البطالة.. مؤشر خطير يستحق تخصيص أموال
ما تزال أرقام مُعضلة البطالة، تُلقي بظلالها على الوضع المعيشي لنسبة ليست بسيطة من الأردنيين، فضلًا عن أنها تُسبب أرقًا للدولة، وهي في ارتفاع متواصل عام بعد عام، على الرغم من وجود الكثير من الخطط الحُكومية، وضعت على مدى أعوام أو عقود ماضية.وما يؤكد هذه الأرقام وتلك الخطط، تأكيد وزير العمل، خالد البكار، بـ"وجود 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، وأنه ستُتخذ قرارات، وتهيئة ظروف العمل المُناسبة للتخفيف من حدة البطالة، وخطط لتحسين سوق العمل من خلال تقنيات مُبتكرة".لن أتطرق إلى الخطط أو الاستراتيجيات، أكانت حُكومية أم خاصة أم مصدرها مراكز بحث ودراسات ونقابات وأكاديميين، التي تُسهم بالقضاء على مُعضلة البطالة، أو على الأقل تقليصها أو التخفيف من حدة آثارها السلبية، فالكثير من الأردنيين، باتوا يحفظونها "عن ظهر قلب"، وقد وصلوا إلى مرحلة "الزهق" من كُثر تكرارها أو ما هو مُشابه لها.لكن، سأُقدم مُقترحًا، أزعم بأن سيُخفف من حدة البطالة، وكذلك ما يتقاطع معها من آثار سلبية، تعود بالضرر على المواطن والوطن، كما أن هذا المُقترح سيعود بالنفع على الكثير من التجار، أيًا كانت تجارتهم وتصنيفهم، أي تجار "جُملة" أم "مُفرق"، فضلًا عن أن خزنية الدولة ستستفيد أيضًا.المُقترح يتضمن تقديم مبلغ، كدعم مادي، يتدبر من خلاله المواطن أمور حياته المعيشية على طول الشهر، وبالتالي لا يكون عبئًا على الوطن أو الأُسرة أو "ربها".. احتمال كبير أن ينظر البعض لهذا المُقترح على أنه ضرب من الخيال، أو يصفني آخرين بأني أُعاني من جنون أو انفصام أو ما شابه ذلك.ليس مُهمًا ذلك، لنعود إلى أرقام العاطلين عن العمل (430 ألفا).. وأكاد أُجزم، كما الكثير من الأردنيين، بأن هذا الرقم ليس دقيقًا مائة بالمائة، وذلك ليس اتهامًا للوزير البكار بالكذب أو المُبالغة، ولا تشكيكًا بأرقام هيئة الخدمة والإدارة العامة.نعم صحيح يوجد في مخزون "هيئة الخدمة" هذا الرقم من طالبي الوظائف، لكن ليس صحيحًا أبدًا أن كُل أولئك لا يعملون أبدًا، فالكثير يعمل بأعمال حُرة أو مُتقطعة، أو حتى ليس في مجال تخصصه، وقد يكون بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز ما سيتقاضاه في حال تم تعيينه في القطاع العام.إذًا، هذه النقطة متفقون عليها، ثم دعونا نتفق على الرقم، ولنفرض مثلًا أن عدد من لا يعملون أبدًا هو 230 ألف شاب وشابة، وبعدها لنعرج معًا على قمية المبلغ المالي، حيث أقترح أن يكون مائة دينار شهريًا لكُل شخص من هؤلاء.. وبحسبة بسيطة تكون قيمة المبلغ المالي الشهري الذي يتوجب على الحُكومة تأمينه لا يتجاوز 23 مليون دينار، الأمر الذي يعني بحده الأعلى لن يتجاوز 276 مليون دينار سنويًا.وهُنا، قد "يتنطح" أحدهم ويقول من أين ستؤمن الحُكومة هذا المبلغ سنويًا، لأُجيب عليه بأن الأمر سهل جدًا، في حال تم مُقارنة إيجابيات اعتماد هذا المُقترح على الوطن والمواطن، بسلبيات عدم اللجوء إليه، وأول هذه السلبيات هو عدم ترك المواطن عُرضة للانحراف، وما يتبع ذلك من قتل وسرقات، أو اللجوء إلى المُخدرات، كنوع من الهروب، والأنكى من ذلك أن يُصبح يُتاجر بهذه الآفة أو على الأقل يُروج لها، وتأثير ذلك على السلم المُجتمعي، والأخطر عدم تركه "لقمة سائغة" أمام التنطيمات الإرهابية.ثم إذا أُقفلت جميع الأبواب، ولم تتمكن الحكومة من تأمين هذا المبلغ، وهذا من المُستحيلات، فلا ضير أبدًا، ولن يعترض أي مواطن، في حال تم اللجوء إلى وضع نسبة مُعينة على فاتورة الكهرباء، أو زيادة الضريبة ولو واحد بالمائة على المُشتقات النفطية، أو ما شابه ذلك خصوصًا مواد "الكماليات"، تذهب جميعها لتأمين مبلغ 276 مليون دينار.فعندما يتم ضخ مثل هذا المبلغ في السوق الأردني، فإن العجلة الاقتصادية بكُل أركانها ستدور، وبالتالي الكُل مُستفيد، فالشخص عندما يأتيه مبلغًا ماليًا (المُقترح مائة دينار)، فإنه من الطبيعي أن يقوم من خلاله بشراء حاجيات، أكانت أساسية أم حتى كمالية، وحتمًا سيستفيد البائع الفرد، أو ما يُطلق عليه "تاجر المُفرق"، ومن ثم سيستفيد تاجر "الجُملة"، وبالنهاية ستستفيد خزينة الدولة أيضًا حيث ستأخذ حصتها من كُل تلك العملية التجارية أو الاقتصادية، على شكل ضرائب، بشقيها ضريبة الدخل أو المبيعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
