ترامب يجمد القيود على صادرات التكنولوجيا
وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع.
وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية.
تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة.
ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار.
ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.
وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية.
وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات.
وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.
نقاط خلاف أكبر
ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في أيار وحزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق "إتش20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن.
ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني.
وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول".
وأضاف كنيدي: "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا".
وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود.
ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية.
وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك.
وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 28 دقائق
- IM Lebanon
أربعة أشهر من الوقت الإضافي الضائع!
كتبت رنى سعرتي في 'نداء الوطن': فيما تحدّد الورقة الأميركية 90 يومًا لتسليم السلاح و 30 يومًا لتطبيق حلول الإصلاح، هناك حوالى 4 أشهر إضافية 'ضائعة' أمام لبنان، خالية من أي اتفاقيات دعم أو استثمارات أو مساعدات وإجراءات إصلاحية قد تضخّ تدفقات مالية في البلاد، مع العلم أن الموفد الأميركي الحالي والسابق أكّدا أن لا إصلاح أو دعم من دون الاستقرار الأمني أي نزح السلاح بالكامل، كما أنّ مؤتمر الدعم الفرنسي المنتظر في الخريف يشترط المشاركون فيه أيضًا، الاستقرار الأمنيّ أوّلًا. كيف يمكن أن تستمرّ البلاد على الصعيد المالي والنقدي بعد انقضاء الموسم السياحيّ الذي استطاع حاليًّا تأمين الدولارات لتغطية الشحّ بالعملة الأجنبية الذي كان قد بدأ بالظهور في السوق؟ وهل إن المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت تحسّنًا في النصف الأوّل من العام الحالي يمكن أن تحافظ على مستوياتها أم أنها ستعاود التراجع بعد فصل الصيف؟ من المؤشرات الإيجابية التي لاقت زخمًا بسبب الموسم السياحي الناشط وبسبب الآمال التي كانت معقودة على الحكومة الجديدة واتفاق وقف الحرب، نموّ الواردات بنسبة 16 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ازدياد الطلب على الليرة اللبنانية، ما أتاح لمصرف لبنان تعزيز احتياطياته بمقدار 1.2 مليار دولار منذ بداية العام لتبلغ حوالى 11.3 مليار دولار في نهاية حزيران، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، ارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز إلى حدود 18 سنتًا للدولار الواحد، ارتفاع الودائع بالنقد الأجنبي (الفريش) لدى المصارف بقيمة 800 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 4 مليارات دولار حاليًا، استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية، تسجيل ميزان المدفوعات فائضًا بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، وغياب العجز في حساب المالية العامة مع توازن الإيرادات والنفقات. اليوم، ومع تلاشي الآمال بالتوصل إلى اتفاق حول نزح السلاح، وعدم إمكانية استعادة الثقة قبل إتمام الإصلاحات المطلوبة دوليًا وإقليميًا، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما هي التوقعات للمؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية للأشهر المقبلة؟ في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنّ النموّ الاقتصادي ضرورة ملحّة لتوفر السيولة في البلاد، ومن دون الإصلاحات والدعم المالي من الخارج، سيبقى الوضع هشًّا وغير مستقرّ سياسيًّا، وبالتالي ستبقى الاستثمارات غائبة وسيتراجع معدل الاستهلاك لا بل سيقتصر الاستهلاك على الأساسيات. موضحًا لـ 'نداء الوطن' أنّ هذا الواقع سيجعل الدولة وماليتها العامة تستخدم ما جمعته من رصيد مالي في حسابها لدى مصرف لبنان وسيولة إضافية نتيجة زيادة الضرائب وجبايتها. أما في ما يتعلّق باحتياطي مصرف لبنان، اعتبر أبو سليمان أنّ زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية نتج عن جباية الدولة لصالح البنك المركزي، الدولارات من خلال بيع المكلّفين، الدولارات لتسديد الضرائب والرسوم بالليرة. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف نتج عن خفض الكتلة النقدية بالليرة في السوق لتصل إلى 700 مليون دولار، ما جعل سعر الصرف مستقرًّا بشكل اصطناعي بسبب سيطرة البنك المركزي على حجم الكتلة النقدية، ولكن في حال عدم حصول نموّ مدفوع بالإصلاحات المطلوبة والدعم الدولي، يمكن أن تستمرّ البلاد على هذا المنحى لغاية نهاية العام، إلّا أنّ المؤشرات الاقتصادية وميزانية الدولة أي سيولتها، ستتراجع. وقال أبو سليمان: شئنا أم أبينا، فإن الإصلاحات هي ممرّ إلزامي لوضع الاقتصاد والمالية العامة على السكة الصحيحة. ورغم أن الدولة قادرة على الصمود لغاية نهاية العام من 'لحمها الحيّ' وكذلك الأمر بالنسبة لمصرف لبنان الذي يستطيع الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلّا أنّ هذا الواقع غير سليم ويحتاج إلى معالجات جذرية مثل توحيد سعر الصرف وتحريره في نهاية المطاف. مؤكدًا أن التعويل على دولارات السياحة ومن ثمّ على دولارات المغتربين ليس حلًّا مستدامًا! أهميّة الوقت من جهته، أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية جهاد الحكيّم أنّ سرعة الإصلاح لا تقلّ أهميّة عن الإصلاح بحدّ ذاته، 'وكلّما طال الإصلاح أصبحت الأمور أسوأ'، وبالتالي فإنّ الزخم الذي كان قائمًا للإصلاح والنهوض بالبلاد على كافة الأصعدة، والآمال التي كانت معقودة حول إمكانية استعادة الاستثمارات وضخ الأموال عبر الدعم المالي الخارجي، قد بدأت تتلاشى اليوم. 'ومن كان يأمل أو يخطط للاستثمار في لبنان، بدأ يفقد الأمل والاتجاه الإيجابي positive trend لم يعد بالوتيرة عينها'. وقال: الظاهر أنه لا توجد نيّة للإصلاح في لبنان حاليًا في حين أن الغالبية تعارض التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولا بوادر لأي دعم مالي خارجي قبل التوصل إلى حلّ جذريّ لمسألة السلاح وتوفر الاستقرار. كما أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله في حال عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة وإلى حين انقضاء مهلة الورقة الأميركية لنزع السلاح وحصول لبنان على أي دعم مالي، 'لأننا بلغنا الحضيض منذ عامين، ووصلنا إلى القعر وإلى أسوأ ما يمكن للاقتصاد أن يصل له، وبالتالي كلّ ما نراه من تحسّن في المؤشرات حاليًا هو موسميّ وغير مستدام، جاء نتيجة موسم الصيف والآمال المعلّقة على الحكومة للتغيير، معتبرًا أن زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية وارتفاع الودائع في المصارف هي مجرّد أدوات للتسويق، طالما لم تحلّ مشكلة المودعين والمتقاعدين وكل من تضرر من أزمة الانهيار، وتستعيد شريحة كبيرة منهم حقوقها ومدّخراتها وتعويضاتها وشدّد أيضًا على أهميّة التخلّص من الاقتصاد النقدي. ولفت إلى أن تحسّن حجم الواردات ناتج عن الموسم السياحي وتدفّق المغتربين، 'أما المؤشر الذي يدلّ على النموّ فهو نموّ الصادرات وزيادة فرص العمل والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات وزيادة العمران ورخص البناء وليس زيادة الواردات'. كما أن استقرار سعر الصرف لم يعد مؤشرًا يدلّ على التعافي بعدما أصبح الاقتصاد مدولرًا بشكل تام، وبعدما فقدت العملة المحلية دورها ولم تعد عملة ادّخار أو وسيلة للتداول. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر غياب العجز في حساب المالية العامة أمر طبيعي في ظلّ اعتماد موازنة محاسبية تعتمد فقط على موازنة تركيب أرقام من الإيرادات مع أرقام النفقات من دون تحقيق فائض ومن دون ربطها بأي خطة إصلاحية اقتصادية ومالية تشمل النفقات الاستثمارية كما إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وغيرها…. وأشار الحكيّم إلى أن الإصلاحات التي يجب على الحكومة تنفيذها بغض النظر عن مسألة نزح السلاح والحصول على دعم مالي خارجي، لم تطبّق بعد، وبالتالي'نحن ندور في حلقة مفرغة، وسيستمرّ الوضع على ما هو حاليًا، أي سيواصل الاقتصاد النقدي استفحاله، وهو المرادف للفقر ومرتع لعمليات تبييض الأموال، ما سيقضي على التأثير المضاعف multiplier effect ويمنع الاقتصاد من النمو في ظلّ عدم الاستفادة من عامل الاستهلاك بغياب القروض المصرفية نتيجة عدم حلّ أزمة المصارف وإعادة هيكلتها واستعادة دورها كمحرك للاقتصاد'. وفيما شدّد على أن البلد الذي يعتمد على أموال السياحة فقط للصمود هو اقتصاد فاشل، أوضح أنه مع انقضاء الموسم السياحي، سيعود التعويل على تحويلات المغتربين لتأمين الدولارات، وعلى هجرة الشباب مقابل صمود الفئات العمرية الكبرى في البلاد، مع الإشارة إلى أن اقتصاد المعرفة نما بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة عبر الهجرة الافتراضية للشباب، ما ساهم في تأمين فرص العمل للشباب اللبناني. وأشار إلى أنه في ظلّ قيام اقتصاد نقدي هو مرتع لتبييض الأموال، فإنّ التدفّقات المالية يمكن ألّا تنقطع عن البلاد من دون إمكانية تحديد مصادرها أو حجمها، إلّا أن مفعولها يظهر جليًا في السوق. خاتمًا 'أن البلاد تعاود النهوض ظاهريًا على غرار بناءٍ يعلو على أساسات غير سليمة!' مؤكدًا أن حالة عدم اليقين منعت بلورة أو تنفيذ الاستثمارات المنتظرة والتي كانت قد أخذت دعمًا وزخمًا من العهد الجديد الذي بدأ يفقد بريقه مع تأخره في تطبيق الإصلاحات.
