ما دلالات إطلاق تركيا برنامجا للغواصات النووية؟

أنقرة- أعلنت أنقرة، الأربعاء الماضي، إطلاق أول برنامج وطني لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، تحت اسم "نوكدن"، في مسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع نطاق نفوذها البحري بعيد المدى.
وجاء الإعلان خلال "ندوة الأنظمة البحرية الـ12" التي استضافتها إسطنبول، حيث كشف الأميرال تيمور يلماز، قائد أسطول الغواصات في القوات البحرية التركية، عن تفاصيل المشروع واصفا إياه بأنه "نقلة نوعية" في تحديث الأسطول البحري التركي.
ويُنظر إلى البرنامج على أنه بوابة دخول تركيا نادي الدول المشغّلة للغواصات النووية، في توقيت تتسارع فيه التوترات الإقليمية في شرق المتوسط و البحر الأحمر.
أهداف المشروع
أكد الأميرال يلماز، أن تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية لم يعد خيارا، بل بات ضرورة إستراتيجية لحماية المصالح العليا لتركيا في محيطها البحري المتوسع. وأوضح أنه يستهدف تعزيز قدرة الردع وتوسيع نطاق العمليات البحرية، إضافة إلى دعم التشكيلات القتالية البحرية التي تقودها حاملات الطائرات الوطنية، وفي مقدمتها السفينة "أناضول".
وعدّد -في كلمته- الأسباب التي دفعت إلى اعتماد هذه الخطوة، مشيرا إلى أن حماية مناطق السيادة البحرية، لا سيما في شرق المتوسط، وتعزيز الردع البعيد المدى، وتأمين مرافقة الغواصات لحاملات الطائرات ضمن مهام الانتشار البحري، تشكل أعمدة هذا التوجه الجديد.
ويرى مراقبون أن الإعلان الرسمي عن مشروع "نوكدن" ليس سوى تتويج لخطة إستراتيجية طويلة المدى صاغتها المؤسسة العسكرية التركية، بهدف نقل الأسطول البحري من مرحلة الاعتماد على الغواصات التقليدية إلى دخول نادي الدول المالكة لتقنية الدفع النووي، والذي يقتصر اليوم على قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند.
بحسب المعلومات الرسمية، لا يزال برنامج الغواصات النووية في مرحلته التمهيدية، حيث باشرت الفرق الفنية والعسكرية إجراء دراسات جدوى وهندسة أولية لتحديد نوع المفاعل النووي الذي سيُستخدم في الغواصات. ووفقا لتصريحات الأميرال يلماز، تجرى التقييمات حاليا لاختيار التكنولوجيا الأنسب من حيث الكفاءة والحجم والملاءمة التشغيلية.
وتشير تحليلات فنية -نُشرت في دوريات عسكرية متخصصة- إلى اهتمام خاص بخيار المفاعلات الملحية المنصهرة "إم أس أر"، التي تتميز بصغر الحجم وكفاءة الأداء في البيئات البحرية، مقارنة بالمفاعلات التقليدية.
ورغم الإعلان الرسمي عن البرنامج، لم تحدد حتى الآن مواعيد زمنية دقيقة لبناء أول غواصة نووية أو موعد دخولها الخدمة، كما لم يكشف عن العدد المستهدف من الغواصات.
مشروع مكمّل
ويرجح خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية أن تستغرق مراحل التطوير أكثر من عقد، استنادا إلى تجارب سابقة، مثل برنامج "ميلدن" التركي للغواصات التقليدية الذي أُطلق عام 2019، ومن المتوقع أن تبدأ أولى غواصاته العمل فعليا بحلول عام 2031.
وبناء على ذلك، يقدّر أن الغواصات النووية قد تبدأ دخول الخدمة الفعلية في النصف الثاني من ثلاثينيات هذا القرن، ما لم تتسارع وتيرة التطوير أو التمويل بصورة استثنائية.
