رسوم ترمب الجمركية قد تُكلف ألمانيا 90 ألف وظيفة خلال عام

صرّحت رئيسة مكتب العمل الألماني بأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية قد تُكلف ألمانيا 90 ألف وظيفة خلال عام.
واستشهدت أندريا ناليس، رئيسة الوكالة الاتحادية للتوظيف، بمعهد أبحاث التوظيف (IAB) ومعاهد أخرى، والتي أجرت أبحاثاً حول تأثير معدل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.
وقالت، لصحيفة ألمانية في مقابلةٍ نُشرت الجمعة: «تكمن المشكلة في هذا النقص في القدرة على التنبؤ، والذي يُلحق بنا ضرراً جسيماً، فهو يمنع الشركات من الاستثمار وتوظيف وتدريب الكوادر». وأضافت: «إن السياسة التجارية المتقلبة للولايات المتحدة تُشكل عبئاً على سوق العمل الألمانية».
وفي الشهر الماضي، ارتفعت معدلات البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي بوتيرةٍ أسرع من المتوقع، حيث اقترب عدد العاطلين عن العمل من 3 ملايين شخص، لأول مرة منذ عقد.
وقد ضغطت الأزمة الاقتصادية في ألمانيا على سوق العمل، حتى في ظل نقص طويل الأمد في العمالة، مما زاد الضغوط على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي تعهّد بإخراج الاقتصاد من حالة الركود التي استمرت عامين.
وقد تُوجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قوية لتلك الجهود، مما قد يضع الاقتصاد الألماني على مسار الركود، للعام الثالث على التوالي، لأول مرة في تاريخ البلاد بعد الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

لاجارد: المركزي الأوروبي في موقع جيد بشأن أسعار الفائدة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن القرارات الأخيرة لأسعار الفائدة وضعت البنك في موقع جيّد لتحقيق هدفه للتضخم على المدى المتوسط، وفق ما صرّحت به لمحطة "موناكو إنفو" التلفزيونية. وأضافت في مقابلة بُثّت السبت: "نعتقد أننا بلغنا فعلاً موقعاً جيداً"، مشيرة إلى أن القرار الأخير للسياسة النقدية كان "مُعايراً بعناية". وفي حديثها على هامش فعالية حول المحيطات، قالت لاجارد إن صناع السياسة النقدية سيراقبون البيانات الواردة "لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى تعديل أسعار الاقتراض أو لا". وأضافت: "لكنني أعتقد أننا حالياً في موقع جيّد لمواجهة فترات ستكون حرجة وغير مؤكدة للغاية". تراجع تضخم منطقة اليورو إلى ما دون 2% بعد ثمانية تخفيضات للفائدة خلال عام، وبمقدار إجمالي بلغ 200 نقطة أساس من التيسير النقدي، قالت لاغارد بعد قرار يوم الخميس الأخير إن حملة التيسير النقدي تقترب من نهايتها. وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي بات "في موقع جيد" للتعامل مع الشكوك المقبلة، لا سيما في ظل السياسات التجارية الأميركية. وأيّد مسؤولو السياسة النقدية بكافة ميولهم هذا التقييم، إذ قال يانيس ستورناراس، أحد أكثر صانعي السياسة النقدية ميلاً إلى التيسير النقدي، لـ"بلومبرغ" يوم الجمعة إن "احتمالية" أجراء مزيد من التخفيضات "عالية"، فيما صرّح بوريس فوجسيتش من كرواتيا ،وهو من أنصار التشديد النقدي، السبت بأن البنك المركزي الأوروبي "يكاد يكون قد انتهى" من دورة الخفض. وتُظهر توقعات مسؤولي المركزي الأوروبي، التي صدرت الخميس، أن التضخم سيتباطأ إلى 1.6% في 2026، قبل أن يعود إلى 2% في 2027، وهو ما يطابق هدف المؤسسة على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتسارع النمو خلال أفق التوقعات. اليورو في وضع جيد كما قالت لاغارد في المقابلة إن "اليورو في وضع جيّد"، مشيرة إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي سمحت بكبح التضخم من ذروة تجاوزت 10% إلى مستوى 2% المستهدف. وأضافت: "أعتقد أننا نتحرك بعناية لبلوغ هذا الهدف على المدى المتوسط".