شكري سمحان رئيسًا لقسم المرئي والمسموع في وزارة التربية
استنادًا لأحكام المادة (٢/١/٤٣) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (۳۳) لسنة ۲۰۲٤ وتعديلاته، قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، نقل شكري فتحي شاكر سمحان إلى وظيفة رئيس قسم المرئي والمسموع، ابتداء من تاريخه. وطلب الوزير في كتابه الموجه إلى مدير مديرية الإعلام إبلاغ الموظف بالقرار وإعلامه بتاريخ مباشرة العمل في موقعه الجديد. ويأتي تعيين سمحان في هذا المنصب ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة الأداء الإعلامي وتطوير أدوات الاتصال المرئي والمسموع بما يواكب متطلبات المرحلة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
حوارية لـلمجلس "الاقتصادي والاجتماعي" تبحث التحديات التنموية في عجلون
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس على مدرج عز الدين أسامه في جامعة عجلون الوطنية حوار مفتوح مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون وابرز التحديات التنموية. وجاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس بهدف تشخيص الواقع التنموي واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة. وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أن انعقاد اللقاء في عجلون يجسّد نهج المجلس في التفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية انسجامًا مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى العمل الميداني وتعزيز الحوار حول السياسات العامة انطلاقًا من الواقع مبينا ان الجلسة في إطار الدور الهام الذي يضطلع به المجلس بوصفه مؤسسة وطنية رسمية استشارية للحكومة وبيتاً وطنياً للحوار المجتمعي حول السياسات العامة يستند في عمله إلى منهجية علمية ورؤية تشاركية تُعلي من صوت مختلف الأطراف المجتمعية ذات العلاقة. واضاف يسعدني أن أكون بينكم اليوم في محافظة عجلون هذه المحافظة الجميلة والعزيزة على قلوبنا جميعًا والتي تحتضن بين جنباتها قلعتها الشامخه مثمنا جهود الجامعة لتنظيم هذا اللقاء الهام وحرصها المتواصل على التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوفير منبر للحوار والتواصل مع أبناء المجتمع المحلي في المحافظة لنتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة ودفع عجلة التقدّم والارتقاء بمستوى الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية لأبنائها. واشار انه لا بد من الإشارة إلى الجهود الحكومية الميدانية التي تعزّز هذا النهج وعلى رأسها مبادرة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعقد اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات، والتي شملت مؤخرًا محافظة عجلون، بهدف الوقوف عن كثب على التحديات والفرص، وصياغة استجابات تنموية تنبع من واقع كل محافظة وتطلعات أبنائها كما اسفرت زيارة مجلس الوزراء مؤخرا إلى عجلون عن الإعلان عن عدد من المشاريع في قطاعات حيوية منها الصحة والبنية التحتية والمياه وفرص التشغيل وهي خطوات تعكس التزام الحكومة بتفعيل مبدأ التنمية المتوازنة، وترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع. واشار ان عجلون تتمتع بمكانة جغرافية وتاريخية مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع البيئي والموقع الاستراتيجي كما تحتضن إرثًا تاريخيًا ودينيًا غنيًا جعلها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة إلى جانب تمتعها بتنوع زراعي يعزز الأمن الغذائي وفرص الدخل للأسر الريفية وعلى الرغم من المزايا النسبية والتنافسية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون إلا أن