وفي الوقت ذاته، أوضح المسؤولون الأتراك أن مشروع "نوكدن" لا يعد بديلا لبرنامج الغواصات التقليدية الجاري تنفيذه حاليا تحت اسم "ميلدن"، بل يُنظر إليه كخط تكنولوجي موازٍ ومكمل في مسار تحديث الأسطول البحري.
ويتوقع أن تمنح تكنولوجيا الدفع النووي الغواصات التركية القادمة قدرة بقاء شبه غير محدودة تحت الماء، ما يعفيها من الحاجة المتكررة للصعود لشحن البطاريات كما في الغواصات التقليدية، ويوفر لها إمكانية تنفيذ عمليات طويلة الأمد في مياه بعيدة عن الشواطئ التركية بسرية وفعالية عالية.
لا يُنظر إلى برنامج "نوكدن" على أنه مجرد مشروع عسكري بحت، بل يُعد -بحسب الأميرال يلماز- مبادرة وطنية شاملة ذات طابع تنموي، تستهدف دمج القدرات الصناعية والبحثية والأكاديمية في إطار مشروع إستراتيجي واحد.
ويشارك فيه عدد كبير من مؤسسات القطاع الدفاعي إلى جانب جامعات مرموقة ومراكز أبحاث وطنية، ضمن خطة تهدف إلى توطين المعرفة التقنية وتطوير بنية تحتية علمية متقدمة قادرة على دعم الصناعة البحرية النووية.
وتشمل مجالات التطوير الأساسية:
تصميم وبناء الهيكل الغاطس.
أنظمة الدفع ونقل الطاقة.
المفاعلات النووية الصغيرة.
منصات الاتصالات الفضائية.
أنظمة القتال تحت السطح.
تطوير منصات مأهولة وغير مأهولة للعمليات الطويلة في الأعماق.
نقطة تحوّل
ترى الباحثة في شؤون الأمن والدفاع، مروة كاراكوتش، أن مشروع "نوكدن" يشكل نقطة تحوّل إستراتيجية في العقيدة البحرية لتركيا، إذ ينقلها من مفهوم الدفاع الساحلي التقليدي إلى تبني عقيدة "الأسطول ذي المياه الزرقاء" القادر على العمل في أعالي البحار وفرض النفوذ بعيدا عن الشواطئ الوطنية.
وفي حديثها للجزيرة نت، توضح كاراكوتش أن هذا التحول لا يعبّر فقط عن تطور تقني في بنية القوات البحرية، بل يعكس تغييرا عميقا في رؤية أنقرة لمكانتها الجيوسياسية، وطبيعة الدور الذي تسعى للعبه على الساحة الدولية.
وترى الباحثة، أن الغواصات النووية تمنح تركيا ميزة إستراتيجية تتمثل في القدرة على الانتشار البحري طويل الأمد من دون الحاجة إلى قواعد دعم قريبة، وهو ما يعزز من حضور أنقرة العسكري في مسارح بحرية إستراتيجية مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويمنحها قدرة أكبر على حماية مصالحها التجارية والأمنية.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو، أن إعلان تركيا عن إطلاق هذا البرنامج يحمل رسائل جيوسياسية متعددة، تتجاوز نطاق التحديث العسكري إلى إعادة تشكيل موازين القوى البحرية الإقليمية والدولية، خاصة في هذا التوقيت الحساس.
ويوضح للجزيرة نت، أن الرسالة الأولى موجهة للغرب وتتمثل في رغبة تركيا بالتحرر النسبي من المظلة الغربية التقليدية، وبناء قوة بحرية إستراتيجية مستقلة.
أما الرسالة الثانية، فيراها الباحث مرتبطة مباشرة بالتنافس في شرق البحر الأبيض المتوسط ، حيث يشير إلى أن "الإعلان التركي يأتي في وقت تحتدم فيه النزاعات حول مصادر الطاقة البحرية، وهو ما يمنح المشروع بعدا ردعيا واضحا تجاه خصوم إقليميين، مثل اليونان وقبرص".
ويخلص إلى أنه إذا نجحت أنقرة في تنفيذ هذا المشروع، فإنها تضع نفسها فعليا على عتبة نادي النخبة في مجال الغواصات النووية، وهو ما سيغير قواعد اللعبة في المنطقة البحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟

