الأوقاف : تأهيل 1800 مسجد بالعالم القروي منذ 2010
أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة، الذي انطلق سنة 2010، مكّن إلى حدود اليوم من تأهيل أو مباشرة أشغال التأهيل في 1871 مسجدا عبر ربوع المملكة، أغلبها في العالم القروي.
وأوضح التوفيق، في جواب كتابي وجهه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن وزارته واعية بأهمية المساجد القروية في صيانة الهوية الدينية للمغاربة، مبرزا أن هذه الفئة من المساجد تمثل نحو 72 في المائة من مجموع بيوت الله بالمملكة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تواصل تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل استكمال تأهيل ما تبقى من المساجد المغلقة، والتي يبلغ عددها حالياً 1073 مسجداً، وذلك في أفق إعادة فتحها أمام المصلين خلال السنوات المقبلة.
وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الدينية، وتحقيق الأمن الروحي للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الطابع القروي والنائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
هل أصبحنا اليوم في حاجة إلى تعديل دستوري يضمن تأسيس أحزاب ذات بعد جهوي؟
في ظل عجز الأحزاب السياسية في صيغتها الحالية عن تأطير الحياة السياسية، حيث أصبحت تقتصر على إدارة الصراع بين النخب الحزبية، التي وإن اختلفت انتماءاتها المناطقية والجهوية، فإن تأثيرها وحلبة صراعها تبقى حبيسة محور القنيطرة الدار البيضاء. إن الوظيفة الأساسية للأحزاب، والمتمثلة في تأطير المواطنين ضمن الحياة السياسية، يفترض بها أن تكون أحزاب قواعد تصنع النخب، لا أحزاب نخب تصنع تبعية القواعد العمياء. من خلال تجربتي المتواضعة في إطار العمل السياسي، أو حتى إبان التحصيل العلمي، حضرت العديد من المؤتمرات لأحزاب مختلفة يمينا، يسارا ووسطا. وإن كنا في المغرب، كما في العديد من بلدان العالم النامي، نعيش مشكلا على مستوى هوية أغلب الأحزاب السياسية، فلم نعد نفرق بين حزب اليمين واليسار، ناهيك عن الوسط، فقد لاحظت أن تأثير القواعد الحزبية الممثلة للجهات والأقاليم لا يعدو أن يكون مسرحيات يتم من خلالها توظيف البعد الجهوي والإثني لمناطق المغرب، لترسيخ شرعية قيادات حزبية متحكمة، تحتاج لنغمات ومظاهر فلكلورية تثبت من خلالها أنها تضع البعد الجهوي في صلب اهتماماتها. في حين أنها في الواقع لا تعيره أي اهتمام، ولا يخرج في أغلب الأحيان عن 'شوي ديال الصواب' أو إرضاءات ظرفية حتى يمر المؤتمر بسلام. إن مكمن الداء في معضلة الأحزاب السياسية هو أنها لم تعد أحزاب قواعد، بل أحزاب نخب، همها الوحيد هو كيف تصل إلى السلطة، ولا تحمل أغلبها، مع كامل الأسف، مشروعا مجتمعيا، وإن كانت بعضها تحمل إرهاصات لذلك. لكن المرحلة الحالية تحتاج مشروعا مجتمعيا ذا بعد جهوي، خاصة عندما نتحدث عن منطقتنا التي تستعد لتنزيل مشروع الحكم الذاتي. فهل تعي الأحزاب الوطنية حساسية الظرفية والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها؟ مع كامل الأسف، لا زالت جل الأحزاب السياسية لا تتعامل مع المنطقة باعتبارها بوابة كل تغيير. فالخير كله يأتي من الصحراء، والشر كله يأتي منها أيضا، وهي مقولة خالدة للراحل المغفور له الملك الحسن الثاني. ولا أظن أن القيادات الحزبية الحالية أكثر بعد نظر أو أفهم لواقع المنطقة من جلالته، ولا من قيادات الأحزاب الوطنية التي، وإن ارتكبت أخطاء تاريخية في عدم فهمها لواقع المنطقة وحاجياتها وتطلعات شبابها، فإن أغلب من تقدم بهم العمر في الحياة، على الأقل، أقروا بتلك الأخطاء في نهاية حياتهم