المركزي السعودي يعلن بدء التسجيل في برنامج ساما للمهنيين الواعدين لحديثي التخرج

أعلن البنك المركزي السعودي 'ساما'، بدء التسجيل في برنامج ساما للمهنيين الواعدين SPP لحديثي التخرج، ابتداءً من اليوم مدة (3) أسابيع.
ويهدف البرنامج؛ إلى تقديم تجربة تطويرية متكاملة، تركز على تسريع اندماج خريجي وخريجات الجامعات السعودية، والجامعات الدولية المعتمدة، في بيئة العمل من خلال مزيج من التدريب العملي، والتوجيه والإرشاد، والتعلم التطبيقي, ويركز على تنمية الجدارات الفنية والسلوكية الأساسية، بما يضمن تأهيل جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في دفع عجلة التطوير، وقيادة المستقبل بثقة وكفاءة.
ويشتمل برنامج ساما للمهنيين الواعدين، الذي سيحصل من خلاله المشاركون على العديد من المزايا والحوافز، على مسارات تأسيسية، وهي: الاقتصادي، والاستقرار النقدي، والاستثماري، والابتكار المالي، والأمن السيبراني، وتمكين الأعمال، والرقابي، وساما الرقمية، والمدفوعات, وتتاح لمن اجتاز البرنامج، فرصة الانضمام للبنك المركزي السعودي، والالتحاق بمسارات متخصصة مصممة وفق احتياجات البنك المركزي، بالتعاون مع جهات عالمية رائدة.
وللالتحاق بالبرنامج، يتطلب أن يكون المتقدم سعوديّ الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس (بعمر لا يتجاوز 23 عامًا) أو درجة الماجستير (بعمر لا يتجاوز 26 عامًا) في التخصصات ذات الصلة بكل مسار بتقدير لا يقل عن جيد جدًا أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي على الموقع الإلكتروني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

