خطوات اتبعها النظام المالي الروسي للصمود بوجه العقوبات
سياسة العقوبات!
خلال العقود الأخيرة، اكتسبت سياسة العقوبات أهمية خاصة في ظل المنافسة الدولية. فمنذ عام 2014، تنتهج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية الأخرى سياسة فرض عقوبات على روسيا، تشمل قيوداً مالية وتجارية وقيود التأشيرات وغيرها. والدول التي تفرض هذه العقوبات تستهدف قطاعات وصناعات محددة في الاقتصاد الروسي، وتطاول أفراداً وشركات محددة في روسيا، إضافة إلى شركائهم ونظرائهم في الخارج. والهدف العام من هذه العقوبات هو الإضرار بالاقتصاد الروسي لإجبار قيادة البلاد على تغيير مسار سياستها الخارجية جذرياً. وفي البداية، كان السبب الرئيس لفرض العقوبات ضد روسيا ضم شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، منذ عام 2016، بدأت عملية "تصعيد العقوبات" بسبب الأزمة الأوكرانية ودور روسيا فيها، وهي في توسع مستمر.
يتألف تحالف الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حالياً من مجموعة واسعة من الدول (37 دولة إجمالاً)، وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبرز المشاركين وأكثرهما تأثيراً. فمقارنة بروسيا، يتمتعان بتفوق اقتصادي ساحق، وتقوم الولايات المتحدة بدور مهيمن في النظام المالي العالمي، مما يسمح لها بفرض سياسة عقوبات مالية على روسيا حتى على الدول التي لا تدعمها رسمياً. ومع ذلك، تختلف أساليب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التعامل مع العقوبات ضد روسيا اختلافاً كبيراً في أهدافها ونطاقها وآليات اتخاذ القرار فيها ومعايير أخرى.
فبينما تسعى بروكسل إلى تحقيق أهداف ضيقة ومحددة، فإن تشريع العقوبات الأميركي ينطوي على مجموعة أهداف أوسع بكثير، قابلة للتفسير على نطاق واسع وتعسفي. فعقوبات الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية بطبيعتها، بينما تستند العقوبات الأميركية إلى مبادئ أيديولوجية (مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان... إلخ). وتعد عقوبات الاتحاد الأوروبي إجراءً تكتيكياً، بينما تمثل العقوبات الأميركية استراتيجية شاملة.
وتختلف مناهج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات، ففي حال الاتحاد الأوروبي، تطرح مسألة تمديدها كل ستة أشهر. أما في ظل الظروف الحالية، فيجري تمديدها تلقائياً. ومع ذلك، إذا تحسن الوضع في أوكرانيا، فإن لدى الاتحاد الأوروبي آلية لتغيير نظام العقوبات فوراً. أما في الولايات المتحدة، فيختلف نظام اتخاذ القرارات حول العقوبات اختلافاً جوهرياً. فبعد اعتماد القانون الأميركي PL 115-44 (CAATSA) في الثاني من أغسطس (آب) عام 2017، أصبح تغيير نظام العقوبات فوراً شبه مستحيل، ولن يتمكن الرئيس والإدارة من تغيير معاييره بمفردهما، حتى مع وجود أسباب كافية وإرادة سياسية.
يعتقد بعض الخبراء الماليين الروس بأن رفع العقوبات قد يكون كارثياً (أ ف ب)
مدى فاعلية العقوبات ضد روسيا!
حتى في الغرب، يعتقد كثرٌ بالفعل أن لا جدوى من هذه العقوبات التي أصبحت سلاحاً غربياً بامتياز، وأن الغرب هو نفسه المتضرر الأكبر من الحرب التجارية التي أعلنها ضد روسيا. لذلك لا جدوى من سعي روسيا إلى رفع العقوبات بالكامل، كما كتبت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية، مشيرة إلى أن السلع الغربية استبدلت بالفعل بمثيلاتها المحلية، بل إن قطاعات عدة كالزراعة والصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات استفادت حتى من رحيل المنافسين الغربيين.
ويقول كاتب المقالة فريد وير "لا يزال احتمال السلام في أوكرانيا وهمياً، لكن مجرد إمكان التوصل إلى تسوية الذي نشأ بفضل المحادثات بين واشنطن وموسكو، إضافة إلى الاتصالات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول، أثارا جدلاً محتدماً في روسيا حول مستقبل العقوبات. ويتمحور النقاش حول مدى أهمية التخفيف الاقتصادي بعد انتهاء الأعمال العدائية المحتمل، وما إذا كان من المنطقي أن تسعى روسيا إلى رفعها بالكامل. ويعتقد كثرٌ في الغرب بأن هذا البلد بحاجة ماسة إلى رفع العقوبات غير المسبوقة. فوفقاً للبيانات الرسمية، منذ عام 2014 (بعد ضم شبه جزيرة القرم)، بخاصة منذ عام 2022 (بعد بدء العملية العسكرية الشاملة في أوكرانيا)، فرض على موسكو نحو 28 ألف إجراء تقييدي".
ومع ذلك، يعتقد كاتب المقالة بأن العقوبات الغربية التي صممت لتقويض الإمكانات العسكرية الروسية، لم تحقق الأثر المتوقع، بل على العكس شهد الاقتصاد الروسي تحولاً جذرياً، فقد استبدلت السلع الغربية بمثيلاتها المحلية، وأعيد توجيه سلاسل التوريد للدول الصديقة، وأصبح الحصول على المنتجات الأساسية يتم عبر أنظمة استيراد معقدة.
