الأسواق تستعد لمزاد لسندات الحكومة اليابانية مع ارتفاع العائدات
يُعد هذا البيع واحدًا من عدة صفقات شهدتها أسواق الدين الرئيسية هذا الأسبوع، حيث تُظهر العائدات المتزايدة على بعض السندات طويلة الأجل قلق المستثمرين من اتساع عجز الموازنة. وبينما انخفضت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 و20 و30 عامًا خلال تعاملات الصباح في طوكيو، إلا أنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها الأخيرة.
صرح ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة أكسا إنفستمنت مانجرز اليابان المحدودة في طوكيو، قائلاً: "من غير المرجح أن تُقدم كبرى المؤسسات الاستثمارية اليابانية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين على الحياة، عروضًا نشطة" في المزاد، في انتظار نتائج انتخابات 20 يوليو وتأثيرها على السياسة المالية.
تأتي تكهنات انخفاض الطلب في ظل مخاطر تهدد الميزانية، حيث يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف إلى استقطاب الناخبين بمنح نقدية، بينما يضغط نواب المعارضة لخفض الضرائب. إضافةً إلى ذلك، قد يُفاقم عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، في ظل سعي اليابان جاهدةً للتوصل إلى اتفاق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعها إلى 25% اعتبارًا من 1 أغسطس، من خطر دخول الاقتصاد في حالة ركود فني.
من المقرر صدور نتائج المزاد الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت طوكيو، وسيراقب المتداولون نسبة العرض إلى التغطية، التي تقيس مستوى اهتمام المستثمرين. ومن المؤشرات المهمة الأخرى مؤشر "الذيل"، الذي يقيس الفجوة بين متوسط الأسعار وأدنى سعر مقبول. وتشير القراءة الأوسع نطاقًا إلى ضعف الطلب.
قد يدعم انخفاض الإصدارات والسيولة المستقرة نسبيًا للديون لأجل 20 عامًا ضمن قطاع السندات طويلة الأجل، وفقًا لما كتبه كازويا فوجيوارا، الخبير الاستراتيجي في أسواق الدخل الثابت لدى ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية، في تقرير. أظهر بيع سندات العشرين عامًا الشهر الماضي بعض الحذر في السوق، حتى بعد أن عدّلت الحكومة خطة الاقتراض لتهدئة ارتفاع العائدات. ستُخفّض اليابان حجم سندات العشرين والثلاثين والأربعين عامًا المباعة في المزادات الدورية بما مجموعه 3.2 تريليون ين (22 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2026. دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو، ورغم أن هذا ساهم في بعض المبيعات الأخيرة، مثل سندات الثلاثين عامًا التي بيعت الأسبوع الماضي، إلا أن العائدات لا تزال مرتفعة.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 29 دقائق
- أرقام
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وناسداك يحقق إغلاقاً قياسياً
وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.30% أو 19 سنتاً إلى 68.52 دولار للبرميل في نهاية التعاملات. وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.20% أو ما يعادل 14 سنتاً إلى 66.38 دولار للبرميل. وبالنسبة للذهب، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم سبتمبر بنسبة 0.67% أو ما يعادل 22.4 دولار إلى 3359.10 دولار للأوقية عند التسوية. شهدت وول ستريت أداءً مضطرباً خلال تعاملات ثالث جلسات الأسبوع على خلفية أنباء متداولة حول نية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إقالة رئيس الفيدرالي "جيروم باول" قريباً، لكن "ترامب" نفى هذه المزاعم، قائلاً إن إجراء كهذا مستبعد تماماً. وفي سياق آخر، أعلن "ترامب" أنه يعتزم إرسال إخطارات بالرسوم الجمركية لأكثر من 150 دولة قال عنها إنها ليست كبيرة ولا تُجري الكثير من المعاملات التجارية، ورجّح إبقاء التعريفة التجارية على اليابان عند 25%، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال التوصل إلى اتفاق مع الهند قريباً. ونشر الفيدرالي اليوم تقرير "بيج بوك" الذي يصدر قبل أسبوعين من اجتماعات السياسة النقدية، وورد فيه أن النشاط الاقتصادي الأمريكي شهد تحسناً في الفترة القليلة الماضية، مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري، وتعرض الشركات لضغوط جراء ارتفاع التكاليف. ورغم ذلك، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أمريكا إلى 2.3% خلال يونيو من حوالي 2.7% في الشهر السابق.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ترامب يرجح إبقاء الرسوم الجمركية على اليابان عند 25% وإبرام اتفاق مع الهند قريباً