"أموال خاملة" في مصارف فلسطينية لرفض إسرائيل إرجاع الفائض من الشيكل

"أموال خاملة" بأكثر من 8 مليارات شيكل (نحو 2,267 مليار دولار) تكدست في المصارف الفلسطينية بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادتها، وهي أزمة أصبحت تتصاعد سنة بعد سنة، وتنذر بانتشار السوق السوداء للعملة، وتضرر القطاع المصرفي الفلسطيني، واندلاع الفوضى في الأسواق المالية. ومع أن البنك المركزي الإسرائيلي يسترد 18 مليار شيكل سنوياً (خمسة مليارات دولار) على أربع دفعات من المصارف الفلسطينية، لكن ذلك أصبح غير كافٍ، في ظل تضاعف حجم السوق الفلسطينية، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم مشتريات الإسرائيليين من الضفة الغربية، وزيادة نسبة التبادلات التجارية بين إسرائيل والفلسطينيين. ومع أنه من الطبيعي أن يستعيد المصرف المركزي لأي دولة في العالم فائض عملته من المصارف، لكن الأمر لا ينطبق على المصرف المركزي الإسرائيلي في تعامله مع تراكم المليارات من عملته، الشيكل، لدى المصارف الفلسطينية. تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية وفي قضية تعود لسنوات سابقة تكررت منذ أسابيع أزمة تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية إلى حد عجز الأخيرة عن تخزينها في أمكنتها الاعتيادية، وذلك بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي إرجاع عملته الفائضة عن حاجة السوق الفلسطينية. وناشدت سلطة النقد الفلسطينية المجتمع الدولي "التحرك العاجل لإيجاد حل جذري لتراكم الشيكل في السوق الفلسطينية، وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملتها والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية". وأكدت السلطة أن المصارف الفلسطينية "تحملت وتتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباء إضافية بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل، ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار". سوق سوداء وأشارت سلطة النقد إلى أن ذلك تسبب بـ"خلق سوق سوداء لتجارة العملة"، وحذرت من أن استمرار الأزمة "من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً"، وكشفت سلطة النقد عن رفض البنك المركزي "شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية"، مشيرة إلى أن المصارف الفلسطينية أصبحت "غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية". وعلمت "اندبندنت عربية" من مصادر مصرفية فلسطينية أن المصارف الفلسطينية أصبحت تضع قيوداً على سقف الإيداع بعملة الشيكل سواء للأشخاص أو الشركات، وتسبب ذلك في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل لدى محال الصرافة، بحيث أصبح أعلى من قيمته الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) شل الاقتصاد الفلسطيني واعتبر المتخصص المالي محمد سلامة أن إسرائيل تهدف من وراء رفض إرجاع عملتها "شل الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فوضى مالية تهدد الأسواق والاستقرار المالي"، مشيراً إلى أن ذلك له "تداعيات كارثية متعددة الأبعاد"، وبحسب سلامة فإن رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادة مليارات الشواكل المتكدسة لدى الفلسطينيين يوفر عليه منحها 4.5 في المئة كفائدة عليها بعد تحولها إلى ودائع. وأضاف أن البنك المركزي الإسرائيلي يحقق أرباحاً تقدر بمليار دولار أميركي سنوياً مقابل العملات الأجنبية التي يحصل عليها من سك أكثر من 50 مليار شيكل، وهي الكتلة النقدية لدى الفلسطينيين. ووفق سلامة فإن "تراكم الشيكل يؤدي إلى منع المصارف من استثماره، وعدم قدرتها على تحويل النقد إلى رصيد ثم وديعة، فالشواكل المتراكمة لا تباع ولا تشترى". يذكر أن الفلسطينيين لا يمتلكون عملة وطنية، إذ يتداولون في تعاملاتهم المالية اليومية الشيكل الإسرائيلي، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني في شراء العقارات والتجارة الخارجية. سك عملة ومع أن سلامة أشار إلى إن إسرائيل لم تمنع الفلسطينيين، خلال اتفاق باريس الاقتصادي، من سك عملة خاصة بهم، إلا أنه شدد على أن ذلك يمثل "خياراً انتحارياً بسبب الخلل في ميزان المدفوعات، والعجز في الموازنة"، وأوضح سلامة أن إسرائيل تعرف، بصورة كاملة، مصدر الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية "لأنها تتحكم في كل صغيرة وكبيرة، وهي تدرك صرامة النظام المصرفي الفلسطيني في سعيه لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وحذر سلامة من اتساع حجم السوق السوداء للعملة، وما ينجم عنها من مظاهر مالية سلبية مثل التهرب الضريبي، سواء في تجارة الفلسطينيين مع دول العالم، بل وحتى مع إسرائيل، لكن سلامة استبعد أن يلحق ذلك الأذى بالاقتصاد الإسرائيلي لأن "حجمه يفوق 560 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الاقتصاد الفلسطيني 20 ملياراً". وأشار إلى أن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية تنص على أنه لا يسمح للمصارف بالاحتفاظ بأكثر من ستة في المئة من حجم الودائع من تلك العملة. أزمة تتعمق بصورة سنوية ورأى الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة أن أزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي في المصارف الفلسطينية "تتعمق بصورة سنوية بسبب زيادة حجم السوق الفلسطينية، والتعاملات التجارية مع الإسرائيليين، في ظل رفض البنك المركزي الإسرائيلي زيادة حجم الشواكل التي يسترجعها"، وحذر عفانة من انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة بسبب الطلب المتزايد على شراء عملتي الدولار الأميركي والدينار الأردني، ورفض المصارف الفلسطينية بيعها مقابل الشيكل الإسرائيلي.

حضرموت نت

منذ 10 ساعات

• حضرموت نت

فرع الإقراض الشعبي بالبنك الاهلي اليمني يدشن نظام (بانكس) لتحقيق الرضاء الكامل للعملاء بالعاصمة عدن