وأدى الإنفاق الحكومي الروسي الضخم إلى إرساء اتجاه جديد للأولويات الصناعية، وأصبحت مجموعات المصالح الاقتصادية الجديدة تعتمد الآن على هذه التدفقات المالية.
وخلال مقابلة حديثة مع صحيفة "كوميرسانت"، صرّح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن روسيا قد لا تسعى حتى إلى رفع العقوبات بالكامل في محادثات السلام. وأضاف أن العودة لاعتمادها التجاري السابق على الغرب من شأنه أن يقوّض الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الذي حققته البلاد بشق الأنفس.
قطاعات عدة كالزراعة والصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات استفادت من رحيل المنافسين الغربيين (أ ف ب)
وقال لدينا مجموعة قوية من قادة الرأي الذين يعتقدون بأن رفع العقوبات سيكون كارثياً. ستكون هناك حاجة إلى إجراءات صارمة "لضمان الأمن في المجالات التي يعتمد عليها تطور الدولة، أي الأمن العسكري والأمن الغذائي والأمن التكنولوجي".
ويشير المحللون، كما كتب فريد وير، إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد، بخاصة قطاع التكنولوجيا المتقدمة (صناعة الطائرات والطاقة)، عانت بشدة بسبب العقوبات. وفي الوقت نفسه، استفادت قطاعات أخرى على العكس من ذلك من رحيل أكثر من 60 في المئة من المنافسين الأجانب الذين كانوا يشغلون سابقاً حصة كبيرة من السوق. ومن بين "المستفيدين" من العقوبات، الزراعة والصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات (وحتى قطاع الوجبات السريعة). وشكلت هذه القطاعات بالفعل جماعة ضغط قوية قادرة على مقاومة عودة الشركات الغربية. وتشير صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن عدداً من الشركات التي غادرت روسيا أدرجت في اتفاقاتها خيار إعادة شراء الأصول في حال حدوث تغيرات جيوسياسية. واحتفظ ما لا يقل عن 25 شركة أجنبية كبيرة، بما في ذلك "ماكدونالدز" و"مرسيدس" و"إيكيا" بحقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية في روسيا.
ونقلاً عن بيانات استطلاع رأي أجرته مؤسسة الرأي العام في أبريل (نيسان) الماضي، تشير الصحيفة الأميركية إلى أن "الغالبية العظمى من الروس لا يشعرون بتأثير كبير للعقوبات الغربية في حياتهم اليومية، بينما أقرّ 12 في المئة فقط من المشاركين بأن القيود أثرت بصورة خطيرة في رفاهيتهم، فيما لم يلاحظ 57 في المئة أي تغيير على الإطلاق".
من جهتها اعترفت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية بأن جميع حزم العقوبات الـ18 التي فرضها الاتحاد الأوروبي فشلت في كسر الاقتصاد الروسي الذي يظهر قدرة مذهلة على الصمود.
وعلى رغم كل القيود، ترى الصحيفة أن موسكو نجحت في إعادة توجيه تدفقات التجارة وخلق آليات مالية بديلة والحفاظ على الاستقرار، في حين يُشكك في فاعلية التدابير الغربية.
النظام المالي الروسي يتكيف مع العقوبات!
لم يكُن لفصل بنوك روسية عدة عن النظام المالي الغربي (سويفت)، المسمى "الخيار النووي"، أية عواقب تذكر، ويعود ذلك جزئياً لإعفاء بعض البنوك الكبرى من هذا الإجراء، إذ لا تزال بعض الدول الأوروبية تشتري الغاز والنفط الروسيين، بالتالي تحتاج إلى طريقة الدفع هذه. وهكذا، تبقى قنوات مالية مفتوحة كافية.
وينطبق الأمر نفسه على تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، المخزنة في الغرب. وكان من مصلحة روسيا، بفضل سياستها المالية المحافظة منذ عام 2014، أن تراكم احتياطيات في صناديق أخرى مثل صندوق الرفاه الوطني، وكانت شبه خالية من الديون عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعملية الخاصة في أوكرانيا. لذا، لا تزال موسكو في غنى عن الاحتياطيات المودعة لدى مصارف أجنبية.
وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى اتخاذ إجراءات ضد السوق المالية الروسية كأحد الخيارات. ومع ذلك تكيفت هذه الأخيرة أيضاً مع العقوبات. وأثبتت تهديدات واشنطن بفرض عقوبات إضافية على بنوك وشركات دول ثالثة تتعاون مع شركاء روس، أنها أكثر فاعلية من الانفصال عن نظام سويفت، إذ أدى امتناع بنوك كبرى عدة عن التعاملات مع روسيا إلى كلف إضافية كبيرة وصعوبات للشركات الروسية عند إجراء تعاملات دولية. ومع ذلك، يبدو أن هذه المشكلة حلّت بالفعل، فعلى سبيل المثال أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أخيراً بوجود خطط أنشأت بموجبها بنوك روسية كبيرة خاضعة لعقوبات غربية قنوات دفع مباشرة مع شركاء صينيين، متجاوزة "سويفت" والبنوك الغربية.
يتألف تحالف الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حالياً من 37 دولة إجمالاً (أ ف ب)
وإذ ترى الصحيفة أن هناك مشكلات بالطبع، فعلى عكس النفط الذي لا يباع الآن إلى الغرب بل لآسيا، لا يستطيع عملاق الغاز "غازبروم" إعادة توجيه إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب. وعلى رغم أن دولاً مثل المجر وسلوفاكيا لا تزال تستورد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، بل ازدادت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن إجمالي الكميات لا يمثل سوى جزء صغير مما باعته روسيا إلى أوروبا قبل عام 2022.
مواءمة الاقتصاد الروسي!
