
الترويكا الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات النووية قبل نهاية أغسطس
ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى رسالة اطلعت عليها الصحيفة، بعث وزراء خارجية ما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية" رسالة إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء 12 آب/أغسطس، للتلويح بإمكانية تفعيل الآلية، في حال لم تُظهر طهران استعدادًا لاتخاذ خطوات ملموسة. وجاء في نص الرسالة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب/أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن الترويكا الأوروبية مستعدة لتفعيل آلية الزناد".
من جهته، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك إيران سلاحا نوويا متعهّدا بفرض حظر على الأسلحة والمعدات النووية وبمزيد من القيود إذا انتهكت طهران التزاماتها وفق ما جاء في تقرير أكسيوس.
المفاوضات في إسطنبول
هذا التحذير جاء بعد محادثات مباشرة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في إسطنبول، يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، وهي أول جولة من نوعها منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في منتصف حزيران/يونيو. واستمرت هذه المفاوضات أربع ساعات في مبنى القنصلية الإيرانية، بمشاركة ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب وفد إيراني ترأسه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، ونائب الوزير ماجد تخت روانجي.
وتركزت النقاشات على مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإمكانية إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود ورقابة على الأنشطة النووية لطهران. ووفق غريب أبادي، فقد كانت المحادثات "جدية وصريحة ومفصلة"، وتم الاتفاق على استمرار التشاور في جولات لاحقة.
كما نقلت مصادر دبلوماسية أوروبية أن ممثلي الترويكا عرضوا على إيران احتمال تأجيل تفعيل آلية الزناد، بشرط أن تستأنف طهران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تتخذ خطوات لمعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
ما هي "آلية الزناد"؟
تُعرف آلية الزناد بأنها بند في الاتفاق النووي لعام 2015 يسمح لأي طرف موقّع بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا اعتبر أنها لا توفي بالتزاماتها، دون إمكانية استخدام روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو) لمنع ذلك. وبمجرد تفعيلها، تُعاد العقوبات تلقائيًا خلال فترة زمنية قصيرة، وتشمل قيودًا على التجارة، وتجميد أصول، ومنع إمدادات التكنولوجيا الحساسة.
موقف إيران
من جانبها، أعربت طهران عن أملها في أن تغيّر الدول الأوروبية ما وصفته بـ"المواقف غير البنّاءة" السابقة. وأكدت أن مشاركتها في أي مفاوضات مستقبلية تعتمد على "إعادة بناء الثقة"، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات عليها. وشددت على أن حقها في تخصيب اليورانيوم "وفق احتياجاتها المشروعة" يجب أن يكون محترمًا، مع رفع كافة العقوبات.
كما حذرت المجهورية الإسلامية أيضًا من أنها قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أعيد فرض العقوبات، في حين علقت مؤخرًا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفق تقرير الوكالة في أيار/مايو الماضي، ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% – وهو مستوى يقترب من درجة تصنيع الأسلحة – إلى أكثر من 400 كيلوغرام.
خلفية تاريخية
وُقع الاتفاق النووي في 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) إضافة إلى ألمانيا، وهدف إلى تقييد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة، مقابل رفع العقوبات الدولية.
لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018، خلال ولاية ترامب، وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران، ما دفع الأخيرة تدريجيًا إلى التراجع عن التزاماتها.
