الأردن يرسم ملامح مستقبل الشباب العربي بإطلاق استراتيجية السلام والأمن
وانطلقت في العاصمة عمان فعاليات 'عمان عاصمة الشباب العربي 2025″، بمشاركة واسعة من وفود شبابية ورسمية تمثل 17 دولة عربية، في حدث يعكس المكانة الريادية التي يحظى بها الأردن على مستوى العمل الشبابي العربي المشترك، ويؤكد الالتزام الثابت بتعزيز دور الشباب وتمكينهم من قيادة الحاضر وصناعة المستقبل.
وتتزامن هذه المناسبة، مع إطلاق الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 – 2028)، التي تشكل إطارا مرجعيا عربيا يعزز حضور الشباب في جهود تحقيق الأمن والسلم، ويعكس توافقا إقليميا بشأن أهمية الاستثمار في طاقات الشباب كقوة فاعلة في مواجهة التحديات المعاصرة، من النزاعات والبطالة إلى تغير المناخ والتطور التكنولوجي.
وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو البقر إن ما يميز هذا الحدث هو أنه مؤشر على ثقة الأشقاء العرب بمستوى الأمن والأمان في الأردن، رغم الظروف الإقليمية المحيطة'، مشيرا إلى أن هذه الثقة تؤكد المكانة الخاصة التي تحظى بها عمان كعاصمة قادرة على استضافة المبادرات الإقليمية الشبابية الكبرى.
ولفت أبو البقر إلى أهمية الإشارة إلى مبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي ترأس جلسة تاريخية في الأمم المتحدة أطلق من خلالها مفهوم 'الشباب والسلم والأمن'، والذي بني عليه لاحقا قرار مجلس الأمن رقم 2250، كأول وثيقة دولية تعنى بدور الشباب في بناء السلام وصون الأمن.
وأضاف، أنه وعلى الصعيد الوطني، أقر مجلس الوزراء مؤخرا الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 2250، والتي تم بناؤها خلال العامين الماضيين بعد إجراء عدد كبير من المشاورات مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني'، مشددا على أن هذه الخطوات تؤكد الدور المتنامي الذي يمنحه الأردن للشباب في رسم السياسات العامة واتخاذ القرار.
من جهته، قال مندوب أمين عام جامعة الدول العربية، السفير الحسين الهنداوي، إن اختيار عمان عاصمة للشباب العربي لهذا العام جاء انعكاسا لدور الأردن الريادي في دعم قضايا الشباب، لا سيما من خلال مساهمته الفاعلة في مجلس الأمن لإطلاق الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، مؤكدا أن المملكة كانت دوما في طليعة الدول المهتمة بتمكين الشباب على مختلف المستويات.
وأكد، أن الحدث يمثل رسالة واضحة بوجود مجالات واسعة للتعاون العربي في قضايا التنمية، بعيدا عن الخلافات السياسية، ويفتح أمام الشباب آفاقا جديدة للإبداع والمشاركة في بناء المستقبل، خصوصا في مجالات التعليم، الاقتصاد، التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
وأعرب المشارك من مملكة البحرين هاشم عبد الرحمن عن سعادته بالتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، مباركا نجاح انطلاق فعاليات 'عمان عاصمة الشباب العربي'، ومشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد اعتماده من وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعهم الأخير.
وأشار عبد الرحمن إلى أن 'فكرة عاصمة الشباب العربي' تعد من المبادرات الرائدة التي انطلقت من مملكة البحرين وجابت بين العواصم العربية حتى وصلت إلى عمان، مثمنا جهود وزارة الشباب الأردنية وكوادرها كافة، في حسن التنظيم والإعداد.