تكيف الاقتصاد الروسي بسرعة مذهلة مع كثير من العقوبات والتدابير. على سبيل المثال، تُستورد التقنيات المحظور تصديرها فعلياً إلى روسيا عبر دولة ثالثة مثل الصين أو دول آسيا الوسطى. وحتى سقف أسعار النفط الذي حددته دول "مجموعة السبع" بنهاية عام 2022 وأعادت أوروبا خفضه قبل شهر واحد يعتبر غير فاعل.
واستند هذا الإجراء إلى افتراض اعتماد روسيا على ناقلات النفط التابعة لشركات الشحن الغربية وشركات التأمين الغربية، بالتالي إمكان تطبيق سقف الأسعار. لكن روسيا اشترت ناقلات نفط قديمة، معظمها من مالكي سفن يونانيين وأنشأت "أسطول ظل" هائلاً، كما أنشأت شركات تأمين ومحطات خاصة بها، مما حرم الدول الغربية من الوصول إلى أسطولها.
وتتضمن الحزمة الـ18 الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة ضد نحو 200 ناقلة نفط تُسمى "ناقلات الظل". ومع ذلك، ووفقاً لمؤسسة "بروكينغز"، فإن 77 في المئة من أكثر من 300 سفينة في "أسطول الظل" الروسي كانت خاضعة بالفعل لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو دول عدة في آن واحد حتى نهاية أبريل. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أضاف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبيل تركه منصب الرئاسة بأيام، ما يقارب 200 ناقلة نفط إلى قوائم العقوبات، مما اعتبر ضربة موجعة لتجارة النفط الروسية.
وبحسب الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست لديهما تقريباً أية تدابير فاعلة جديدة من شأنها التأثير في موسكو أكثر من الغرب نفسه، بحسب ما خلصت إليه صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ".
تلويح بمزيد من العقوبات!
في أواخر مارس (آذار) الماضي كما في أواخر يوليو (تموز) الماضي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض "رسوم جمركية إضافية" على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي. لكن ذلك يعني تصعيداً جديداً في الحرب التجارية، ولا سيما مع الصين التي تفاوض معها ترمب أخيراً على خفض كبير في الرسوم الجمركية. كما امتنع الرئيس إلى حد كبير عن التهديد بفرض عقوبات على بوتين، مؤكداً بدلاً من ذلك إمكان التبادل الاقتصادي مع روسيا.
وبعد زيارة كييف والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الـ10 من مايو (أيار) الماضي، وجه الثلاثي الأوروبي إنذاراً نهائياً لروسيا، وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً بدءاً من الـ12 من مايو، وإلا ستفرض عقوبات قاسية. لكن بوتين رفض هذا الإنذار فوراً، واقترح بدلاً من ذلك إجراء محادثات في إسطنبول من دون انتظار وقف إطلاق النار. وتواصل روسيا تمسكها بموقفها، مطالبة بمعالجة "الأسباب الجذرية" للصراع، بما في ذلك احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتعد إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يمتد عبر قاع بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا ذات طابع رمزي، إذ لم يحصل خط الأنابيب الذي تشغّله شركة "نورد ستريم 2 أي جي" الخاضعة لعقوبات أميركية، على شهادة من الحكومة الألمانية بعد، وهو غير جاهز للتشغيل. في الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن مسؤولين في الكرملين أثاروا مسألة تشغيل خط الأنابيب خلال مفاوضات مع الجانب الأميركي.
الهدف العام من هذه العقوبات هو الإضرار بالاقتصاد الروسي لإجبار قيادة البلاد على تغيير مسار سياستها الخارجية جذرياً (أ ف ب)
ترمب: روسيا بارعة في الالتفاف على العقوبات
وذكر ترمب مطلع أغسطس الجاري أن القيادة الروسية تجيد التعامل مع العقوبات، لكن الولايات المتحدة ستكون مستعدة على رغم ذلك لفرض قيود جديدة.
وخلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، قال ترمب "سنفرض العقوبات... بوتين بارع جداً في التعامل معها، ويعرف كيف يتحايل عليها"، رداً على سؤال حول ما سيفعله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في شأن أوكرانيا خلال المهلة التي حددها بـ10 أيام.
ويأتي هذا التصريح بعدما أعلن ترمب أمس الخميس عزمه فرض حزمة جديدة من العقوبات بعد انقضاء المهلة، لكنه قال إن هذه الخطوة قد لا تغير من واقع الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "أنا أكثر من يفهم في العقوبات والرسوم، لا أعلم إن كانت ستزعجه، لكننا سنمضي في تنفيذها".
وكان ترمب أعلن في الـ14 من يوليو الماضي نيته فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً، قبل أن يقلص المهلة لاحقاً إلى 10 أو 12 يوماً فقط.
وفي هذا السياق، قال نائب القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون كيلي إن الثامن من أغسطس الجاري هو الموعد النهائي للتوصل إلى تسوية سلمية بين موسكو وكييف.
كيف تلتف موسكو على العقوبات؟
تتخذ روسيا عدداً من الخطوات لتخفيف أثر العقوبات الغربية على اقتصادها، تشمل إعادة التوجه نحو أسواق جديدة وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز النظام المالي والاستخدام النشط للعملات الوطنية في التجارة.
وضمن إعادة التوجه نحو أسواق جديدة، تعمل روسيا بصورة نشطة على توسيع علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، بخاصة مع آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وتتزايد الصادرات الروسية إلى الدول التي لم تنضم إلى العقوبات، ولا سيما في قطاع الطاقة. ويجري تطوير طرق لوجستية جديدة للالتفاف على القيود المفروضة على النقل البحري.