وفي 13 حزيران/يونيو 2025، شنّت إسرائيل، بدعم عسكري أميركي، هجومًا استمر 12 يومًا على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية واستخباراتية إسرائيلية. وفي 24 حزيران/يونيو الماضي، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
الترويكا الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات النووية قبل نهاية أغسطس
أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد أبلغت الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وذلك عبر تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح استئناف العقوبات الأممية بشكل تلقائي تقريبًا. ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى رسالة اطلعت عليها الصحيفة، بعث وزراء خارجية ما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية" رسالة إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء 12 آب/أغسطس، للتلويح بإمكانية تفعيل الآلية، في حال لم تُظهر طهران استعدادًا لاتخاذ خطوات ملموسة. وجاء في نص الرسالة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب/أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن الترويكا الأوروبية مستعدة لتفعيل آلية الزناد". من جهته، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك إيران سلاحا نوويا متعهّدا بفرض حظر على الأسلحة والمعدات النووية وبمزيد من القيود إذا انتهكت طهران التزاماتها وفق ما جاء في تقرير أكسيوس. المفاوضات في إسطنبول هذا التحذير جاء بعد محادثات مباشرة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في إسطنبول، يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، وهي أول جولة من نوعها منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في منتصف حزيران/يونيو. واستمرت هذه المفاوضات أربع ساعات في مبنى القنصلية الإيرانية، بمشاركة ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب وفد إيراني ترأسه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، ونائب الوزير ماجد تخت روانجي. وتركزت النقاشات على مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإمكانية إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود ورقابة على الأنشطة النووية لطهران. ووفق غريب أبادي، فقد كانت المحادثات "جدية وصريحة ومفصلة"، وتم الاتفاق على استمرار التشاور في جولات لاحقة. كما نقلت مصادر دبلوماسية أوروبية أن ممثلي الترويكا عرضوا على إيران احتمال تأجيل تفعيل آلية الزناد، بشرط أن تستأنف طهران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تتخذ خطوات لمعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. ما هي "آلية الزناد"؟ تُعرف آلية الزناد بأنها بند في الاتفاق النووي لعام 2015 يسمح لأي طرف موقّع بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا اعتبر أنها لا توفي بالتزاماتها، دون إمكانية استخدام روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو) لمنع ذلك. وبمجرد تفعيلها، تُعاد العقوبات تلقائيًا خلال فترة زمنية قصيرة، وتشمل قيودًا على التجارة، وتجميد أصول، ومنع إمدادات التكنولوجيا الحساسة. موقف إيران من جانبها، أعربت طهران عن أملها في أن تغيّر الدول الأوروبية ما وصفته بـ"المواقف غير البنّاءة" السابقة. وأكدت أن مشاركتها في أي مفاوضات مستقبلية تعتمد على "إعادة بناء الثقة"، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات عليها. وشددت على أن حقها في تخصيب اليورانيوم "وفق احتياجاتها المشروعة" يجب أن يكون محترمًا، مع رفع كافة العقوبات. كما حذرت المجهورية الإسلامية أيضًا من أنها قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أعيد فرض العقوبات، في حين علقت مؤخرًا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفق تقرير الوكالة في أيار/مايو الماضي، ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% – وهو مستوى يقترب من درجة تصنيع الأسلحة – إلى أكثر من 400 كيلوغرام. خلفية تاريخية وُقع الاتفاق النووي في 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) إضافة إلى ألمانيا، وهدف إلى تقييد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة، مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018، خلال ولاية ترامب، وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران، ما دفع الأخيرة تدريجيًا إلى التراجع عن التزاماتها. وفي 13 حزيران/يونيو 2025، شنّت إسرائيل، بدعم عسكري أميركي، هجومًا استمر 12 يومًا على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية واستخباراتية إسرائيلية. وفي 24 حزيران/يونيو الماضي، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين.


يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
تقرير: وتيرة بناء مصانع السلاح في أوروبا تتسارع ب3 أضعاف.. صور أقمار صناعية نكشف حجم التغييرات
توسعت مصانع الأسلحة في أوروبا بوتيرة غير مسبوقة بلغت ثلاثة أضعاف معدلات أوقات السلم، في تحول يعكس استعدادا طويل الأمد للحرب. ويستند هذا المعطى إلى تحليل لصحيفة فايننشال تايمز اعتمد على بيانات أقمار صناعية رادارية غطت 150 منشأة عبر القارة، وأظهر توسعا صناعيا جديدا يزيد عن سبعة ملايين متر مربع، يمثل إعادة تسلح على نطاق تاريخي. طفرة في البناء منذ حرب أوكرانيا أوضح التقرير أن نشاط البناء في مواقع إنتاج الأسلحة الأوروبية دخل مرحلة تسارع حاد منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، مدفوعا بإعانات حكومية أوروبية سخية. وأكد أن هذه الطفرة في النشاط الصناعي باتت تترجم الوعود السياسية وخطط الإنفاق الدفاعي إلى مشروعات ملموسة على الأرض، في وقت تناقش فيه حكومات الاتحاد الأوروبي كيفية الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى كييف، وإعادة بناء مخزوناتها الدفاعية، وسط احتمالات تراجع الدعم الأميركي. بيانات الرادار تكشف التوسع اعتمدت "فايننشال تايمز" في تقريرها على أكثر من ألف مرور للأقمار الصناعية "سنتينيل-1" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي ترسل نبضات رادارية وتلتقط صداها للكشف عن تغيرات السطح، وهي تقنية تسمح برصد أعمال البناء حتى في حال صعوبة ملاحظتها بالصور التقليدية. وأظهرت النتائج أن نحو ثلث المواقع التي تمت مراجعتها شهدت توسعا أو أعمال إنشاء، شملت الحفر والتشييد ورصف الطرق، في مؤشر على انتقال أوروبا من الإنتاج المحدود في أوقات السلم إلى بناء قاعدة صناعية حربية قادرة على دعم عمليات عسكرية طويلة الأمد. مشروع ضخم في المجر وتوسع في مواقع أخرى ومن أبرز مشاريع التوسع، موقع كبير في مدينة فاربالوتا بغرب المجر، أقيم في إطار شراكة بين شركة "راينميتال" الألمانية وشركة N7 Holding المملوكة للدولة في المجر. ويضم هذا المشروع مصانع لإنتاج ذخيرة عيار 30 ملم لمركبة القتال المدرعة KF41 Lynx، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وذخائر دبابات Leopard 2 وربما Panther، إضافة إلى مصنع للمتفجرات. وقد أُنجز أول مصنع في الموقع في تموز/يوليو 2024، فيما تستمر أعمال البناء لتوسيع خطوط الإنتاج. شمل التوسع أيضا مصانع أخرى في دول مختلفة. ففي ألمانيا، شهد مقر شركة MBDA في شروبنهاوزن أعمال توسعة لإنتاج صواريخ Enforcer المحمولة على الكتف، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم إنتاج الذخيرة (ASAP)، كما استفاد من عقد من حلف الناتو بقيمة 5.6 مليار دولار لإنتاج ما يصل إلى ألف صاروخ باتريوت GEM-T على الأراضي الأوروبية. وفي النرويج، افتتحت شركة Kongsberg مصنعا جديدا للصواريخ في حزيران/يونيو 2024، بدعم مالي قدره 62 مليون دولار، منها 10 ملايين يورو من برنامج ASAP، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قدرتها الإنتاجية. أما في المملكة المتحدة، فقد استثمرت شركة BAE Systems أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2022 في مصانع الذخيرة، بما في ذلك توسعة في موقع Glascoed في ويلز، الذي سيزيد إنتاج قذائف 155 ملم إلى 16 ضعفا عند بدء تشغيل منشأة تعبئة المتفجرات الجديدة في وقت لاحق من العام. دور برنامج ASAP الأوروبي أشار التقرير إلى أن برنامج ASAP، الذي خصص 500 مليون يورو لمعالجة الاختناقات في إنتاج الذخيرة والصواريخ، كان له تأثير مباشر في تسريع وتيرة التوسع، إذ شهد 20 موقعا ممولا من البرنامج أعمال توسعة كبيرة