فرنسا وألمانيا تتفقان على إنشاء مجلس مشترك للأمن والدفاع
اتفق المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على إنشاء "مجلس مشترك للدفاع والأمن" بهدف التعامل مع التحديات الاستراتيجية التي تواجهها البلدين، وتعزيز الاستثمارات الدفاعية.
وشدد ميرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون خلال زيارته الأولى باريس، على وجوب أن "تكون أوروبا أكثر أمناً وتنافسية، وهذا يتطلب منها أن تكون أكثر اتحاداً"، مضيفاً : "لن نتمكن من مواجهة هذه التحديات إلا إذا وقفت فرنسا وألمانيا معاً".
وأشار ميرتس خلال أول زيارة خارجية له عقب انتخابه الثلاثاء، مستشاراً لألمانيا، إلى أن البلدين يعملان على إنشاء "مجلس للدفاع والأمن الفرنسي-الألماني"، فيما قال ماكرون، إن المجلس "سيعقد اجتماعات منتظمة للتعامل مع التحديات الاستراتيجية المشتركة".
وأضاف ميرتس قبل وصوله لبولندا: "سنتخذ إجراءات مشتركة لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لأوروبا بشكل أكبر".
حرب أوكرانيا
وظهر الجانبان وكأنهما متوافقين نسبياً بشأن كيفية دعم أوكرانيا، حيث قال ماكرون، إن فرنسا وألمانيا على تواصل "في إطار دعمهما الثابت لأوكرانيا"، كما "ستواصلان العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً".
وأضاف في كلمة بقصر الإليزيه إلى جانب ميرتس: "هناك سؤال واحد فقط يحتاج لإجابة: هل روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً على الأقل، حتى تتمكن من التوصل لوقف إطلاق نار راسخ ودائم؟ هل سيصدُق الرئيس الروسي، أخيراً، لا سيما في ما قاله خلال المحادثات مع الإدارة الأميركية؟".
من ناحيته، أعرب ميرتس عن أمله في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار بشكل دائم في أوكرانيا "قريباً"، لكنه لم يقدم أي التزامات بشأن أمن أوكرانيا.
وأكد المستشار الألماني على "دعمه الكامل" لجهود ترمب لإنهاء الحرب، وقال: "بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار، سنكون مستعدين للمشاركة في مراقبته تحت قيادة الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه "لا يمكننا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون استمرار انخراط الولايات المتحدة في القضية، وهذا أمر لا يمكن للأوروبيين تعويضه". واعتبر أن "أي وقف لإطلاق النار مستقبلاً وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، سيتطلبان أيضاً مشاركة أميركية".
ولفت إلى أنه يريد "تنسيق عمليات الدعم لأوكرانيا بشكل أفضل، وأن تتماشى المشاريع المتعلقة بالتخطيط والمشتريات الدفاعية الوطنية بشكل أكبر، ووضع إجابات جديدة للمسائل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن وسياسة الدفاع".
وأعرب ماكرون وميرتس في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن استعدادهما "للمساهمة في سلام عادل ودائم في أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة في مجال الأمن، وضمانات أمنية قوية".
ومع ذلك، رفض ميرتس تقديم تفاصيل بشأن "الضمانات الأمنية" التي من المتحمل أن تقدمها ألمانيا، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق، وقال: "لأننا ببساطة لا نعرف الشروط بعد".
وتحدث ماكرون عن "فتح صفحة جديدة في الصداقة الفرنسية الألمانية"، بينما قال ميرتس، إن لديه "علاقة شخصية وعميقة" مع الرئيس الفرنسي.
وتصاعدت الآمال بين الحلفاء الأوروبيين بأن يستعيد ميرتس الزعامة الألمانية في القارة، بعد سنوات من صراع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي كان يقوده المستشار السابق أولاف شولتز، والذي انهار في نوفمبر الماضي.
وتعهّد ميرتس، الذي بدأ مسيرته السياسية نائباً في البرلمان الأوروبي بين عامي 1989 و1994، بضمان أن تتحدث حكومته بصوت واحد في القضايا الدولية، وذلك بعد سنوات تباين أجندات الحكومة السابقة.
ولأول مرة منذ سنوات، سيكون منصب مستشار ألمانيا ووزير الخارجية لحزب واحد. كما يريد ميرتس إنشاء مجلس للأمن القومي لتنسيق جميع السياسات الخارجية والتنموية والدفاعية بشكل أفضل.
