول منتجة للنفط فرض قيود على الإنتاج، مفضلة التركيز على إدارة النفايات فقط.
ووصفت بنما مسودة النص المقترحة يوم الأربعاء بأنها 'مستفزة' وطالبت بإعادة صياغتها بالكامل، فيما شددت المفوضة الأوروبية جيسيكا روسوال على أن 'الاتفاق الضعيف والثابت لا يخدم أحدًا'، مؤكدة ضرورة أن تكون المعاهدة قابلة للتطور مع التقدم العلمي.
السعودية من جانبها أكدت أنه لا يمكن الاتفاق على أي بنود قبل تحديد نطاق المعاهدة بوضوح، بينما حذر ديفيد أزولاي، المدير القانوني لمكتب جنيف في مركز القانون البيئي الدولي، من صعوبة التوفيق بين المواقف المتباينة، ما قد يستدعي التفكير جديًا في بدائل للمضي قدمًا.
وشارك في الجولة السادسة من المفاوضات أكثر من ألف مندوب، وسط تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن إنتاج البلاستيك قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية، مما يفاقم أزمة التلوث البحري ويهدد الصحة العامة ويسهم في تغير المناخ.
ورغم تفاؤل ممثلي صناعة البلاستيك بإمكانية التوصل إلى اتفاق 'مفيد للصناعة والمجتمع والبيئة'، حذرت شركات عالمية مثل 'يونيليفر' من أن غياب معايير موحدة سيؤدي إلى مزيد من التجزئة وزيادة التكاليف.
أما النائب الكولومبي خوان كارلوس لوزادا فاعتبر أن 'عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من إبرام اتفاق ضعيف'، داعيًا إلى الحفاظ على طموح المعاهدة وعدم إفراغها من مضمونها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
نائب إيراني يتحدث عن سيناريو لاستهداف مدن أميركية من البحر
وسط تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية، أطلق أحد النواب الإيرانيين المقربين من "الحرس الثوري" تصريحات مثيرة للجدل تضمنت تهديدات لأوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد تحذير هيئة الأركان الإيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي "أخطاء" مؤكدة أن طهران لن "تتحلى بضبط النفس" إذا حدث أي عمل عسكري ضدها. وقال النائب أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهو جنرال في "الحرس الثوري"، إن "إيران قادرة على استهداف الولايات المتحدة من البحر". وقال: "ربما لن يصيب الصاروخ الإيراني المقبل واشنطن ونيويورك، لكن يمكننا استهداف أميركا من داخل البحر". وأشار إلى أن "الوحدة الصاروخية في (الحرس الثوري) قد عملت لمدة 20 عاماً على استهداف أميركا عبر السفن والقطع البحرية الإيرانية". وأضاف: "حتى لو لم نصل بعد إلى هذه التكنولوجيا، فإن أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلومتر، ويمكننا إرسال سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من سواحلها، ومن هناك نستطيع ضرب واشنطن ونيويورك ومدن أخرى بالصواريخ". وفي نفس السياق، أضاف حياة مقدم أن "جميع الدول الأوروبية الآن في مرمى صواريخنا، ويمكننا باستخدام الصواريخ الحالية ضرب كل هذه الدول. صواريخنا لا تصل فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا وجميع أنحاء أوروبا الغربية والشرقية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "آلية الزناد" أما بشأن رسالة "الترويكا" واستعدادها لتفعيل "آلية الزناد"، قال: "آلية الزناد لا محل لها من الإعراب؛ لأن إيران تعيش أصلاً في ذروة العقوبات، عندما يبلغ المنحنى قمته لا يمكن أن يرتفع أكثر، ومن ثم فإن أي خطوة جديدة لن تؤدي إلى تفاقم الوضع". وأوضح في تصريح لموقع "إيران أوبزرفر" أن "العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة اليوم بلغت أقصى ما يمكن أن يُفرض على دولة، ومن ثم فإن إعادة عقوبات مجلس الأمن لن تضيف شيئاً جديداً، بل تمثل مجرد خطوة سياسية". وأضاف حياة مقدم أن "الولايات المتحدة تقف خلف معظم العقوبات، وحتى إذا أضاف الأوروبيون بعضها، فلن يكونوا أقوى من الأميركيين"، معتبراً أن وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "لا يشكل تهديداً جديداً، إذ لن يجعل الظروف أسوأ من الوضع الراهن". ولفت إلى أن "الأوروبيين يحاولون تمديد مهلة تفعيل آلية الزناد، وإذا تحقق ذلك فلن يكون هناك أي أساس قانوني لإعادة القرارات الملغاة بموجب القرار 2231، ومن ثم لن تُدرج إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وقال إن "الظروف الحالية تختلف جذرياً عن فترة توقيع الاتفاق النووي"، مضيفاً أن "هيبة مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل قد انهارت بالنسبة لإيران". وأوضح حياة مقدم: "في السابق كانت مواجهة أميركا وإسرائيل تُعد تحدياً كبيراً، لكننا اليوم خضنا مواجهات مباشرة معهما، وأثبتنا قدرتنا على الرد؛ لذلك لا نخشى من اندلاع حرب جديدة، بل أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تبادرا إلى مهاجمة إيران؛ لأنهما تدركان حجم رد الفعل الإيراني". وأضاف أن إيران "أثبتت قدرتها في الحرب من خلال قصف إسرائيل بالصواريخ"، معتبراً ذلك "تحولاً مهماً في موازين الردع".