من جهة ثانية، تسعى روسيا إلى تطوير الإنتاج المحلي واستبدال الواردات من الأسواق الخارجية، لذلك تعمل الدولة على تحفيز إنتاج السلع والخدمات داخل البلاد بهدف تقليل الاعتماد على الواردات. ويُقدّم الدعم إلى المنتجين المحليين، بما في ذلك من خلال الإعانات والقروض التفضيلية. كما تُفرض قيود على استيراد بعض السلع لحماية السوق المحلية.
وتعزز موسكو النظام المالي في البلاد من خلال التحول إلى التسويات بالعملة الوطنية (الروبل) في التعاملات التجارية مع الدول الصديقة. وتُزال "الدولرة" من الاقتصاد، مما يقلل الاعتماد على النظام المالي الغربي. كما يجري إنشاء أنظمة دفع بديلة للالتفاف على القيود المفروضة على استخدام الأنظمة الدولية مثل نظام "سويفت"، لذلك تتزايد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية ويقوى الروبل على رغم الكم الهائل من العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي سياق التفافها على العقوبات الغربية، تعمل موسكو جاهدة للتركيز على السيادة التكنولوجية، فتستثمر في تطوير تكنولوجياتها الخاصة لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا والمعدات المستوردة، ويجري دعم مطوري البرامج والأجهزة المحليين.
ويتخذ الكرملين تدابير أخرى لدعم المواطنين والشركات المتضررة من العقوبات، ويجري العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويُنفذ عمل إعلامي بصورة نشطة لمواجهة التأثير السلبي للعقوبات في الرأي العام.
ويُشار إلى أن العقوبات لها بالتأكيد تأثير سلبي في الاقتصاد الروسي، ولكن التدابير المتخذة تجعل من الممكن التخفيف جزئياً من هذا التأثير والتكيف مع الظروف الجديدة.
رسملة الخسائر
وعلى رغم براعة روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية والأميركية، اعتبر المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية أن العقوبات تؤدي إلى إخراج الفائدة المركبة من الاقتصاد الروسي، وأن التكيف مع العقوبات لا يقلل فقط من تأثيرها في اقتصاد الدولة التي تطبق عليها، بل يعززه، هذا ما خلص إليه تقرير حديث لهذا المكتب تعليقاً على أعمال اقتصاديين أميركيين وضعوا نماذج للعواقب طويلة المدى للعقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال ضمن تقريره إن تقليص الوصول إلى السلع الاستثمارية يؤثر على المدى الطويل بصورة كبيرة في رأس المال المتراكم وعوائد الاستثمار، ويمثل "على المدى البعيد" فائدة مركبة، مما يقلل من إعادة استثمار الأرباح في الاقتصاد. ويحدد مدى تأثير العقوبات في الاستهلاك بمدى سهولة استبدال السلع الخاضعة للقيود.
ونشر الاقتصاديان الأميركيان ديفيد باكاي وهانيس مالمبرغ نسخة أولية من مقالة "العواقب طويلة المدى للعقوبات على روسيا" في أوراق عمل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. وضمن هذه النسخة، وبعدما وضعا نموذجاً لتأثير القيود المفروضة في الاتحاد الروسي بعد بدء عمليته العسكرية في أوكرانيا، توصلا إلى استنتاج يبدو متناقضاً للوهلة الأولى، أن تأثير العقوبات "على المدى البعيد" أوضح منه على المدى القصير، ويزداد مع التكيف معها.
ويعود التأثير المتزايد للعقوبات إلى حد كبير للعواقب المترتبة على محدودية الوصول إلى السلع الاستثمارية المستوردة.
واعتبرا أن اللجوء القسري إلى استثمارات أكثر كلفة وأقل جودة له في الواقع "أثر تراكمي"، ويؤدي على المدى الطويل إلى نتائج مماثلة للفائدة المركبة، مما يضمن انخفاضاً متزايداً في رأس المال المتراكم وأرباح الاستثمار وحجم إعادة استثماره في الاقتصاد. وبالنظر إلى أن حصة دخل رأس المال المتراكم في الناتج المحلي الإجمالي تراوح حول 40 في المئة، وأن نصف أرباح القطاعات الرئيسة توفره عائدات الاستثمارات، فإن تأثير العقوبات يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في كبح النمو الاقتصادي للبلد الذي خضع للعقوبات.
وبحث مؤلفا الدراسة عواقب العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، ليس فقط على روسيا نفسها، بل أيضاً على الصين والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إضافة إلى دول أوروبا الشرقية. ويعتمد تأثير القيود على الاتحاد الروسي، كما يتضح من حسابات المؤلفين، في مرونة التجارة، أي في سهولة استبدال الإمدادات التي تقع ضمن نطاق العقوبات. ففي ظل مرونة تجارية منخفضة، تكون خسائر الدولة كبيرة، إذ يقدر انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 28.2 في المئة، والاستهلاك العام (بما في ذلك الإنفاق الحكومي والاستثمار) بنسبة 28.9 في المئة، وانخفاض رأس المال المتراكم بنسبة 31.5 في المئة. ووسط ظروف المرونة العالية، لا تزال المؤشرات ملحوظة وإن كانت أكثر تواضعاً، إذ تبلغ 4.83 في المئة و5.45 في المئة و6.38 في المئة على التوالي. في الواقع، نحن نتحدث عن حقيقة أن حتى وجود بدائل للمعدات والتقنيات المتقدمة مع بدائل وإنتاج محلي يسلب الاقتصاد نقاط مئوية عدة من النمو، وتجري رأسملة هذه الخسائر أي تراكمها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مؤشرات غير مشجعة!