إسطنبول – في مشهد رمزي تزامن مع الذكرى الـ572 لفتح إسطنبول، شهدت تركيا الخميس الماضي عبور أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وتحمل اسم "عثمان غازي"، عبر مضيق البوسفور متجهة إلى البحر الأسود. وأُطلقت رحلة المنصة من أمام قصر دولمة بهجة في إسطنبول ، وسط مراسم رسمية حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في لحظة احتفاء وطنية جسدت الطموح التركي نحو الاستقلال الطاقي. واستغرقت عملية العبور قرابة 11 ساعة، ووصفت بأنها أكبر عملية سحب بحرية في تاريخ الجمهورية، بمرافقة قاطرات تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، وتحت إشراف طواقم ملاحية مختصة. قدرات وطنية تشكل المنصة العائمة "عثمان غازي" محطة فارقة في مسار تطوير قطاع الطاقة التركي، بوصفها أول منشأة بحرية متكاملة مخصصة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في المياه العميقة لحقل صقاريا، أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر الأسود. وصُممت المنصة بأبعاد هائلة بلغ طولها 298.5 مترا، وعرضها 56 مترا، وعمقها 29.5 مترا، وتضم على متنها مرافق متطورة تستوعب نحو 140 من المهندسين والفنيين المتخصصين. وتتمتع المنصة بقدرة معالجة قصوى تصل إلى 10.5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب طاقة نقل يومية تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العائمة من نوعها في المنطقة. ومن المقرر أن تُربط بخط أنابيب بحري بطول 161 كيلومترا يمتد إلى محطة التوزيع على الساحل، ليُضخ الغاز المُعالج مباشرة إلى شبكة التوزيع الوطنية، دون حاجة إلى منشآت وسيطة. ووفق الخطة التشغيلية، من المتوقع أن تبدأ المنصة إنتاجها الفعلي في منتصف عام 2026، على أن تستمر مهمتها لمدة تصل إلى 20 عاما ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج. ويمثل دخول المنصة حيز التشغيل نقلة نوعية من مرحلة الاستكشاف والتنقيب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي من البحر، وهو ما وصفته الحكومة التركية بأنه "بداية عصر جديد في استقلال الطاقة". أمن طاقي ومن المتوقع أن تمثل مرحلة الإنتاج الجديدة في حقل صقاريا تحولا نوعيا في مساعي تركيا لتأمين احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، لا سيما مع دخول المنصة العائمة "عثمان غازي" الخدمة، إذ يُرتقب أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية اليومية من نحو 9.5 ملايين متر مكعب حاليا إلى 20 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من التشغيل. ويعني ذلك -بحسب تقديرات وزارة الطاقة- توفير احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز عبر موارد محلية بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها "نقلة إستراتيجية في طريق تحقيق السيادة الطاقية". وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قد صرح بأن المشروع يمثل "ركيزة رئيسية في خطة تركيا لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقنيات وطنية"، واصفا المنصة بأنها "رمز للعزيمة الوطنية والهندسة التركية". وبحسب الخطط الحكومية، يُتوقع أن يسهم حقل صقاريا في تغطية نحو 15% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 30% بحلول عام 2030. وتطمح الوزارة إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2028، وهو ما يكفي -نظريا- لتغطية كامل احتياجات المنازل في البلاد. في السياق، تصف الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين التوقعات الحكومية بتغطية 30% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2030 بأنها "طموحة لكنها ممكنة"، مستندة إلى اكتشافات حقل صقاريا وتشغيل منصة "عثمان غازي". وتؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز تحديات تقنية ومالية، أبرزها استدامة الإنتاج في بيئة بحرية معقدة، وتأمين تمويل طويل الأجل في ظل محدودية الموارد وتقلبات السوق. وتشير بيلتكين إلى أن ازدياد الطلب المتوقع على الغاز، خاصة في القطاعات الصناعية والنقل، قد يزيد من صعوبة تحقيق النسبة المستهدفة، رغم نمو الإنتاج المحلي. ورغم ذلك، ترى الباحثة أن تغطية 20% إلى 25% من الاستهلاك المحلي تبقى هدفا واقعيا إذا التزمت الحكومة بالتنفيذ الدقيق، وواصلت الاستثمار في كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة. أسطول متكامل يشهد الأسطول البحري التركي المتخصص في أعمال الطاقة توسعا مطردا وضع البلاد في المرتبة السادسة عالميا من حيث قدرات التنقيب والإنتاج في البحار، ضمن طموح رسمي يهدف