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
يتضورون جوعا.. ترامب يرد على نتنياهو بشأن "مجاعة غزة"
قال الرئيس الأميركي دونالد، يوم الاثنين، إن الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة هي "أحد الأسباب الرئيسية" لاجتماعه، الاثنين، مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه "لا يوجد مجاعة" في القطاع. وردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال ترامب: "لا أعرف - أعني، استنادا إلى ما ظهر على التلفزيون، أود أن أقول: لا بشكل خاص، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين للغاية، لكننا نقدم الكثير من المال والكثير من الطعام، ودول أخرى تكثف جهودها الآن". وقال الرئيس الأميركي إن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة، مشيرا إلى أن بوسع إسرائيل بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي يجد فيه الفلسطينيون صعوبة لإطعام أطفالهم بعد يوم من إعلان إسرائيل عن خطوات لتحسين إيصال الإمدادات. وخلال زيارته إلى اسكتلنداء، قال ترامب إن إسرائيل تتحمل الكثير من المسؤولية عن تدفق المساعدات، وإنه يمكن إنقاذ الكثير من الناس. وقال "لديكم الكثير من الناس الذين يتضورون جوعا". وأضاف ترامب "سنقوم بإنشاء مراكز للطعام"، بدون أسوار أو حدود لتسهيل الوصول إليها. وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك الغذاء والصرف الصحي. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن التفاصيل الإضافية بشأن مراكز الطعام "ستعلن قريبا". من جهتها، ذكرت وزارة الصحة في غزة ، يوم الاثنين، أن 14 شخصا على الأقل ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب الجوع إلى 147 شخصا، من بينهم 88 طفلا، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية فقط. وأعلنت إسرائيل عن إجراءات عدة خلال اليومين الماضيين، منها وقف يومي للقتال في ثلاث مناطق في غزة لأغراض إنسانية، وممرات آمنة جديدة لقوافل المساعدات، وعمليات إنزال جوي. وجاء القرار في أعقاب انهيار محادثات وقف إطلاق النار الجمعة.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
هل نُسلِّم لبنان إلى سوريا الجديدة؟
في شكل متسارع، تستعيد دمشق بقيادة أحمد الشرع حضورها الإقليمي والدولي، عبر مثلث قوي: المملكة العربية السعودية- إسرائيل- الولايات المتحدة. وفيما ارتفع مستوى التفاوض السياسي بين سوريا وإسرائيل، لينعقد لقاء باريس بين وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، دفعت المملكة العربية السعودية باستثمار ناهز الـ7 مليارات دولار في مشروع إعادة إعمار سوريا، ما يمثل إشارة قوية إلى تحول استراتيجي عميق. السعوديون والإسرائيليون يتقاطعون على الاستفادة من سقوط نظام الأسد، لأنّ له الفضل في إضعاف نفوذ إيران الإقليمي، بقطع ممرها البري نحو لبنان والمتوسط وحدود إسرائيل الشمالية. ويحظى الانفتاح السعودي والإسرائيلي على دمشق بمباركة وتشجيع أميركيين، عبّر عنهما الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك في زياراته لدمشق. وسيتكفّل الدعم المشترك السعودي ـ الإسرائيلي ـ الأميركي بدمج سوريا الجديدة تماماً في الصفين العربي والإقليمي، وتثبيتها كثقل موازٍ لنفوذ إيران. ويمكن الاعتقاد بأنّ إنجاز معاهدة سلام كاملة بين سوريا وإسرائيل سيكون وارداً في المدى الطويل، لكن التوصل إلى «اتفاق تنسيق» رسمي أو «إطار عمل