المحافظة ما تزال تواجه تحديات اقتصادية حقيقية في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة. فبحسب بيانات نهاية عام 2024، بلغ معدل البطالة في المحافظة 21.2%، حيث سجّلت بطالة الذكور نحو 19%، في حين ارتفعت بطالة الإناث إلى 28%، وهي نسبة تعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات تشغيل أكثر فاعلية، ومبادرات نوعية تستهدف تمكين الشباب والمرأة، واستثمار المزايا النسبية للمحافظة بشكل يُحدث أثرًا حقيقيًا في فرص العمل ومستوى المعيشة. وبين انه وعلى الرغم من الإمكانات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون، فإن البنية التحتية للقطاع السياحي ما تزال متواضعة ولا تعكس حجم هذه المزايا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عدد المنشآت الفندقية في المحافظة يبلغ 8 منشآت فقط من أصل 919 منشأة فندقية على مستوى المملكة أي ما نسبته أقل من 1% وهو ما يعكس فجوة واضحة بين القدرات السياحية المتاحة وحجم الاستثمار الفندقي والخدماتي، ويؤكد الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص لتوسيع استثماراته في هذا المجال وتهيئة بيئة مشجعة تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز تجربة الزائر. وقال تشكل رؤية التحديث الاقتصادي خارطة طريق وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا واستدامة يرتكز على إطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنافسية على مستوى المحافظات. وتحقيقًا لهذه الرؤية، لا بد من تعزيز التشاركية بين الحكومة وجميع الأطراف الأخرى وفي مقدمتهم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب المجتمع المحلي الذي يشكّل العمق الحقيقي لأي تنمية ناجحة. ونحن اليوم في مستهل المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، فإن حجم التحديات وطموح الأهداف يتطلبان تكثيف الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات المعنية من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم وتدريب، وغيرها من الجهات لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع، لا سيما في المحافظات. وبين ان المحافظة بما تمتلكه من مزايا طبيعية وسياحية وزراعية، وما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى تفعيل هذه التشاركية بشكل حقيقي من خلال دعم المبادرات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاعات الواعدة كالسياحة البيئية، والزراعة الذكية، والصناعات الغذائية كما يشكّل الشباب العجلوني محورًا أساسيًا في إنجاح الرؤية لذلك فإن تمكين الشباب، وتحفيز بيئة الأعمال وربط التعليم بالتنمية هي مفاتيح حقيقية لترجمة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس يخدم أبناء عجلون، ويحقق لهم مستقبلاً أفضل وهذا يجعلنا نؤكد لكم أن المجلس ا يلتزم ضمن خطته التنفيذية بالقيام بدراسة تحليلية تسلط الضوء على الميز النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المحافظة وسبل تعزيزها ليكون التخطيط الاستراتيجي الحكومي له أثره السريع لتحسين مستوى المعيشة لأبنائها. واضاف أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولكننا على يقين بأن الفرص المتاحة أمامنا أكبر وقادرون على تعظيمها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة داعيا الى المساهمة الفاعلة في صياغة مخرجات عملية وملموسة تنعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة مشيدا بجهود كافة الجهات الداعمه والمساندة وعلى رأسهم الحاكمية الادارية منطلقين من رؤية المجلس بتشكيل حوار وطني بين الشركاء الاجتماعيين، والعمل على مأسسة اشراك كافة الأطراف وتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي. وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده في كلمته ارحب بكم من جامعتنا المتواجدة على ثرى محافظةٍ أصيلة طالما شكلت عنوانًا للثبات ومرآةً للهوية الأردنية الراسخة بتاريخها العميق وبجبالها الشامخة واهلها