ولا تزال هناك خلافات بين فرنسا وألمانيا حول عدة ملفات، منها اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية، والتي ترفضها باريس.
وقال المستشار الألماني: "أعلم أن هناك بعض النقاط التي لا تزال فرنسا تُريد معالجتها فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، لكنني أعتقد أن هذه مسائل فردية".
ميرتس يزور بولندا
وعقب وصوله إلى بولندا، تحدث ميرتس في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، عن إمكانية إجراء "تعديل للدستور الدفاعي على المستوى الأوروبي".
من جهته، شدّد توسك على أن "دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تعمل على الحفاظ على منطقة شنجن للتنقل الحر"، وأن "جهود مراقبة الحدود يجب أن تركز على الحدود الخارجية للاتحاد".
وقال مصدر حكومي بولندي لوكالة "رويترز": "أتمنى رؤية قيادة أوروبية مشتركة. لقد غابت ألمانيا سابقاً عن مثل هذه المناقشات".
وذكر المصدر أن "السؤال الرئيسي هو كيف تخطط حكومة ميرتس لزيادة الإنفاق الدفاعي"، مشيراً إلى أنه "من المنطقي أن تشتري الدول الأوروبية المعدات بشكل مشترك".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم باستخدم أموال المساعدات
أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 مايو الجاري عن وزارة الأمن الداخلي، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق "واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية. ووصف منتقدو المقترح، ومن بينهم مسؤولون حكوميون سابقون، الخطة بأنها "غير إنسانية، وتتناقض مع القيم الأميركية الراسخة"، إذ تدفع بأشخاص لجأوا إلى الولايات المتحدة إلى العودة إلى بلدان قد يُقتلون فيها. كما أثار المنتقدون تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا المخطط يُعد إساءة استخدام أموال المساعدات الخارجية التي خُصصت أساساً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم. ويأتي ذلك، بينما تحاول إدارة ترمب التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والتي أوقع الصراع فيها مئات الآلاف من الضحايا والجرحى على الجانبين. أما هايتي، فتعاني من عنف العصابات وتداعيات سنوات من عدم الاستقرار السياسي. وتحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى كل من أوكرانيا وهايتي بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة، كما ينص القانون الدولي على عدم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم أو حريتهم مهددة هناك. حماية مؤقتة وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين ما يُعرف بوضع "الحماية المؤقتة"، ما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة طالما تعذر عليهم العودة إلى بلدانهم بأمان. وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني و500 ألف هايتي يمكن أن تشملهم خطة الترحيل الطوعي. ومنحت إدارة بايدن وضع الحماية المؤقتة للأوكرانيين في عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية، بينما يتمتع الهايتيون بهذا الوضع منذ عام 2010، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة الآلاف، وتم تمديده مراراً بسبب استمرار الأوضاع غير الآمنة. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوجلين، صحة الوثائق التي أُعدت بين أواخر أبريل ومطلع مايو، لكنها اعتبرتها "قديمة"، مشيرة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قراراً "نهائياً" بعد بشأن الحماية المؤقتة للأوكرانيين أو الهايتيين. وأضافت ماكلوجلين في بيان: "تعمل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية على تنفيذ أجندة الرئيس من خلال استخدام أموال المساعدات الخارجية لمساعدة من هم في البلاد بشكل غير قانوني على الترحيل الطوعي"، في إشارة على ما يبدو إلى المهاجرين الذين أُلغي وضع الحماية المؤقتة لديهم. وفي بيان آخر، أكدت وزارة الخارجية أنها، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، تسعى لتقديم "دعم للسفر وحوافز مالية" لتشجيع المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً، مع الالتزام بالأوامر القضائية ذات الصلة. ويتماشى الدفع نحو الترحيل الطوعي مع أسلوب إدارة ترمب في تبني أساليب "غير تقليدية"، بل و"مثيرة للجدل" أحياناً، في ترحيل المهاجرين وغيرهم من الأجانب، بما في ذلك الترحيل القسري أو ترحيل أشخاص إلى دول ليست دولهم الأصلية. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، حث دبلوماسيون أميركيون في يناير الماضي، مسؤولين في كييف على استقبال مواطنيها الذين يُرحلون من الولايات المتحدة، وربما أيضاً استقبال عدد غير محدد من المُرحلين من دول أخرى. وبينما سعت إدارة بايدن إلى تمديد الحماية المؤقتة للهايتيين حتى فبراير 2026، ألمحت وزارة الأمن الداخلي في عهد ترمب إلى أنها قد تلغي هذا الوضع اعتباراً من الصيف المقبل. وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، انتقد ترمب مراراً المهاجرين الهايتيين في الولايات المتحدة، وروج شائعات بشأن أنهم "أكلوا الكلاب والقطط" في ولاية أوهايو. ومن المقرر أن تمول إدارة ترمب برنامج الترحيل الطوعي من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، باستخدام أموال خصصها الكونجرس لتأجير طائرات أو شراء تذاكر على الرحلات التجارية، بحسب ما ورد