أرقام فلكية.. محلل إسرائيلي يكشف عن تكلفة يوم واحد من القتال في الحرب على غزة

قال المحلل الإسرائيلي نيتسان كوهن إن نفقات الحرب على غزة بلا توقف وإن يوما واحدا من القتال يكلف دافعي الضرائب في إسرائيل نحو 425 مليون شيكل (حوالي 122 مليون دولار).
وذكر المحلل نيتسان كوهن في مقال نشرته "إسرائيل هيوم" العبرية يوم الجمعة، إن الحرب وصلت إلى يومها الـ 600 وتكلفتها الاقتصادية كبيرة.
وأفاد بأن "بنك إسرائيل" أجرى الحساب الأكثر شمولا وموثوقية للنفقات ويقوم بتحديث الحسابات باستمرار، مشيرا إلى أنه بعيد عن الضغوط وبوسعه إصدار الأرقام الأكثر حداثة وموثوقية.
ومن أجل تقدير حجم ونطاق التكاليف، قدمت اللجنة المالية في الكنيست الأسبوع الماضي عددا لا بأس به من الأرقام حول مقدار تكلفة أيام الاحتياطي بدرجات متفاوتة من الشدة.
وفي نقاش مغلق مع رئيس الوزراء نتنياهو، برزت أرقام وحسابات مختلفة بشأن تكلفة التعبئة المكثفة للاحتياط.
وأشار المحلل إلى أن شمولية الحدث المبني على بيانات واسعة النطاق تم جمعها من وزارة المالية وبنك إسرائيل وغيرهما، تكلف خزينة الدولة أرقاما ضخمة.
وعلى مدار العام 2024، قدر بنك إسرائيل تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025 بنحو 250 مليار شيكل، وتشمل هذه التكاليف أيام الاحتياطي والذخيرة والوقود وما إلى ذلك.
وأوضح أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتي تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هي مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لكن في هذه اللحظة لا يدور الحديث إلا عن كلفة الحرب وكلفة الإبقاء على غزة مثلما هي اليوم بدون حرب شديدة القوة.
وحتى اليوم، تجاوزت التكلفة الإجمالية للحرب 300 مليار شيكل، وهذا يعني أنه السيناريوهات المختلفة التي أجريت في هذا التقييم المالي، فإن إسرائيل في أسوأ السيناريوهات.
وبين أن هذا يعني أن يوما واحدا من الحرب المكثفة في الأسابيع الثلاثة الماضية يكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة المستوى في الاقتصاد الإسرائيلي لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، وفق الكاتب.
ويتابع المحلل الإسرائيلي قائلا: "كي نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث أن الكلفة الاقتصادية التي طرحت في اللجنة المالية في الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندي احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل في الشهر".
ويردف بالقول: "أما كلفة اعتراض صاروخ حوثي تتراوح بين 2 و6 ملايين شيكل وفقا لنوع السلاح الذي استخدموه وهل اعترض الصاروخ في المرة الأولى ولم تكن هناك حاجة لإطلاق مزيد من صواريخ الاعتراض تحقيقا للدقة.
ويستطرد نيتسان كوهن قائلا: "والآن نأتي إلى السؤال الكبير.. كم يكلف دافع الضرائب الإسرائيلي الاستمرار في القتال في غزة كما يحدث اليوم بقوة تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة وتعتمد على حجم الإمدادات الإنسانية التي تدخل غزة.
وفي ذات السياق يقول الكاتب: "الأرقام مذهلة.. يوم في غزة يكلف دافع الضرائب 42 مليون شيكل.. واذا ما اتسعت السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة فسيرتفع الثمن إذ أن المنطقة التي ستحتاج إلى معالجة إسرائيلية جارفة (جنود، اهتمام بالماء والغذاء الأساسي الذي ليس في اطار المساعدات الإنسانية الكبيرة) يزداد".
وفي الوقت الحالي فإن تكلفة الحرب المكثفة التي بدأت في الأسابيع الأخيرة إذا انتهت خلال ثلاثة أشهر، تعني تكلفة إضافية تزيد على 30 مليار شيكل، وهي تشمل تكلفة القتال وتكلفة الحفاظ على غزة لمدة ثلاثة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن كبار المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين يقولون إنه إذا دخلت إسرائيل والجيش في وقف لإطلاق النار في الأيام المقبلة والذي سيؤدي حتى إلى إطلاق سراح الرهائن، فإن تكلفة الحرب سوف تنخفض بشكل كبير وسوف تبقى تل أبيب على الصيانة النشطة لقطاع غزة، والتي من المتوقع أن تكلف الحكومة مبلغا كبيرا من المال.
والخلاصة هي أن الحرب المستمرة منذ 600 يوم تشكل ثقبا اقتصاديا هائلا بالنسبة لإسرائيل، وسوف يشعر الجميع بآثارها في جيوبهم في المستقبل القريب، ولكن من دون خطة واضحة لما بعد "اليوم" فإن تل أبيب سوف تظل متورطة في إنفاق يومي قدره 42 مليون شيكل على الصيانة في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 23 دقائق

