بن غفير يطالب باتخاذ خطوات فورية لإسقاط السلطة الفلسطينية
أكد وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه سيطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في اجتماع الكابينيت القادم باتخاذ خطوات عملية وفورية تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية.
وأضاف بن غفير أن الرد على ما وصفه بأوهام إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون بتدمير "سلطة الإرهاب" بحسب وصفه.
وتصاعد الحديث الرسمي الإسرائيلي عن رفض قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين الآن
منذ 2 أيام
- فلسطين الآن
احتلال غزة سيكلّف "إسرائيل" 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل إلى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي). وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز. وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية". احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين" ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم. ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين. ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل. ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي. اقرأ أيضا: رصد إسرائيلي للخسائر الكامنة من قرار إعادة احتلال قطاع غزة كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية. ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة. بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل. ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما". وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
وكالة خبر
منذ 2 أيام
- وكالة خبر
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل بزعم استعادة المحتجزين، تتواصل الدعوات في الداخل الإسرائيلي من أجل تشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وتجديد الاستيطان اليهودي فيها، زاعمين أنها جزء من إسرائيل. وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينت" قد قرر الاستيلاء على مدينة غزة؛ ليوسع بذلك نطاق العمليات العسكرية في القطاع المدمر، على الرغم من المعارضة الشعبية الواسعة وتحذيرات الجيش من أن هذه الخطوة قد تعرض المحتجزين للخطر. أراضي الفلسطينيين ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى الآن، لم تتوقف محاولات لوبي الاستيطان اليهودي من طرح أفكار لاحتلال القطاع عبر إقامة المستوطنات اليهودية والاستقرار في أراضي الفلسطينيين، التي دمر غالبيتها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب. وكان أحدث تلك التحركات، بحسب موقع "Israel National News"، بعث كبار الحاخامات الصهيونيين الدينيين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالوا فيها إن النصر في الحرب على حركة حماس لا يقتصر فقط على تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية وتحرير المحتجزين. احتلال كامل ويرى الحاخامات أن النصر الجوهري في الحرب هو النصر طويل الأمد الذي يشمل احتلالًا كاملًا لغزة، وتشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع وتجديد بالاستيطان اليهودي في كل شبر من غزة، التي وفقًا لهم، هي "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل الموعودة". ومن وجهة نظرهم، يعد التخلي عن قطاع غزة كارثة أخلاقية وأمنية ووطنية إسرائيلية، ويزعمون أن تلك الأرض لها تاريخ يهودي عريق، وأن العودة الكاملة إليها هي فقط التي ستعيد الروح والعدل إلى الشعب اليهودي، مطالبين بأن يكون للقتال هدف واضح. النظرة السياسية ودعا الحاخامات إلى تغيير النظرة السياسية تجاه غزة، والبدء في استيطان المنطقة الشمالية المحيطة بها، وإصدار تعليمات للجيش باحتلال غزة بالكامل، داعين نتنياهو إلى إعلان حقيقة مفادها أن النصر في هذه الحرب لن يتحقق إلا بعودة الشعب اليهودي إلى غزة، لا كزوار بل كأصحاب أرض. ولم تكن تلك أول دعوى للاستيطان في القطاع، ففي الشهر الماضي، طالبت حركة نحالا المعروفة بجهودها في هذا الملف، بالسماح لألف عائلة بالاستقرار فورًا على الحدود الشمالية داخل قطاع غزة، وإنشاء مؤسسات تعليمية يهودية ومصانع وبنية تحتية مدنية في أراضي قطاع غزة الحدودية. تشجيع الهجرة وفي بداية 2024، أطلقت 11 منظمة يمينية إسرائيلية ائتلاف المنظمات للعودة إلى قطاع غزة وجميع مستوطنات شمال الضفة الغربية، خلال سلسلة من الاجتماعات السرية، ودعوا المستوطنين للانضمام من أجل إعادة بناء المجتمعات اليهودية السابقة في شمال غزة. وتوسع الأمر بعد ذلك، حيث تم تنظيم مؤتمر بمشاركة 12 وزيرًا و15 عضو كنيست بعنوان "الاستيطان يجلب الأمن والنصر"، حيث دعا وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن جفير علنًا إلى تشجيع "الهجرة" للفلسطينيين وإعادة استيطان مناطق مثل غوش قطيف وشمال الضفة الغربية، وأطلق عليها غزة الجديدة.