وبإمكاناتها الواعدة التي تنتظر من يراها بعين التنمية لا بعين الجغرافيا فقط مبينا ان اجتماعنا اليوم في عجلون بحضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل نهج ملكي مستنير يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ويواصل مسيرته ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، هو تأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات وأن صوت المواطن شريك في صناعة القرار. واشار الى ان عجلون ليست مجرد محافظة جبلية خلابة بل هي مساحة اقتصادية واعدة فيها أكثر من ٦٤٠٠ مزرعة ومزارعوتنتج سنويًا حوالي ١٤ ألف طن من الزيتون وتغطي الغابات ما يزيد عن ٣٤٪ من مساحتها وهي النسبة الأعلى على مستوى المملكة وتضم موروثًا بيئيًا وزراعيًا وثقافيًا يُمكن أن يُوظف في مشاريع تنموية مبتكرة. وبين ان الجامعة جاءت لتكون شريكًا وطنيًا في بناء الإنسان والمكان ورافعةً من روافع الاقتصاد المحلي وبيت خبرة حقيقي يسهم في قراءة الواقع واستشراف المستقبل حيث أطلقنا برامج أكاديمية تُراعي احتياجات الإقليم وشجعنا طلبتنا على الإنتاج والتفكير الاقتصادي وربطنا مشاريع التخرج بأولويات المحافظة، وفتحنا أبوابنا للمبادرات الريادية، والمؤتمرات المتخصصة والمشاريع المجتمعية التي تُسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز روح الانتماء كما نؤمن أن خدمة المجتمع ليست خيارًا بل التزام وأن المساهمة في التنمية واجب لا ترف وأن العلم لا تكتمل رسالته إن لم يُترجم إلى عطاء وإن لم يتجسد في كل قرية وبيت وسهل وجبل من أرض الأردن العزيز. واكد اننا نُقدّر عاليًا هذا اللقاء المبارك مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وندرك أنه ليس مجرد فعالية بل محطة وعي ومنصة تشاركية تعبّر عن عمق التوجيهات الملكية السامية التي تُؤمن بأن الاقتصاد الوطني لن ينهض إلا بجهد جماعي وعبر تمكين المحافظات والارتكاز على الإنسان الأردني المنتج. واشار مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس بريزات الى اهمية توسيع الخدمات وتعزيز الاستثمارات وتحفيز السياحة الداخلية وطرح حوافز للمستثمرين بما يوفر فرص عمل حقيقية ويعزز استفادة المجتمعات المحلية. وشهدت الحوارية نقاشًا موسعًا حول قضايا الفقر والبطالة وأهمية تطوير البنى التحتية وخاصة في المواقع السياحية والأثرية والتفاوت التنموي بين المحافظات إضافة ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المؤسسات المعنية والمجتمع المحلي في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية. وفي نهاية اللقاء وقع الطرفان اتفاقية تعاون مشتركة كما تبادلا الدروع التقديرية
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير النقل يوجه بتقديم مقترحات تطويرية لقطاع النقل
اطلع وزير النقل نضال القطامين، في أول يوم عمل له بعد تسلمه مهامه، الخميس، على سير العمل في مختلف المديريات والوحدات داخل مبنى الوزارة، واستمع إلى إيجاز مفصل حول أبرز المنجزات والتحديات والخطط التنفيذية الجارية. ووجه القطامين خلال جولته التفاعلية بين الكوادر، بتقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات، مؤكدا أهمية ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتعزيز روح الفريق الواحد. كما أوعز إلى المسؤولين في المديريات بضرورة بذل الجهود لتعزيز العمل، ومتابعة المشاريع قيد التنفيذ وفق الأطر الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. وأكد الوزير القطامين أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على عدد من الأولويات، أبرزها تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بشتى مجالاته، وتعزيز التكامل بين أنماطه المختلفة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية وخطط التحديث الإداري والاقتصادي. كما شدد على أهمية التواصل الفعال مع المواطنين والشركاء في القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات نقل آمنة وفعالة ومستدامة.
