بعد سويسرا.. ترمب يُلحق أيرلندا بـ«القائمة السوداء»

في خطوة تنذر بتصعيد تجاري جديد مع أوروبا، أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيرلندا في «القائمة السوداء» الرسمية للبيت الأبيض بسبب فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.
وكشفت صحيفة «تليغراف» البريطانية أن أيرلندا انضمت إلى سويسرا كأحدث الدول المدرجة في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية التي تتضمن أيضاً الصين واليابان وألمانيا وفيتنام وكوريا الجنوبية، وهي دول تستهدفها واشنطن بشكل منتظم بسبب الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة.
واعتبرت أن إدراج أيرلندا على «قائمة المراقبة» يضعها في مقدمة الدول المعرّضة لغضب ترمب، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو عقوبات أخرى.
وكان ترمب عبّر عن استيائه من الفائض التجاري الأيرلندي، وقال خلال لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن في مارس الماضي: «لدينا عجز هائل مع أيرلندا، لأنهم كانوا أذكياء جداً وأخذوا شركاتنا الدوائية». وأعلن من قبل نيته فرض رسوم بنسبة 200% على واردات الأدوية الأمريكية من أيرلندا، مضيفاً: «نحن لا نريد أن نؤذي أيرلندا، لكننا نريد العدالة».
يذكر أن صادرات أيرلندا إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً بنسبة 49% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في محاولة من المصدرين لتسريع الشحنات قبل دخول أي رسوم محتملة حيز التنفيذ. وهذا الارتفاع ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي بنسبة 9.7% خلال الفترة ذاتها.
أخبار ذات صلة
من جهته، حذر البنك المركزي الألماني من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري قد يُبقي أكبر اقتصاد أوروبي في حالة ركود حتى عام 2027.
وأفصحت بيانات حديثة عن تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.4% في أبريل، وانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر السابق، مع تباطؤ الشحنات عبر الأطلسي بعد موجة من عمليات الشحن المبكرة.
ويعتقد مراقبون أن التصعيد التجاري ربما يقود إلى هزة في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، خصوصاً بالنسبة لدول صغيرة ولكن قوية اقتصادياً مثل أيرلندا، ويضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ صعب لتجنّب تداعيات اقتصادية كبيرة في الأشهر القادمة.
ولم يتبقَ أمام الاتحاد الأوروبي سوى نحو 4 أسابيع بقليل قبل انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي أعلنها ترمب لتجميد الرسوم الجمركية، والتي تنتهي في 9 يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

واشنطن وأوروبا وسؤالُ القيم المشتركة

منذ انعقاد مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا، في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقادة أوروبا تلبستهم حيرة لم يجدوا منها مخرجاً، من خلال ما سمعوه، غير مصدقين آذانهم، في خطاب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. خلال ذلك المؤتمر، اكتشف الأوروبيون فجأة أنَّهم لم يعودوا يقفون على أرض واحدة مع حلفائهم الأميركيين، وأنَّ القيم المشتركة التي ربطتهم وجمعتهم طيلة أكثر من مائتي عام في حاجة ماسّة، الآن وعاجلاً، إلى إعادة تعريف. نائب الرئيس الأميركي خلال ذلك المؤتمر اتَّهم أوروبا بالتراجع عن أهم قيمها الأساسية. ومن ضمنها حرية التعبير. وعدّ ذلك بمثابة تهديد من الداخل. مشيراً إلى القيود والحواجز التي توضع أمام التيارات والحركات والأحزاب، التي تُصنّف أوروبياً تحت خانة اليمين المتطرف. مؤتمر ميونيخ للأمن كانَ نقطة تحوّل في العلاقة بين واشنطن وأوروبا. أهم وأبرز ملامحها أنَّ الطرفين، منذ ذلك الوقت، صارا يتقاذفان تهمة الخيانة بينهما. فمن خان من؟ ثلاثُ قضايا حسّاسة وشديدة الأهمّية تبرز في الخلاف الدائر حالياً. الموقف من الحرب في أوكرانيا بتعقيداته الكثيرة. الاقتصاد وفي مقدمته الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على البضائع والسلع الأوروبية، والأمن بتشعّباته. يقول محللون أوروبيون إنَّ مشكلة أوروبا أنَّها في المباحثات مع الرئيس ترمب لن تستطيع إقناعه بالفصل بين القضايا الثلاث، في المباحثات المقبلة بين الطرفين، وذلك لأنَّ الرئيس الأميركي ترمب يحرص على وضع القضايا الثلاث المذكورة أعلاه في سلّة واحدة. بمعنى أنَّ عدم حصوله على ما يريد من تنازلات أوروبية في إحداها، يفضي به إلى رفع سقف المطالب في القضيتين الأخريين. هناك خوفٌ أوروبي واضح من لجوء أميركا إلى سحب دعمها لأوكرانيا، ومنع بلدان أوروبا من تقديم أي أسلحة من صنع أميركي إلى حكومة كييف. وهناك خشية أوروبية من لجوء واشنطن إلى سحب قواتها من بلدان أوروبا، ورفع مظلة الحماية عنها. وهناك استرابة أوروبية في حرص أميركا على دفع أوروبا إلى تخصيص 5 في المائة من ميزانياتها للدفاع، لأن الأموال ستنتهي حتماً في خزائن مصانع الأسلحة الأميركية. حدثان مهمان يعقدان خلال هذا الشهر. الأول منهما «قمة الدول السبع» في كندا، والثاني «مؤتمر حلف الناتو» في هولندا. ويعقبهما لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. التقارير الإعلامية، على اختلافها، لا تُبدي تفاؤلاً حول مخرجات الحدثين في كندا وهولندا. ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة اعتماد أوروبا على نفسها دفاعياً، وفق التقارير، بدأت تجد قبولاً لدى كثيرين من قادة أوروبا. المشكلة التي تواجه أوروبا أنّها لا تقف في جبهة موحدة. فهي منقسمة بين دول ليبرالية وأخرى شعبوية. والأخيرة تزداد اقتراباً من واشنطن، وابتعاداً عن بروكسل. آخر التطورات، في هذا السياق، تبدت خلال الانتخابات الرئاسية البولندية الأخيرة، التي انتهت بفوز مرشح الحزب اليميني الشعبوي «القانون والعدالة» بالرئاسة وبفارق ضئيل في الأصوات ضد المرشح الليبرالي. خلال الحملات الانتخابية، دعت واشنطن مرشح حزب «القانون والعدالة» إلى لقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض. وأعقب ذلك قيام وزيرة الشؤون الأمنية الداخلية بزيارة بولندا، والظهور مع المرشح نفسه، وهدَّدت بسحب القوات الأميركية من بولندا في حالة عدم وصوله للرئاسة! للعلم تقول التقارير إن عدد القوات الأميركية في بولندا يصل 10 آلاف عسكري. يرى معلقون غربيون أن ضلوع واشنطن وبروكسل في تبادل تهمة خيانة القيم المشتركة يدعو بإلحاح الطرفين إلى وجوب إعادة تعريف تلك القيم. ذلك أن الطرفين يُعرّفانها بشكل مختلف، ويتصرفان وفقاً لذلك. ويشيرون إلى النصّ الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي تحت عنوان «الحاجة إلى حلفاء حضاريين في أوروبا»، الذي يشير صراحة إلى ما يحدث في أوروبا من تراجع ديمقراطي، ويحذّر من مغبّة تأثيراته سلبياً على الأمن الأميركي!

