ترامب وباول في سجال علني حول نفقات تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: نشب جدال علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال زيارة أجراها ترامب لمقر البنك المركزي لتفقد أعمال التجديد.
وخلال الزيارة التي حضرها ممثلو وسائل الإعلام، أشار ترامب إلى أن تكلفة أعمال التجديد الجارية في مبنيين تاريخيين تجاوزت 3.1 مليار دولار.
لكن باول نفى علمه بهذا الرقم، مرجحًا أن يكون ترامب أضاف تكلفة مبنى حكومي ثالث تم بناؤه قبل خمس سنوات.
ورد ترامب قائلاً: "إذاً سنُلقي نظرة… ما زال أمامنا طريق طويل".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات
السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب
السعودية
مصر
السيسي
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 15 دقائق
- صحيفة عاجل
وزير الخارجية: يجب إيقاف الكارثة في غزة عاجلا
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. وأضاف الوزير، بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى لبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، «أنَّ الكارثة في غزة يجب أن تتوقف عاجلا، ونرى في مبادرة السلام العربية أساسا جامعا لأي حل عادل وشامل». وتابع الوزير، «لقد حرصت المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، على تقديم الدعم الفوري والمتواصل للشعب الفلسطيني سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية أو من خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة وفي مقدمتها الأونروا واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي وكذلك السلطة الفلسطينية».
البلاد السعودية
منذ 15 دقائق
- البلاد السعودية
وزير الخارجية: حل الدولتين الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة
انطلقت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أمس (الاثنين)، أعمال 'المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين'، وسط حضور رفيع من قادة ودبلوماسيي أكثر من 15 دولة، وبرئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في خطوة اعتُبرت مفصلية نحو إنهاء الصراع الممتد في الشرق الأوسط. وشدد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال كلمته الافتتاحية، على أن 'تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة'، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة. وأضاف أن 'مؤتمر نيويورك يمثل محطة محورية في مسار الجهود الدولية لتطبيق هذا الحل'، معربًا عن تقدير المملكة لإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين. وفي لفتة عملية لدعم الفلسطينيين، أعلن الوزير السعودي عن تأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لصالح فلسطين، بالتعاون مع فرنسا، بهدف دعم البنية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المتدهورة، خاصة في قطاع غزة. وأكد بن فرحان أن 'الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورًا'، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون شروط. وأشار الوزير إلى أن مبادرة السلام العربية، التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002، لا تزال تشكّل الإطار المرجعي لأي تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره خيارًا لا بديل عنه لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.
صحيفة عاجل
منذ ساعة واحدة
- صحيفة عاجل
المملكة وفلسطين.. مبادرات تاريخية وثوابت سياسية تُرسّخ الحقوق المشروعة
تُجدِّد المملكة العربية السعودية دورها التاريخي الدائم بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في التمسك بأرضه وإقامة دولته المستقلة، ولطالما داومت الرياض على الدفاع عن هذا الحق في جميع المحافل والمنظمات الدولية؛ اتساقا مع مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل في معادلة السياسة الدولية. وفي ذلك السياق وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. يأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، ولقد شهد ذلك الدور محطات تاريخية فاعلة، ففي عام 1974، دعمَّت المملكة انعقاد القمة العربية في المغرب، والتي صدر عنها قرارات عدة لصالح الشعب الفلسطيني أبرزها، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي مثَّل دعما قويا للمنظمة ولرئيسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. كما أطلق الملك فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي عام 1981، والتي نصت على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعرفت بالمبادرة العربية وتبنتها الجامعة العربية كأساس للتسوية التي يمكن الدفاع عنها والحفاظ عليها. ولم تتوقف مبادرات المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني ودولته عند حدود، ففي عام 2002، طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان حينها وليا للعهد مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الـ «14» بالعاصمة اللبنانية بيروت في مارس من العام نفسه، وقوبلت المبادرة بترحيب وتأييد كامل من مجلس جامعة الدول العربية. وظلَّت المملكة تضع وحدة الصف الفلسطيني على رأس أولوياتها، ففي عام 2007، استضافت اتفاق مكة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وبالفعل وقعت كل من حركة فتح وحماس اتفاقا برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، و يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي عام 2018 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ «29» المنعقدة في مدينة الظهران، عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» مجددا التأكيد أن ذلك بهدف أن «يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). كما شهدت الرياض – العام الماضي - القمة العربية والإسلامية غير العادية، وأصدرت بيانات طالبت فيها مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول. ودعت القمة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، بما في ذلك دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف، مع بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م. وطالبت القمة، جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل, وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من تركيا والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، التي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة, وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة جميع الدول إلى توقيعها.
