حماس: المقترح الأميركي لهدنة غزة «لا يستجيب لمطالب شعبنا».. والأمم المتحدة: القطاع المكان الأكثر جوعاً في العالم

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المقترح الأميركي لوقت إطلاق النار في قطاع غزة ووافقت عليه إسرائيل «لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا».
وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم صرح إن «رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة، ولا يستجيب لأي من مطالب شعبنا وفي مقدمها وقف الحرب والمجاعة»، لكنه تدارك «مع ذلك، تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح».
لكن مصدرا قريبا من «حماس» قال لفرانس برس إن المقترح الجديد«يعتبر تراجعا عن المقترح السابق»الذي كان يتضمن التزاما أميركيا بشأن مفاوضات وقف النار الدائمة.
وقال مصدران قريبان من المفاوضات إن المقترح الأميركي الجديد يشتمل على هدنة لستين يوما يمكن تمديدها حتى سبعين، وإفراج حماس عن 10 رهائن أحياء و9 قضوا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الأول، على أن تتم في الأسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الأحياء والأموات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاورلاين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب والموفد الأميركي ستيف ويتكوف«أرسلا إلى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيدته».
وأضافت أن «إسرائيل وقعت على هذا الاقتراح قبل إرساله إلى حماس».
وبعد ذلك دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الجمعة إلى استخدام«كامل القوة»في غزة.
وكتب بن غفير على تلغرام متوجها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار. وأضاف: «يجب أن ينتهي الارتباك والتخبط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة دون تردد لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها».
وبالنسبة إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، رأى المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه الجمعة أن «غزة هي المكان الأكثر جوعا في العالم، حيث100% من السكان معرضون لخطر المجاعة».
وقال ينس لاركه بمؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيڤ «إنها المنطقة المحددة الوحيدة، البلد أو القطاع المحدد الوحيد داخل بلد، حيث كل السكان معرضون لخطر المجاعة. 100 في المئة من السكان معرضون لخطر المجاعة».
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية «ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي»، معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك، قبل مشاركته في 18 يونيو في مؤتمر للأمم المتحدة حول هذه المسألة.
كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، أن على الأوروبيين «تشديد الموقف الجماعي حيال إسرائيل في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة»في قطاع غزة.
وفي هذه الحال، رأى أن على الاتحاد الأوروبي «تطبيق تنظيماته «أي»وضع حد لآليات تفترض احترام حقوق الإنسان، وهي ليست الحال اليوم، وفرض عقوبات»، في إشارة إلى اتفاق الشراكة بين الدول الـ27 وإسرائيل والذي يعتزم التكتل مراجعته.
وتابع «إذا نعم، فعلينا تشديد موقفنا لأن هذه ضرورة اليوم، لكن ما زال لدي أمل في أن حكومة إسرائيل ستلين موقفها وسيكون هناك أخيرا استجابة إنسانية».
ورأى ماكرون أن «قيام دولة فلسطينية بشروط ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي»، من دون أن يوضح ما إذا كان سيعترف بدولة فلسطينية.
وعدد الشروط لذلك، فذكر«إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل ما أشعل الحرب في قطاع غزة، و نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و عدم مشاركتها في حكم الدولة الفلسطينية المزمعة، واعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وبحقها في العيش بأمان وإقامة بناء أمني في المنطقة برمتها».
وأضاف في إشارة إلى المؤتمر«هذا ما سنحاول تكريسه من خلال لحظة مهمة في 18يونيو معا».
في الأثناء، أفادت نائبة فرنسية فلسطينية بأن الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ ستبحر مع نشطاء آخرين الأحد إلى غزة على متن سفينة إنسانية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وينظم الرحلة أسطول الحرية، وهو تحالف من مجموعات معارضة للحصار الذي فرضته إسرائيل في 2 مارس على غزة ولم تبدأ برفعه إلا مؤخرا.
وقالت ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي المشاركة في الرحلة، إن العملية لها أهداف متعددة منها: إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة والإفلات من العقاب الممنوح لدولة إسرائيل ورفع مستوى الوعي الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 24 دقائق