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

في شأن مؤتمر نيويورك للسلام

وصولاً لانعقاد المؤتمر الدولي لحلّ الدولتين، من 17 إلى 20 يونيو (حزيران)، في الأمم المتحدة، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، تكثفت الاجتماعات والتحضيرات لإنجاح المؤتمر. اجتماعات وزارية في باريس وبروكسل في أواخر الشهر الماضي، إلى جانب تكثيف اجتماعات مجموعات العمل في الأمم المتحدة الخاصة ببلورة أفكار ومقترحات تتعلق بتسوية عناصر الصراع كافة. يقابل ذلك مواقف تقيم مزيداً من العراقيل أمام أهداف هذا المؤتمر المعني «بإطلاق مسار تغيير حقيقي»، وليس اتخاذ مواقف ينتهي أثرها ودورها بانتهاء أعمال المؤتمر. من هذه المواقف لجوء الولايات المتحدة لاستعمال حقّ النقض ضد مشروع قرار حاز دعم أعضاء مجلس الأمن كافة. قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للقطاع دون أي قيود. إسقاط مشروع القرار يعني عملياً تشجيع إسرائيل على الاستمرار بالمفاوضات القائمة والمفتوحة في الزمان، التي تتحكم فيها بالفعل الشروط الإسرائيلية، التي تريد أن تحقق بالتفاوض الساخن ما لا تستطيع أن تحققه بالعمل العسكري على الأرض من تهجير، وإعادة السيطرة على القطاع بصيغ وعناوين مختلفة. يؤكد ذلك التذكير بالهدف الإسرائيلي التصريحات المتكررة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يدعو إلى استعمال القوة المفرطة للسيطرة على القطاع. وفي سياق المنطق ذاته، يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشيراً إلى اجتماع نيويورك: «سيعترفون بدولة فلسطين على الورق، ونحن سنقيم الدولة اليهودية الإسرائيلية في الضفة الغربية». ويقول أكثر من مراقب للسياسة الإسرائيلية إن وقف إطلاق النار سيعني «انفجار الحكومة» وسقوطها. وسيكون الخاسر الأكبر بنيامين نتنياهو، ليس على الصعيد السياسي فقط، بل سيتعرض أيضاً للملاحقة القانونية لأسباب تتعلق بسلوكيات وقرارات له في الشأن الداخلي. كلها أمور تشكل تحديات كبيرة أمام إطلاق مسار التسوية السلمية التي يهدف إلى تحقيقها مؤتمر نيويورك. لكن هذه التحديات ليست بجديدة أو مفاجأة في نوعها ومصاعبها بالنسبة لمهندسي المؤتمر ورعاته وداعميه. تاريخ «دبلوماسية النزاع» غني بالأمثلة والعبر والدروس، ولو تغيرت الظروف، أن المطلوب من المؤتمر أولاً توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تحظى باعتراف دولي واسع، خاصة من قبل الدول الأوروبية التي ما زالت مترددة في هذا المجال. الأمر الذي يعطي مصداقية أكبر للمسار الذي سينتجه ويواكبه المؤتمر. كما أن هذا الاعتراف، بعكس ما كان يقوله عن تبرير أو قناعة بعض الرافضين أو الداعين لتأجيله، يعزز أيضاً من مصداقية مرجعية التفاوض الشامل من خلال مفهوم «السلة المتكاملة للحلّ» المترابطة بكافة عناصرها، ولو اختلفت الأولويات فيما يتعلق بهذه العناصر بين الأطراف المتصارعة. السلة التي هي على الصعيد القانوني والفعلي الهدف النهائي للمسار التفاوضي، أيّاً كانت الصعوبات التي تواجه هذا المسار المطلوب بلورته من خلال المؤتمر، على الأقل في ما يتعلق بانطلاقة عملية المفاوضات. الشمولية وليست الانتقائية في الالتزام يجب أن تكون أحد المعايير الأساسية في «خريطة طريق» المسار التفاوضي متى انطلق، الذي للتذكير دونه العديد من العوائق الإسرائيلية بشكل خاص. ومن الضروري أن يخرج المؤتمر «بثلاثية»، قوامها المرجعية التفاوضية