لخفض التصعيد» ربما يتمّ فوراً. ومن المرجح أن يشمل التنسيق تعاوناً أمنياً بين الجانبين، خصوصاً في ما يتعلق بالحدود المشتركة واحتواء حلفاء إيران. وتريد واشنطن استثمار هذه الخطوات في سياق استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل المنطقة. فالحكومة السورية الجديدة يمكن أن تصبح شريكاً حاسماً في كبح نفوذ إيران، وربما تتحول دمشق قاعدة للمصالح الأميركية، وتضطلع بدور مهمّ في الأمن الإقليمي وجهود ما يسمّى «مكافحة الإرهاب». ومع تلقّيها هذا الدعم الخارجي، ستتمكن حكومة الشرع من تثبيت الاستقرار الداخلي. أي أن تتكفّل سوريا بإحداث تغيير جذري في ميزان القوى الشرق أوسطي، له تأثيراته العميقة على دول الإقليم، ولاسيما منها لبنان المرشح لزلزال قد يقلب المعادلات الداخلية ويفكك بنيته السياسية الحالية. فـ«الجسر الإيراني» عبر سوريا يمثل لـ«حزب الله» شريان الحياة الاستراتيجي، ليس فقط لتلقّي الدعم العسكري واللوجستي، بل أيضاً للحصول على الشرعية الإقليمية كجزء من «محور المقاومة». وبقطع هذا الجسر، سيكون «الحزب» معزولاً في شكل غير مسبوق، بعدما كان نظام الأسد يوفر له العمق الاستراتيجي والسياسي، ويؤمّن لحركته المجال الحيوي. وباتت سوريا الجديدة عامل ضغط إضافي على «الحزب». ومع انخراط السعودية في إعادة إعمارها، من المرجح أنّ لبنان سيجد نفسه في مواجهة عزلة عربية وإقليمية ودولية متزايدة. وقد جاءت تصريحات برّاك بعودة لبنان جزءاً صغيراً من بلاد الشام الواسعة، أكبر من تهديد ديبلوماسي. فالأميركيون وحلفاؤهم فقدوا الصبر على لبنان، وباتوا يعتبرون واقعه القائم عائقاً أمام استراتيجيتهم الإقليمية. ولذلك، سيضعونه أمام خيارين: إما أن يكون دولة مستقرة ومتحالفة معهم، وإما أن يواجه مخاطر قد تصبح وجودية. وبات مؤكّداً أنّ المساعدات الاقتصادية والاستثمارية التي يحتاج إليها لبنان في شكل طارئ لمواجهة أزماته، لن تصل إليه ما لم ينخرط في التوجّه الجديد، وأنّ السعودية ودول الخليج لن تمد إليه يد العون فعلاً ما بقي «حزب الله» ممسكاً بقراره. ولذلك، على لبنان أن يختار واحداً من 3 سيناريوهات: 1- الاستجابة إلى الضغوط وحصر السلاح بالدولة. وهذا ما يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في لبنان، واندماجه في منظومة «الشرق الأوسط الجديد» التي ترعاها الولايات المتحدة. 2- رفض «الحزب» للمطالب. وفي هذه الحال سيواجه لبنان تصعيداً كبيراً وضغوطاً هائلة وعقوبات دولية، ومواجهات عسكرية مع إسرائيل، فيتحول ساحة نزاع مفتوح بين «المحور القديم» و«النظام الجديد». 3- انهيار الدولة اللبنانية بسبب عجزها عن الاستجابة للتحولات الإقليمية. وهذا الفشل قد لا يُترجم بانهيار اقتصادي أو سياسي أو أمني فحسب، بل يؤدي إلى مرحلة يصبح فيها وجود الدولة والكيان على المحك، وهو ما لوّح به برّاك أخيراً. ولكن، للتذكير، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كرّر التحذير من زوال لبنان مراراً وتكراراً في الأعوام الأخيرة. وسيكون مثيراً أن يدفع اللبنانيون بأنفسهم إلى الخيارات الأسوأ، والاستعادة التراجيدية ـ الكوميدية لمآسٍ عاشوها لسنوات طويلة، وغالباً ما توافقت فيها إسرائيل مع نظام الأسد، أو تقاطعت مصالحهما في لبنان فرسما الخطوط بينهما، على الجسد اللبناني. الفارق اليوم هو أنّ سوريا تغيّرت، لكن إسرائيل بقيت هي نفسها. لا مشكلة عندها في هوية النظام الذي يبرم الصفقة معها. المهم أن يلتزم.