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيُرسل إخطاراً بالرسوم الجمركية لليابان على الأرجح دون التوصل إلى اتفاق تجاري، على العكس من الهند التي أشار إلى احتمال إبرام صفقة معها قريباً. ذكر "ترامب" في تصريحات صحفية الأربعاء، أن بلاده ستُبقي غالباً على الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من اليابان، التي أعلن عنها يوم السابع من يوليو وتدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وأوضح أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع نطاقاً مع اليابان، التي سبق وانتقد موقفها القوي في المفاوضات بين البلدين. وأضاف أن إدارته قد تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند قريباً، بعدما أعلن أمس أن المفاوضات مع إندونيسيا أفضت إلى اتفاق يُحدد الرسوم الجمركية على منتجاتها عند 19%.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
واشنطن تعتزم بناء منشأة صيانة بحرية في الفلبين لمواجهة نفوذ بكين
تخطط الولايات المتحدة لبناء منشأة لصيانة القوارب في موقع تابع للبحرية الفلبينية بالقرب من بحر الصين الجنوبي، في خطوة تبرز تحركات واشنطن لتعزيز تحالفها الدفاعي مع مانيلا، لمواجهة نفوذ بكين في الممر المائي المتنازع عليه، وفق "بلومبرغ". وقالت سفارة واشنطن في مانيلا في بيان، الأربعاء، إن قيادة النظم الهندسية للمنشآت البحرية الأميركية أصدرت الأسبوع الماضي طلباً عاماً لتصميم وبناء المنشأة الجديدة في خليج أويستر في مقاطعة بالاوان غربي الفلبين. وستُستخدم المنشأة المزمع إنشاؤها لإصلاح وصيانة العديد من المراكب المائية العسكرية الفلبينية الصغيرة، وستتضمن غرفتين داخليتين لتخزين المعدات أو لعقد المؤتمرات، وفقاً للبيان. "ليست قاعدة عسكرية" وأضافت السفارة أن "منشأة صيانة القوارب ليست قاعدة عسكرية"، مشيرة إلى أن الحكومة الفلبينية وافقت عليها وفقاً للوائح المحلية. ويُظهر المشروع تعزيز التحالف الدفاعي بين الولايات المتحدة والفلبين في عهد الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، في مواجهة النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي. وفي عهد ماركوس، تمكنت الولايات المتحدة من توسيع نطاق وصولها إلى القواعد العسكرية الفلبينية، ونشر معدات عسكرية وأسلحة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لكن العلاقات المتنامية بين البلدين أثارت غضب بكين، التي تطالب بكامل السيادة الممر المائي. حليف رئيسي لواشنطن وترتبط واشنطن باتفاقية دفاع مشترك مع مانيلا، وأعلنت مراراً التزامها "الصارم" الدفاع عن الفلبين ضد أي هجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي، لكن التوترات بين بكين ومانيلا اللتين تؤكدان مطالبهما الإقليمية، بلغت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، ويعود السبب إلى سلسلة حوادث منذ نهاية عام 2023 قرب شعاب مرجانية متنازع عليها في البحر الجنوبي. والاثنين، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية تريزا لازارو، إن الفلبين ستظل متمسكة بموقفها بشأن قرار التحكيم الصادر عام 2016، الذي قضى بعدم وجود أي أساس قانوني لمطالبات الصين الشاملة في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن الفلبين لديها خطوط اتصال "قوية" مع الصين. وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، الذي تمر منه تجارة دولية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار سنوياً، ونشرت أسطولاً من سفن خفر السواحل لحماية ما تعتبره أراضيها، فيما تدحض الفلبين وتايوان وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وبروناي هذه الادعاءات. وقالت محكمة تحكيم دولية في عام 2016 إن ما تقوله بكين عن السيادة لا أساس له بموجب القانون الدولي، ومنحت انتصاراً تاريخياً للفلبين التي أقامت الدعوى. ودفع هذا التوتر العديد من السياسيين في الفلبين، بما في ذلك الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، إلى التقرب من الولايات المتحدة.