السياسية. - إشهار - لكن الأكثر خطورة اليوم هو تواجد قيادات حزبية تعاني من فقر معرفي، يحول دون فهمها لواقع المنطقة، ويضعف من أي دور محوري لها في الاصطفاف خلف السياسات الملكية بشكل إيجابي. يعود ذلك، بالأساس، لأن أغلبهم لم يعايش عن قرب ما جرى في الصحراء، ولا يعرف عن المنطقة سوى أنها خزان انتخابي يضمن له مقاعد نيابية، ويحتاج لعدد لا بأس به من 'الدراريع والملاحف' والأغاني الوطنية، وصياغة خطابات حماسية في البيانات الختامية للمؤتمرات. إن عدم قدرة أغلب الأحزاب الوطنية على فهم متطلبات المنطقة، سواء في مرحلة نظام الدولة المركزية أو نظام الجهوية الحالي، يجعلها أقل قدرة على التكيف مع نظام الحكم الذاتي، وأقل فاعلية في الاصطفاف خلف مسيرة التغيير التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إن وجود أغلب الأحزاب السياسية في شكلها الحالي، وهي غير قادرة على مواكبة المشروع الملكي لتنزيل مبادرة الحكم الذاتي، يجعلنا ربما في أمس الحاجة لتعديل دستوري يسمح بإنشاء أحزاب جهوية، تكون قادرة على تأطير الحياة السياسية في المنطقة، وتكون بداية خير من الصحراء في اتجاه باقي جهات المملكة، التي ستكون هي الأخرى على موعد مع نظام جهوي جديد أكثر تقدما. عندها فقط، سيصبح من المستساغ أن تبقى الأحزاب الوطنية حبيسة حساباتها النخبوية في إطار الاستحقاقات الوطنية.
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
حين يباع التضامن بألف يورو.. شهادة السكنى تكشف وجها مؤلما لمغاربة إسبانيا
عمر الرزيني- مكتب برشلونة في قلب المجتمع المغربي المهاجر بإسبانيا، تبرز تحديات معقدة تعكس أحيانا هشاشة العلاقات الداخلية، وتضع القيم المشتركة على المحك. شهادة السكنى، تلك الوثيقة الإدارية البسيطة التي من المفترض أن تكون وسيلة لفتح أبواب الحقوق الأساسية للمهاجرين، تحولت في بعض الأوساط إلى سلعة تباع وتشترى بمبالغ قد تصل إلى 1000 يورو، في سلوك يصعب تبريره مهما كانت الظروف، هذا الواقع المؤلم الذي بدأ يتفشى في مدن الكبرى باسبانيا، خصوصا برشلونة ومدريد. هذا ولطالما اعتبر المغاربة في المهجر، وخصوصا في إسبانيا، مثالا على الروح التضامن الجماعية، وعلى التآزر بين أفراد الجالية، خصوصا حين يتعلق الأمر بمساعدة حديثي الوصول أو من يمرون بظروف قانونية صعبة، وقد لعبت العديد من الجمعيات المغربية بالخارج دورا محوريا في هذا الجانب، مقدمة يد العون، ومكرسة ثقافة الوقوف مع الآخر، دون مقابل، غير أن الواقع الذي يطفو على السطح يضع هذه الصورة موضع تساؤل. ما يجري اليوم لا يتعلق فقط بتحول أفراد من الجالية إلى سماسرة يتاجرون في حاجة الغير، بل يتعلق بتآكل منظومة أخلاقية وإنسانية، فبيع وثيقة سكنى لشخص لا يملك عقد إيجار، ولا مأوى ثابت، ولا حتى شبكة دعم، ليس مجرد صفقة عابرة، بل هو شكل من أشكال الإقصاء والإذلال، يعمق من هشاشة هذا الإنسان بدل انتشاله. إن الحديث عن هذه الظاهرة لا يهدف إلى جلد الذات، بل إلى دق ناقوس الخطر، لأننا أمام مشهد يهدد وحدة الجالية المغربية بالخارج، ويضعف ثقة المهاجر في محيطه الطبيعي، مما يجعله عرضة للاستغلال، وربما للسقوط في براثن العزلة والتهميش. وإذا كانت السلطات المحلية الإسبانية تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب تأخرها في تقديم حلول واضحة وعملية لتسهيل الاندماج وتسوية الوضعيات القانونية، فإن على أفراد الجالية أيضا مسؤولية أخلاقية ومجتمعية لا تقل أهمية. الوعي بهذه الظواهر، والحديث عنها بجرأة، هو الخطوة الأولى نحو إعادة ترميم ما تآكل، ولا نحتاج إلى شعارات كبيرة، بل