شملت بناء مصانع وطرق جديدة، في حين سجلت 14 موقعا توسعات أصغر مثل إنشاء مواقف سيارات جديدة، بينما لم تشهد المواقع الأخرى أي توسع أو اقتصرت على المكاتب والمراكز البحثية. وبالمقارنة، فإن المواقع التي لم تحصل على تمويل من البرنامج توسعت بوتيرة أبطأ. وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس إن الطاقة السنوية لإنتاج الذخيرة في أوروبا ارتفعت منذ الغزو الروسي من 300 ألف قذيفة إلى نحو مليوني قذيفة بحلول نهاية هذا العام، مع مساهمة توسعات راينميتال بشكل كبير في هذه الزيادة، إذ ستقفز طاقتها لإنتاج قذائف 155 ملم من 70 ألفا في 2022 إلى 1.1 مليون في 2027. لكن مسؤولين وخبراء أشاروا إلى أن الإنتاج الفعلي قد يظل أقل من القدرة القصوى، وأن بعض المصانع كانت تخطط للتوسع قبل إطلاق برنامج ASAP. خطط تمويل جديدة وأولويات مستقبلية وبحسب التقرير، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على برنامج دفاعي جديد بقيمة 1.5 مليار يورو، على غرار ASAP، يشمل تمويل المشتريات المشتركة ويركز على الصواريخ والدفاع الجوي والمدفعية والطائرات المسيّرة. وقد أشادت شركات مثل Nammo النرويجية-الفنلندية، التي حصلت على 55 مليون يورو من البرنامج لتعزيز إنتاج القذائف والمواد الدافعة والبارود، بأثره في تمكينها من تنفيذ استثمارات حيوية. وتدعو هذه الشركات إلى إطلاق برامج مماثلة لمجالات أخرى، محذرة من أن إنتاج الصواريخ الدفاعية عالية الدقة والمتفجرات في أوروبا لا يزال محدودا للغاية. ويرى خبراء أن القدرات الأوروبية في مجال الضربات بعيدة المدى تظل أقل من قدرات روسيا، ما يجعل توسيع إنتاج الصواريخ أمرا أساسيا لردع فعال. ويحذر بعضهم من أن إنتاج المحركات النفاثة الصغيرة للصواريخ بعيدة المدى يمثل عنق زجاجة حقيقيا في الصناعة الدفاعية الأوروبية، إلى جانب إنتاج المتفجرات عالية القدرة، وهو ما قد يشكل هدفا رئيسيا لبرامج إنفاق مستقبلية في الاتحاد الأوروبي.


يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
مصدر استخباراتي: إعادة انتخاب ترامب مهّد الطريق أمام الهجمات الإسرائيلية على إيران
كانت إسرائيل تخطط لغزو واسع النطاق لإيران منذ سنوات عديدة، لكن إعادة انتخاب دونالد ترامب تزامنت مع سلسلة من الأحداث الحاسمة التي مهدت الطريق للهجوم المباشر في يونيو من هذا العام، حسبما قالت أربعة مصادر استخباراتية إسرائيلية حالية وسابقة ليورونيوز في مقابلات منفصلة. المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية، قالت ليورونيوز إن عملاء الموساد حددوا العوامل الاستراتيجية الرئيسية والظروف السياسية التي مكنتهم من التحضير للهجوم على إيران والشروع فيه. ومن بين هذه العوامل، ذكروا تكثيف الحرب بالوكالة، وانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزخم المفاوضات النووية مع القوى الغربية. في 13 يونيو، شنت إسرائيل عدة هجمات برية وجوية على إيران، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين وسياسيين إيرانيين، وإلحاق أضرار أو تدمير الدفاعات الجوية والمنشآت العسكرية النووية لطهران. ردت إيران بغارات بالصواريخ والمسيّرات على المدن والمواقع العسكرية الإسرائيلية، بمساعدة الحوثيين في اليمن. دافعت الولايات المتحدة عن إسرائيل ضد هذه الهجمات، وفي اليوم التاسع للمواجهة، قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية. وردّا على ذلك، قصفت إيران قاعدة العيديد الأمريكية في قطر. وفي 24 يونيو، وتحت ضغط واشنطن، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ادعى العدوّان اللدودان الانتصار بعد وقف إطلاق النار. وأكدت تل أبيب وواشنطن أنهما أضعفتا بشكل