بالنسبة إلى الدول التي بدأت بفرض العقوبات، تظهر المؤشرات الاقتصادية ديناميكيات قريبة من الصفر وتتقلب قليلاً اعتماداً على درجة مرونة التجارة في السلع الاستثمارية.
ويبدو أن انخفاض الاستهلاك أكثر خطورة في دول أوروبا الشرقية التي تمر عبر تجارة السلع الاستثمارية العابرة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى صغر حجم اقتصاداتها وارتفاع كلفة الواردات الاستثمارية على مستهلكيها. أما بالنسبة إلى الصين التي تصنفها الدراسة كدولة محايدة، فقد يؤدي فرض العقوبات على المدى الطويل إلى زيادة طفيفة (نحو 0.1 في المئة) في الاستهلاك الخاص والعام، إضافة إلى تراكم رأس المال، ويعود ذلك لدورها المتنامي في استبدال جزء من السلع الاستثمارية الغربية في السوق الروسية، حيث لا تطبق العقوبات على هذه الإمدادات.
التأثير العالمي!
إن إلقاء نظرة على التاريخ الاقتصادي للقرن الماضي يبرز أهمية العقوبات المفروضة على روسيا بصورة أكثر وضوحاً، فحتى أقسى أنظمة العقوبات في الحرب الباردة، كتلك التي فرضتها الأمم المتحدة والغرب على روديسيا (زيمبابوي حالياً) وجنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، أو التي فرضتها الولايات المتحدة على كوبا وإيران، لم تستهدف الاقتصادات الكبرى. وبعض أنظمة العقوبات المعمول بها حالياً أشد صرامة من تلك الموجهة إلى روسيا، بخاصة تلك المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا. لكن حصة هذه الدول في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية أصغر بكثير.
ويقع تأثير العقوبات في روسيا ضمن فئة مختلفة تماماً، إذ إن روسيا هي الـ11 من حيث أكبر اقتصاد في العالم، ودورها كأكبر مصدّر للسلع الأساسية بين الأسواق الناشئة يمنحها مكانة هيكلية مهمة. ومن بين الاقتصادات المتقدمة، لا تتمتع سوى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بمواقع مماثلة في أسواق الطاقة والزراعة والمعادن العالمية. علاوة على ذلك، فإن أكثر من عقدين من التكامل منذ نهاية الحرب الباردة ترك الاقتصاد الروسي مفتوحاً إلى حد كبير، فبلغت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 46 في المئة، وفقاً للبنك الدولي. وعام 2020، من بين أكبر سبع أسواق ناشئة، لم تحقق سوى المكسيك وتركيا نسباً أعلى (78 و61 في المئة).
وكانت ثلاثينيات القرن الـ20 العقد الوحيد الذي فُرضت فيه عقوبات على دول ذات وزن مماثل في الاقتصاد العالمي. ففي غضون شهر ونصف من غزو بينيتو موسوليني لإثيوبيا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1935، وضعت عصبة الأمم حزمة من العقوبات ضد إيطاليا، ثامن أكبر اقتصاد في العالم. وقتها، نُفذت الحزمة من قبل 52 دولة من أصل نحو 60 دولة ذات سيادة في العالم (باير، 1976). وتضمنت الإجراءات حظراً على الأسلحة وتجميداً للتعاملات المالية وحظراً على تصدير بعض المواد الخام الحيوية للإنتاج العسكري. لكن الإجراء الأكثر أهمية كان الحظر على جميع الواردات من إيطاليا. وكان هذا ممكناً لأن العجز الهيكلي في الحساب الجاري للاقتصاد الإيطالي يعني أن الحظر أضر بإيطاليا أكثر مما أضر بالدول التي فرضت العقوبات.
أوروبا تقيّم تأثير العقوبات في الاقتصاد الروسي
تقول صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو" الإيطالية إن سياسة العقوبات الغربية المستمرة ضد روسيا لا تؤدي إلا إلى تعزيز موقف موسكو، وتضيف أن "العقوبات تبدو وكأنها عززت موقف موسكو بدلاً من إضعافه".
وتكشف المقالة عن أن روسيا تعيد توجيه علاقاتها التجارية في وقت تمر القطاعات الاستراتيجية في دول الاتحاد الأوروبي بأوقات عصيبة.
ودخلت الحزمة الـ18 الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ في الـ19 من يوليو الماضي. وشملت خفض سعر النفط الروسي إلى 47.6 دولار للبرميل وفرض عقوبات على 105 ناقلات نفط وحظراً على التعاملات المتعلقة بخط أنابيب "نورد ستريم" وإدراج 22 بنكاً آخر في القائمة السوداء وحظراً كاملاً على التعاملات المالية للاتحاد الأوروبي مع المؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات.
وأعلن مجلس الدوما الروسي أن الاتحاد الأوروبي "سيندم بالتأكيد" على العقوبات ضد روسيا.
ماهية العقوبات
العقوبات هي قيود مالية وتجارية وقيود على التأشيرات وغيرها تفرضها دول أو مجموعات دول على دول أخرى وشركات وأفراد. وتعد، كقاعدة عامة، بديلاً عن العمل العسكري، وتهدف إلى تغيير السياسة الخارجية والداخلية لدولة معينة أو إضعاف النظام الحاكم فيها. وخلال العقود الأخيرة، أصبحت العقوبات الأداة الرئيسة في السياسة والدبلوماسية الدولية، ولا سيما من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة. ومع أنه لا يوجد إجماع بين الخبراء حول فاعلية العقوبات، ولكن عواقبها طويلة المدى غالباً ما تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي والتخلف التكنولوجي لدولة معينة أو مجموعة دول.