إلى ممارسات صغيرة تعيد لثقافة التعاون معناها الحقيق، و أن يمنح فرد شهادة سكنى لآخر مجانا، ليس تنازلا بل هو استثمار في مجتمع أكثر تماسكا، وأكثر احتراما للكرامة الإنسانية، فالقيمة لا تقاس بالمبلغ الذي يدفع، بل بالأثر الذي يترك في حياة إنسان. الهجرة في جوهرها ليست مجرد انتقال جغرافي، بل انتقال جماعي لقيم وهوية ومسؤوليات، وكلما حافظنا على جذور التضامن، كلما ضمنا بقاء الجالية متماسكة، واقفة، ومؤثرة في محيطها. وما يؤلم في هذا الواقع ليس فقط أن مغاربة يعانون في صمت وهم يطرقون كل الأبواب للحصول على شهادة سكنى تمكنهم من تسوية أوضاعهم القانونية والعيش بكرامة، بل أن بعض من يبيعون هذه الوثيقة هم من نفس الجالية، بل من نفس الدم، أحيانا يبيعونها لأقاربهم، لأصدقائهم، لآباء وأمهات في أمس الحاجة، بلا حياء ولا ضمير، لا يرون في هذا المستفيد إنسانا في أزمة، ولا رب أسرة نازحا بلا مأوى، بل يرونه فقط فرصة للربح، لأنه 'ضعيف' أو 'محتاج'، وكأن الضعف صار تهمة، والمساعدة صارت تجارة. إنها لحظة مؤلمة حين يتحول المهاجر إلى عائق أمام مهاجرٍ آخر، لا نصيرا له، والأنكى حين تمتد هذه العقلية إلى من عاشوا التجربة ذاتها بالأمس القريب، ثم نسوا أو تناسوا، وقرروا أن يبيعوا معاناتهم السابقة على هيئة توقيع مقابل مال. يقول الله تعالى: 'وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ' – [سورة الشعراء، الآية 183] كلمة موجهة لكل من يستغل حاجة الناس: ما تبيعه اليوم بدم بارد، قد تبتلى به غدا، فالدنيا دول، وما تقدمه لأخيك سترى أثره، خيرا كان أو شرا.
برلمان
منذ 11 ساعات
- برلمان
تناقضات بنكيران وغاياته الخفية من وراء تصريحاته في قضية المرأة
الخط : A- A+ إستمع للمقال == لا تتابعي دراستك، وتزوجي، ولكن اِنْسَيْ حقَّكِ من الأموال المكتسبة أثناء الزواج! == كانت ردود الفعل على تصريحات عبد الإله بنكيران حول أسبقية الزواج على الدراسة، متراوحة بين الغضب والعنف في الرد والسخرية … والظن المغربي! فقرأنا وتابعنا ردود فعل الحركة النسائية والحقوقية المغربية، وتابعنا التعاليق الخاصة والعامة على منصات التواصل الاجتماعي. مما دفعه هو نفسه إلى «خرجة» ثانية، للتبرير ومحاولة الرد والتقليل من بعض ردود الفعل المجتمعية. تناول تناقضات بنكيران هنا تتجاوز تناقضه هو ذاته في الحرص على تعليم ابنته وحرصه على إتمام دراستها والحرص على زواجها بعد ذلك والولوج إلى الوظيفة العمومية في رئاسة الحكومة التي كان يتولاها، ولا في الترخيص لها للسفر إلى الخارج للالتحاق بزوجها، ولا في كونه «اغتنى» هو شخصيا من دراسة المغربيات من خلال مدارسه الخصوصية … قبل التقاعد المريح! إن التناقض الذي نناقشه هنا يسعى إلى فهم أكثر قلقا مما يقدم عليه رئيس الحكومة الأسبق. فالملاحظ أن الزوبعة التي خلفتها دعوة عبد الإله بنكيران، للأسر المغربية لتعجيل زواج البنات، وتأجيل الدراسة، أو الابتعاد عنها لم تترك ما يكفي من الهدوء لكي نتأمل تناقضات أعمق في تصورات الأمين العام للـ«بيجيدي». 1ـ أولا: اعتبر عبدالإله بنكيران أن الدراسة، إذا تعارضت مع الزواج يجب أن تحذف أو تُنسى أو تتكيف مع وضعية الزواج ! وجاء في حديثه المسهب في مؤتمر حزبه الجهوي بسوس ماسة «شجعوا بناتكم على الزواج، فإذا تقدم إليهن من يعتبر مقبولا إلى حد ما، فتوكلوا على الله، ولا تتركوه يفلت، (قرقبوا عليه) أما أن تظل الفتيات يقلن: حتى نكمل دراستنا وحتى نشتغل، فذلك لا ينفع. لا دراسة ولا شيء آخر سيجدي نفعا، فإذا فاتهن الزواج، سيبقين وحدهن، كطائر بلارج (اللقلاق) التائه». عميد الإسلامييين البيجيديين