كبير قدرات إيران الصاروخية والنووية، في حين نفت طهران هذه المزاعم. وبين النفي والتأكيد، التقييمات المستقلة محدودة حاليًا بسبب السرية التي تحيط بالبرنامج النووي الإيراني. فرص الحلول الدبلوماسية قالت إسرائيل والولايات المتحدة إن الهجوم كان مخططا له منذ سنوات عديدة، بالتوازي مع الانخراط الدبلوماسي مع إيران. وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي أول ليورونيوز: "لم تخفِ إسرائيل أبداً حقيقة أنها تريد تدمير البرنامج النووي الإيراني، ولم تخفِ أبداً حقيقة أنها كانت مستعدة أيضاً للسماح بحل المشكلة دبلوماسياً، طالما أن الحل الدبلوماسي يمنع إيران ليس فقط من تخصيب اليورانيوم، بل من الحصول على القدرة على تشكيل تهديد وجودي لدولة إسرائيل". وقالت المصادر إن الاتصالات الدبلوماسية لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، في الوقت الذي ازدادت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2016 إلى 2020. في عام 2018، سحب ترامب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي حد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وفي أعقاب إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات، بدأت إيران في عام 2019 بتجاهل القيود النووية التي يفرضها الاتفاق. حربٌ بالوكالة في هذه الأثناء، كانت الحرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران تتصاعد تدريجياً. "أعتقد أن اللحظة المحورية كانت في أبريل 2024، عندما أطلقت إيران صواريخ مباشرة من أراضيها على إسرائيل. وحتى ذلك الحين، كانت إيران تعتمد في المقام الأول على وكلائها لمهاجمة إسرائيل، بينما كانت إسرائيل تنفذ عمليات سرية داخل إيران مع إمكانية الإنكار بهدف منع التصعيد إلى حرب شاملة". في أبريل/نيسان 2024، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل ردًا على الضربة الإسرائيلية على قنصليتها في سوريا التي أسفرت عن مقتل العميد محمد رضا زاهدي. وكان أرفع مسؤول عسكري إيراني يُقتل منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020 على يد إدارة ترامب . وكان سليماني "مهندس" حرب إيران بالوكالة في الشرق الأوسط. "أعتقد أنه كان على إسرائيل أن تنتظر من أبريل 2024. كانت بحاجة إلى الوقت لجمع كل ما تحتاجه من معلومات استخباراتية وتخطيط لكي تطمئن بأننا سنكون بالفعل في أول يومين أو ثلاثة أيام من الحرب في وضع نسيطر فيه على الوضع بشكل كامل، وبأقل قدر من الخسائر في الداخل، وبسيطرة كاملة على المجال الجوي الإيراني، مع القدرة على الهجوم متى وأينما نريد". إعادة انتخاب ترامب كان انتخاب دونالد ترامب للمرة الثانية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لحظة محورية أخرى كانت محط ترحيب من قبل المصادر الأربعة. "كانت الخطة الأصلية هي الهجوم في أكتوبر 2024. كان ذلك بعد الهجوم الصاروخي المباشر الثاني الذي شنته إيران على إسرائيل بعد اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله في لبنان في سبتمبر/أيلول"، قالت المصادر الاستخباراتية الأولى، لكن الهجوم تأجل لانتظار الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني. "أعتقد أنه كان من المهم جداً بالنسبة لإسرائيل أن يفوز ترامب في تلك الانتخابات. وبمجرد انتخاب ترامب، ركز بشكل رئيسي على التوصل إلى صفقة رهائن"، قال المصدر الثاني، في إشارة إلى الصراع بين حماس وإسرائيل. "وبمجرد توقيع صفقة الرهائن في آذار/مارس 2025 تقريبًا، أصبحت إسرائيل مرة أخرى في وضع يسمح لها بمهاجمة إيران. لكن الولايات المتحدة وإيران دخلتا في مفاوضات، في محاولة للتوصل إلى حل سلمي لقضية تخصيب إيران لليورانيوم