وعبر ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية هاشمي المصطفى، عن اعتزازه بالمشاركة في الفعالية، مشيرا إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تلعب دورا محوريا في تعزيز وتمكين الشباب، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
كما عبرت نتالي شبابيبي، ممثلة من الجمهورية العربية السورية، عن فخرها بالمشاركة في الحدث، قائلة: حين نتحدث عن سبب اختيار عمان، يجب أن نعود إلى عام 2015، حين كان سمو ولي العهد، أول من بادر لإطلاق قضية الشباب على مستوى العالم، وكانت رؤيته أساسا لوجود خطة استراتيجية عربية تتناول قضايا السلام والأمن ودور الشباب فيها'.
وأكد المشاركون، أن هذا الحدث يعد نقلة نوعية في العمل الشبابي العربي، ويعكس إيمان الأردن العميق بدور الشباب في صناعة القرار وتحقيق السلم المجتمعي، من خلال الحوار والتشبيك وتمكين الابتكار .
ويجسد اختيار عمان عاصمة للشباب العربي 2025 التزاما أردنيا متجددا تجاه أجيال المستقبل، وترسيخا لصورة المملكة بوصفها حاضنة عربية آمنة للمبادرات والمشاريع التي ترتكز على الشباب كعنصر فاعل في نهضة الأمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردني الجراروه مديرًا للاستخبارات الأسترالية
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن تعيين المهاجر الأردني الدكتور محمد أحمد الجراروه مديرًا للاستخبارات في الحكومة الأسترالية. ويُعدّ الدكتور الجراروه من الكفاءات الأردنية-الأسترالية، حيث شغل سابقًا منصب مستشار في السياسة العامة لدى الحكومة الأسترالية، بالإضافة إلى عمله مستشارًا سياسيًا وعسكريًا، وباحثًا في السفارة الإماراتية في كانبرا، حيث قدّم إسهامات نوعية في تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الأمني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا. ويُعدّ هذا أول منصب يتولّاه مواطن أسترالي من أصول عربية. الجراروه من مواليد مدينة الرمثا شمال الأردن، ودرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، التي حصل منها على درجة البكالوريوس. في عام 2008، قرّر الانتقال إلى أستراليا لمتابعة دراسته في جامعة التكنولوجيا في سيدني، ولاحقًا التحق بجامعة ولونغونغ، وتخرّج منها عام 2013 بعد إتمامه درجة الماجستير. بين عامي 2013 و2015، بدأ العمل في قطاع التعليم الأسترالي كمحاضر ومدرب في معهد Open Colleges. في عام 2015، انضم إلى السفارة الإماراتية في كانبرا كباحث ومستشار سياسي وعسكري، وهناك بدأ رحلته العملية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية. بعدها، أنهى درجة الدكتوراه خلال عامين فقط، وتخرّج عام 2018، ثم مثّل أستراليا وجامعة نيوكاسل في عدة دول أوروبية ضمن مشاركات أكاديمية ودبلوماسية متنوعة. في عام 2019، انضم إلى الحكومة الأسترالية، حيث عمل في عدة وزارات اتحادية، من بينها وزارات تُعنى بالسياسة العامة والعلاقات الدولية، والهجرة، والتعليم، والصناعة، والعمل، وتدرّج في المهام والمسؤوليات إلى أن وصل إلى المنصب الحالي.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
ضريبة "الثروة" تغطي 85% من كلف التكيف المناخي