في الوثائق التي اطلعت عليها "واشنطن بوست". المهاجرون الأفغان ويشرف مكتب السكان واللاجئين والهجرة عادة على إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، لا على ترحيلهم. لكن في ظل إدارة ترمب الثانية، توقفت غالبية برامج إعادة التوطين، باستثناء نحو 50 جنوب إفريقياً من البيض، قال ترمب إنهم يتعرضون للتمييز العنصري. وقال مصدر مطلع على مناقشات الإدارة إنه من المتوقع أن يكون المهاجرون الأفغان أول مجموعة كبيرة تُستهدف بحزم الترحيل الطوعي، رغم المخاطر التي قد يواجهونها لدى العودة إلى وطنهم تحت حكم طالبان. وبحسب المقترح، فإن أموال المساعدات الخارجية التي ستُستخدم في عمليات الترحيل الطوعي ستأتي من صندوق مساعدة المهاجرين واللاجئين، الذي يُستخدم تقليدياً في إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، أو في مساعدة الأشخاص على العودة إلى أوطانهم عندما يُعتبر ذلك آمناً. وكان ترمب قد أصدر، فور توليه الرئاسة، أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، لكن وزير الخارجية حينها، ماركو روبيو، سمح باستخدام بعض أموال الصندوق لدعم أنشطة منقذة للحياة، أو لإعادة مواطني دول ثالثة إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى دول ثالثة آمنة".
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رابطة العالم الإسلامي ترحّب بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية
رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية، والتلويح باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، وفرض عقوباتٍ موجّهة، إذا لم توقِف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملياتِها العسكرية الجديدة، وبناء المستوطنات، ورفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، نوّه معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الموقف الأخلاقي والمسؤول الذي يُعدُّ خطوةً مهمّةً وعادلةً إنصافًا للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناتُه تحت آلة القتل والتدمير لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، داعيًا في الوقت ذاته المجتمعَ الدولي كافة إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتكثيف الضغوط لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال الفوري لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
احتجاز المهاجرين بجوانتانامو يكلف 100 ألف دولار للفرد يوميا
قال السيناتور الأميركي جاري بيترز، خلال جلسة استماع للجنة بالكونجرس، الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب لقاعدة خليج جوانتانامو البحرية لاحتجاز مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد، واصفاً ذلك بأنه مثال صارخ على إهدار الأموال العامة. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول التكلفة المرتفعة، التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد في مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة. كما تساءل بيترز عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. وقال السيناتور الديمقراطي: "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في جوانتانامو... نبقيهم هناك لفترة، ثم نعيدهم جواً إلى الولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا مقابل 165 دولاراً في اليوم. أعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". من جهته، أعرب السيناتور الجمهوري راند بول، رئيس اللجنة، عن قلقه من الإنفاق على إقامة مزيد من الحواجز على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، خصوصاً في ظل الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين الذين يُضبطون أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني منذ تولي ترمب منصبه. ويشمل مشروع الميزانية الضخم في مجلس النواب تخصيص 46.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي وحده. وقال بول: "أنا لا أقول إنه لا حاجة لأموال إضافية، أعتقد أنكم بحاجة إلى المزيد من عناصر حرس الحدود، وستحتاجون إلى تمويل لذلك، لكن ينبغي أن يكون ذلك ضمن حدود معقولة". تمويل إضافي وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي. وطلبت الإدارة من الكونجرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026، التي تبدأ في أول أكتوبر. وقالت نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الميزانية، إنها لا تعرف التكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل جوانتانامو، ولم يصدر تعليق فوري من وزارتها رداً على استفسارات الصحافيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان: "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين". وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقرب من 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك. ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية في مارس الماضي، لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى، زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في جوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ لمدة 23 ساعة على الأقل يومياً، وتعرّضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم.