وليس هناك تعريف دقيق لمصطلح "العقوبات" في القانون الدولي، ففي الممارسة القانونية الأوروبية، يستخدم مصطلح "التدابير التقييدية" بالفرنسية ( mesures restrictives) بدلاً من "العقوبات". وبمعنى أوسع، تشير العقوبات إلى مجموعة متنوعة من التدابير التقييدية والقسرية، ذات الطابع التجاري والاقتصادي بصورة رئيسة.
وتحدد قاعدة بيانات العقوبات العالمية ستة أنواع من العقوبات، بناء على أهدافها وطبيعتها، التجارية والمالية وتأشيرات الدخول والأسلحة والمساعدات العسكرية وغيرها. إضافة إلى ذلك، تحدد قاعدة بيانات العقوبات العالمية الأغراض التالية لفرض العقوبات، تغيير المسار السياسي وزعزعة استقرار النظام والإكراه لإنهاء صراع إقليمي ومنع الحرب ومكافحة الإرهاب ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وفرض الديمقراطية.
وفرضت اليابان وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وموناكو وليختنشتاين والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وألبانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان و"مجموعة الدول السبع" (الدول السبع الكبرى)، وأوكرانيا عقوبات على روسيا. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، فرضت جمهورية التشيك وبولندا وفرنسا وليتوانيا عقوبات على المستوى الوطني.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، يشارك تحالف من 37 دولة في تطوير وتطبيق إجراءات ضغط العقوبات على روسيا. وإجمالاً ووفقاً لتقديرات منصة "كاستيلوم"، فرضت 45 دولة عقوبات على روسيا، أو هي ملتزمة بها، بدرجات متفاوتة، مما يمثل 32 في المئة من 141 دولة دانت حرب روسيا ضد أوكرانيا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار في مارس عام 2022.
ووفقاً لتقديرات وكالة "بلومبيرغ"، أصبحت روسيا في مارس 2022، فضلاً عن إجراءات الرقابة على الصادرات، الدولة الأكثر خضوعاً للعقوبات في العالم، متجاوزة إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا وميانمار.
ومن بين العقوبات الأكثر شهرة، تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي البالغة نحو 300 مليار دولار وفصل عدد من البنوك عن نظام "سويفت" وإجراءات حجب ضد بورصة موسكو والمركز الوطني للمقاصة وحظر استيراد الطائرات وقطع الغيار الخاصة بها إلى روسيا وإغلاق المجال الجوي أمام روسيا، إضافة إلى القيود المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين. وكانت عواقب القيود المفروضة هي خروج أكبر شركات النقل والخدمات اللوجستية وأنظمة الدفع الدولية مثل "فيزا" و"ماستركارد" من السوق الروسية، وتعليق العمل أو تقليص الأنشطة الاستثمارية لعدد من الشركات الأجنبية وتشديد قواعد دخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في المجمل، فرضت الدول الغربية وحلفاؤها على روسيا ما يقارب 22.7 ألف عقوبة جديدة بين فبراير (شباط) عام 2022 ويونيو (حزيران) الماضي، معظمها من قبل الولايات المتحدة (أكثر من 6.4 ألف) وكندا (ما يقارب 3.2 ألف) وسويسرا (نحو 3 آلاف) والاتحاد الأوروبي (2.2 ألف) وفرنسا (2.1 ألف) وبريطانيا (1.9 ألف) وأستراليا (ما يقارب 1.4 ألف) واليابان (1.4 ألف). ومن بين هذه العقوبات، أكثر من نصفها عقوبات فردية (12.9 ألف).
وتعتبر روسيا هذه العقوبات غير قانونية وغير شرعية.
تأثير العقوبات في روسيا
لا يوجد إجماع بين الخبراء على فاعلية العقوبات، وتشير بعض التقديرات إلى تراجع تأثيرها منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي نتيجة لعولمة الأسواق المالية العالمية وتنوع العلاقات التجارية والاقتصادية. وتعد العقوبات الأكثر فاعلية هي تلك المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، المستندة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدة، بينما تعد العقوبات الأحادية الجانب التي لا تلزم الدول الأخرى خارج نطاق الدولة التي تفرض القيود، أقلها فاعلية.
وتباينت الآراء حول تأثير العقوبات ضد روسيا، فخلال عام 2022، انكمش الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات، وفقاً لهيئة الإحصاء الروسية (روستات) بنسبة 1.4 في المئة، وهو أقل مما كان عليه خلال فترة الجائحة (2.7 في المئة)، وأقل بكثير من توقعات الربيع الصادرة عن وكالة "موديز" (سبعة في المئة) و"بلومبيرغ" (تسعة في المئة) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (10 في المئة) والبنك الدولي (11.2 في المئة)، إضافة إلى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية (7.8 في المئة).
وخلال عامي 2023 و2024 قلب الاقتصاد الروسي القاعدة وعاد للنمو بنسب معقولة، وصلت إلى نحو ثلاثة في المئة، بينما عانى كثير من اقتصادات الدول التي فرضت عقوبات على روسيا صعوبات جمة وما زالت تعانيها.
