البديوي: دول الخليج حققت إنجازات لتعزيز مكانتها مالياً واستثمارياً واقتصادياً

تابعوا عكاظ على
أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً، وهي تمضي قدماً تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، المنعقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- نورة سليمان الفصام، وبمشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وتطرق البديوي لأهم المؤشرات التي تبرز مكانة دول المجلس الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ مجتمعاً نحو 2.2 تريليون دولار؛ ما يضعها مجتمعة في المرتبة التاسعة عالمياً بحجم الناتج المحلي، وأن أسواق المال الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية. وحققت دول المجلس قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، إذ بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 75.9% في عام 2024م، مع استمرار دول المجلس في تنفيذ إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
وأكد أن دول المجلس تُصنف ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، ولديها البنى التحتية الحديثة، وتعد هذه المؤشرات دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس.
وفي ختام كلمته، ثمن البديوي جهود ودور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وما تضمنته من أعمال وأهداف من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق أعلى مكاسب اقتصادية تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتدفع بمسيرته إلى الأمام.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

«الوزاري الخليجي» يدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير الفلسطينيين

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164، الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر 2024م، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة. كما بحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وخاصةً المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. وفي بيان ختامي أكد المجلس الوزاري على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأدان المجلس الوزاري إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، مؤكدًا دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة. وأكد المجلس الوزاري دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ورحب المجلس الوزاري باستجابة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، لطلب المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مثمنًا هذه الخطوة المهمة وأشاد المجلس الوزاري بجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. كما أشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة الخليجية الأميركية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 مايو 2025.

الرياض

منذ 10 ساعات

• الرياض

افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية.. وزير الاقتصاد يتوقع تضاعف حجم الاستثماراتخطط خليجية مشتركة لمساعدة سورية

قال وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا أمس الاثنين إن هناك خططا خليجية مشتركة سيجري وضعها لمساعدة سورية بالإضافة إلى خطط ثنائية بين الكويت ودمشق. وقال للصحفيين "هي كلها خطة سوف توضع، وعلى ضوئها ستحدد (المساعدات). سنسير على أكثر من خط. عمل مشترك أو ثنائي". إلى ذلك توقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في تصريحات لوكالة فرانس برس الاثنين تضاعف حجم الاستثمارات في سورية بحلول نهاية الصيف الحالي، مع عمل السلطة الجديدة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي، في إطار مساعيها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي. وقال الشعار على هامش مشاركته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد ستة أشهر من توقفها عن العمل "الحمدلله بدأت الاستثمارات والأموال تتدفق إلى سورية، ونتوقع بنهاية الصيف الحالي أن تكون مضاعفة لما نحصل عليه". وأوضح أن بيئة الاستثمار "باتت شبه جاهزة لتلقي استثمارات سواء من السوريين أو أشقائنا العرب أو الأجانب"، معتبرا أن أولوية الفترة المقبلة هي "تغيير الذهنية التي ورثناها من النظام البائد". وتعمل السلطات حاليا على إعادة النظر في قانون الاستثمار من أجل إنشاء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة خصوصا مع رفع العقوبات الأجنبية تباعا، مع مراهنة دمشق على الرأس المال الأجنبي للنهوض بقطاعات البنى التحتية والمرافق الخدمية الرئيسة. وينصب العمل حاليا وفق الشعار، على "رفع مستوى معيشة المواطن من خلال تحقيق فرص اقتصادية واستقطاب الرأسمال الأجنبي والمحلي، ليشارك الجميع في العملية الاقتصادية والتنموية في سورية". وشدد على أنه "لا يمكن ان يتحسن مستوى معيشة المواطن من دون الإنتاج" مؤكدا الحرص على بناء "اقتصاد حر تنافسي، تيسر فيه الدولة العملية الإنتاجية". وتأمل السلطات في أن تتمكن من تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، في بلد يعيش أكثر من تسعين في المئة من سكانه تحت خط الفقر وواحد من إجمالي كل أربعة عاطل عن العمل. وجاءت تصريحات الشعار على هامش إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في مقره الجديد في منطقة يعفور قرب دمشق. وتوقفت المؤسسة عن العمل منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. وقال رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي لوكالة فرانس برس "لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم أهمية كبيرة على طريق بدء تعافي الاقتصاد". وعادت 14 شركة من إجمالي 28 مدرجة للتداول الاثنين في السوق الذي يواجه وفق جليلاتي تحديات عدة، أبرزها "مواكبة التطورات والتكامل مع الأسواق المالية العالمية وتبسيط الإجراءات وخلق حوافز للمستثمرين". وقال وزير المالية محمّد يسر برنية للصحافيين خلال الحفل، إن إعادة الافتتاح "رسالة طمأنينة بأن النشاط الاقتصادي يعود للدوران، وسوق دمشق ستكون جزءا أساسيا من عصب النشاط الاقتصادي والمالي". وجاء الافتتاح عقب رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سورية، ما أتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص إعادة التواصل مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وتوقيع عقود استثمار في مجالات الطاقة والنقل مع شركات أجنبية. من جهة أخرى كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية ماهر الحسن عن أن الوزارة بصدد اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الاثنين عن الحسن قوله، في كلمة خلال افتتاح دورة تدريبية في دمشق وريفها، إن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، ويتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين. وأكد أن إعادة بناء سورية الجديدة، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، وتطوير العمل بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سورية، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

«الوزاري الخليجي» يطالب مجلس الأمن بقرار يوقف إبادة الفلسطينيين

استعرض المجلس الوزاري الخليجي الذي اختتم أعماله في الكويت، الاثنين، مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. وشددد المجلس الوزاري على دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة. وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر إلى سكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء. وأدان المجلس الوزاري إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، مؤكداً دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف. وأكد المجلس تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس. وأدان المجلس الوزاري استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وعبَّر المجلس عن رفضه التصعيد العسكري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار. كما أدان المجلس ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء عن القطاع، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية. وأدان المجلس الوزاري أيضاً الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. كما أدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة. وأدان المجلس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة (...) ويؤكد مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية عن حماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال جميع المساعدات للمدنيين، وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل. وأكد المجلس دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكَّلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة. ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. وزراء خارجية دول الخليج خلال اجتماعهم في الكويت الاثنين (مجلس التعاون) وأكد المجلس الوزاري مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد المجلس الوزاري أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمناً الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن. ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها. ورحب المجلس الوزاري بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس دولة فلسطين، ونائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني. ودعا المجلس الوزاري الدول كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وثمَّن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2024م، بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى سرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وأكد المجلس الوزاري الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، والمضيّ قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل. وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. وأدان المجلس جميع أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا. ورحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وأدان الهجمات المسلحة التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون، داعياً إلى ضرورة ضبط النفس، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. كما رحب المجلس الوزاري باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سوريا، مثمناً هذه الخطوة المهمة في سبيل إعادة إعمار سوريا ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعرب المجلس عن تقديره لما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أدان المجلس الوزاري الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية. وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس الوزاري دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. كما أكد المجلس الوزاري دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، معرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية. كما أكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مُديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل). وفيما يتعلق بالأزمة بين الهند وباكستان، رحَّب المجلس الوزاري باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبراً عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، وأشاد المجلس بجهود السعودية التي أسهمت في وقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية. وبشأن الأزمة الأوكرانية، أكد المجلس الوزاري أن موقفه من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبنيّ على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية، واستضافتها المحادثات بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معرباً عن تطلعه إلى أن تُفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد المجلس دعمه جهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عُقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.