الملزمة، وخريطة طريق أمامها كثير من التحديات للمضي بها، وجدول زمني يعطي مزيداً من المصداقية للمسار التفاوضي. ويرى كثيرون أنه رغم الفيتو الأميركي الذي أشرنا إليه فإن «الدبلوماسية التفاعلية» القائمة على العمل بالقطعة، أي لا تحالفات مطلقة وشاملة بالنسبة لإدارة ترمب، تسمح بحدوث تغييرات في المواقف قد تبقى محدودة عند الإدارة الأميركية، متى اقتنعت الأخيرة أن ذلك يخدم فعليّاً مصالحها. إن المطلوب من مؤتمر نيويورك أيضاً تشكيل لجنة دولية تبقى مفتوحة العضوية تضم الأطراف الفاعلة والمؤثرة والملتزمة بأهداف المؤتمر. لجنة تقوم بدور المشرف والمواكب والمسهل في عملية المفاوضات في المرحلة التحضيرية التي يفترض أن تبدأ صباح «اليوم التالي» من انتهاء المؤتمر، وفي المرحلة التفاوضية عندما يحين الوقت لإطلاق المفاوضات المباشرة، أيّاً كانت صيغة تلك المفاوضات، وهو أمر ليس من المنتظر حدوثه في القريب. من أولى مسؤوليات المؤتمر والمسار الذي سيطلقه، العمل على اتخاذ قرارات لا تكون بمثابة مواقف كلامية، بل تنعكس في تحرك دبلوماسي فاعل على الأرض، رغم الحواجز الكثيرة أمام هذا المسار. تحرك يبدأ بالعمل مجدداً، في مجلس الأمن بشكل خاص، على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل أيضاً لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات الضم والتهويد التي تقوم بها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بالطبع هذه ليست من الأمور الممكن تحقيقها بسهولة، ودروس الأمس القريب والبعيد تدل على ذلك، ولكنها أكثر من ضرورية حتى تكون هنالك مصداقية «لمسار نيويورك للسلام»، وبالتالي فعالية لإنجاح هذا المسار، الذي كما أشرنا أمامه الكثير من العوائق، لكنه يبقى الطريق الوحيد الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

حسابات الزعيم البريطاني عدلت سياسة الدفاع

بدأ الزعيم البريطاني، كير ستارمر، الأسبوع بإعلان تقييم لسياسة الدفاع وميزانيتها، بعد تسريبات من مستشاري وزارة الدفاع للصحافة في أثناء عطلة مجلس العموم، فتلقت حكومته توبيخاً من رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، للمرة الثانية في أقل من شهر، لتزويدها الصحافة بتفاصيل هذه السياسة قبل تقديمها للبرلمان. وغالباً تتعرض حكومته العمالية لضغوط داخلية وخارجية. فداخلياً تستمر شعبيته في الانخفاض في استطلاعات الرأي، إذ كانت «- 39 في المائة»، متراجعة عن شعبية زعيم المعارضة، كيمي بيدنوك بـ11 نقطة، وبـ26 نقطة عن السياسي الشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» الذي اقتنص كثيراً من مقاعد المجالس البلدية الإنجليزية من الحزبين الكبيرين؛ وهذا الأسبوع تقدم «الإصلاح» بـ8 في المائة على العمال، و10 في المائة على المحافظين. وخارجياً تواجه حكومة ستارمر تحديات كبيرة، إذ تعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيب الأولويات بتوجيه القدرات والإمكانات العسكرية الأميركية نحو الباسفيك؛ لمواجهة التهديدات من الصين، وتقليل الوجود في أوروبا، ولذا تزداد ضغوطها على بريطانيا، وبقية بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة ميزانية الإنفاق العسكري. ستارمر لمح فرصة لزيادة شعبيته في سياسة الدفاع، إذ لا تزال غالبية الرأي العام (53 في المائة) تدعم تقديم السلاح والمساعدة لأوكرانيا، و52 في المائة من البريطانيين يرون أن روسيا تمثل تهديداً