وبرنامجها النووي". المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مارس، بدأت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني. لم تسفر المفاوضات عن اتفاق، على الرغم من أن النظراء وصفوها بأنها "بناءة". "أعطى ترامب 60 يومًا لتلك المفاوضات. وفي اليوم التالي، هاجمت إسرائيل إيران. أعتقد أنه من الواضح أن ذلك تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية"، هذا ما قالته جميع المصادر الاستخبارية الإسرائيلية الحالية والسابقة ليورونيوز. لم تصرح واشنطن علنًا أبدًا أن الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران كان منسقًا. إلا أنه في أعقاب الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي في 23 يونيو إن العملية كان مخططاً لها منذ سنوات عديدة. "عندما هاجمنا، كنا في نهاية فترة الستين يومًا من المفاوضات. وأعتقد أنه كان من الواضح جداً لترامب في هذه المرحلة أن الإيرانيين لم يكونوا على استعداد للتخلي عن التخصيب على الأراضي الإيرانية، على الرغم من أن المفاوضات طرحت بعض الحلول المثيرة للاهتمام في هذا الشأن. على سبيل المثال، نوع من الوكالة الدولية للتخصيب التي من شأنها أن تخصص اليورانيوم المخصب بمستويات مدنية لجميع دول المنطقة المهتمة بذلك". "أدرك ترامب أن إيران كانت منخرطة في المفاوضات لمجرد كسب الوقت، دون نية حقيقية للتوصل إلى حل. وكانت المحادثات بمثابة فخ، حيث أعطت إيران انطباعًا بأنها لن تتعرض للهجوم، خاصة وسط تقارير صحفية واسعة الانتشار تفيد بأن إسرائيل كانت على وشك توجيه ضربة". ما بعد الحرب في الوقت الذي ادعت فيه إيران الانتصار واحتفلت بصمودها أمام الغزو الإسرائيلي، قالت مصادر استخباراتية في الدولة العبرية إن النظام في طهران بات ضعيفًا بعد الهجوم. "لقد خرجت إسرائيل من عدة صراعات في موقف استراتيجي أقوى في المنطقة، ولكنها في موقف سياسي أكثر صعوبة مع شركائها الغربيين، ربما باستثناء واشنطن. نحن في لحظة حساسة للغاية، ليس لدى كل من إسرائيل وإيران الكثير لتكسبه من خلال الضغط أكثر في الوقت الحالي"، قال إيان ليسر، زميل ومستشار رئيس صندوق مارشال الألماني ليورونيوز. "لدى إيران خيارات أقل الآن. أحدها و العودة إلى المفاوضات. والخيار الآخر هو اللجوء إلى أساليبها التقليدية للرد، والتي تعتمد على الوكلاء والأعمال غير التقليدية، بما في ذلك الإرهاب. وهناك أيضاً احتمال أنه إذا احتفظت إيران ببعض القدرة على تطوير أسلحة نووية، فقد ترى في ذلك مساراً آخر. لكنني لا أعتقد أن أحداً سيسمح لها بذلك. قد تكون هناك خلافات حول الاستراتيجية والسياسة الإسرائيلية، لكن بشكل عام، فإن إسرائيل وشركاءها الغربيين ليسوا على استعداد للتسامح مع إيران نووية". وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي رابع سابق لـ"يورونيوز" إنه لو كانت الحرب قد استمرت أكثر من ذلك، لربما كانت إسرائيل ستهاجم منشآت الغاز والنفط. ومع ذلك، وبعد وقف إطلاق النار، استؤنفت المفاوضات على المستوى الدبلوماسي. ففي 25 يوليو، التقى دبلوماسيون إيرانيون بنظرائهم من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا لإجراء محادثات في اسطنبول، وهي المرة الأولى منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في منتصف يونيو، وسط تحذيرات من أن هذه الدول الأوروبية قد تؤدي إلى "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران". أما المصدر الاستخباراتي الثاني فقال إن إسرائيل ستحتفظ بعد النزاع بالسيطرة على المجال الجوي للجمهورية الإسلامية من أجل "تدمير أي شيء قد يوحي بأن الإيرانيين يستعدون لإعادة بناء أي من القدرات التي دمرناها".