عدن / خديجة الكاف وأسماء عبدالقادر تصوير / إبراهيم عبدالرحمن دشن بالعاصمة عدن فرع الإقراض الشعبي في البنك الاهلي اليمني نظام مصرفي جديد (بانكس) برعاية كريمة من رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد حسين حلبوب والمدير العام الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر . حضر التدشين الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر مديرعام البنك و مأمور مديرية كريتر الدكتور محمود جرادي والاستاذ علي باعشن وكيل مساعد على الرقابه على البنوك لدى البنك المركزي والاستاذ محسن سعيد الشبحي نائب المدير العام لشؤون الدوائر المصرفية والاستاذ علي موسى علي نائب المدير العام للدوائر المساندة والأستاذ بسام مديحج مدير دائرة التسويق والاستاذ نائل عرش مدير فرع الاقراض الشعبي. وفي حفل التدشين ألقى المدير العام الدكتور أحمد بن سنكر كلمة أوضح فيها أن البنك الأهلي يسعى لمواكبة كل التحديثات الخاصة بأتمتت الخدمات المصرفية والذي سعى له البنك من خلال تدشين نظام بانكس وتعميمه على كل فروعه . واكد على أن البنك يسعى جاهدا لتقديم سلسلة من الخدمات المصرفية الحديثة في القريب العاجل والمتعلقة بخدمات الماستر كارد والمحفظة الالكترونية وذلك سعيا لتحقيق الرضا الكامل بعملاء البنك . وتخلل التدشين تعريف الحاضرين على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الاهلي اليمني في فرع الإقراض الشعبي ومنها خدمات قروض التجزئه المصرفية والتي تستهدف الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص .

سعورس

منذ 10 ساعات

• سعورس

35.5 مليار ريال زيادة سنوية في مدفوعات سداد

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي أن نمو المدفوعات عبر سداد كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو في عمليات سداد القطاع الحكومي، وقطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال، إلى جانب الارتفاع اللافت في بند «أخرى» الذي شمل تحويلات لم يتم تصنيفها ضمن القطاعات الرئيسية. قطاعات شهدت ارتفاعًا القطاع الحكومي جاء في صدارة القطاعات من حيث حجم النمو، حيث ارتفعت مدفوعاته من 135.7 مليار ريال في الربع الأول من 2024 إلى 152.8 مليار ريال في الربع نفسه من 2025، مسجلًا زيادة قدرها 17.1 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.62%، ويُرجح أن يكون هذا الارتفاع نتيجة لزيادة العمليات الحكومية الإلكترونية وتوسع استخدام نظام سداد في التحصيل الرسمي. أما قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال، فقد شهد ثاني أعلى زيادة، حيث ارتفعت مدفوعاته من 30.3 مليار ريال إلى 42.9 مليار ريال، بزيادة مقدارها 12.6 مليار ريال، ما يعادل نسبة نمو سنوية مرتفعة بلغت 41.54%، ويعكس هذا الارتفاع التحول المتسارع نحو الدفع الرقمي في التعاملات المصرفية والتجارية. وسجّل بند «أخرى» نموًا كبيرًا، إذ ارتفعت المدفوعات فيه من 1.96 مليار ريال إلى 8.06 مليار ريال، ما يعادل زيادة قدرها 6.1 مليار ريال بنسبة نمو استثنائية بلغت 311.87%. القطاعات المنخفضة في المقابل، تراجعت مدفوعات نظام سداد في عدد من القطاعات، أبرزها خدمات النقل التي انخفضت من 617.8 مليون ريال في الربع الأول من 2024 إلى 530 مليون ريال في 2025، بفارق قدره 87.8 مليون ريال، ونسبة انخفاض بلغت 14.21%، كما تراجع قطاع التعليم بنسبة 7.16%، حيث انخفضت المدفوعات من 332.7 مليون ريال إلى 308.9 مليون ريال، بفارق 23.8 مليون ريال، أما قطاع التقنية والإعلام والترفيه، فقد شهد انخفاضًا بنحو 10.9 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 8.73%، بينما انخفضت مدفوعات قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بشكل طفيف من 28.3 مليار ريال إلى 28.0 مليار ريال، بفارق 315.3 مليون ريال ونسبة تراجع طفيفة قدرها 1.12%. نظام سداد وتكشف هذه البيانات عن استمرار التوسع في استخدام نظام سداد كمنصة رئيسية للمدفوعات الرقمية في المملكة، مدفوعًا بالتوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي، وارتفاع ثقة القطاعات الخاصة والعامة بهذا النظام، ويُتوقع أن يستمر النمو في الفترات المقبلة، خصوصًا في ظل توسع قاعدة المستخدمين وإدراج خدمات جديدة ضمن المنظومة.