لا تعبثوا مع "Daddy"
وفي هذا السياق، يتصوّر ترامب السياسة الخارجية كتسلسل هرميّ تكون فيه الولايات المتحدة، بزعامته، في موقع القمّة، مع التأكيد على أنّ قوتها تكمن في الهيمنة وليس الدبلوماسية. هذا المنطق بالتوازي مع قرار الكونغرس HR 2297، يحكم إدارته الملف اللبناني.
وقد نصّ القرار المُشار إليه على أنّ "الحكومة الأميركية تُطبّق سياسة صارمة في عدم تقديم تنازلات تجاه "حزب اللّه"، باعتباره منظمة إرهابيّة أجنبيّة مسؤولة عن مقتل أميركيين، ولن يحصل "الحزب" على أيّ مشاركة دبلوماسية أو مزايا أو إعانات مالية حتى ينزع سلاحه بالكامل، وينبذ العنف، ويخضع لِسلطة الدولة اللبنانيّة. وقد تمّ التأكيد على هذا المبدأ في جلسات الاستماع التي عقدها الكونغرس، والتشريعات التي أصدرها الحزبان الجمهوري والديمقراطي، مثل قانون منع التمويل الدولي لـ "حزب اللّه" لعام 2015".
من جهة أخرى، لم يُخفِ ترامب انحيازه لأهداف إسرائيل الإلغائية تجاه "حزب اللّه"، ولم يدّعِ الحياد كما فعلت إدارات أميركية سابقة. وقد شهد الخطاب الصادر عن مراكز الأبحاث المُقرّبة من إدارته تحوّلًا لافتًا، من لغة الردع التقليدية إلى تبنّي مفردات "القضاء الاستراتيجي" على القدرات العسكرية لـ "حزب اللّه". مع العلم أن التنسيق مع إسرائيل عبر القنوات الخلفيّة قد انطلق فعلًا، كذلك التعاون الاستخباراتي الموسّع.
ومن المفارقات اللافتة، أن الضربة التي وجّهها ترامب ضد إيران جعلت احتمال نزع سلاح "حزب اللّه" أكثر بُعدًا على المدى القصير.
فهذا السلاح لا يزال يُمثّل أحد أعمدة الموقف الدفاعي الإيراني، حتى ولو رمزيًّا. كما أسهمت الضربة في تأجيج عقلية الحصار داخل طهران، ورسّخت في أذهان قادتها ضرورة التمسّك بالأصول غير المُتماثلة. فبالنسبة لِطهران، يُمثّل "حزب اللّه" آخر أدوات الردع الموثوقة، حتى وإن كانت فعاليّته آخذة في التآكل، واقع تُدركه جيّداً إيران. ومع ذلك، فإنّ رفض طهران التخلّي عن سلاح "حزب اللّه" ينبع من قناعة راسخة بأنّ تقديم هذا التنازل قد يفتح الباب أمام مشروع أوسع يستهدف تغيير النظام.
ولأنّ الضربة ضد إيران كشفت عن استعداد ترامب لاستخدام القوّة الساحقة حين تتعثّر الدبلوماسية، رأى مراقبون في مهمّة توم برّاك تكرارًا لنمط مألوف: الضغط أوّلًا، يتبعه التصعيد عند الحاجة. ويبدو أنّ الجدول الزمنيّ الضيّق الذي قيل إن مهمته محصورة ضمنه، يعكس قناعة لدى الإدارة بأنّ فرص الدبلوماسية محدودة، وأنّ الهدف من هذه الخطوة هو ترسيخ شرعيّة إجرائيّة تُمهّد لدعم مُحتمل لأيّ تحرّك عسكريّ إسرائيليّ. وتُشير التقارير الصادرة عن الاجتماعات الداخلية في البيت الأبيض إلى أنّ الموقف اللبناني "المُعرقل"، يخضع لفيتو يفرضه "حزب اللّه"، لا سيّما أن الردّ الرسميّ على المُقترح الأميركي جاء مُنتهكًا عرضها المشروط.
وعلى الرغم من إشادة برّاك بهذا الردّ، إلّا أنّ الإشارات الرسمية من الإدارة الأميركيّة ظلّت غائبة. ولم يكن هناك أي مؤشر علنيّ على أنّ ترامب أيّد أداء مبعوثه الدبلوماسي، ما ترك تقييم المهمّة خاضعًا للتأويل. ويُمكن تفسير صمت الإدارة بأنه ناتج عن موقف وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي المنزعج من لهجة برّاك، التي ساهمت في إضفاء الشرعية على "حزب اللّه"، من خلال الاعتراف العمليّ بمكانته في السياسة اللبنانية. وهو ما اعتُبر تقويضًا للسياسة الأميركية الرسميّة، لا سيّما أنه وصف مسألة نزع السلاح بأنها شأن لبنانيّ، لا أولوية أمنيّة عالميّة.