• الدولة الاخبارية

عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تسقط مسيرة استهدفت العاصمة الروسية

الجمعة، 6 يونيو 2025 07:12 مـ بتوقيت القاهرة أعلن عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة حاولت الهجوم على العاصمة الروسية كما أعلن الحرس الوطني الروسي إحباط هجوم بمسيرتين على منشأة عسكرية في مقاطعة ريازان الروسية. وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الأوكرانى رستم عمروف، اليوم الخميس، إن كييف ستحصل على 1.3 مليار يورو من حلفائها هذا العام لتعزيز إنتاج الأسلحة المحلية، ذلك بعد محادثة مع نظيره الدنماركى. وأضاف عمروف عبر تطبيق "تيليجرام"، أن الدول التي ستقدم الدفعة الأولى من هذه الأموال والتي تبلغ قيمتها 428 مليون يورو هي: الدنمارك والسويد وكندا والنرويج وأيسلندا. وأوضح أنه سيتم تخصيص الأموال لإنتاج الأسلحة الأوكرانية من مدفعية وطائرات بدون طيار وصواريخ وأسلحة مضادة للدبابات. وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن عمروف قوله خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، إن أوكرانيا استثمرت بشكل مركز في إنتاج الطائرات المسيرة، ما يجعلها قادرة على إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين طائرة مسيرة سنويًا، ولم تعد تعتمد على الموردين الخارجيين. وأضاف " تتيح لنا طاقتنا الإنتاجية في أوكرانيا إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين طائرة مسيرة سنويًا، وقد كلفنا ذلك 11 مليار دولار، استثمرنا حوالي 5 مليارات دولار، والآن ينقصنا 6 مليارات دولار، وهذا ما أثبته لمشاركي مجموعة الاتصال، أما بالنسبة للطائرات المسيرة ذات الرؤية المُنظمة (FPV)، فنحن قادرون على إنتاجها بأنفسنا، لكننا نفتقر إلى التمويل

الدولة الاخبارية

منذ 23 دقائق

• الدولة الاخبارية

روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيرتين على منشأة عسكرية بمقاطعة ريازان

الجمعة، 6 يونيو 2025 07:02 مـ بتوقيت القاهرة أعلن الحرس الوطني الروسي إحباط هجوم بمسيرتين على منشأة عسكرية في مقاطعة ريازان الروسية وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الأوكرانى رستم عمروف، اليوم الخميس، إن كييف ستحصل على 1.3 مليار يورو من حلفائها هذا العام لتعزيز إنتاج الأسلحة المحلية، ذلك بعد محادثة مع نظيره الدنماركى. وأضاف عمروف عبر تطبيق "تيليجرام"، أن الدول التي ستقدم الدفعة الأولى من هذه الأموال والتي تبلغ قيمتها 428 مليون يورو هي: الدنمارك والسويد وكندا والنرويج وأيسلندا. وأوضح أنه سيتم تخصيص الأموال لإنتاج الأسلحة الأوكرانية من مدفعية وطائرات بدون طيار وصواريخ وأسلحة مضادة للدبابات. وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن عمروف قوله خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، إن أوكرانيا استثمرت بشكل مركز في إنتاج الطائرات المسيرة، ما يجعلها قادرة على إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين طائرة مسيرة سنويًا، ولم تعد تعتمد على الموردين الخارجيين. وأضاف " تتيح لنا طاقتنا الإنتاجية في أوكرانيا إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين طائرة مسيرة سنويًا، وقد كلفنا ذلك 11 مليار دولار، استثمرنا حوالي 5 مليارات دولار، والآن ينقصنا 6 مليارات دولار، وهذا ما أثبته لمشاركي مجموعة الاتصال، أما بالنسبة للطائرات المسيرة ذات الرؤية المُنظمة (FPV)، فنحن قادرون على إنتاجها بأنفسنا، لكننا نفتقر إلى التمويل

