برّاك وقنبلة 'بلاد الشام': ضغط دبلوماسي مقصود
فيما يستمرّ الجدل بشأن الخبر المتداول، عن مقايضة تقضي بمنح الجولان لإسرائيل ومدينة طرابلس اللبنانية لسوريا، وبينما لا يزال اللبنانيون يرزحون تحت وطأة المعلومات غير الرسمية التي انتشرت كالنار في الهشيم يوم الجمعة، عن تهديد الرئيس السوري أحمد الشرع بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضدّ لبنان لتجاهله ملف الموقوفين السوريين فيه، جاءت مواقف الموفد الأميركي توم برّاك، لتنزل كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين.
فقد حذر برّاك في حديث صحافي، من خطر وقوع لبنان في قبضة القوى الإقليمية، ومواجهته تهديدًا وجوديًا، ما لم يَحلّ مشكلة سلاح 'حزب الله'. وأضاف: 'إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرّك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام'.
هذه المواقف أشعلت غضب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تخوّفوا من وضع لبنان مجدّدًا تحت الوصاية السورية، ليسارع برّاك إلى توضيح تصريحاته في منشور على حسابه عبر منصّة 'اكس' أكد فيه أنّ إشادته بالتقدّم الذي تحرزه سوريا لا تُعد تهديداً للبنان، بل مجرّد تعبير عن واقع جديد تشهده دمشق في أعقاب رفع العقوبات الأميركية. وشدّد على أن القيادة السورية تسعى إلى التعايش والازدهار المشترك مع لبنان، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم علاقة ندّية وسلمية بين دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة والرخاء.
وبين التصريح والتوضيح، علّقت مصادر سياسية متابعة لـ 'نداء الوطن' على مواقف الموفد الأميركي، فاعتبرت أنّها ليست 'زلّة لسان أو سوء تعبير' بل توضع في خانة الضغط الدبلوماسي 'المقصود' على السلطة السياسية و'حزب الله' في آن معًا، كي يتوقف الطرفان عن المراوغة ومحاولة كسب الوقت، ويباشرا سريعًا في إجراءات نزع سلاح 'الحزب' والفصائل الفلسطينية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار والورقة الأميركية.
واعتبرت المصادر أنّ ما يجب أن يخيف اللبنانيين هو التهديد المباشر الذي وجّهه نائب مسؤول منطقة البقاع في 'حزب الله' السيد فيصل شكر، بما يثبت أنّ 'الحزب' لا يزال ينتهج الأسلوب نفسه حيال كلّ من يعارض خطّه السياسي وولاءه لإيران وتمسّكه بدويلته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الجلسة النيابية اليوم.. حفلة من المزايدات!!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت مصادر مطلعة عن حَراك للسفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون، خلال الساعات القليلة الماضية تجاه رئاسة الجمهورية، وابلغت دوائر بعبدا برد اميركي اولي على «ورقة» الرد اللبنانية، وفيها تجديد المطالبة بوضع جدول زمني لسحب السلاح في مهلة لا تتعدى نهاية العام، رفعت الاجهزة الامنية جهوزيتها لمواجهة مخاطر المجموعات التكفيرية، فيما تشهد «ساحة النجمة» اليوم سوق «عكاظ» قديم – جديد، حيث سيستفيد النواب من نقل جلسة مساءلة الحكومة على الهواء مباشرة، لخوض حفلة من المزايدات ، مع تركيز خصوم حزب الله كـ «القوات اللبنانية» على ملف السلاح. علما انه لم تسمع اصواتهم في الرد على استباحة براك للسيادة اللبنانية، فيما ستكون التعيينات الاخيرة تحت المجهرايضا، في مقابل تركيز «التيار الوطني الحر» على ملف النازحين السوريين. اما حزب الله وحلفاؤه فيعاودون شرح المخاطر المحيطة بالبلاد، وضرورة وقف الاعتداءات «الاسرائيلية»، وسيركزون على الاداء السيىء لوزير الخارجية.
