«غرف دبي» تُوعّي بضريبة الشركات وقانون العمل
وركزت ورشة العمل الأولى، بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه وشركة «أندرسن» للاستشارات المالية والضريبية، على نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث وفّرت رؤى قيّمة وعملية حول بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك قابلية تطبيق هذه الضريبة، وآليات احتسابها، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، والمجموعات الضريبية، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، وغيرها العديد من الآليات والإجراءات الضريبية.
وغطّت الورشة خصومات النفقات لقطاعات الأعمال، ومتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، واعتبارات الحسابات الضريبية للضرائب الحالية والمؤجلة، حيث اكتسب المشاركون في الورشة معلومات وافية تتيح لهم مواكبة تطورات المشهد الضريبي.
وتناولت ورشة العمل الثانية بالتعاون مع «فراجومين الإمارات» و«غاتيلي الشرق الأوسط» قانون وأنظمة العمل في دولة الإمارات، حيث وفّرت لمحة عامة عن المشهد القانوني الناظم لسوق العمل.
وسلطت الورشة الضوء على الجوانب الأساسية لعملية التوظيف مثل فترة الاختبار، والأجور والمزايا، وإدارة الأداء، وإجراءات التظلم، وإنهاء الخدمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 34 دقائق
- زاوية
خليجي بنك يوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأوروبية في البحرين لتقديم حلول تمويل تعليمية مبتكرة
المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الاوروبية في البحرين، وذلك بهدف توفير حلول تمويل تعليمية مخصَّصة لطلبة الجامعة وأولياء أمورهم، مثل حسابات الأجيال وتمويل التعليم. وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لخليجي بنك في برج جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث قامت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالتوقيع بالنيابة عن البنك، في حين وقع عن الجامعة البروفيسور اندرو روبرت نيكس، رئيس الجامعة الأوروبية في البحرين، وسط حضور عدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين. هذا وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بتعزيز مكانته كشريك في الطموح لعملائه من مختلف الفئات، لا سيما الطلبة، وسعيه الدائم لدعم القطاع التعليمي عبر منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية ويعزّز الاستدامة المالية للقطاع. وبموجب هذه المذكرة، يوفر خليجي بنك خيار التمويل التعليمي الذي يتيح لأولياء أمور الطلبة الحصول على تمويل لرسومهم الدراسية مع خطة سداد مريحة لمساعدتهم في إدارة التزاماتهم المالية مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم المستقبلية. ويهدف هذا التعاون كذلك الى تشجيع الطلبة على استكشاف مختلف المنتجات والعروض المالية المتاحة لهم وبالأخص حسابات الأجيال والاستفادة منها في رحلتهم الأكاديمية والشخصية. كما ستُعقد ورش عمل دورية في حرم الجامعة لشرح المنتجات البنكية المخصصة لهم وأساليب الإدارة المالية، بما يرسخ ثقافة الادخار والمسؤولية المالية في أوساط الشباب. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع الجامعة الأوروبية في البحرين، حيث نؤمن في خليجي بنك بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح حلول تمويل مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة تساعد الطلبة على التركيز على دراستهم دون أعباء مالية مرهقة على أولياء الأمور، ونسهم في الوقت ذاته في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات النجاح ويبني ثقة دائمة بين البنك والمجتمع الأكاديمي في مملكة البحرين." من جهته، علق البروفيسور اندرو روبرت نيكس، رئيس الجامعة الأوروبية في البحرين، قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة التعلم في الجامعة الأوروبية في البحرين. فهي تفتح الباب أمام حلول مالية مبتكرة تمكن طلبتنا من متابعة برامجهم الأكاديمية بأريحية أكبر، وتشجع أولياء الأمور على الاستثمار في مستقبل أبنائهم، وتؤكد التزامنا بتوفير مسار تعليمي شامل يجمع الجودة والقدرة على تحمل التكاليف، وترسخ شراكتنا مع الشركات الوطنية في القطاع المالي." خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 39 دقائق
- صحيفة الخليج
«بروكفيلد» تدرس شراء فندق سوفيتيل النخلة بملياري درهم
تدرس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، صفقة لشراء فندق سوفيتيل النخلة بدبي، في صفقة قد تُقدّر قيمة العقار بنحو ملياري درهم، وفي حال إتمام هذه الصفقة، ستكون أول استثمار فندقي لشركة بروكفيلد في المدينة. وتدير الفندق مجموعة الضيافة الفرنسية «أكور إس إيه» ويضم 546 غرفة على النخلة. وفي شهر مايو دخلت الشركة في شراكة مع شركة لونيت لإدارة الأصول ومقرها أبوظبي، في مشروع مشترك بقيمة مليار دولار للاستثمار في العقارات السكنية في جميع أنحاء المنطقة.
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع "مجموعة تدوير" لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات في الإمارات
26 شركة تمثل قطاعات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات توقع على "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج". دبي: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة ضمن مبادرة "المسؤولية الممتدة للمنتج" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026. جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين. وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير "منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)" في تطبيق المشروع التجريبي. وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات والتخلص منها بشكل نهائي وآمن وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث. وقالت معاليها: "سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع من مصنعين وموردين ومستهلكين في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية". وعبر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دورًا حيويًا في تطوير مسار إدارة النفايات، بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتهم، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد، كما سيمكننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها إستراتيجيات مستقبلية تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة متكاملة تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل". وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة وأن تتولى شركة "تدوير" المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد، إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. كما تدعم مذكرة التفاهم أهداف الاقتصاد الدائري بتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار في ممارسات إدارة النفايات المستدامة، ووضع خارطة طريق لصياغة السياسات، وآليات التنفيذ، وهياكل الامتثال، إضافة إلى تقييم فعالية إطار المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال المبادرات التجريبية ومشاركة الجهات ذات الصلة. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع تجاه المشروع التجريبي لضمان مشاركتهم. وتشارك مجموعة تدوير في إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، مع إنشاء آلية مركزية لجمع البيانات بغرض حساب المؤشرات الخاصة بأداء المشروع بما فيها المبيعات وكميات ونوع النفايات المجمعة وغيرها والمحددة في تقرير تحديد المشروع التجريبي ويشمل نطاق التطبيق، والشركاء، والمسؤوليات، والهيكل، وخطة العمل، والمؤشرات، إضافة إلى تقييم تقدم المشروع التجريبي ورصد النتائج والتحديات والدروس المستفادة منه والتوصيات. كما تشمل مشاركة تدوير في المشروع في التواصل مع المنتجين والقائمين بإعادة التدوير وشركات معالجة النفايات لضمان الكفاءة التشغيلية. يشار إلى أن مسؤوليات المنتج والمورد حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات. تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج"، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي "المسؤولية الممتدة للمنتج". ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات. ويأتي هذا التعهد في سياق التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ الاستهلاك المسؤول والتدوير الفعال. وتلتزم الشركات الموقّعة بتعزيز الوعي بالمشروع التجريبي والسعي لتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، وتوفير البيانات اللازمة لإدارة المشروع قبل وأثناء تنفيذه لتقييم مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الجمع داخل نقاط الجمع. كما تتعهد الشركات بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقًا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الحلول البيئية المبتكرة. ووقع على التعهد كل من مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا. انتهى-