بصورة عامة، اتفق الخبراء الروس والأجانب على أن الاقتصاد الروسي كان أكثر استقراراً مما كان متوقعاً. ومن الأسباب التي ذكرت انخفاض حصة رأس المال الأجنبي وارتفاع الطلب العالمي على صادرات المواد الخام الروسية وإجراءات الحكومة الروسية والسلطات المالية لمكافحة الأزمة والعقوبات، وعدم انضمام عدد من الاقتصادات الكبرى مثل تركيا والصين والهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة إلى العقوبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 7 ساعات
- الأمناء
كفالة بـ15 ألف دولار.. هل حوّل ترامب تأشيرة أمريكا إلى صفقة تجارية؟
وصف خبراء إلزام الولايات المتحدة الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارتها بإيداع كفالة قدرها 15 ألف دولار، بأنه منهج جديد يفرض منطق رجل عقارات وليس رئيس دولة في إشارة للرئيس دونالد ترامب. وأكدوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق شيئين، أولهما زيادة الإيرادات المالية من خلال فرض غرامات على المخالفين الذين لا يغادرون البلاد في الموعد المحدد، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يسببها المهاجرون غير الشرعيين. أما الثاني، فيندرج ضمن جهود ترامب لتقليص أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، رغم أن البلاد تأسست في الأصل على الهجرة، وترامب نفسه ينحدر من عائلة مهاجرة من أوروبا. وبينوا أن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ضمن عدة أطر وصلاحيات له بحكم منصبه، ولكن سيكتب ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت مؤخرا، إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار من المقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت الوزارة إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوما من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. تقليص المهاجرين ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي، أحمد محارم، أن الذهاب إلى تطبيق هذا الشكل من الكفالة المالية لمن يحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، تعكس سياسية ترامب في تقليص عدد المهاجرين. وأضاف محارم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تطبيق هذه الكفالة المالية في وقت يشار فيه إلى أن من يدخلون بتأشيرة زيارة سواء "بي 1" أو "بي 2" ، مطالبون بدفع مبلغ معين، وخلال الـ6 أشهر التي يسمح بها القانون بمكوث الزائر في الولايات المتحدة، سيحصل على هذا المبلغ من المطار عند المغادرة، أما في حال عدم العودة والقيام بـ"كسر التأشيرة" والانضمام إلى طوابير اللاجئين، فلن يحصل على هذه الكفالة بطبيعة الحال. وبين محارم أن كل هذه الإجراءات التي يتعامل بها ترامب تأتي ضمن محاولات تقليص عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنها بلد هجرة في الأساس، وترامب رئيس الدولة ذاته من عائلة مهاجرة جاءت من أوروبا في الماضي. واستكمل محارم أن الكلام الذي يتحدث به الرئيس ترامب منذ دخوله البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، يظهر إدارته السياسة الداخلية والخارجية والأمنية والاقتصادية بطريقة تعود لخلفيته التجارية حيث يتعامل مع بلد بها 400 مليون مواطن، كرجل عقارات ناجح وليس رئيس دولة، وأنه يدير كل شيء في إطار الصفقات. ويؤكد محارم أن إدارة دولة تختلف عن إدارة صفقة، وكل هذه القرارات حتى الرسوم الجمركية التي أثارت أزمات عدة وصدامات، والخلافات مع دول منها الحليفة، ومواقفه مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والمكسيك ثم التراجع في بعض القرارات، يظهر هذا المنهج. مصادر مالية جديدة فيما يوضح الخبير في السياسات الأمريكية، أحمد العلوي، أن الغرض من هذه الكفالة خلق مصادر مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن الولايات المتحدة؛ إذ تتعامل بها مع المخالفين من جهة، ومن جهة أخرى، وضع عوائق متشددة أمام من يستهدفون الحصول على التأشيرة الأمريكية ثم يقومون بعد الوصول إلى ما يسمى بـ"أرض الأحلام" بالبحث عن عمل أو الزواج للحصول على الإقامة، أو من يخالفون القانون ويصبحون من اللاجئين. ويعتقد العلوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الكفالة تحمل تمييزا واضحا لمن لا يستطيعون تسديد هذا المبلغ غير المنطقي خاصة أن الولايات المتحدة كثيرا ما جاء إليها أشخاص بتأشيرة زيارة وأصبحوا نابغين وناجحين في عدة مجالات حققت فوائد ومكاسب وطفرات كبيرة لأمريكا، حيث حضروا دون مبالغ ضخمة وجاءوا بإبداعاتهم وأفكارهم وعقولهم، لافتا إلى أن ترامب بهذه الطريقة يعمل بشكل كبير على عرقلة وصول المبدعين الذين يحققون مكاسب عدة للولايات المتحدة. وقال العلوي، إن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ذلك ضمن عدة أطر وصلاحيات له، ولكن سيكون ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وتابع العلوي أن ترامب لا يهمه في قراراته ما يصلح وما ينفع، فهو له عقلية تواجه اختلافات من المقربين منه ولكن في النهاية يسير في ما يريده.