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

البنك المركزي وضرورة تطوير منظومة إدارة الاحتياطي النقدي

لا شك أن العالم اليوم ليس هو نفسه العالم منذ عشرة أعوام. فالأحداث متلاحقة والمتغيرات كثيرة ولعل من أبرز هذه المتغيرات هو تغير معتقدات البنوك المركزية فيما يتعلق بمنظومة إدارة الاحتياطى النقدى. وإذا رجعت بالزمن للوقت الذى بدأت فيه البنوك المركزية تشعر بالحاجة لإعادة النظر فى هذه المنظومة، ففى تقديرى قد بدأ الإحساس بالقلق والحاجة للتغيير وقت إدارة ترامب الأولى والتى تسببت فى بث شعور بعدم الأمان خاصة بالنسبة للأصول بالدولار الأمريكى. الأساس فى إدارة أصول النقد الأجنبى كان دائما شراء سندات حكومات الدول المتقدمة، وأهمها سندات الحكومة الأمريكية، وخاصة لمن يفضلون الدولار كعملة رئيسية للاحتياطى، وهو الحال لدى معظم الدول. ومنذ جاء ترامب بأسلوب إدارته الزئبقى فى ولايته الأولى بدأت الدول فى القلق حيث شعرت أن مدخراتها عرضة لتقلبات وهوى حاكم أمريكا. ثم جاءت الطامة الكبرى فى أسلوب إدارة الاحتياطى عندما وضعت الولايات المتحدة أياديها على الاحتياطى الروسى وقت رئاسة بايدن كإحدى العقوبات التى فرضتها نتيجة للحرب فى أوكرانيا. هنا دق ناقوس الخطر وتسارعت وتيرة تغيير مكونات احتياطيات أغلب الدول، خاصة الدول النامية التى تتعرض أحيانا لخلافات فى وجهات النظر السياسية مع الولايات المتحدة. فقد فهمت هذه الدول أن هناك آلية جديدة لا يتوانى الأمريكان عن استخدامها للضغط على خصومهم. حتى فى المناوشات الأخيرة فى الحرب التجارية القائمة لوحت الإدارة الأمريكية عن طريق تسريبات عن إمكانية استخدام السندات الأمريكية كسلاح فى هذه الحرب. ومجرد التهديد حتى إن لم يتم استخدامه كفيل بتحويل مسار مليارات بل وتريليونات على مدار سنوات بعيدًا عن السندات الأمريكية.وبالفعل كان البنك المركزى المصرى من أوائل البنوك التى تنبهت لهذه المشكلة فبدأ تنويع الاحتياطى مخفضًا من نسبة السندات الأمريكية فيه. ولكن مؤخرًا فوجئت بتقرير عن أن حجم مخزون الذهب فى الاحتياطى المصرى وصل لحوالى 28٪ من حجم الاحتياطى وأنه مع ارتفاع أسعار الذهب ارتفعت قيمة الاحتياطى حوالى مليار دولار. وبينما لجأت بنوك مركزية كثيرة للذهب كأحد أهم أصول الاحتياطى، وما زال هذا التوجه قائمًا ومستمرًا، فتخصيص حوالى ثلث الاحتياطى فى سلعة واحدة يعنى وجود مخاطرة كبيرة. وهذه بالضبط هى المشكلة فالذهب يبقى سلعة، سعرها قابل للزيادة والانخفاض مع متطلبات العرض والطلب. فكما ارتفع سعر الذهب وارتفعت معه قيمة الاحتياطى، فلا يستبعد أن يحدث العكس، فينخفض الذهب ومعه قيمة الاحتياطى. لنا أن نتخيل أن مجرد هبوط سعر الذهب 20٪، وهو ما تكرر كثيرًا تاريخيًا، معناه هبوط قيمة الاحتياطى حوالى 6٪ فما بالك لو هبط سعره النصف مثلاً وهو أمر وارد الحدوث بكل تأكيد. وهو بذلك يفقد ميزة من أهم مميزات السندات الحكومية والتى لا تفقد قيمتها مع الوقت، خاصة إذا كنا نتحدث عن سندات الدول المتقدمة.فى تقديرى أن البنك المركزى يحتاج إلى أن يعيد النظر فى منظومة إدارة الاحتياطى بتمعن أكثر وأن يستعين بمحترفين لإعادة هيكلة المحفظة. مبدئيًا أرى أننا إذا أبقينا على نسبة الذهب الحالية فى الاحتياطى فسنحتاج إلى أن نقوم بتحوط طويل الأمد على سعره أو أن ننوع المحفظة أكثر من ذلك بعيدًا عن الذهب. الخيارات كثيرة فالبنك المركزى السويسرى مثلاً يستثمر فى كبرى الشركات العالمية بما فيها الأمريكية فهى بالفعل أصبحت أكبر من أن تفشل وتوازى أمان السندات الحكومية على المدى الطويل بالرغم من إمكانية تذبذب أسعارها على المدى القصير. وإذا كان ولابد تخزين الاحتياطى فى أصول مشابهة للذهب ففى تقديرى أنه من الممكن اللجوء إلى أصول أخرى لها خصائص مشابهة للذهب، مثل الأعمال الفنية النادرة التى حتى وإن كانت أصعب فى التسييل فمن الممكن استخدامها بسهولة لخلق سيولة مؤقتة إذا احتجنا بل وتتفوق على الذهب فى أنها قلما تفقد جزءًا من قيمتها. وعلى أى حال فتحويل مثلاً 10٪ من محفظة الاحتياطى لها لن يمثل عبئًا على مستوى السيولة. وهناك أفكار أخرى كثيرة فأرجو أن يتنبه البنك المركزى ويدير مخاطر تركيز المحفظة القائم حاليًا بمزيد من المرونة والحكمة