فرح عطيات اضافة اعلان عمان– كشف تقرير صادر عن منظمة أوكسفام، أن فرض "ضريبة ثروة بنسبة %5 على من يملكون أكثر من 5 ملايين دولار في الأردن يُمكن أن يغطي 85 % من فجوة تكاليف التكيف المُناخي، بواقع 1.31 مليار دولار سنويًا.وجاء في التقرير الصادر أمس إن انبعاثات الفرد الواحد من أثرى 0.1 % في الأردن، تفوق انبعاثات الفرد من نصف السكان الأفقر بـ180 مرة، في وقت تعاني فيه المملكة من "فجوة" سنوية تُقدّر بمليار دينار لتغطية تكلفة التكيّف المناخي.وكشف التقرير الصادر تحت عنوان "لسنا جميعًا في القارب نفسه: تغيّر المًناخ واللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه لا يمكن مواجهة التغيرات المُناخية في الأردن دون "مكافحة اللامساواة" في "الدخل والثروة".الأكثر هشاشةفي هذا الصدد، يؤكد كبير مستشاري السياسات في أوكسفام ومؤلف التقرير السابق نبيل عبدو لـ"الغد"، أن الأردن من بين الدول "الأكثر هشاشة" في مواجهة تغيّر المُناخ بسبب "شح المياه الهيكلي"، إذ انخفضت نسبة امتلاء سد الوالة إلى 4 % فقط، ما يهدد إمدادات المياه في عمان.ورغم أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الأردن منخفض، حيث يصل لنحو 2.28 طن سنويًا، إلا أن السكان يتحمّلون أعباء تغيّر المُناخ على نحو "غير متناسب"، و"بشكل كبير"، كقلة الأمطار وتغير الحرارة وغيرها من المشكلات المرتبطة بتغير المُناخ، وفق قوله.وشدد على أن البيانات توضح أن الحلول التقنية وحدها "غير كافية" في ظل "أزمة بنيوية" تتعلق "باللامساواة" وتمركز "الثروة والسلطة".ويشير التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجرتها أوكسفام، بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، إلى أن تقليص اعتماد الأردن على "القروض المشروطة"، والحد من سياسات "التقشف" هو أمر ضروري لأي تقدم في العمل المناخي، تبعاً له.ولفت إلى أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والبنية التحتية للمياه والطاقة، يجب أن يكون محور السياسات المناخية، إلى جانب "إصلاح النظام الضريبي"، و"فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء" في الأردن.وبين أن التقرير الحالي يركّز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستند إلى بيانات محدثة لعام 2022 تُظهر أن "أغنى 1 % من السكان في المنطقة"، يطلقون انبعاثات "تفوق ما ينتجه 50 % من السكان الأفقر مجتمعين".وبالمقارنة مع تقرير "اللامساواة تقتل" الصادر عن أوكسفام عام 2022، فإن التقرير الجديد يقدم بيانات تفصيلية خاصة بالمنطقة، ويعكس تسارع "فجوة الانبعاثات"، و"عدم العدالة المناخية"، بحسب عبدو.تدهور مناخيوفي الأردن تحديدًا، وفق تأكيدات عبدو، ورغم ثبات أو انخفاض الانبعاثات الفردية، إلا أن التأثير المناخي "ازداد سوءًا" نتيجة "توسّع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية"، واستمرار "السياسات التقشفية".ولفت إلى أن التقرير يقدم قراءة جديدة لأسباب هذا "الخلل"، من خلال الربط المباشر بين "انعدام العدالة الضريبية"، و"تركّز الثروة"، واعتماد الحكومات على القروض المشروطة التي "تعيق قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ".ففي حالة الأردن، وقّعت الحكومة تسع اتفاقيات قروض مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، جميعها تضمّنت "شروطا تقشفية" مثل "خفض الحماية الاجتماعية"، لكن دون "تحسّن ملموس" في مؤشرات الفقر أو البطالة، كما أفاد عبدو.