أمريكا تعتزم البدء في إلغاء التأشيرات للطلاب الصينيين
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستبدأ "بشكل صارم" في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حيوية.
وإذا تم تطبيق هذه الخطوة على شريحة كبيرة من مئات الآلاف من طلاب الجامعات الصينيين في الولايات المتحدة، فإنها قد تعطل مصدرا رئيسيا للدخل للمؤسسات التعليمية الأمريكية وخطا حيويا من أصحاب الكفاءات لشركات التكنولوجيا الأمريكية.
وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تكثيف عمليات الترحيل وإلغاء تأشيرات الطلاب كجزء من جهود واسعة النطاق لتنفيذ برنامجها المتشدد بشأن الهجرة.
وقال روبيو في بيان إن وزارة الخارجية ستجري أيضا مراجعة لمعايير التأشيرة لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرة المستقبلية من الصين وهونج كونج.
وأضاف أن "وزارة الخارجية الأمريكية ستعمل مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين بشكل صارم".
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد تعهدت في وقت سابق "بحماية الحقوق والمصالح المشروعة" للطلاب الصينيين في الخارج بقوة، في أعقاب تحرك إدارة ترامب لإلغاء صلاحيات جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وكثير منهم صينيون.
ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية فإن الطلاب الأجانب، الذين يشكل الطلاب من الهند والصين 54 بالمئة منهم، ساهموا بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023.
ولم يذكر بيان روبيو تفاصيل بشأن نطاق تطبيق إلغاء التأشيرات. وحتى لو كان العدد صغيرا نسبيا، فقد يُعيق تدفق الطلاب الصينيين الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي في الولايات المتحدة.
ومنذ عقود صارت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة للكثير من الطلاب الصينيين الباحثين عن بديل للنظام الجامعي الصيني شديد التنافسية، والذين انجذبوا إلى السمعة الطيبة للجامعات الأمريكية. وينحدر هؤلاء الطلاب عادة من عائلات ثرية قادرة على تحمل التكاليف الباهظة للدراسة في الجامعات الأمريكية.
وبقي الكثير من هؤلاء بعد التخرج في الولايات المتحدة وينسب إليهم الفضل في تعزيز القدرة البحثية الأمريكية والقوى العاملة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، انخفض عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة إلى حوالي 277 ألفا في 2024، من حوالي 370 ألفا في 2019، بسبب التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم وتشديد الرقابة من جانب الحكومة الأمريكية على الطلاب الصينيين وجائحة كوفيد-19.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
البيت الأبيض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس. يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت. واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية". وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية. كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل. يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يمكن هزيمة "حماس" خلال أشهر
وذكر التقرير الذي أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل" تفاصيله، أن زامير أضاف أنه "عندما يحين الوقت ونحقق أهدافنا العسكرية، سأقول: لقد هُزمت حماس ، وستأتي تلك اللحظة". وأضاف زامير: "عندما ننجز المهمة، أعد سكان المنطقة أنه لن يكون هناك 7 أكتوبر آخر هنا. لن يتمكنوا من اقتحام بلداتنا مرة أخرى". وتابع قائلا: "حماس قد تُهزم هزيمة ساحقة في غضون بضعة أشهر". وتعمل 5 فرق من الجيش الإسرائيلي في غزة ، في إطار الهجوم المتجدد الذي تشنه إسرائيل هناك، والذي يهدف إلى احتلال 75 بالمئة من القطاع خلال شهرين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قد أكد الجمعة، أن اتفاقا حول وقف لاطلاق النار في غزة بات "قريبا جدا". وفي مؤتمر صحفي مشترك لترامب وإيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، وسابغلكم اليوم أو غدا". وأكدت حركة "حماس" أنها "تتشاور" مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وكشفت وثيقة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف حرب غزة أن مصر وقطر وأميركا ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. كما تضمنت الوثيقة "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية وسيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر".