في هذه الأثناء، تستمرّ إسرائيل بتنفيذ عمليات استباقية، في حين يواصل "حزب اللّه" مسار التسلّح. وقد ذكرت تقارير استخباراتية نقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 10 تموز 2025، إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل، قبيل تنصيب ترامب في كانون الثاني 2025، بأنهم يتوقعون التزامًا بوقف إطلاق النار، وسمحوا لها ضمنًا بالاحتفاظ بخياراتها العسكرية في حال عدم امتثال "حزب اللّه". وقد فُسّر ذلك بحسب تحليل صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على أنه تمهيد لاحتمال التصعيد العسكري عند الضرورة، وهو ما يبدو أنه يتحقّق تدريجيًا.
بالتالي، يبقى الخيار المُستبعد أن ينزع "حزب اللّه" سلاحه "طوعًا". أما في ما يخصّ فشل مهمة برّاك، ومع أنّ ترامب لم يتطرّق إليه علنًا، يبدو أن إدارته قد ضاقت ذرعًا بالغموض الدبلوماسي الذي تبديه السلطات اللبنانية، والتي إن لم تتحرّك، فسيُفسح المجال أمام إسرائيل لإنهاء المهمة بمباركة واشنطن. ألم يؤكد ترامب مرارًا حقّ إسرائيل المُطلق في الدفاع عن نفسها، واصفًا "حزب اللّه" بالتهديد الوجودي، ومُحذّرًا الدولة اللبنانية من عواقب وخيمة إذا لم تنزع سلاحه بالكامل؟
في المحصّلة، لم يعد نزع سلاح "حزب اللّه" مطروحًا للنقاش. "Daddy" رسم الخطوط الحمراء، وعلى الجميع الامتثال.
جوسلين البستاني - نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 دقائق
- الديار
ترامب وستارمر يبحثان التجارة وأزمة غزة في اسكتلندا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت الحكومتان الأميركية والبريطانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا اليوم لإجراء محادثات من المتوقع أن تشمل قضايا متباينة بداية من اتفاق التجارة الثنائية الأحدث بين البلدين وأزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز". وقال ترامب في وقت متأخر من يوم أمس: "إنه يتوقع أن يكون ستارمر سعيدا أيضا". وذكر رئيس وزراء المملكة المتحدة ،وإن لم يكن مشاركا في هذا الأمر، "سيكون سعيدا جدا برؤية ما أنجزناه". وكان ستارمر يأمل في التفاوض على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في إطار المناقشات، لكن ترامب استبعد يوم الأحد أي تغييرات في الرسوم التي تبلغ 50 في المئة بالنسبة للواردات من الاتحاد الأوروبي، وقال: "إن الاتفاق التجاري مع بريطانيا قد تم إبرامه".
المركزية
منذ 22 دقائق
- المركزية
ترامب يجمد القيود على صادرات التكنولوجيا
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين محادثاتهم في ستوكهولم في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في أيار وحزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق "إتش20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي: "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ترامب يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.. وهذه أبرز بنوده
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، إنه تمالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وإن هذا "أكبر اتفاق على الإطلاق". وأضاف "اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات". وأن الاتحاد الأوروبي سيشتري كميات هائلة منالمعدات العسكرية بالمليارات من الولايات المتحدة. وأن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 ملياردولار. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن التكتل سيجني استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار. وأضاف "نتطلع لإبراماتفاقيات تجارية مع 3 أو 4 دول". من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه تمّ الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بجميع المجالات. وأضافت "أردنا إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع أميركا" وإن "الاتفاق التجاري مع أميركا سيجلب الاستقرار". إثر هذا الإعلان، كتب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتريك على منصة إكس اليوم هو يوم تاريخي للتجارة الأميركيةوسيعزز علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي لعقود قادمة. قُدّرت قيمة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ 1.68 تريليون يورو، نحو 1.97 تريليون دولار، عند احتساب تجارة الخدمات والسلع في عام 2024، وفقاً للمجلس الأوروبي. في حين سجّل الاتحاد الأوروبي فائضاً في تجارة السلع، إلا أنه لاحظ عجزاً في تجارة الخدمات. وبذلك، بلغ إجمالي فائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة حوالي 50 مليار يورو العام الماضي. البنود الرئيسية للاتفاق -ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريباً لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. -مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "فيورقة مختلفة". -لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسماً تجارياً ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والمواردالطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. - ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم تخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص. - تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمةإجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. - تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 ملياردولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.