بل، وبحسبه، "ارتفع الدين العام من 80 % إلى 111 %" من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، ما يدل على "فشل النهج القائم على التقشف" في تحقيق "الاستقرار المالي أو المناخي".ولفت إلى أن الأردن يواجه "أزمة مزدوجة" تتلخص بـنقص التمويل المناخي، وتآكل الحماية الاجتماعية بفعل "التقشف".ورغم توقيعه اتفاقية قرض جديدة في كانون الثاني (يناير) 2024 مع صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، فإن التحديات تتفاقم من "بطالة مرتفعة"، و"نمو بطيء"، و"إنفاق ضعيف على الصحة والتعليم".وشدد على أن نتائج التقرير تشير إلى أن الاعتماد على تمويل خارجي "غير مشروط"، و"إلغاء الديون"، و"فرض ضرائب على الأغنياء"، هي حلول واقعية لتأمين تمويل كافٍ لتكيّف حقيقي وشامل.بيانات وأرقامتشير بيانات التقرير إلى أن دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات تسجل أعلى الانبعاثات، حيث تساهم دول الدخل المرتفع أي 14 % من سكان المنطقة، بنسبة 57 % من الانبعاثات.وأما الدول ذات الدخل المنخفض مثل السودان وسورية، التي تضم 20 % من السكان، فلا تسهم إلا بنسبة 1 % فقط، في حين أن الأردن يقع في الفئة المتوسطة الدنيا بنسبة انبعاثات تبلغ 2.28 طن للفرد سنويًا، وهي أقل بكثير من المعدلات في الخليج، بحسب تأكيدات عبدو.واقترح، وفقاً لنتائج التقرير، "كسر" حلقة "التقشف والديون"، و"الاعتراف" بأن سياسات صندوق النقد "لم تحلّ" الأزمات الاقتصادية بل "فاقمتها".ودعا إلى "إلغاء" أو "إعادة" جدولة الديون، إذ يذهب 17.8 % من الإيرادات العامة في الأردن "لسداد" ديون خارجية بدل تمويل الصحة أو المناخ.كما لا بد في رأيه من "التحرر" من التمويل الخارجي المشروط، والبحث عن بدائل "سيادية ومستدامة"، إلى جانت إعداد وتنفيذ خطط مناخية وطنية "عادلة وطموحة" لتقليص الانبعاثات، وبما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس.ولا بد أن تتضمن هذه الخطط إجراءات تصاعدية "للتخلي التدريجي" عن الوقود الأحفوري، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال مرحلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع وضع تدابير خاصة تستهدف "تقليص انبعاثات الأثرياء بشكل ملحوظ"، كما ذكر.وحث على "فرض" مجموعة دائمة من "الضرائب التصاعدية" على الدخل والثروة التي يمتلكها أثرى 1 % من السكان.وتابع قائلاً: "ينبغي أن تكون هذه الضرائب مرتفعة بما يكفي لتقليص التفاوت الاقتصادي بشكل فعلي، إذ إن استمرار تزايد أعداد الأثرياء وثرواتهم يعني استمرار تصاعد انبعاثات استهلاكهم واستثماراتهم".واستند في رأيه كذلك إلى أن "فرض" معدلات ضريبية إضافية أعلى على "الثروات والدخول" الناتجة عن" الاستثمارات الملوثة"، سواء الفردية أو المؤسسية، ستكون بمثابة "رادع" لهم من الاستثمار في "الصناعات الملوثة".وبين أن "حظر" أو "فرض" ضرائب "عقابية" على أنماط الاستهلاك "الفاخر" عالية الانبعاثات، بدءًا من "الطائرات الخاصة" و"اليخوت الفاخرة"، و"المركبات الرياضية الضخمة"، و"السفر الجوي" بشكل متكرر.وفي هذا السياق، أيضا، أكدت مسؤولة العدالة المناخية والاقتصادية في أوكسفام الأردن رايا طاهر لـ"الغد"، أن "إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أساسي لضمان وصول العمل المناخي إلى الفئات الأكثر تضررًا في الأردن".