• الأنباء

«الشال»: 6.71 مليارات دينار العجز المتوقع لميزانية 2026/2025

ذكر تقرير الشــــال الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر مايو 2025، يكون الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025/2026 قد انتهى، ليبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه نحو 64 دولار، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو -5.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل. وأوضح التقرير أن السنة المالية الفائتة 2024/2025، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو -19.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.5 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض تقرير «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.18 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.9 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.92 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.83 مليار دينار. وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة الإيرادات المتوقعة مع اعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.54 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزا قيمته 6.71 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

الأنباء

منذ 25 دقائق

• الأنباء

وزيرة الشؤون: تعزيز مستوى الامتثال الرقابي والمالي وترسيخ الشفافية في القطاع الخيري

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع رئيس وحدة التحريات المالية د.حمد المكراد والوفد المرافق له تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمراجعة وتنظيم القرارات واللوائح المتعلقة بالمنظمات غير الربحية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الرقابية. وقالت د.الحويلة لـ«كونا» أول من امس الجمعة إن الاجتماع يأتي تأكيدا لحرص وزارة الشؤون على تعزيز مستوى الامتثال الرقابي والمالي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل القطاع الخيري وحماية المنظمات غير الربحية من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على نزاهتها أو تستغل في أنشطة مخالفة للقوانين. وأضافت أن الطرفين ناقشا سبل تطوير آليات الرقابة وتبادل المعلومات وتحديث الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الرقابية المحلية والدولية خصوصا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في دعم هذا القطاع المهم وتعزيز دوره الاجتماعي والتنموي. وذكرت د.الحويلة أن الوزارة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم للمنظمات غير الهادفة الى الربح لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية وفق أفضل معايير الحوكمة والنزاهة.وشددت على استمرار التعاون والتكامل مع وحدة التحريات المالية الكويتية لحماية العمل الخيري من أي شبهات أو مخالفات، مبينة أن الاجتماع يشكل خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأداء الرقابي ودعم الجهود الوطنية في مجال العمل الإنساني والتنموي.

الأنباء

منذ 25 دقائق

• الأنباء

«الوكالة الذرية»: تعاون إيران «أقل من مُرضٍ» وطهران: السلاح النووي «غير مقبول»

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه تسلم عناصر من اقتراح أميركي حول اتفاق محتمل حول برنامج طهران النووي، وذلك بعد خمس جولات من المباحثات مع واشنطن بوساطة من سلطنة عُمان. وكتب عراقجي على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي «قام بزيارة قصيرة لطهران لتقديم عناصر من اقتراح أميركي سيتم الرد عليه في شكل مناسب لينسجم مع حقوق الشعب الإيراني ومبادئه ومصالحه القومية». من جهة اخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري. ولفتت الوكالة الدولية في تقرير غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس، إلى أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 408.6 كغم في 17 مايو الماضي بزيادة 133.8 كغم خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كغم خلال الفترة السابقة. وأوضح التقرير أن «هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب تثير مخاوف كبرى، لاسيما أنها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية». وفي تقرير ثان وضعته الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة بطلب من الدول الغربية بناء على قرار صادر في نوفمبر 2024، نددت بتعاون إيران الذي وصفته بأنه «أقل من مرض» بشأن برنامجها النووي. وكتبت الوكالة الأممية في التقرير الثاني الذي اطلعت عليه فرانس برس أيضا، أن «إيران في مرات عدة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظفت مواقع» نووية، وهذا ما «أعاق أنشطة التحقيق» في 3 مواقع تشتبه الوكالة بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، وهي: لاويسان شيان، وورامين، وتورقوز آباد. من جهتها، اتهمت إسرائيل إيران، بأنها «مصممة تماما على استكمال برنامجها للأسلحة النووية». وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو في بيان بعد وقت قصير من الكشف عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رغم تحذيرات المجتمع الدولي العديدة، فإن طهران مصممة تماما على استكمال برنامجها للأسلحة النووية». في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن السلاح الذري «غير مقبول». وقال عراقجي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي أمس «إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة»، مضيفا في إشارة إلى الموقف الأميركي «نحن متفقون معهم على هذه النقطة». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جدد تأكيده الخميس الماضي على أنه «لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي»، مشيرا إلى أن واشنطن وطهران «قريبتان جدا من اتفاق» نووي جديد.