لإدراج تركيا ضمن قائمة الدول الأربع الأولى في هذا المجال عالي التقنية. ويتكون الأسطول من 4 سفن حفر بحرية متقدمة، هي: "فاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، لعبت دورا حاسما في تعزيز مكانة أنقرة كمستكشفة نشطة في البحر الأسود وشرق المتوسط. وكانت سفينة "فاتح" قد حققت في عام 2020 أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا في حقل صقاريا، مما شكل نقطة تحول في المسار الطاقي للبلاد. وعلى موازاة ذلك، تشغل تركيا سفينتين متخصصتين في المسح الزلزالي هما "خير الدين بربروس" و"عروج ريس"، قادرتان على استكشاف الطبقات الجيولوجية حتى عمق 15 كيلومترا تحت قاع البحر، وجمع بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد تُستخدم لتوجيه عمليات التنقيب بدقة عالية. وتنظر أنقرة إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود، وفي مقدمتها حقل صقاريا، بوصفها أحد الأعمدة المستقبلية لسياستها الطاقية بعيدة المدى، ورافعة جديدة لدورها كلاعب إقليمي في معادلات الطاقة. فعلى المدى القصير، تركز تركيا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات، إلا أن خططها المستقبلية تتجه نحو تصدير فائض الإنتاج، خصوصا إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة وآمنة للغاز. وفي هذا السياق، أعلن السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي أن أنقرة تضخ حاليا قرابة 18 مليار متر مكعب من الغاز إلى القارة العجوز عبر "الممر الجنوبي"، قادمة أساسا من أذربيجان، مشيرا إلى قدرة تركيا على توسيع هذا الممر ليشمل أيضا الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يمنح البلاد موقعا محوريا في معادلات الإمداد الإقليمي. رهانات مستدامة يرى الباحث الاقتصادي عمر أكوتش أن مشروع "عثمان غازي" يمثل خطوة واعدة لإعادة تموضع تركيا على خريطة الطاقة الإقليمية، لكنه لا يكفي بمفرده لإعادة هيكلة الاقتصاد، في ظل تحديات هيكلية مستمرة، مثل العجز في الحساب الجاري وتقلبات أسعار الصرف. ويشير أكوتش -في حديث للجزيرة نت- إلى أن محدودية التمويل تتطلب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن "عثمان غازي" قد يسهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة وتحسين الميزان التجاري، بشرط التحكم في التكاليف وضمان استقرار الإنتاج. لكنه يحذر من المبالغة في الرهان على المشروع، معتبرا أن أثره الحقيقي سيظل محدودا ما لم يُستكمل بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات.

الجزيرة

منذ 20 ساعات

• الجزيرة

الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض

فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة. وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة. وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق. وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه". وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. تهم وانتقادات وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية". وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد. وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة. وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

توقيف 5 رؤساء بلديات في تركيا بتهم الفساد

أوقفت الشرطة التركية 5 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض صباح اليوم الأربعاء ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في شبهات فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب. وقال المتحدث باسم الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا و3 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول ، واثنين آخرين بمحافظة أضنة في الجنوب. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى 9، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وبدأ التحقيق في نهاية الأسبوع عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف في حق 47 مسؤولا بلديا على صلة بـ4 تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام. وقد أثار توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 مارس/آذار الماضي بعض الاحتجاجات في إسطنبول. واعتقلت الشرطة ما يقارب 70 شخصا في مداهمات لاحقة مرتبطة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته. وفي وقت سابق، رشّح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لكن تمكنه من خوضها يعتمد على مصير التحقيقات والمحاكمات التي يخضع لها.