لم يكلف نفسه عناء البحث في عمق التحولات الحاصلة في المجتمع ولا طبيعة التغيرات التي مست الأسرة نفسها، كما لم يأْبهْ لكل ما راكمه المغرب، منذ أولى قرارات المغفور له محمد الخامس، بخصوص تعليم الفتيات المغربيات وإعطاء الأسوة الحسنة من خلال الأميرات الجليلات، وإلى حدود الآن مع جلالة الملك محمد السادس والثورة الحقوقية الكوبيرنيكية العالية التي يقودها في مجالات الدراسة والتمدرس والعمل والمساهمة الفعلية في بناء المجتمع! بل اكتفى بنظرة اختزالية ذكورية تقيم تناقضا بين الزواج والدراسة أو الزواج والعمل. كما لو أن اكتمال الشخصية لا يتحقق من خلال العلم والمعرفة والتحصيل والمشاركة في الحياة العامة والإنتاج العلمي والفكري والثقافي وفي توفير أسباب نهوض الأمة بل أن الزواج هو … المنتهى ولو كان مقرونا بالجهل! وهو في هاته النظرة لا يختلف بتاتا عن شيوخ الزوايا الذين عارضوا المغفور له محمد الخامس رحمه الله الذي انتصر لحق الفتاة المغربية في الدراسة والعمل. وصاد بنكيران يدعو صراحة إلى موقف سلبي مسبق من خروج المرأة للدراسة والعمل في زمن الثورة الإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة التي يرعاها أمير المؤمنين محمد السادس.. 2ـ تصريحات عبد الإله بنكيران وفي ذات المؤتمر الجهوي لحزبه بسوس ماسة، تضرب عرض الحائط التشريعات المغربية، سواء كانت قوانين أو بنود دستورية! منها قانون إلزامية التعليم والدستور في فصوله 31 و32 و33 و168 التي تنص على الحق في التعليم.. وهو ما يجعلها تصريحات تفوق مزاج رجل محافظ يعجبه أن يثير الزوابع أو يغازل بعض التوجهات المحافظة في المجتمع، لا سيما في عمق البوادي.. على قلتها! إلى محاولة من زعيم حزب سياسي يريد أن يرمي ظلال الشك على مخططات التشريع في البلاد بخصوص النساء المغربيات.. 3 ـ لن نفهم هاته العودة إلا إذا استحضرنا الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة الأسبق من زواج القاصرات ودفاعه المستميت عن وجوب الترخيص للزواج ابتداء من سن 16 سنة، أي في سن الخروج من المراهقة المتعارف عليها دوليا من ناحية النمو النفسي للفرد، أنثى كان أو ذكرا! وهو في دعوته الجديدة يحث الأسر على التجاوب مع دعوته الصريحة التي تجاوزتها المنظومة المقترحة بتوافق وطني واسع! 4 ـ في نفس السياق وفي نفس الكلمة في مؤتمر سوس ماسة، تحدث عن مدونة الأسرة وما ستأتي به من جديد وفي هذا السياق سأل الحاضرين: « هل أنتم وزوجاتكم على خير ؟» ثم أردف يقول بأن هذا الوضع سيتغير عندما ستتقدم المرأة بمطالبها المادية عن الزواج (صبرو شويا.. غادي تبدا المرا تقول لك عندي معاك واحد 20 مليون، مجموع 1500 درهم للشهر طوال زواجنا لا بد تعطيها ليا ..»!!!. وهو تحريض ضد المدونة وما يروج من تعديلات كانت موضوع أحاديث في الوسط الشعبي، ووسط النخبة حول ما صار يعرف حق «الكد والسعاية»…. والثروة المشتركة! وهو مفهوم تم التأصيل له من خلال الاعتراف بالعمل المنزلي وتثمينه في حالات الطلاق ارتباطا بالمادة (49) من مدونة الأسرة، وهو ما يكرس قانونا قيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال تعزيزا لحماية المرأة، ووضع تأطير متقدم متناسب مع مقاصد الشريعة لتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج. إن بنكيران يدعو الفتاة المغربية إلى الانقطاع عن الدراسة والتعجيل بالزواج، لكنه في نفس الوقت يحرض ضد استفادتها من «الكد والسعاية» والثروة المشتركة المكتسبة اثناء الزواج، وهو بذلك يستهدف مستجدات المدونة التي لا تساير تياره الديني السياسي أكثر من الحركات النسائية كما يدعي!