للأمن القومي (مقارنة بـ13 في المائة فقط يرون تهديداً من الصين)، فأسرع بالتمهيد لإعلان زيادة الإنفاق العسكري عبر التسريبات للصحافة قبل أن يقدم بنود وتفاصيل السياسة الجديدة أمام البرلمان. الإنفاق على الدفاع في بريطانيا (54 بليون جنيه في السنة المالية 2023 - 2024، و52.2 بليون في السنة الحالية يتوقع أن يصل إلى 55.6 بليون جنيه) يمثل 2.33 في المائة من الناتج القومي العام، وعد ستارمر بزيادة الإنفاق إلى 2.5 في المائة، دون تحديد تاريخ معين متى ستصل إلى 3 في المائة، وتقدير الخبراء أنها ستكون في البرلمان المقبل بعد انتخابات 2029. وهناك تفاوت كبير في ميزانيات الدفاع بين أعضاء الناتو (بولندا وإستونيا مثلاً 4.12 في المائة، و3.43 في المائة، بينما سلوفينيا وإسبانيا تخصصان 1.29 في المائة، و1.28 في المائة فقط من الناتج القومي)، لذا حثت الولايات المتحدة (ميزانيتها الدفاعية 3.38 في المائة) سكرتارية الناتو على مطالبة الدول الأعضاء برفع الميزانية إلى 3.5 في المائة للإنفاق على المعدات العسكرية والأسلحة، و1.5 في المائة إضافية على أمن الفضاء الإلكتروني، والاستخبارات والبنية التحتية للاستخدام العسكري، أي 5 في المائة. والرقم يمثل أكبر نسبة لميزانية الدفاع البريطانية منذ الحرب الباردة. كانت 5.5 في المائة في سنة 1984 وأسرعت في التناقص منذ سنة 1991. وليس من المتوقع أن تستجيب غالبية الدول الأعضاء، خصوصاً التي أخفقت في رفع ميزانيتها إلى 2 في المائة في المرة السابقة. الخطة تعني زيادة 30 بليون جنيه بالنسبة لبريطانيا، إضافة إلى الخطط الجارية والإنفاق الحالي - وكان ستارمر وعد هذا الأسبوع بغواصات جديدة وطائرات إف-35 المعدلة لحمل الأسلحة النووية الميدانية والتوسع في تصنيع الذخيرة والطائرات المسيرة والصواريخ بجانب دعم وتحديث معدات وكفاءات الحرب الإلكترونية. ستارمر يقدر أن التلويح بورقة زيادة الإنفاق في الصناعات العسكرية سيلقى ترحيب الاتحادات العمالية وناخبي المناطق الصناعية، لكن كبار القادة العسكريين في البلاد يرون أن الميزانية لا تكفي للخطة الطموحة. وبجانب الضغوط الأميركية، فإن ستارمر يكرر في خطابه العلني، قيادة بريطانيا لأوروبا في الدفاع، وهذا يجعله مضطراً إلى الموافقة على مطالب «قمة الناتو» هذا الشهر في لاهاي بهولندا، التي سيحضرها الرئيس ترمب. الخطة الطموحة، إذا استمرت التهديدات من الرئيس فلاديمير بوتين كما تقدر الحكومة - بجانب الصين والحرب الإلكترونية - لا تكفي بالفعل لمواجهة التهديدات في قول خبراء التقوا لجنة الدفاع البرلمانية هذا الأسبوع. رغم ذلك فإن هذه الزيادة في ميزانية الدفاع تضع ستارمر ووزيرة ماليته، راتشيل ريفز، في مأزق آخر، فالخزانة تدرس حالياً إعادة تقدير أولويات الإنفاق، وزيادة 30 بليون جنيه (قبل حساب معدلات التضخم)، ما يعني الاستقطاع من الخدمات الاجتماعية والإعانات، وبقية البرامج التي تؤثر على المواطن العادي في حياته اليومية. المتوقع احتجاج كثير من نواب «العمال»، لكن أغلبية الحكومة (104 مقاعد) تطمئنه بالنسبة لأي تصويت في البرلمان، لكن التذمر بين الناخبين سيستغله «الإصلاح» ضد ستارمر، في اقتناص الأصوات العمالية. في أثناء المواجهة البرلمانية، الأربعاء، وقت مساءلة رئيس الوزراء، في إجاباته عن انتقادات النواب العاديين (لا زعماء الأحزاب) استهدف ستارمر حزب «الإصلاح» وزعيمه فاراج، أكثر من استهدافه المعارضة الرسمية، وهم المحافظون.