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

بعد سويسرا.. ترمب يُلحق أيرلندا بـ«القائمة السوداء»

في خطوة تنذر بتصعيد تجاري جديد مع أوروبا، أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيرلندا في «القائمة السوداء» الرسمية للبيت الأبيض بسبب فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. وكشفت صحيفة «تليغراف» البريطانية أن أيرلندا انضمت إلى سويسرا كأحدث الدول المدرجة في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية التي تتضمن أيضاً الصين واليابان وألمانيا وفيتنام وكوريا الجنوبية، وهي دول تستهدفها واشنطن بشكل منتظم بسبب الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة. واعتبرت أن إدراج أيرلندا على «قائمة المراقبة» يضعها في مقدمة الدول المعرّضة لغضب ترمب، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو عقوبات أخرى. وكان ترمب عبّر عن استيائه من الفائض التجاري الأيرلندي، وقال خلال لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن في مارس الماضي: «لدينا عجز هائل مع أيرلندا، لأنهم كانوا أذكياء جداً وأخذوا شركاتنا الدوائية». وأعلن من قبل نيته فرض رسوم بنسبة 200% على واردات الأدوية الأمريكية من أيرلندا، مضيفاً: «نحن لا نريد أن نؤذي أيرلندا، لكننا نريد العدالة». يذكر أن صادرات أيرلندا إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً بنسبة 49% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في محاولة من المصدرين لتسريع الشحنات قبل دخول أي رسوم محتملة حيز التنفيذ. وهذا الارتفاع ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي بنسبة 9.7% خلال الفترة ذاتها. أخبار ذات صلة من جهته، حذر البنك المركزي الألماني من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري قد يُبقي أكبر اقتصاد أوروبي في حالة ركود حتى عام 2027. وأفصحت بيانات حديثة عن تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.4% في أبريل، وانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر السابق، مع تباطؤ الشحنات عبر الأطلسي بعد موجة من عمليات الشحن المبكرة. ويعتقد مراقبون أن التصعيد التجاري ربما يقود إلى هزة في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، خصوصاً بالنسبة لدول صغيرة ولكن قوية اقتصادياً مثل أيرلندا، ويضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ صعب لتجنّب تداعيات اقتصادية كبيرة في الأشهر القادمة. ولم يتبقَ أمام الاتحاد الأوروبي سوى نحو 4 أسابيع بقليل قبل انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي أعلنها ترمب لتجميد الرسوم الجمركية، والتي تنتهي في 9 يوليو.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

باريس .. فرنسيون إسرائيليون يواجهون تهم الإبادة الجماعية في غزة

فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقًا رسميًا مع عدد من الفرنسيين من أصول إسرائيلية، على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في أعمال يُشتبه بأنها تندرج تحت "التواطؤ في الإبادة الجماعية" و"التحريض عليها"، وذلك بسبب دورهم في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء فتح التحقيق استنادًا إلى شكوى قدمتها في نوفمبر الماضي منظمتان حقوقيتان، هما "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" ومجموعة فرنسية-فلسطينية تُعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وأوضحت الشكوى أن بعض الجهات والمنظمات المؤيدة لإسرائيل، من بينها "إسرائيل للأبد" و"تزاف 9"، مارست أنشطة تحريضية وشاركت في تنظيم عمليات تهدف إلى عرقلة دخول المساعدات إلى غزة. وأكّدت النيابة الفرنسية، وفق موقع "روسيا اليوم"، أنها تباشر التحقيق مع هؤلاء الأشخاص حول دورهم في تلك الانتهاكات، ضمن سياق الجهود الدولية الرامية إلى مساءلة المتورطين في انتهاكات إنسانية في الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل تصاعد المطالبات الأوروبية والدولية بفرض رقابة قانونية على الجهات التي تعرقل المساعدات وتشارك في الانتهاكات المرتكبة في غزة، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية تتدهور وسط حصار مشدد ونقص حاد في الإمدادات الأساسية.