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الزراعة: خطة طوارئ صيفية لحماية الغابات ومراقبة حرائق الحراج باستخدام الذكاء الاصطناعي
أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة تمتلك خطة طوارئ محدثة تُعمم مع بداية موسم الصيف على كافة الجهات الحكومية ومديريات الزراعة في المحافظات، للتعامل مع حرائق الغابات. وقال المهندس الحنيفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن وزارة الزراعة تعمل من خلال آليات الوزارة والبلديات على إزالة الأعشاب عن جوانب الطرق وتقليم الأغصان القريبة من الأرض عبر فرق الحراج، كما تم رفع جاهزية محطات الحراج وغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة أي حرائق محتملة على مدار الساعة. وأشار إلى أن الوزارة خاطبت الحكام الإداريين بالتعاون مع مديريات الزراعة لفتح الطرق المغلقة، خاصة في المواقع التي يرتادها المتنزهون، وحيث تم التشديد على المزارعين في الأراضي المملوكة بعدم التخلص من الأعشاب عبر الحرق واستخدام وسائل الحراثة السليمة لمنع انتقال النيران إلى الأراضي الحرجية. وحول أبرز نقاط الضعف التي تم رصدها خلال الاستجابة، لحريق احراش جرش أمس، أوضح أنه ورغم سرعة استجابة الجهات كافة وإطفاء الحريق بزمن قياسي، إلا أن طبيعة التضاريس الصعبة والحرائق المفتعلة تتطلب إنشاء طرق مؤقتة للوصول إلى المناطق، رغم أن لهذه الطرق آثاراً سلبية خلال فصل الشتاء، خصوصاً في ظل الرياح النشطة. وعن حجم الضرر المبدئي، بيّن الحنيفات، أن المساحة المتضررة بلغت نحو 250 دونماً، وطالت النيران أشجاراً معمّرة من السنديان واللزاب. وفيما يتعلق بتكرار الحرائق في ذات الموقع، نوه، بأنه سبق أن اندلع حريق قبل سنتين في نفس المحيط وكان مفتعلاً أيضاً، وتمت معالجته بخطة لإدارة الموقع، شملت حماية المنطقة، وتشجيع التجدد الطبيعي، بالتعاون مع منظمة الفاو، وقد نجحت الجهود في استعادة نشاط الغابة، إلا أن تضاريس المنطقة تُستغل من قبل مفتعلي الحرائق الذين يتسللون سيراً على الأقدام إلى أماكن يصعب الوصول إليها آلياً، لكن تجهيزات ما بعد الحريق السابق أسهمت في سرعة الوصول وإطفاء الحريق الأخير. كما أشار إلى أن وزارة الزراعة مستمرة في تنفيذ خطة تأهيل الموقع خلال عامي 2025-2026، لتأمين غابة آمنة بالكامل من حيث البنية التحتية وطرق الوصول. وبخصوص الإجراءات اللاحقة للحريق، ذكر الحنيفات أن الوزارة لديها خطة وطنية لإعادة تأهيل الغابات المحروقة، بدعم من الموازنات المرصودة لقطاع الحراج، وسنستكمل العمل في وديان الشام لتأهيل المنطقة طبيعياً وبيئياً لتصبح غابة نموذجية متكاملة. أما بالنسبة لتعويض المتضررين، قال إن الأراضي المتأثرة حكومية، لكن إذا ثبت وجود أضرار في أراضٍ مملوكة، ستقوم مديرية المخاطرات الزراعية بحصرها خلال الأيام المقبلة. وحول توجه الوزارة لتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة الحرائق، أعلن الحنيفات عن توقيع الوزارة بداية العام الحالي اتفاقية مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لحماية الغابات عبر الأقمار الصناعية، و هذه التقنية ستمكن من جرد ومراقبة الغابات ذات الكثافة العالية بالتعاون مع الدفاع المدني ومديرية الأمن العام. وبين الحنيفات، بأن هناك تنسيق وثيق مع الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وسلاح الجو الملكي، والبلديات، والحكام الإداريين، كما يتم التنسيق مع الشرطة البيئية والأجهزة الأمنية لتتبع مفتعلي الحرائق، وهذا التعاون أسهم في خفض عدد الحرائق بنسبة تجاوزت 60% خلال الأعوام الأخيرة. وختم الحنيفات بالتأكيد، بأن الحرائق المفتعلة تبقى الأخطر، كونها تحدث في مناطق ذات كثافة حرجية ويصعب الوصول إليها، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة في الثروة الحرجية، داعيًا إلى تكثيف جهود الوقاية والرصد لحماية الغابات من هذا الخطر الداهم.