MTV
منذ 2 ساعات
- MTV
فرصة أخيرة أم سقوط نحو المجهول؟
يمرُّ لبنان اليوم بلحظة مصيرية بالغة التعقيد، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة، وانقسامات داخلية عميقة، وخوف متجدّد من هدر فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة واستعادة السيادة. فالزيارة الثالثة المرتقبة للموفد الأميركي الخاص، السفير توماس باراك، تمثل محطة فارقة في مفاوضات مشدودة بمعظمها إلى الكواليس، لكنها محكومة بعنوانين رئيسيين: نزع سلاح حزب الله، وإطلاق إصلاحات مالية جذرية لوقف الانهيار المتسارع الذي يهدّد الدولة نفسها. تعود فصول هذا التصعيد إلى 19 حزيران الماضي، حين وجّهت واشنطن رسالة رسمية إلى بيروت طالبت فيها بخطوات «فورية» لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة. بعد ثلاثة أسابيع، زار باراك بيروت حاملاً ما وصفه مراقبون بـ«الإنذار الأخير»، مع خارطة طريق واضحة المراحل ومنح الدولة مهلة قصيرة لإثبات جدّيتها في استعادة سيادتها وإنقاذ اقتصادها المنهار. بحسب مصادر دبلوماسية، لم يكن العرض الأميركي بلا مقابل. في المقابل، وعدت واشنطن بدعم اقتصادي ومالي وإعادة إعمار، لكن وفق آلية «خطوة مقابل خطوة» من دون أي التزام زمني أو ضمانات توقف إسرائيل خروقاتها أو تلزمها بالانسحاب من الأراضي المحتلة. حاول رئيس الحكومة نواف سلام التخفيف من التوتر الداخلي، مؤكداً أن «الورقة» التي حملها باراك مجرد «مجموعة اقتراحات» لترجمة تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. شدّد سلام على صيغة تحترم السيادة اللبنانية والتراتبية الدستورية، محذّراً من مقاربات «قسرية» تفرضها إسرائيل أو تروّج لها بعض العواصم كشرط لحصرية السلاح وضبط القرار الأمني. لم تتوقف المطالب الأميركية عند البُعد الأمني. فقد تضمنت الرسالة إنذاراً صريحاً بضرورة إطلاق إصلاحات مالية جذرية تنقذ لبنان من أزمته الكارثية. رغم ذلك، اكتفى البرلمان، بقيادة نبيه بري، بتمرير قانون يتيم لتخفيف السرية المصرفية، متجاهلاً ملفات أكثر جوهرية مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خفض الدين العام، وضبط المالية العامة. ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، باتت الطبقة السياسية أكثر تردداً في اتخاذ أي خطوة موجعة، حتى لو كان ثمن ذلك استمرار الانهيار. تلمّح واشنطن إلى أنها قد تفك ارتباطها السياسي والمالي مع بيروت في حال استمرار المراوغة، ملوحة بخيارات عقابية قد تشمل: - تجميد الدعم الدولي. - فرض عقوبات على مسؤولين برلمانيين وأمنيين متهمين بعرقلة الإصلاحات أو التنسيق مع حزب الله. وفي هذا السياق، يقدّم الموفد الأميركي صيغة «خطوة مقابل خطوة»: التزام لبناني كامل بنزع السلاح والإصلاح، مقابل وعود غير ملزمة بفتح باب الدعم المالي وإعادة الإعمار في مرحلة لاحقة. لكن من الزاوية اللبنانية، تبدو هذه الصيغة أقرب إلى «صفقة استسلام» منها إلى اتفاق متوازن، لأنها تفتقر لأي التزام أميركي أو دولي يلزم إسرائيل بوقف الخروقات أو الانسحاب الكامل. الزيارة الثالثة المرتقبة لباراك إلى بيروت ستكون لحظة اختبار دولية حقيقية. فالسؤال المطروح: هل تعترف واشنطن وشركاؤها بمرجعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ أم تصرّ على مقاربة أمنية تربط التهدئة في الجنوب بشروط إسرائيلية أحادية؟ مصادر دبلوماسية مطّلعة تقول إن باراك بات مدركاً لفشل الرهان على اللجنة الأمنية الخماسية، ما يدفعه للبحث عن صيغة جديدة تقوم على قاعدة: «لا انسحاب دون سيادة، ولا سيادة دون انسحاب». هذا الطرح يلتقي مع الموقف اللبناني الجامع المطالب بانسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وقف الخروقات الجوية، إطلاق الأسرى، وبدء إعمار جديّ، مقابل بسط الدولة سيطرتها الأمنية بسلاح شرعي واحد. قد تحمل زيارة باراك المقبلة فرصة تاريخية حقيقية للبنان لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة قراره الوطني والسيادي. لكن هذه الفرصة مشروطة بجرأة الداخل على اتخاذ القرارات الصعبة، توحيد الموقف الرسمي، والتغلّب على الحسابات الضيقة. وإلّا فإن البلاد مهدّدة بالانزلاق إلى مستقبل مجهول: سلاح غير شرعي يفرض إرادته، اقتصاد ينهار بلا كوابح، وسيادة مصادرة في خريطة إقليمية تتغيّر بسرعة.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
بين التخوين والتكفير.. 'الحزب' والمقايضة المستحيلة