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
الخُردة المعدنية: نفاية مهملة أم ثروة اقتصادية مستدامة
كذلك، يوضح تقرير Grand View Research لعام 2023 أن حجم سوق إعادة تدوير المعادن بلغ نحو 850 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعكس المكانة الاقتصادية المتنامية للخُردة باعتبارها سلعة تجارية عالمية. ويستند الجدل حول توصيف الخُردة إلى التباين بين الرؤية البيئية التي تركز على مخاطرها الصحية والتلوث الناتج عنها، والرؤية الصناعية التي تراها مواد خام ثانوية قادرة على تقليل الاعتماد على التعدين التقليدي وتحفيز الابتكار الصناعي. وفي الممارسات الدولية، نجد أن الاتحاد الأوروبي يصنف الخُردة ضمن الموارد الثانوية ويخضعها لتشريعات الاقتصاد الدائري واللوائح البيئية، بينما في الولايات المتحدة تخضع للرقابة البيئية من وكالة حماية البيئة (EPA) وتُدار في الوقت ذاته كسلعة تجارية ضمن أسواق وبورصات المعادن. أما في اليابان ودول شرق آسيا فتعتبر جزءاً من سلسلة القيمة الصناعية التي تدعم استراتيجيات الاستدامة الوطنية. وانطلاقاً من التجارب الدولية، فإن إدارة الخُردة تتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يجمع بين الجهات البيئية لضبط المعايير الصحية، والجهات الصناعية والتجارية لتصنيفها كسلعة اقتصادية، والجهات الجمركية لضمان الرقابة على الاستيراد والتصدير ومنع الممارسات غير المشروعة. وفي الحالة السعودية، ومع ما تطرحه رؤية 2030 من فرص للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، فإن من الأنسب تبني نهج يعتبر الخُردة مورداً اقتصادياً منظماً تحت إشراف وزارة الصناعة أو التعدين مع تنسيق مباشر مع وزارة البيئة لضمان الامتثال البيئي، إلى جانب التفكير في إنشاء بورصة وطنية للخُردة والمعادن المعاد تدويرها لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار. إن الخُردة في ضوء هذه المعطيات ليست مجرد نفاية بل ثروة اقتصادية كامنة يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات، توفير الموارد، دعم الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، شريطة أن تتم إدارتها وفق آليات حوكمة عصرية تستفيد من أفضل الممارسات الدولية. ⸻ المدير التنفيذي السابق للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمركز الوطني لإدارة النفايات والخبير التنظيمي الدكتور خالد بن سعد الحبشان
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
الخُردة المعدنية
نشر في: 18 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي الخُردة المعدنية تمثل اليوم أحد أبرز المواضيع الجدلية في السياسات الاقتصادية والبيئية العالمية، إذ يُنظر إليها من زاويتين مختلفتين؛ فمن جهة تُعامل على أنها نفايات صناعية يجب التخلص منها أو إخضاعها لقوانين إدارة المخلفات، ومن جهة أخرى تُعد مورداً اقتصادياً استراتيجياً يدخل في الصناعات المعدنية الحديثة ويساهم في دعم الاقتصاد الدائري. وتشير دراسات دولية، مثل تقارير الوكالة الدولية للطاقة، إلى أن إعادة تدوير المعادن من الخُردة يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 60% مقارنة بالإنتاج من المواد الخام المستخرجة من المناجم، كما أن إعادة تدوير الألمنيوم على سبيل المثال تقلل الانبعاثات بنسبة 95% وتوفر كميات ضخمة من الطاقة والموارد الأولية. كذلك، يوضح تقرير Grand View Research لعام 2023 أن حجم سوق إعادة تدوير المعادن بلغ نحو 850 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعكس المكانة الاقتصادية المتنامية للخُردة باعتبارها سلعة تجارية عالمية. ويستند الجدل حول توصيف الخُردة إلى التباين بين الرؤية البيئية التي تركز على مخاطرها الصحية والتلوث الناتج عنها، والرؤية الصناعية التي تراها مواد خام ثانوية قادرة على تقليل الاعتماد على التعدين التقليدي وتحفيز الابتكار الصناعي. وفي الممارسات الدولية، نجد أن الاتحاد الأوروبي يصنف الخُردة ضمن الموارد الثانوية ويخضعها لتشريعات الاقتصاد الدائري واللوائح البيئية، بينما في الولايات المتحدة تخضع للرقابة البيئية من وكالة حماية البيئة (EPA) وتُدار في الوقت ذاته كسلعة تجارية ضمن أسواق وبورصات المعادن. أما في اليابان ودول شرق آسيا فتعتبر جزءاً من سلسلة القيمة الصناعية التي تدعم استراتيجيات الاستدامة الوطنية. وانطلاقاً من التجارب الدولية، فإن إدارة الخُردة تتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يجمع بين الجهات البيئية لضبط المعايير الصحية، والجهات الصناعية والتجارية لتصنيفها كسلعة اقتصادية، والجهات الجمركية لضمان الرقابة على الاستيراد والتصدير ومنع الممارسات غير المشروعة. وفي الحالة السعودية، ومع ما تطرحه رؤية 2030 من فرص للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، فإن من الأنسب تبني نهج يعتبر الخُردة مورداً اقتصادياً منظماً تحت إشراف وزارة الصناعة أو التعدين مع تنسيق مباشر مع وزارة البيئة لضمان الامتثال البيئي، إلى جانب التفكير في إنشاء بورصة وطنية للخُردة والمعادن المعاد تدويرها لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار. إن الخُردة في ضوء هذه المعطيات ليست مجرد نفاية بل ثروة اقتصادية كامنة يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات، توفير الموارد، دعم الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، شريطة أن تتم إدارتها وفق آليات حوكمة عصرية تستفيد من أفضل الممارسات الدولية.⸻المدير التنفيذي السابق للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمركز الوطني لإدارة النفاياتوالخبير التنظيميالدكتور خالد بن سعد الحبشان المصدر: عاجل