وكالة خبر
منذ 2 أيام
- وكالة خبر
دولة الاحتلال تأكل نفسها، ولا تداول للسلطة
حسب المعطيات سيبدأ جيش الاحتلال باستدعاء ما يقارب الـ 450,000 من الاحتياط قبل نهاية هذا العام، منهم حوالى 250,000 للاستخدام المباشر في «احتلال» ما تبقّى من قطاع غزّة في حربٍ قد تمتدّ حسب تقديرات الجيش نفسه إلى سنتين كاملتين. يأتي كلّ ذلك في الوقت الذي يعلن فيه هذا الجيش أن معدات كثيرة تحتاج إلى أعمال صيانة ملحّة وضرورية، وفي وقت بدأت تظهر في الصحف معطيات جديدة عن خسائره في الحرب الإبادية ما بعد «طوفان الأقصى ــ 2023». آخر ما حُرّر حول هذه الخسائر أن أكثر من 10,000 مقاتل أصبحوا في عداد المعاقين ــ كما كنّا قد أشرنا له سابقاً قبل عدّة أسابيع ــ والمقصود بالمعاقين هو الخروج التامّ والنهائي من الخدمة العسكرية، دون احتساب الآلاف من الجرحى الذين بالإمكان إعادة استخدامهم بعد مرحلة الاستشفاء، أو جزء منهم على أقل. ومن المعطيات الأخرى التي بات جيش الاحتلال يتعمّد تسريبها الأرقام المرعبة عن حالات الإعاقة النفسية التي تتجاوز المعاقين جسدياً بعدّة أضعاف، إضافة إلى المعطيات التي قدمها رئيس الأركان حول النقص الحادّ في ذخائر الحرب العدوانية، وحول صعوبات الحصول عليها، أو تعويضها. ووفق المعطيات، أيضاً، فإن «الحريديم» على أبواب احتجاجات سياسية عارمة إذا حاول الجيش اعتقال المطلوبين للخدمة منهم، وربّما احتجاجات جديدة تتمثّل بشلّ بعض القطاعات المصرفية التي يكدّسون فيها أموالهم، أو يتعاملون معها مصرفياً. وإذا أضفنا إلى كلّ ذلك المزاج العام بعدم الرغبة في العودة إلى جبهات القتال، وفي اضمحلال الدافعية للمشاركة فيه، وإلى الصعوبات الاقتصادية الهائلة لتجنيد القسم الأكبر ممّن تنطبق عليهم شروط إعادة التجنيد والتعبئة، وهي في الواقع أقرب إلى حالة «النفير العام» فإننا في الواقع نكون أمام أسئلة محيّرة حول إصرار نتنياهو على الذهاب في خطة إعادة احتلال القطاع! فإذا كان الجيش نفسه متشكّكاً في جدوى هذه الخطّة، وإذا كان جزء متزايد من قاعدة «حزب الليكود» نفسه لم يعودوا يرون فيها ضرورة عسكرية، ويتخوّفون من نتائجها، فمن إذاً مع هذه الخطة ولماذا؟ وكيف نفسّر الإصرار عليها إذا كانت الحكومة والمجلس نفسه تتنازعه ثلاثة تيارات ومواقف لا تتقاطع مع بعضها البعض، إلّا من حيث الشكل الخارجي، وليس من حيث المضمون أو الجوهر؟ على ماذا يراهن، وعلى من يراهن؟ «النواة الصلبة» في الحكومة والمجلس الفاشي هي نواة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وبعض المحسوبين على القطاع الأكثر تشدّداً من المستوطنين الفاشيين!، أما الآخرون داخل الحكومة والمجلس فلم يعودوا من تلك النواة، أو هم أقرب إلى المؤيدين الخاملين إلى أن تظهر مواقف جديدة، ومعطيات جديدة. حركة الاحتجاج ما بعد إقرار خطة نتنياهو، بصرف النظر عن التعديلات التي جرت عليها تحوّلت إلى حركة أكثر جذرية، وأكثر استعداداً للذهاب إلى أقصى حدّ ممكن من التصعيد، بما في ذلك وضع العصيان المدني على جدول الأعمال المباشر بمشاركة فاعلة، وغير متردّدة من «الهستدروت»، وليس بصورة رمزية كما يبدو عليه الأمر في هذه المرّة، وتحويل الاحتجاجات إلى نشاط عارم، ويومي، وليس أسبوعياً، والتخطيط لإحداث شلل اقتصادي كامل. ثم ماذا عن تزايد الضغوط الدولية، والتململ الأوروبي، وبدء موجة جديدة من حملات الدعوة لمنع تصدير أسلحة القتل إلى الدولة الصهيونية، ومن اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية العارمة ضدّ مخطّطات هذه الدولة، والبدء الفعلي بمأسسة التصدّي لسياسات دولة الاحتلال حيث يشارك أكثر من 70 منظمة عالمية في بناء تحالف هو الأقوى منذ حصار النظام العنصري في جنوب إفريقيا، ومنذ الحرب الهمجية الأميركية على فيتنام، وهو ما زال في بداياته الأولى، ومرشّح للاتساع بصورة قد تقلب كل الموازين، وتتجاوز كل التوقعات؟ نعود الآن إلى السؤال: ما هو الهدف المباشر لنتنياهو من هذه الحرب الإبادية الجديدة؟ ولماذا هذا الإصرار على المضيّ قدماً فيها في ظل كل هذه الصعوبات والتعقيدات؟ وهنا بالذات أرى أن علينا عدم الاكتفاء بما كنّا نقوله عن هذه الحرب الإجرامية التي ينوي الإقدام عليها. إن دلّ هذا الإصرار على شيء فهو يؤكّد بالدليل القاطع الذي لم يعد يحتاج إلى أي دليل خاص أو جديد بأن نتنياهو، وإلى جانبه، ومن خلفه، أو حتى من أمامه دونالد ترامب باتا على يقين راسخ بأن الذهاب إلى أيّ صفقة وفق المعطيات القائمة سيعني، وخصوصاً الصفقة الشاملة انهيار المبنى السياسي للدولة الصهيونية الكولونيالية بعد عدّة ساعات فقط من إبرامها، وستخرج تداعياتها عن السيطرة عند أوّل منعطف سياسي، وستؤدي إلى سقوط الحكومة وتحديد موعد محدّد للانتخابات. إجراء الانتخابات قبل تغيير هذه المشهدية كلّها هو بمثابة وصفة مضمونة للسقوط المدوّي المزدوج، والذي يشتمل على سقوط سياسي محقّق، وفشل انتخابي مؤكّد. أمّا إذا أُجبر نتنياهو على صفقة، وخصوصاً الصفقة الشاملة، وكانت الاحتجاجات الشعبية قد وصلت إلى شلّ الحياة في كل أنحاء ومناحي الحياة فإن احتمالات انتقال الصدامات إلى الشارع تصبح عالية، خصوصاً، أن «النواة الصلبة» في الحكومة والمجلس سيفضّل بعض أطرافها استخدام ما لديهم من أوراق، بما في ذلك الميليشيات الإرهابية المسلّحة للتخويف والإرهاب والإرعاب، ولنقل الصراع مباشرة، وتوجيه سلاح هذه الميليشيات الإجرامية في الضفة الغربية بصورة سافرة وشاملة. إزاء كل ذلك يصبح خيار الذهاب إلى الانتخابات المبكرة هو أكثر الخيارات سوءاً بالنسبة للقوى العنصرية والفاشية، ولهذا فإن استمرار الحرب العدوانية بكل وسيلة، وبصرف النظر عن حجم المعارضة لها، وبصرف النظر عن كلفتها، وعمّا ستؤدي إليه من وصول الأزمات الإسرائيلية إلى أعلى درجات الشدّة والاختناق يبقى في كلّ الأحوال هو الخيار الأفضل للقوى الفاشية. لكن الأمر كما أرى سيسحب نفسه على عقد الانتخابات من حيث المبدأ، وفي موعدها المحدّد المنتظم. فعندما أعلن نتنياهو بُعيد «طوفان الأقصى «2023» مباشرة أن دولة كيانه تدخل مرحلة «الاستقلال الثانية»، وأعلن أن الحرب باتت مصيرية ووجودية، وعندما ذهب إلى واشنطن ليقول هناك إن هزيمة كيانه هي هزيمة للولايات المتحدة، ولـ»الغرب» كلّه، في إقليم هو ما تبقى من فرصة للبقاء في قلب المشهد الدولي وتوازناته، فقد كان يعني تماماً ما يقول، وهو أصلاً كان قد أعلن الحرب العدوانية على حقوق الشعب الفلسطيني، وكان أن قام بـ»انقلابه القضائي» تمهيداً لاستكمال هذه المهمّة قبل «الطوفان، لكنه صُدم بأن هذا الأخير قد أطاح بكل هذا النهج، أو وضعه أمام اختبار عسير كان أقلّه بعثرة كل أوراق الإقليم. «المعارضة» الإسرائيلية بلعت الطُعم، وتماهت مع أطروحة الحرب الوجودية، وانتقلت للعب في ملعب نتنياهو، والفاشية الصاعدة. الفاشية لها دولتها والوجود هو وجود دولة الفاشية، والمصير هو مصير «اليمين الفاشي»، ولم يكن هناك سوى مشروع واحد، وهو مشروع الفاشية، وكل أو معظم الطيف السياسي. أعتقد أن المسألة ليست سوى مخادعات سياسية من «اليمين» و»الفاشية»، وهنا كان أن سقطت «المعارضة» وتماهت وانساقت وراء أوهامها الصهيونية، ولم تمتلك برنامجاً وإستراتيجية مجابهة مع هذه «الفاشية»، وكانت النتيجة عجزها عن وقفها بصورة ألحقت أفدح الأضرار بالدولة والمجتمع في آنٍ معاً. هذه «معارضة» أصبح أقصى طموحاتها إجراء الانتخابات لكي تتسلّم السلطة، دون أن تدرك أنه لن يسمح لها بذلك، ولن تصل إلى هناك إلّا إذا أدركت أن مجابهة «الفاشية» ليست برنامجاً للفوز في الانتخابات. «اليمين» و»الفاشية» الصاعدة يخطّطان للاستئثار بالسلطة، دون انتخابات إلى أن يوفّرا الظروف المناسبة للاستئثار بها «قانونياً» أو شرعياً ودستورياً. لا تداول للسلطة في دولة الاحتلال إلّا إذا تمّ إسقاط «الفاشية» والإطاحة بها، وقبل فوات الأوان. وأكبر دليل على ذلك هو أن نتنياهو وهو يشرح ضرورة هذه الحرب لـ»الحسم والانتصار» قد أكّد على أنها ستستغرق عامين كاملين أو أكثر. عين نتنياهو هنا ليست على الحرب، وإنّما على موعد الانتخابات.