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': تصريحات توم برّاك حول إلحاق لبنان بـ'بلاد الشام'، كانت بمثابة قنبلة تحمل صاعقًا 'تاريخيًا' ألقاها الموفد الأميركي على الطريقة 'الترامبية'، وشكلت مؤشرًا إلى مدى ارتفاع الضغوط الخارجية على لبنان، كما أنها ترتبط بالخبر الذي ساقه الإعلام الإسرائيلي حول ضم طرابلس وبعض البقاع إلى سوريا، لتمسي عاملًا مكملًا لها يزيد من حدة الضغوط الداخلية على أركان السلطة، وسط تصاعد حملات التكفير والتخوين المتبادلة. في القلب من هذه الحملات يبرز 'العهد' وكيفية تعامله مع هذه المتغيرات، بمقاربة ترتكز على استراتيجية دفاعية تروم تثبيت دعائم المرحلة الانتقالية عبر خطوات صغيرة يرى أنها أكثر استدامة وموثوقية في ظل حالة عدم اليقين السائدة، من استراتيجية هجومية ترتكز على اندفاعة كبيرة محفوفة بحسابات متضاربة. بيد أن هذه الاستراتيجية التي تبدو غير مقنعة للقوى الداعمة للتغيير بسبب ما تتسم به من بطء بالمقارنة مع سرعة التحولات في المنطقة، فإنها مرفوضة من قوى متحفزّة للصدامات السياسية والفتن الدينية وحتى الأمنية، والتي أطلقت العنان لحاشيتها الإعلامية كي توغل في ذمّ 'العهد' والحكومة ورجالاتهما، واستخدام فزّاعة التكفيريين و'فوبيا' أحمد الشرع المستجدة لإرساء مناخ مشحون وشديد التوتر. من المثير أن بعضًا ممّن يقفون خلف ترويج هذا المناخ هم من طالبي المواعيد من المسؤولين السوريين ضمن مساعٍ تروم صياغة علاقة مع أركان النظام الجديد على حساب الدولة، بينما واقع الحال أن ثمة قنوات تواصل مؤسساتية متينة بين بيروت ودمشق تعمل على احتواء الإشكاليات الناشئة ومعالجتها بفعالية، ومنها قضية الموقوفين السوريين، حيث تشير المعلومات إلى زيارة لوزير العدل السوري مظهر الويس إلى لبنان لتسوية هذه القضية وفق الأطر القانونية. والاستراتيجية نفسها تسري على الداخل، فمع أن 'العهد' يميل إلى تقنين الكلام والمواقف لحساسية اللحظة التي تمرّ بها البلاد، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تواصل مستدام ومنتج مع القوى الدينية والمجتمعية في لبنان ولا سيما دار الفتوى، التي نسقت مع بعبدا عشية زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى دمشق، وتحضّر لزيارة قريبة يجريها دريان إلى 'القصر الجمهوري' يتمّ العمل على إنضاج نتائجها. ورغم سياسة التحفظ، إلا أن الرئيس جوزاف عون لا ينفكّ عن تكرار جملة 'مفتاحية' في لقاءاته حول 'حصرية السلاح' في يد الدولة من أجل ترسيخها في العقل الجماعي. والطريق إلى تحقيق هذه الغاية يكون إما بالقوة، وهذا غير مطروح من قبل أي جهة خارجية أو محلية، وإما بالتفاوض، حيث التباين أو الالتباس حول منهجية هذه المفاوضات. ذلك أن الإشكالية الجوهرية التي تقوّض مسار التفاوض تكمن في بحث 'حزب الله' عن مقايضة مستحيلة مع أميركا وإسرائيل، يستخدم فيها سلاحه كورقة ابتزاز للحصول على مكاسب ضمن بنية النظام بعد تقاعده الحربي، المعبّر عنها بطروحات مثل 'الحرس الوطني اللبناني' و'المثالثة' وسواها من الأفكار المتداولة، فيما سلاحه صار بضاعة 'مُزجاة' غير صالحة سوى لصفقة واحدة: التقاط اليد الممدودة من قبل الدولة من أجل الانضمام إلى مشروعها كفصيل سياسي فقط. والحال أن تصعيد 'البروباغندا' الدعائية لـ 'حزب الله' لـ 'كابوس' أحمد الشرع، وتحويله إلى هاجس يخيف به حاضنته، جعلت منه واشنطن سلاحًا تستخدمه بفعالية لزيادة الضغط عليه ودفعه أكثر للقبول بالصفقة المتاحة اليوم. وبينما يواصل 'الحزب' هجومه المتهوّر على السلطة، فإنه لا يسعها سوى اتباع تكتيك الدفاع في مناطق منخفضة، والتعويل على إنهاكه من خلال ترك الضغوط الخارجية تأخذ مداها، مع رفدها بالأدوات المحلية المتاحة لتفكيك بعض عناصر قوته. ومن ثم استغلال نقاط الضعف التي يظهرها لشن هجمة مرتدة 'دولتية' منظمة، تتيح تسجيل هدف الحسم قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة. في موازاة العمل على إصلاح علاقات لبنان الخارجية وتجسير الفجوات التي كانت قائمة خصوصاً مع دول الخليج، من أجل إعادة صياغة دور جديد في المعادلة الإقليمية الناشئة يتناسب مع مصالح البلاد وإمكانياتها. ناهيكم عن إطلاق ديناميات إصلاحية داخلية تتمثل بمسارات المحاسبة القضائية، التي رغم ما يطالها من تشكيك إلا أنها تعد أساسًا يمكن الارتكاز عليه لتفكيك شبكة معقدة من مصالح ومراكز قوى سياسية واقتصادية واجتماعية نمت على هامش الدولة، وتنشط في 'مقاومة' أي مسار تغييري في مهده للحفاظ على ديمومتها.