الوئام
منذ 11 ساعات
- الوئام
الاقتصاد العالمي يرتجف مجددًا.. تعريفات ترمب تربك الأسواق
في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ الحرب العالمية الثانية على قواعد التجارة الحرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 1 أغسطس 2025، تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على ما يقرب من جميع الواردات القادمة من 92 دولة، بنسب تتراوح بين 15% و40%، بما في ذلك على دول حليفة مثل كندا وسويسرا. رغم أن هذه الرسوم جاءت أقل قسوة من تلك التي أُعلنت في أبريل الماضي، إلا أنها خلّفت آثارًا فورية على الأسواق، حيث تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية داو جونز وS&P 500 بشكل حاد، وتبعتها البورصات الأوروبية والآسيوية إلى المنطقة الحمراء. رسوم مفاجئة ووفق ما نشرت مجلة فورين بولسي الأمريكية فإنه من اللافت أن الرسوم الجديدة جاءت بلا نمط واضح، حيث تم تطبيقها بشكل شبه عشوائي، ما أثار استياء حتى الحلفاء التقليديين. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 35% على كندا، رغم اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد معها، وذلك استنادًا إلى ضبط شحنة صغيرة من الفنتانيل على الحدود، وهو مبرر وُصف بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي. في المقابل، حصلت بعض الكتل التجارية، مثل الاتحاد الأوروبي، على اتفاقات غير مُلزمة تُقلل الرسوم إلى 15% بدلًا من 30%، مقابل وعود غامضة برفع واردات الطاقة الأميركية. لكن لا توجد ضمانات بعدم تغيير المواقف في أي لحظة. تحديات قضائية أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه التعريفات الجديدة يتمثل في قاعدتها القانونية. إذ تم استخدام قانون من حقبة الرئيس الأمريكي السابق كارتر لإعلان حالة طوارئ تجارية تسمح بفرض هذه الرسوم، وهو ما اعتبرته محكمة التجارة انتهاكًا قانونيًا في مايو الماضي. القضية حاليًا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، ويتوقّع كثيرون أن تصل إلى المحكمة العليا. وحتى إن أُبطلت الرسوم قانونيًا، يبقى لدى الإدارة الأمريكية أدوات أخرى تعود إلى قوانين الثلاثينيات يمكن استخدامها لفرض قيود تجارية. تكلفة باهظة وفقًا لتقديرات 'ميزانية لاب' في جامعة ييل، فإن هذه الرسوم تعني زيادة ضرائب قدرها 600 مليار دولار سنويًا على المستهلكين والشركات الأمريكية. ويُتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة بنحو 2,400 دولار سنويًا لكل أسرة أمريكية، فضلًا عن تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% سنويًا. التأثير لم يقتصر على التوقعات فحسب، بل ظهرت بوادره في بيانات التوظيف؛ إذ لم يُضف الاقتصاد الأمريكي في يوليو سوى 73 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل أرقام مايو ويونيو نحو الأسفل. اتفاقيات ضبابية على الرغم من محاولات إدارة ترمب تقديم الاتفاقات التي أبرمتها مؤخرًا على أنها نجاحات دبلوماسية، فإن محتواها الفعلي غير واضح. فعلى سبيل المثال، وافقت اليابان على 'استثمارات' بقيمة 550 مليار دولار، بينما تقول طوكيو إنها مجرد قروض. في حالة الاتحاد الأوروبي، تم التعهّد برفع واردات الطاقة إلى 250 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز تلك الواردات فعليًا في 2024 حاجز 64 مليار دولار، وهو ما دفع المحللين إلى وصف الاتفاق بـ'الخيالي'. الدول المتضررة الدول المتضررة لم تعد تملك رفاهية الانتظار. الهند، على سبيل المثال، تواجه الآن تعريفات بنسبة 25%، وتخشى من عقوبات ثانوية بسبب استمرار استيرادها للنفط الروسي. أما تايوان، الحليف الاستراتيجي لواشنطن، فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 20% على جميع صادراتها، ما يشكل تهديدًا لصناعة أشباه الموصلات فيها. سويسرا أيضًا في موقف حرج، بعد فرض تعريفات بنسبة 39% تهدد قطاعها الصناعي المُعتمد على التصدير، وتأمل في استثناء منتجاتها الدوائية من التعريفات الإضافية لاحقًا، رغم غياب الوضوح الرسمي. الحماية الاقتصادية يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ما يحدث اليوم يُعيد صياغة النظام التجاري العالمي نحو مزيد من الحمائية. فبعد عقود من تفكيك الحواجز التجارية التي أسّست لنظام عالمي مزدهر بعد الحرب العالمية الثانية، تعود السياسات الانعزالية لتتصدر المشهد. جوش ليبسكي، مدير مركز الجيواقتصاد في 'أتلانتيك كاونسل'، علّق قائلًا: 'في سبعة أشهر فقط، أعاد ترمب تشكيل النظام التجاري العالمي. نحن في عهد جديد من الحمائية، ولا طريق للعودة.' رسوم قد تعيش بعد ترمب حتى وإن تم إسقاط التعريفات الحالية في المحاكم، يرى خبراء أن نهج ترمب قد يظل قائمًا لفترة طويلة، حتى في حال تغيّر الإدارة. فمع تمرير الكونغرس لميزانية تعاني من عجز دائم، يُتوقع أن تظل الرسوم الجمركية أداة رئيسية لتعويض الإيرادات، بغض النظر عن الرئيس القادم. كما أن المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة بات أكثر تقبّلًا لفكرة الحماية الاقتصادية، ما يجعل من الصعب على أي رئيس مستقبلي تبني سياسات انفتاحية واسعة النطاق كما في السابق.
الأمناء
منذ 13 ساعات
- الأمناء
الاتحاد الأوروبي يُقّدم دعمًا لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء باليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، عن تلقيها منحة إنسانية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، بهدف دعم الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في اليمن. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل المقدم من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، سيساهم في تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق هوية رسمية، ما يساعدهم في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تنقلهم الآمن داخل الأراضي اليمنية. وأضاف البيان أن الدعم الأوروبي سيمكن المفوضية وشركاءها من تقديم خدمات قانونية أساسية، تشمل تسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، والتعامل مع قضايا مثل النزاعات السكنية والاحتجاز ونقص الوثائق المدنية، خصوصاً بين الأطفال. ويأوي اليمن حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من دول مثل الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد حرم العديد منهم من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية، مما فاقم من هشاشتهم وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفقر والاستغلال وانعدام الأمان. واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، مؤكدة أن احتياجاتهم ما تزال تتزايد في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
